أعلنت
وسائل الإعلام أن قانون انتخاب المؤتمر الوطنى حدد عدد 102 عضوا لإقليم طرابلس و60
عضوا لإقليم برقة و38 عضوا لإقليم فزان، وهذا التوزيع لا يعبر عن استحقاقات إقليمي
برقة وفزان، والصحيح أن يكون عدد أعضاء المؤتمر متساويا، لضمان التوازن بين الأقاليم
الثلاثة بحيث لا يتغلب اى من الأطراف على الآخر، وتصبح قرارات المؤتمر لا تشوبها
الأهواء والأنانية لأننا بشر وأعمال البشر لا تخلو من لقصور.
ونحن
نمتلك تجربة فى تاريخ استقلال ليبيا سنة 1951م. حيث شكل المغفور له الملك إدريس
رحمه الله اللجنة التأسيسية من ستين عضوا لأداء المهام التي سيتولاها المؤتمر
الوطنى محل نقاشنا، وكانت تمثل الوطن بأقاليمه الثلاثة طرابلس، برقة، فزان بمعدل
عشرين عضوا لكل إقليم بالتساوى لأن مهام هذه اللجنة تقتصر على تفعيل الإجراءات
لبناء الدولة وكتابة دستورها وليس من اختصاصها انتخاب مجلس النواب الذى سيخضع لعدد
السكان أى أن هناك فرق بين قانون انتخاب المؤتمر الوطنى وقانون انتخاب مجلس النواب
الذى سيحدد عدد الأعضاء حسب عدد السكان.
ونحن
والتاريخ يعيد نفسه فإن الأمر يتطلب منا كمؤسسات للمجتمع المدنى أن نطالب بإعادة
النظر فى تعديل المادة الخاصة بتحديد حصص الأعضاء بحيث تكون متساوية كما جرت عليه
العادة فى بداية مرحلة استقلال ليبيا سنة 1951 م.
وإذا تعذر
تحقيق هذا المطلب المشروع فالمطلوب منا مقاطعة الانتخابات نهائيا لأن القرارات
المصيرية فى هذه المرحلة الهامة ستخضع لتأثير الغالبية والغالبية هى صاحبة العدد
102 المخصصة لإقليم طرابلس، وهذه المقاطعة سوف لن تثنينا عن الاستمرار فى إجراء
الانتخابات فى موعدها المحدد، يونيو 2012 وذلك بفعل الإصرار على المطالبة بكل قوة بإعادة
النظر فى تساوى الحصص ومن ثم إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، أى لا نعطى مجالا
للمماطلة فى تأخير إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد. وإذا لم يتحقق مطلبنا فإن
حقوق سكان إقليمنا ستضيع هباء وسنقبع فى زوايا النسيان والإهمال ونعود لمربع
التهميش الذى كنا نعيشه والذى كان السبب الرئيسى فى قيام ثورة 17 فبراير المجيدة
وستضيع بالتالى دماء الشهداء الأبرار.
علينا
دراسة هذا الموضوع بعمق وتروى فى هذه المرحلة الفاصلة والتى تشكل مستقبل الدولة
الجديدة. ثم علينا الأخذ بزمام الأمور حيث الفرصة متاحة والأمر بين أيدينا،
والتمسك بالحقوق واجب، ودماء الشهداء لها ثمنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق