ونحن نحتفل بعيد ثورتنا المباركة الأوّل.. لماذا لا نعيد عقارب ساعاتنا،
إلى ما بناه وضحّى من أجله، الآباء والأجداد من مجاهدين وجرحى وأسرى وشهداء؟ وهل
دماء شهداء كلّ جيل، تمشى هباءاً عند الجيل الذى يليه؟!
وإذا كان الجواب بلا.. فلماذا لا نعيد دولتنا الفتيّة التى سرقها المعتوه
وجميع شركائه من الضباط الوحدويون
الأشرار، فى ليلة 31 أغسطس 1969م ؟
كما أشير هنا إلى مقالة لشقيقى نصر، نشرت فى يوم 6 فبراير الجارى، على
صفحات " ليبيا المستقبل" وكذلك على صفحات "الفيس بوك" بعنوان
" آلية تفعيل
دستور الاستقلال" (*) وعودة العمل بدستور البلاد، وهو ما سبق أن ناديت به
– والكثير من قبلى ومن بعدى – وعدم محاولة إعادة اختراع العجلة فى هذا العصر!..
وكأننا إقليم " كوسوفو " ودولة حديثة تُبنى من العدم!؟
يا سادة، حتّى الثورات التى سبقتنا وهى دول دكتاتورية أخرى، احترموا
دساتير بلدانهم – تونس ومصر! – وقاموا فقط باستفتاء شعوبهم على بعض التعديلات التى
تطلبتها مرحلة كلّ بلد. فما بالك ليبيا التى تملك أقدم وأرقى دستور – حتى هذه
اللحظة - فى طول الشرق الأوسط وعرضه!
لابد أنّ نرجع لتاريخ 31 أغسطس 1969م .. لأنّ كلّ ما حدث بعد ذلك التاريخ،
قد خرج عن القانون وبالجرم المشهود.. كما كان خروجاً عن الزمن، بفضل التخلّف الذى
تعانى منه بلادنا حالياً.
وعليه أطالب القوى الوطنية فى كافة أنحاء بلادنا، بالضغط على مجالسها المحلية،
وعلى المجلس الإنتقالى الوطنى المؤقت،باحترام دستور ليبيا الشرعي، والاستجابة إلى
مطالب الشعب الدستورية الآتية:
أوّلاً: تشكيل هيئة استشارية
وطنية من خبراء القانون فى بلادنا، لتقديم مقترحات لتعديلات فى دستور 1951 والذى
كان قائماً حتى تاريخ 31/8/1969 مع الطلب من الأمم المتحدة بتعيين لجنة استشارية
دولية، تستعين بها هذه الهيئة الوطنية.. وعرضها على الشعب ليختار:
- شكل نظام الحكم الذى يريده.. يترأسه ملك أو رئيس، لا يهم، فهو رمز للوطن فقط!.. كذلك نظام فيدرالى وعودة الولايات الثلاث.. أم نظام المحافظات عام 69؟
- التعديلات المقترحة لدستور الاستقلال عام 51 . على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر يونيو 2012.
ثانياً: إجراء انتخابات
أعضاء مجلس الشيوخ (أولاً) والمكوّن من 60 مقعداً، تُقسّم (بالتساوى) على الأقاليم
الليبية الثلاث: فزان – وبرقة – وطرابلس.. وهى نفس الأقاليم التى اعتمدت عليها
الأمم المتحدة فى منح ليبيا استقلالها عام 1951 وحتّى لا يطغى إقليم على حساب
إقليم آخر.
من واجبات (مجلس الشيوخ) المُنتخب الآتى:
من واجبات (مجلس الشيوخ) المُنتخب الآتى:
- إقرار دستور البلاد بعد التعديلات واستفتاء الشعب عليها.
- تشكيل مجلس مؤقت لرئاسة الدولة من 3 أشخاص، من خارج المجلس، ويختارون بالتصويت، رئيساً، ونائب أوّل ونائب ثانٍ له، وذلك للقيام بمهام رئاسة الدولة لمدة لا تزيد عن عام لا أكثر.
- تكليف إحدى الشخصيات الوطنية (القيادية)، ذات الوطنية والنزاهة والكفاءة من خارج المجلس، بتشكيل حكومة تسييرية مؤقتة، لحين اكتمال انتخابات مجلس النواب، والذى سيكلّف فيه رئيس أكبر تجمّع أو إتلاف أحزاب على نصف عدد مقاعد مجلس النواب + مقعد على الأقلّ بتشكيل الحكومة.
- يحدّد مجلس الشيوخ، عدد المحافظات الليبية، حسب الوضع السكانى والجغرافى الحالى، فى ليبيا.
- يعتمد مجلس الشيوخ قانون انتخاب مجلس النوّاب ( 200عضو) والتى ستقسّم المقاعد على المحافظات حسب (الكثافة السكّانية) لكلّ محافظة. والحزب أو ائتلاف الأحزاب الذى سيملك مائة وواحد مقعد، أو أكثر، وبذا يكلّفه رئيس الدولة، ملك أو رئيس، بتشكيل الحكومة، وهى السلطة التنفيذية العليا فى البلاد، والتى يتم مسائلتها من قبل مجلس الأمة، والذى له الحق وحده بأغلبية الأصوات فى كلّ مجلس، فى سحب ثقته منها، والدعوة لانتخابات جديدة.
بوجود (مجلس الأمّة) بمجلسيه للشيوخ وللنواب.. سيتحقق لدينا الآتى:
أولاً: أنّ الشعب كلّه ممثل
فى مجلس النواب، وفق كثافة المناطق السكّانية وكلّ حسب تعدادها، وفى هذا عدل.
ثانياً: أنّ الأقاليم ذات
الكثافة السكّانية القليلة، سوف لن تهمّش من قبل غيرها، بفضل وجود مجلس الشيوخ،
والذى يمثّل النصف الثانى من مجلس الأمّة، وفى هذا أيضاً عدل، إذ لا تتم الموافقة
على أية تعديلات دستورية وقرارات إستراتيجية، مثل الموازنات السنوية، والخطط
الخمسية، والمشاريع العمرانية الإستراتيجية الكبرى وغيرها، إلاّ بعد موافقة "
مجلس الأمّة " (بمجلسيه)..وبالتالى،يظلّ مجلس الشيوخ، هو صمّام الأمان ضدّ
المركزية المقيتة..وضدّ تهميش أو ظلم المناطق ذات التعداد السكّانى الأقل.
هذا هو ملخص الفكرة التى أسعى لطرحها من حيث المبدأ، وأتمنّى أن تشاركنى
النخب الوطنية وأصحاب الكفاءات القانونية والدستورية،فى تنقيح هذا المقترح المبنى
فى أساسه، على دستور بلادنا الشرعى، وطرحه بالصورة القانونية والدقيقة التى
يستحقها.
عبدالنبى أبوسيف ياسين
abdenabi.yasin@yahoo.com
(*) مقالة نصر أبوسيف ياسين" آلية تفعيل دستور الإستقلال" (إضغط هنا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق