بطالة الشباب في ليبيا....صقر الجيباني

الكرامة والحرية كان العنوان العريض والسبب الرئيس لثورة فبراير المجيدة والتي حقق فيها الشعب الليبي العظيم انتصاره التاريخي على الظلم والطغيان واسترد كرامته وانتزع حريته المسلوبة منذ عقود، ولكن لا يخفى على الجميع أن هناك أسباباً أخرى كثيرة لا تقل أهمية عن السبب الرئيس لاندلاع هذه الثورة وعلى رأسها البطالة المنتشرة بشكل واسع بين الشباب الليبي ولاسيما الخريجين منهم.

لابد أن يُقال (2).... إبراهيم جبريل

"إن انسب الأوقات لتصحيح المسار، هو لحظة الانحراف عنه"

• رغم إننا على أبواب مرور عام على انطلاق ثورة 17 فبراير، ورغم أيماننا وقناعتنا بأن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة، إلا أن المراقب للإحداث فى ليبيا يستطيع أن يُجزم انه إذا ما أستمر الحال على هو عليه الآن فأن هذا التغيير قد لا يأتى على الإطلاق.
• مازلنا نعانى من تمركز أزلام النظام فى أكثر مراكز الدولة حساسية. يشعر المراقب أن الذى حدث فى ليبيا هو انقلاب بعض أتباع القذافى وابنه على البعض الآخر..فكل يوم يخرج علينا أسم جديد، ممن عُرفوا بولائهم للأب أو الابن، بصفته مسئول على هذا الجهاز، أو تلك الأموال، أو هذه المشاريع... تماما كما كان يحدث أيام المشاريع الوهمية التى صار نتيجتها العديد من أصحاب الملايين، أو المليارات.
• مازال المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت يُمرر الملايين هنا وهناك، رغم وجود حكومة تُسيّر أمور البلاد.. فها هو الأستاذ على الترهونى يُمرر (3) مليون دولار إلى بعض المستشفيات الأمريكية، متجاوزا بذلك كل القنوات الرسمية، على رأسها السفارة الليبية فى واشنطن. ولا يمكن إلا أن نسأل مرة أخرى: ما هى صفة الأستاذ على الترهونى الرسمية اليوم؟ وبأى حق يتصرف الأستاذ على فى ملايين الليبيين رغم وجود وزير للصحة ورئاسة للوزراء؟
• مازال الأستاذ مصطفى عبد الجليل يُصر على التصرف بصفة شخصية مستخدما تلك الأساليب المعمرية القديمة. فها نحن نرى ونسمع عن هذا المسئول سيء السمعة، أو ذلك اللص المشبوه من عهد الطاغية الذى نُصّب وصيا على مقدرات ليبيا، الخ، ولكن إذا ما حاول أحد الاعتراض أو تغيير أحد هذه الشخصيات يُقال له (هذا من طرف “الحاج”)، أو (هذا “موصى عليه الحاج”). ألم يعلم “الحاج” أننا إنما قمنا بالثورة ضد هذه الصور من الوساطة والفساد؟ وهل يملك الحاج الحق فى تعيين من شاء دون معايير وانظباطات أهمها القدرة والكفاءة والوطنية..وهل للحاج الحق فى تعيين كل المسئولين فى الدولة؟ أم أن هناك عناصر أخرى ينبغى أن تُستشار؟
• يبدو وكأن هناك ازدواج فى شخصية ليبيا. فالذى يزور طرابلس وبنغازى (كمثالين للمنطقتين الغربية والشرقية)، يشعر انه قد زار بلدين، لا مدينتين. ما زال المواطن الليبى خارج طرابلس يعيش مهمشا بالكامل، فالشعب فى بنغازى يعيش حالة غليان واحتقان، والمسئولون فى طرابلس يتعاطون السياسة اليومية وكأن ليبيا هى طرابلس فقط. المعاملات اليومية تختلف من هنا لهناك... وكذلك القانونية والمالية. فرجال الأعمال فى المناطق الشرقية مُلزمون بدفع مبلغ مالى يُعادل 100٪ من قيمة أى اعتماد يُفتح، فى حين يُطالَب رجال الأعمال فى طرابلس والمناطق الغربية بدفع 25٪ فقط من قيمة الاعتماد! فهل هناك قانون للغرب وقانون للشرق؟
• لقد تعود الشعب الليبى أن يسمع من الأستاذ مصطفى عبد الجليل كل أنواع الوعود..لكنه رأى القليل جدا من التطبيق. ويبدو أن الأستاذ مصطفى عبد الجليل يعتقد أنه يملك مفاتيح خزائن ليبيا! فكلما تصاعدت أصوات المعتصمين بالاحتجاجات والانتقادات، خرج عليهم الأستاذ مصطفى عبد الجليل مبشرا بأنه (وليس الحكومة) “سيُعطى” هذا، ويُرقّى ذاك، ويعفو عن هذا، ويلغى ذاك... ولا يملك المراقب أو المستمع إلا أن يشعر “ما أشبه اليوم بالأمس”!! نريد أن نذكّر الأستاذ مصطفى عبد الجليل بأن الشعب الليبى قام بالثورة لكى تُصنع القرارات داخل مؤسسات، وبشكل شفاف من خلال القنوات المؤهلة المسئولة... لا أن يخرج علينا “الحاج” بمنحة هنا، ووعود هناك، اعتقاد منه أن ذلك سيُسكت الأصوات ويُذهب الاحتقان.
• أجهزة الدولة تبدو وكأنها تتحرك وتعيش وتعمل فى عزلة تامة عن المواطن. لا يربط الجهتين رابط. المواطن الليبى لا يعلم على الإطلاق ما يدور فى دهاليز الدولة. فلا متحدث رسمى باسم المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت، ولا متحدث رسمى باسم الحكومة، يخرج بشكل دورى ثابت ليشارك المواطن فى ما يدور وراء الكواليس. الشوارع والميادين تأكلها الإشاعات، البشر يتعاطون الأخبار النصف صحيحة، يبلورون الأفكار والانطباعات عن هذا، والأحكام عن ذاك، كل ذلك فى غياب مسئول واحد يحترم حق هذا المواطن الذى دفع أكثر بكثير مما دفعه أغلب أصحاب المناصب... متى يا سادتى نحترم المواطن؟ متى نعطه حقه من الآدمية؟ متى نشعر أن المسئول هو مأجور لدى المواطن، وأن حقبة الاستعباد والاستكراد والتهميش قد ولّت؟
• من هو المسئول عن مراقبة المجرمين المسجونين أمثال سيف القذافى؟ عبد الله السنوسى؟ وغيرهم..ولماذا نرى صور لهذا المجرم سيف فى جلسات ولائم وليس سجن؟ ولماذا نسمع عن أخباره وكأنه فى فندق 5 نجوم؟ لماذا لم تقم الدولة حتى الآن بالمطالبة الحثيثة باسترجاع المجرمين الهاربين أمثال أبناء الطاغية؟ لماذا لم نسمع حتى الآن أى أخبار عن تطور ملف محاكمة هؤلاء المجرمين؟ ماذا حدث لموسى كوسى وأمثاله؟ أم أن هناك اتفاقات قد تمت، ومبالغ تم تداولها، ومن ثم نسمع عن هروب هذا والعفو عن ذاك..
• هذه الثورة قد تم سرقتها.. قد تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر معمر وابنه سيف..وبات أصحاب الحق الأصليين يقفون فى الطوابير بالساعات، يمدون أيديهم... يتراكمون فوق بعضهم..فاليوم إشاعة بأن الرواتب قد نزلت، وغدا إشاعة عن توزيع دولارات... فما أشبه اليوم بالأمس! المواطن يلهث وراء كرامته، ومجلسنا الوطنى المؤقت يريد إسكاته برغيف خبز! المواطن يعيش نازحا مثل اللاجئين، يتراكمون الأب والأم والأطفال فى غرفة مؤقتة واحدة، وهذا مسئول واحد يقيم فى “جناح رئاسى” فى أحد فنادق طرابلس بتكلفة 3500 دينار فى الليلة الواحدة!!
• اننى أدعو كل شرفاء ليبيا الذين خرجوا فى الأيام الأولى للثورة... وصمدوا. الذين يؤمنون بأن للإنسان الليبى كرامة وعزة تتجاوز الـ 2000 دولار، والخبز والزيت والطماطم...أولائك الذين ثاروا على الظلم والقهر والفساد.. وقدموا فى سبيل تغيير ذلك الواقع المؤلم كل شيء... أدعوهم جميعا أن يخرجوا يوم 17 فبراير القادم، لا للاحتفال ، فأن الثورة بعد لم تنتهى، ولكن لتصحيح المسار، لاسترجاع حقهم... لاسترجاع هذه الثورة...أدعوهم أن يخرجوا بمنتهى الهدوء والسلمية والمدنية... أن يملئوا الميادين العامة.. أن يرفعوا الشعارات أننا نحن أصحاب الثورة، وألا يهنوا أو يتراجعوا يوم بعد يوم حتى يرضخ هذا المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت لمطالبهم... وأن تحتوى مطالبهم على الآتى:

1. العزل الفورى لكل العناصر المحسوبة على معمر أو أبنائه، وخاصة فى المجالات المالية والعسكرية والإستراتيجية.
2. الشفافية التامة فى إدارة كل شؤون الدولة.
3. تقديم تقارير مالية دقيقة عن كل الأموال التى دخلت إلى ليبيا منذ اندلاع الثورة وأوجه صرفها.
4. تقديم تقارير الذمم والعُهد المالية لكل أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت بما فى ذلك المستقيلين والمكتب التنفيذى السابق.
5. توقف الأستاذ مصطفى عبد الجليل فورا وبالكامل عن التدخل فى تسيير شؤون البلاد وإعطاء الحكومة المؤقتة فرصة للدفع بالبلاد إلى الأمام دون الازدواجية المقلقة التى يمارسها المجلس وخاصة الأستاذ مصطفى عبد الجليل.
6. التزام المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت والحكومة المؤقتة بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطن الليبى بشكل يحترم ذكائه وكرامته وعزة نفسه.

إلى أن نلتقى فى عددنا القادم بأذن الله، هذا بعض ما شعرت فى وقتنا هذا انه لابد أن يُقال

إبراهيم جبريل

29 يناير 2012

راجع: لابد أن يُقال (1).... إبراهيم جبريل

---

المصدر: ليبيا المستقبل

لابد أن يُقال (1).... إبراهيم جبريل

"إن انسب الأوقات لتصحيح المسار، هو لحظة الانحراف عنه"

فى إطار ممارسة الشفافية، أعلن المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت أن 3 من أعضائه قدموا استقالاتهم فى حين رفض 7 آخرون تقديم تقرير الذمة المالية المطلوب منهم. وهنا تتبادر إلى الأذهان مجموعة أسئلة أهمها:

بيان بشأن بدء التعاون مع مصر

بيان حول بدء التعاون بين ليبيا ومصر واتخاذ موقف يحمي المصالح الليبية في مصر أولاً

تتوالى الأنباء عن وصول رئيس المجلس العسكري المصري إلى ليبيا، لإجراء مباحثات تتعلق بالتعاون بين الشقيقتين مصر وليبيا، كما توالت أخبار المباحثات بين وزراء فنيين من الجانبين لمناقشة العديد من أوجه التعاون بين البلدين. كل هذا منطقي، ويبدو في سياق توجه ليبيا الجديدة في التعاون مع دول الجوار لخلق علاقات، يجب أن تبنى على احترام كامل للمصالح المشتركة، والندية في التعامل. وهذا ما يجرنا إلى التذكير بأن الجانب السياسي في هذه المباحثات يبدو مهملاً وعن قصد، حيث لم تتضمن تشكيلة الوفد الوزاري المصري المسئول الأول عن الخارجية المصرية. ووجهة نظر ونبض الشارع في ليبيا، أنه - من موقف سياسي مبدىء  – لا يمكن لها أن تتعاون في أي مجال مع مصر، إلا إذا ما تم تسوية قضيتين رئيسيتين:

وثيقة ملتقى القوى الوطنية الأول

ملتقـى القـوى الوطنيــة

المجلس التحضيري

إن القوى الوطنية المشاركة في"الملتقى الأول" المنعقد بمدينة بنغازي يوم السبت 20 صفر 1433 هـ الموافق 14 يناير 2012 في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا وتاريخ ثورتنا ثورة فبراير المجيدة.

• وهي تحيّي كافة أحرار وحرائر الوطن الذين أشعلوا ثورة 17 فبراير المجيدة، وتفاخر بنضال وتضحيات كافة أبناء الشعب الليبي على امتداد أربعة العقود الماضية.
• وهي تضع نصب عينها أن الهدف من هذه الثورة هي إقامة دولة القانون والعدل والمساواة فوق ربوع بلادنا، وبدون تحقق هذه الهدف نخشى أن تذهب تضحيات ودماء شهدائنا وجرحانا ومفقودينا هباءً منثورا.
• وهي تثمّن الخطوات التي قام بها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي والحكومة الانتقالية.
• وهي تأخذ في الاعتبار كافة المحاذير والمخاطر التي كانت و ظلّت تحيط بهذه الثورة المباركة، والتحديات والصعوبات التي برزت وما تزال، تعترض سبيل بلوغها غاياتها.
• إن هذه القوى ترى أن من واجبها ومن مسؤوليتها الوطنية، وانطلاقا من مبدأ حق المشاركة السياسية وتحقيقا له، أن تنّبه إلى العديد من الظواهر السلبية وأوجه القصور والتقصير التي عاقت مسيرة الثورة نحو أهدافها، وشوّهت صورتها، وأفقدتها حماس وتأييد جموع شعبنا، بل ويرى فيها الكثيرون تهديدا بسرقة الثورة وانحرافاً بها عن أهدافها النبيلة، وتلاعباً بالعملية السياسية، وضياعاً وتبديداً للجهود والأموال، وإشاعةً لليأس وتفاقماً للاحتقان السياسي الذي عبرت عنه الاعتصامات والاحتجاجات بالساحات والميادين. وهنا نستعرض معكم جملة من هذه الظواهر والمعقوات:

ألف "لماذا؟"... والأجوبة غائبة....عبد الرحمن الشاطر

تتواتر أسئلة (لماذا؟) كلما دارت عجلة الأيام ما بعد تحرير ليبيا من قبضة النظام السابق المستبد.

في أشهر الثورة ومع احتدام المعارك وسقوط الشهداء.. كان الإجماع الوطني على أداء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومكتبه التنفيذي متحققا في أبهى صوره.. وكان الإجماع على سرايا الثوار لا تشوبه شائبة.. وكان التأييد لكل عمل عسكري أو حراك سياسي يصب في مصلحة وهدف إنجاح الثورة متفق عليه ويلقى تأييد الجميع.

كان الكلام وكانت التصريحات وكانت التحليلات والمداخلات تصب في نهر واحد.. نهو إدانة النظام السابق المتعسف وتأييد الحراكين السياسي والعسكري لاجتثاثه من جذوره.

وقبل أن تحرر ليبيا بالكامل.. كانت هناك وعود بالشفافية واستكمال عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لتشمل كافة المدن المحررة.. وكان الوعد بأن الحكومة المؤقتة سوف لن تعلن إلا بعد استكمال شواغر العضويات في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.. ووعد بحل كافة المجالس المحلية وإعادة تشكيلها بالانتخاب..كانت هناك وعود بأن لا يشغل أعضاء المجلس الانتقالي أية مناصب حكومية.

كانت هناك خريطة طريق للانتقال بالبلد من حالة الثورة إلى حالة الدولة... كانت هناك وعود معسولة.. وعود مطمئنة.. وعود تبين أنها من نوع المخدر الذي يعطى لتسكين الأوجاع واحتمال الصدمات القلبية القادمة.

النظم الانتخابية... جمع و إعداد الأستاذ رواب جمال

القوانين المنظمة للانتخابات

هي القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية، التي تتناول في مجملها القضايا المتعلقة بالعمليات الانتخابية بتفصيل ودقة لضمان وضوح وحيادية القانون بين الأطراف المتنافسة بحيث لا يتم تفضيل أولئك الموجودون في السلطة على غيرهم.

حيث تتألف هذه القواعد من مجموعة واسعة من النصوص يمكن تصنيفها على خمس درجات ، بحسب الترتيب التالي:

1. المواثيق والاتفاقات الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ).
2. القواعد الدستورية.
3. قوانين الانتخاب.
4. الأنظمة الإدارية التي هي على درجة أدنى من القوانين ( الصادرة عن الإدارة العامة للدولة و عن الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة الانتخابات).

مضمون القانون المنظم للانتخابات:

يحتوي في الأساس على مقومات العملية الانتخابية و تتمثل في نوع النظام الانتخابي وحق الاقتراع وسجل الناخبين والقواعد المنظمة للأحزاب والمرشحين وكيفية إدارة الحملات والعمليات الانتخابية ، ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

¯      نوع النظام الانتخابي: يمكن تعريف النظام الانتخابي كمجموعة أحكام تنظيمية لها تأثير مباشر في تحويل الأصوات إلى مقاعد؛ بتعبير آخر، يمكن أن تولّد هذه الأحكام نتائج مختلفة، على صعيد التمثيل، انطلاقاً من عدد الأصوات نفسه. وعليه، فإنَّ قرارات المشرّعين فيما يخصّ نوع النظام الانتخابي هي قرارات أساسية.

¯      حقّ الاقتراع المضمون: يجب أن يكون حقّ الاقتراع عاماً، بحيث يتمّ تدارك كلّ حالة متعذِّرة التبرير من حالات التمييز أو حرمان حقّ الاقتراع. وهذا يعني أن أيّ سحب لحقّ الاقتراع لا يمكن أن يُبنى على أحكام مسبّقة، وأن أسباب السحب المقبولة يجب أن تعلَّل بطريقة حصرية، وأنها يجب أن تسعى، في جميع الأحوال، للحفاظ على حرية وعدالة التعبير عن الإرادة الجماعيَّة.

¯      وضع سجلّ للناخبين: إنّ مسك سجلّ بأسماء الناخبين هو عنصر حاسم في الممارسة الكاملة لحقّ الاقتراع، فالسجلّ يحدّد مَن يحقّ له التصويت في انتخاب ما. لذا، من المهم جداً أن يُعاد النظر باستمرار في المعطيات التي يحتويها، وأن يتمّ التأكّد من أن القيود الجديدة والشطوب مثبتة فيه، وأن يجري تدارك القيود المزدوجة. ثم إن إعلان المعطيات التي يتضمّنها السجلّ أمر إلزامي من أجل ضمان حق الاقتراع للجميع وتأمين شفافيَّة العملية وعدالتها.

¯      الشر والاعتراض: وهي عملية ضرورية لضمان سلامة سجل الناخبين النهائي من الأخطاء وانتهاك حقوق بعض المواطنين أو إعطاء الحق لمن لا يستحق.

¯      الأنظمة الخاصة بالأحزاب السياسية والمرشحين وإدارة الانتخابات: إن إجراء الانتخابات يستلزم اتّخاذ قرارات عدة في أيّ وقت ينبغي إطلاق الانتخابات، كيف ومتى تُعلن النتائج، مَن يستطيع أن يترشَّح، مَن يستطيع تقديم مرشحين وبأية شروط، ما هي الأنشطة المقبولة في أثناء حملة انتخابية لالتماس أصوات الناخبين، أيّ نوع من المساعدة الرسمية والخاصة يمكن أن يتلقّاها المرشحون والأحزاب، وكيف يجب أن تتمّ عمليات الاقتراع؟. كما يجب قبل إجراء أيّ انتخابات، على الأشخاص الراغبين في تقديم ترشيحاتهم إبلاغ المسئولين بذلك. وبعد التحقّق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص مستوفين الشروط المطلوبة، يعلن المسئولون أسماء المرشحين الذين سيلتمسون أصوات الناخبين. أحياناً، يجب أن تتوافر في المرشحين والأحزاب شروط إضافية ليستحقوا بعض أشكال المساعدة الرسمية (تمويل الحملة، إعلانات في وسائل الإعلام، استخدام أماكن أو منشآت عامة...الخ). والغاية من فرض هذه الشروط هي التحقّق من جدّية أهداف المرشح والحيلولة دون تكاثر المرشحين الذين يفتقرون إلى تنظيم انتخابي أساسي.

¯      عمليات الفرز: وهي العمليات الأخيرة التي تنجز الانتخابات بانتهائها ويتم التعرف على الأشخاص الذين حازوا ثقة الناخبين وتحملوا أمانة وعبئ المؤسسة التي انتخبوا لتمثيلها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين المنظمة للانتخابات تتناول الأمور والمسائل التي سنوردها بإيجاز على النحو التالي :

¯      ما يتعلق بالمؤسسة المنتخبة وعدد أعضائها...الخ .

¯      مدة ولاية المنتخبين في المؤسسة.

¯      طريقة تشكيل الجهة المشرفة على العمليات الانتخابية.

¯      طريقة تحديد الدوائر الانتخابية وعددها.

¯      تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات وتحديد اختصاصاتها.

¯      تحديد العمليات الانتخابية والإجراءات السليمة المتبعة.

العوامل التي تتأثر بها نتائج الانتخابات بصفة عامة :

1. نظام التصويت ( قائمة أم فرد ).
2.  حجم الدائرة دوائر ( متعددة أم دائرة واحدة ).
3. طريقة توزيع المقاعد ( نظام التمثيل بالأغلبية أو التمثيل النسبي ).

---

لتحميل الملف انقر هنا: النـــــظم الإنتــــخابية ــــــ أ.رواب جمال.doc

The Five Basic Forms Of Government Explained

تاريخ ليبيا: الملك إدريس والقذافي ومقاهي المرج القديمة... أبوالقاسم اشتيوي

شهد الأسبوع المنصرم ولادة العديد من المقالات التي تتحدث عن ميلاد "الأمة" الليبية، وكان قاسمها المشترك اتفاق كَتَبَتِها على أنَّ تاريخ تلك الولادة كان الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1952. ولكن ثمة بين الليبيين من يعترض على توصيف ذلك اليوم بيوم الاستقلال, وحُجَّتهم في ذلك أنَّ استقلال الدولة التي وُلدت في ذلك التاريخ كان صورياً لهيمنة دول أجنبية على قرارها.

سنسلِّم مبدئياً بصحة اعتراضاتهم لوجود الكثير من الوثائق التي تعززها, ولكننا في الوقت ذاته سنتوجَّه إليهم بالسؤال التالي: ليبيا دولة قائمة وعضو في الأمم المتحدة, فأي تاريخ تريدوننا أن نكتب في شهادة ميلادها؟ لنستعرض معاً البدائل المُتاحة على الخط الزمني لهذه البلاد: العهد القرمانلي. العهد العثماني الثاني. دخول الإيطاليين في العام 1911. عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية. قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا العام 1951. الجمهورية العربية الليبية عام 1969. 17 فبراير العام 2011.

لن نؤمنكم قبل إعادة هيكلة القضاء ... يا مجلسكم... جمال الحاجي

السيد مصطفى عبد الجليل أخطأ طبعاً عندما أختزل صبر وحكمة وصمود الشعب الليبي وتضحياته في شخصه ومن بعده الكارثة..!

أما ما تمر به ليبيا وأخص بعد تحرير طرابلس والفوضى اليوم هو كارثة أساسها المجلس ومكتبه التنفيذي ..!
من يشهد أن القضاء في عدالة القدافي لم يُخترق حرياً به أن لا يتحدث عن معرفة بالشعب الليبي ولا القضاء والعدالة أصلاً وعليه أن يعتذر على هذه الشهادة الباطلة..!

السيد عبد الجليل أخطأ طبعاً عندما أختزل صبر وحكمة وصمود الشعب الليبي في شخصه ولولا عبد الجليل لدخلت ليبيا في كارثة .. هذه دلالة واضحة عن قلة وعي السيد المستشار وبعدم معرفته بما يدور حوله ومن العيب أن نعود لهذا الفكر والعقلية وعلى السيد المستشار أن ينزل الى الميادين حيث أبناء وبنات ليبيا ليتعرف أكثر على الشعب الليبي في ميادين وساحات معظم المدن الليبية ..!

محمود جبريل وصندوق الاقتراع..... عبدالمالك الصفراني

يقوم الدكتور محمود جبريل منذ أسابيع بجولة عبر المدن الليبية يقدم فيها محاضرات عن الوضع الراهن بدأها بمحاضرة في جامعة طرابلس. تحظى هذه المحاضرات بجمهور غفير، وهي خطوة جيدة أن يتواصل النخبة وأصحاب الرؤى والمشاريع الوطنية مع المواطن ويعرضوا آراءهم لتكون محل نقاش وحوار وربما اختلاف من النوع الذي لا يفسد للود قضية.

وفي هذا السياق أجد بعض الآراء التى يصر الدكتور محمود جبريل على طرحها في محاضراته تنم عن تجاهل، إن لم أقل ازدراء، لصندوق الاقتراع وللارادة الشعبية وشرعية التمثيل النيابي السليم. وتشير ربما إلى تقليل من أهمية الدستور، وعدم اهتمام بضرورة مشاركة الشعب في صناعة دستوره الدائم الذي يحسم أهم المبادئ الجوهرية لتأسيس الدولة وتحديد هويتها والعلاقة بين مؤسساتها ناهيك عن حقوق المواطن وواجباته وحرياته.

اعتصام مستخدمى شركة الخليج العربى للنفط - بنغازى

بيان موظفى/موظفات شركة الخليج العربى للنفط

فى الوقت الذى نهنئ أنفسنا والشعب الليبى الأبى النصر ونترحم على أرواح شهدائنا وندعو لجرحانا بالشفاء العاجل ونأمل من الله الكشف عن مصير مفقودينا.

هذا ما نرى أنها استحقاقات وحقوق قطاع النفط المطلوبة بصفة عامة وشركة الخليج العربى للنفط بصورة خاصة:

المطلوب من وزارة النفط:

1.      تبعية الشركات للوزارة وليس للمؤسسة.

2.      إعطاء المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية والفنية للشركات.

3.      تطهير القطاع من أزلام القذافى المقبور والفاسدين بالقطاع.

4.      تسوية أجور الليبيين بالأجانب.

5.      تعيين الموظفين بشفافية والإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام.

6.      دعم مطالب المعتصمين بميدان الشجرة بنغازى وميدان قطر (الجزائر سابق) طرابلس.

7.      تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعويضات للمستخدمين.

8.      نطالب بالتحقيق فى الفساد فى قطاع النفط.

9.      خفض الإنفاق المالى على قطاع النفط فى المرحلة الانتقالية والوقوف بالإنتاج عند احتياجات المرحلة خاصة مع وفرة أموال فائضة لدينا فى الخارج "الأموال المجمدة".

10.  تفعيل قانون الجرائم الاقتصادية.

11.  الدفع بالعناصر والكفاءات وتجديد الدماء بالقطاع.

12.  ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحديد موعد محدد لاختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية والمدراء العامون وفقا للمعايير العالمية للكفاءة والشفافية وهى المؤهل العلمى، والخبرة المهنية، والتقييم الشخصى المتمثل فى الصفات القيادية وقدرة التواصل مع الأشخاص، إضافة إلى معايير النزاهة والوطنية.

13.  تطبيق معايير السلامة وحماية البيئة لحماية العاملين والمعدات من المخاطر.

14.  التأكيد على أحقية المستخدمين بقطاع النفط بميزة التقاعد الاختيارى.

15.  إقرار مبدأ تداول الوظائف القيادية بالقطاع أسوة بتداول السلطة.

الموظفون المعتصمون بالمقر الرئيسى بشركة الخليج العربى للنفط

17 فبراير:ثورة أم انقلاب؟؟... د. عمر الطويبي زوبي

بدون مقدمات المجاملة، وبدون عبارات الثناء على الشهداء والجرحى الذين لا يحتاجون إلى ثناء من أحد ولا مدح من أحد لأنهم بالفعل والممارسة قدّموا الدليل على أنهم ثاروا على الطاغية الكافر الدجال استجابة لأمر الله في ضرورة محاربة الفراعنة المستبدين، ومن أجل تخليص بلادهم وأهلهم من ظلم عائلة وزبانية وعصابة أهلكت الحرث والنسل. ولذلك هبّوا من تلقاء أنفسهم لا يريدون تمييزا، ولا مغنما، ولا تشريفا إلاّ شرف الجهاد ضد فرعون العصر في ملحمة تعد من ملاحم النضال الأسطوري بحيث استحقت إعجاب العالم واحترامه. وهكذا نظر الليبيون إلى ثورتهم باعتبارها ثورة شعب عاني كله ظلم الطاغية بنفس القسوة والشدّة. وأن هذا الشعب انطلق في تلقائية جهادية لا تعطي أحدا فضلا على أحد في إشعال شرارتها، وفي الحفاظ على عنفوانها، وفي دفع ثمنها.

لقد وقعت الكارثة يا سيادة المستشار.... إبراهيم سليمان الشريف

هل يفكر سيادة المستشار مصطفى عبدالجليل في الكلام الذي يقوله؟ أعني هل يُحضره مسبقاً، أو يستشير أحداً ما بخصوصه؟ بل هل يستمع إليه وهو ينطق به؟ أم ربما يشاهده لاحقاً؟

سبب تساؤلي هذا هو أن تصريحات سيادة المستشار قد وصلت إلى ذروة الغرابة التي لم نكن نتوقعها من أعضاء حكوماتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير. فقد فاجأنا طيلة الفترة الماضية بتصريحاتٍ كانت تشحننا برغبةٍ عجيبةٍ في البكاء والضحك في نفس الوقت، ولا أعلم هل ذلك بسبب مشاعر الحزن أم الفرح... ولكن تصريحاته مؤخراً كانت على مستوى أعلى من الغرابة، ولا تثير مشاعر الفرح أو الحزن، ولكنها تثير مشاعر الفزع والارتباك...

وأقصد هنا بالتحديد ما صدر عن سيادة المستشار من تصريحات بالغة الغرابة في المقابلة التي أجرتها معه قناة العربية مؤخراً؛ فقد دفعتني غرابة هذه التصريحات إلى الشك بأن سيادة المستشار لم يكن في حالةٍ عقليةٍ واعية – وكأنه قد سكر قليلاً بكأس السلطة. أرجو أن لا تظنوا بأنني أتمادى في هذا الوصف، فخمرة السلطة حقيقية وتأثيرها قوي جداً على الإنسان، ومن الحقائق العلمية المعروفة فيما يخص السكر هو أنه يؤثر على عمل الدماغ ويُضعف الذاكرة. ويمكننا ملاحظة هذه الآثار – للسكر بخمرة السلطة – في خطاب سيادة المستشار، وبالتحديد عندما عبر برأفة عن مخاوفه تجاه مصير ليبيا وشعبها بقوله: (رحيلي ربما سوف يؤدي بهذه البلاد إلى كارثة...) فمع أن سيادة المستشار لم يتلعثم وهو ينطق بهذه العبارة، إلا أن الدليل على السُكر ظاهرٌ في الاختلال الواضح في ذاكرته؛ حيث أن سيادة المستشار يبدو أنه قد نسي العديد من الأمور المهمة... ولعل أهمها هو أن الكارثة قد وقعت أصلاً...