ماليا و محاسبيا الغاية
النهائية صرف رقم ثم تسويته برقم سعيا لتوازن قيود الحساب وصلى وارفع سباطك، لكن اقتصاديا
لا، الموضوع أعمق من ذلك بكثير، فحسب تقديرات أولياء المصرف المركزي أن عدد الأسر
الليبية في حدود مليون ومائتي ألف أسرة، وحسب جنتلة المجلس الانتقالي أنه تمت
إجازة صرف 2000 دينار لكل أسرة، و حسب الآلات الحاسبة أن النقد الذي سيضخ للاقتصاد
وفق هذه الخطوة سيكون قرابة 2.4 بليون دينار ليبي علي أقل تقدير (دون حساب حسبة
العزاب).
اقتصاديا هذا الرقم إذا لم ترافقه سياسة اقتصادية مساندة من حيث توفير ما
يلزم من سلع وخدمات فإن هذا الرقم سيذهب بريح جكترة المجلس الانتقالي، لماذا لأن
هذا الرقم بضخامته كفيل بأن يجمح صاروخ التضخم إلي كبد عنان السماوات العلي مشيطاً
للأسعار ومدخناً للأعصاب آيلا بائتا في عمق جيوب التجار، فهل أخذ جهابذتنا من الانتقالي
إلي المركزي هذه النقطة في حسبانهم عند اجتماعهم الفكري الذي أقتصر علي مجموعة
محاسبين بضباط شرطة قادمون كانوا من الرقم الوطني والسجل المدني كل هدف ذاك الاجتماع
وحدود الغاية التسوية الحسابية لطرفي قيد و بأي ثمن وفضوها سيرة.
إن الشرح الذي
أفضى به أحد جهابذة المصرف المركزي في برنامج إعلامي هي لوحدها أشارت إلي دوامة
صعق علي إثرها مقدم البرنامج حتى أنتفخ رأسه لكتلة من التعقيد البيروقراطي العتيد
والتكلفة التي أعتقد أن المصرف المركزي قد دفع مبالغ بزنسية معتبرة من المتوقع
أنها قد ضاهت ثلث المبلغ الذي سيصرف للشعب لا لشيء إلا لمجرد تدبير فكرة لا يخر
منها الماء ستبوء بكامل الفشل عند أول ارتطام شعبي غفير أمام أول شباك مصرفي تعيس.
لقد فكروا مصرفيينا وإداريينا في كل شيء يسوم العذاب للمواطن لكنهم لم يفكروا قط
في اختناقات قنوات التوزيع وخصوصا بعد تصريح ذلك العالم أن لكل مصرف 5 علماء اثنان
ريسبشن وثلاثة تفريغ، ولا أعلم ما عسى هؤلاء السوبرمانيون الخارقون أن يفعلوا إزاء
السيل الهادر من الجوعى جراية و لابسة الذي سيكسح مصارفهم علي حين غرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق