الأحد، أكتوبر 31، 2010

من محاضر جلسات مجلس الأمة الليبى-3




ملاحظات النواب على الميزانية
· الدستور يلزم الحكومة على تقديم الحساب الختامي.

· النائب المحترم محمد الزقعار
  • لم تُمارِسْ الحكومة اختصاصها فى أى ولاية من الولايات.
  • لم تُمارِسْ الحكومة أى متابعة لما تم دفعه للولايات من مخصصات.
  • عدم ظهور أى مشروعات إنشائية فى الولايات تعود على الشعب بفائدة.
  • أصبح الشعب الليبى متسولا يتلقى قوته بواسطة ولاته ومتصرفيه.
  • ليس هناك إلا الترتيبات للموظفين أو بعثات ترسل إلى المؤتمرات.
  • الإسراف والبذخ فى دواوين الوزراء ومحلات سكناهم وفى رحلاتهم.
  • تشييد القصور وتأثيث البرلمانات ورصد الأرصدة لتوظيف الموظفين.
  • لم تعمل الحكومة على تنشيط التصدير والحد من جلب الكماليات وتنشيط الزراعة وإعانة المزارعين.
  • لم تنشئ مشروعات صناعية كآلات توريد الكهرباء للتخلص من الشركة الاستعمارية المتحكمة فى هذا المشروع.

·  النائب المحترم عبد الرحمن القلهود
  • تضخم غير طبيعى فى المصروفات بالنسبة للميزانية الماضية ناتج عن التوسع فى الإدارة والمرتبات والإسراف فى الأثاث والتنقلات.
  • اعتمدت الحكومة على الإعانات للتوسع فى الميزانية على الرغم من تلك المساعدة محدودة وغير قابلة للزيادة لمدة خمس سنوات.
  • إذا تعودنا على الإسراف ولم نعمل على تنمية الإنتاج فيستمر العجز فى الميزانية مما يترتب عليه إما الرجوع إلى الوراء أو الاستمرار فى الخضوع للأجنبى.
  • الحالة الاقتصادية فى البلاد سيئة (جوع وعطش وعراء فى البوادى وكساد وركود فى المدن).
  • إرهاق التجار بالضرائب الفادحة والتى لا تتلاءم مع الدخل الحقيقى.
  • مزاحمة المنتجات الخارجية للمنتجات المحلية التى تكفى للاستهلاك المحلى والتصدير للخارج.
  • عدم توحيد نظام التوريد والتصدير بين الولايات.
  • نقص والتكلفة العالية للكهرباء أدى إلى عرقلة المشاريع الزراعية.

·  النائب السنى اللافى أضاف التالى:
  • "  يدفع أهالي طرابلس ضرائب باهظة، بينما لا تجنى ضرائب من أهالى برقة."
  • " الفرق بين المخصصات العامة للولايتين ضئيل جدا بالرغم من أن سكان طرابلس أكثر بكثير من سكان برقة."
  • " حالة سكان طرابلس اقل بكثير من حالة سكان برقة نظرا لتواجد الكثير من مخلفات الحرب التى استغلها الأهالى وكانت مصدر رزق لكثير منهم."
  • " الجفاف فى طرابلس عظيم بالإضافة إلى خلوها من موارد الرزق."


مرسوم الولاية رقم 662 بتاريخ 26 فبراير 1928 القاضى باعتبار بعض الأراضى من المنافع العمومية

حكومة برقة
مدير الشئون المدنية  والسياسية
بمقتضى مرسوم الولاية 26 فبراير 1928 رقم 662 القاضى باعتبار منطقة الأراضى المبينة أدناه من المنافع العمومية بقصد تنمية الزراعة.
وبناء على المادة 3 من المرسوم الملكى 2 سبتمبر 1913 رقم 1099 التى بمقتضاها صار وضع ترتيب نزع الملكيات فى ليبيا.

السبت، أكتوبر 30، 2010

وثيقة خطية عن واقعة إعدام شيوخ الجوازى بالقصر سنة 1237 هـ

وثيقة خطية بقلم الفقى احمد بن محمد الشنكيطى المغربى، يذكر فيها واقعة إعدام شيوخ الجوازى غدراً فى بنغازى



video
قصيدة " يا قصر مبنى على الغدر"


{{ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام  على سيد المرسلين.
والسلام على من ماتوا مظلومين.
انا الفقى احمد بن محمد الشنكيطى من بلد شنكيط من المغرب اكتب ما املاه علىَّ الشيخ صالح المصرى شيخ قبائل  الجوازى من اسماء الشيوخ الذين اعدموا فى قصر الحكومة فى مدينة بنغازى يوم الاربعاء فى السابع عشر صفر سنة الف ومائتان وسبعة وثلاثون هجرية وعددهم خمسة واربعون اثر الخديعة والخيانة الذى (التى) دبرها لهم أحمد يوسف القرمالى الذى تظاهر لهم بالرضا وقبلوا الضيافة الذين كانت  فيما زهقت ارواحهم غدراً واذكرهم بالاسم
على بن صالح بن بوزيد صبار
الكيلانى بن عمر أبسيوان
صالح بن عبد القادر بوبريقعة
يونس بن ابراهيم بوشيبة
عبد الجليل بن مفتاح بوهدهودة الكلوبى
مفتاح بن عبد السلام بوشلابيه
عمر بن ابراهيم عبد العزيز
ابو بكر بن محمد حراز
عبد الرحمان بن مصطفى بو غرارة
محمد بن الصابر غريدة
عبد ربه بن بوسيف ...  الناهوى
موسى بن سعد بوجرعيد
ابراهيم بن على بن سليمان لوجلى
عبد الرحمان بن يونس الكريكشى
صلاج بن حامد أمنيسى بويلة
طاهر بن بو بكر الدوزان
حامد بن عبد الرحيم بوقرين
عبد الرحمن بن عبد المولى فركاش
سالم بن عبد السلام الفريخ
حمد بن مراد مقرب
سليمان بن بوسيف عليوة
سعيد بن سالم بوحلفاية
صالح بن على نوفل
عثمان بن عمر الثور
عوض بن محمود زيدان
عبد النبى عيسى الخمق
ابراهيم جمعة الزرقة
منصور بن عوض قشيش
محمد بن حمد الفلاح
عثمان بن ياسين ادهمش
مصطفى بن نوح بن عابد معابدة
سالم بن عبد الله الطابونى
على بن ابو القاسم بوبطانة
منصور بن سعد سلام
ناجى بن حمد الفرخ
... بن طاهر الشويخ
محمد الصادق الابعج
زيدان بن محمد أمريمى
موسى بن جبرين بنود
سالم بن عمر الاطرش
غيضان بن الساكر مرعى
على بن بدر مناع
عبد الله بن جاد المولى بورزيزة
وذكر الشيخ المصرى عدد خمسة رجال ذبحوا فى شط الحليس وهما
سالم بن حامد الحطاب
جبرين بن سالم اهليس
على بن فرج فايد
عمران المهير
ابراهيم الدلال
وان المذكورين أعلاه اعرف البعض منهم .... انا مقيم فى نزل الشيخ عمر بن العزيز فقى أُعلِّم القرآن لاولادهم وشهدت ما حل بهم من العساكر الانكشارية من قتل وشهدت البيوت تحرق ..... وما لا يرضاه الله.

وهذا ما املاه على الشيخ صالح المصرى وما سمعته منه وفى الختام الصلاة على سيد الانام.

                                                                               
ودفنوا فى مقبرة السيد داوؤد فى بلد بنغازى. }}



الخميس، أكتوبر 28، 2010

من محاضر جلسات مجلس الأمة الليبى-2

جلسة مجلس الأمة يوم 23/06/1953
·        إعادة مشروع قانون المعادن مع الملاحظات التالية:
*        منح الإتحاد سلطة تنفيذية تزيد على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور والتى تخول الإتحاد إصدار التشريعات مع ترك التنفيذ للولاية فى حدود تلك التشريعات تحت إشراف الاتحاد.
*        تعود الضرائب والرسوم للولاية، كما جاء فى المادة  173 من الدستور التى تنص بان تؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة فى اختصاصها وفقا للمادة 39 من الدستور، وكذلك المسائل الداخلة فى سلطاتها التنفيذية وفقا للمادة 38 من الدستور.
*        تعود الحصائل والعوائد للحكومة الاتحادية كما جاء فى نص المادة 172 من الدستور التى تنص بان تؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة فى اختصاصها تشريعاً وتنفيذاً طبقا لأحكام المادة 36 من الدستور.
*        بما أن سلطات وصلاحيات الاتحاد محدودة فى الدستور، فإن الصلاحيات الباقية أو ما زاد على اختصاص الاتحاد يعتبر متروكا للولايات، بمعنى أن تحصيل أى شئ غير مختص بالاتحاد يجب أن يؤول إلى الولايات المختصة.
*         مع أن الحصائل والعوائد لم يرد ذكرها فى المادتين 172، 173 من الدستور إلا أنه يستنتج من روح المادتين المذكورتين أن الضرائب والرسوم وكذلك الحصائل والعوائد وكافة أنواع الدخل الناتج عن المسائل الممنوحة فى المادة 36 من الدستور يؤول إلى الحكومة الاتحادية وكذلك الضرائب والرسوم والحصائل  والضرائب وجميع أنواع الدخل الناتج عن المسائل المدرجة فى المادة 38 من الدستور وكذلك جميع الدخل المتعلق بالمسائل التى لم يعهد بها الدستور للحكومة الاتحادية تؤول إلى الولايات.


جلسة مجلس الأمة يوم 23/07/1953
·         إيثار مصلحة المقاطعات عند نقاش الطرق الاتحادية وخاصة بعد إعادة مشروع القانون من الملك، حيث تبين أن اختيار الطريق كان مبنيا على التحيز الجهوى لبعض النواب من ولاية طرابلس.


جلسة مجلس الأمة يوم 30/07/1953
·         تقديم الميزانية مرتهن بالمساعدات الخارجية حتى هذا التاريخ.




جلسة مجلس الأمة يوم 03/08/1953
·         مناقشة الأمراض الصدرية.
·         هدد احد النواب بسحب الثقة من الحكومة لارتكابها مخالفة دستورية عندما تجاوزت الميزانية المعتمدة وبعد ذلك قامت (الحكومة) بطلب الموافقة من المجلس اعتماد القيمة الإضافية  (230,155 جنيه) لسد العجز.
·          ضرورة الإسراع بتأليف ديوان المحاسبة.
·         المتحصل عليه من توقيع المعاهدة الليبية الانجليزية، ثلاث ملايين، ومائتان وثمانون ألف  (3,280,000) جنيه ليبى سنويا ولمدة الخمس سنوات الأولى.
·         أفاد تقرير الحكومة أن إنشاء عملة وتسديد عجز ميزانية ليبيا، كان من أهم المسائل التى شغلت السيد أدريان بيلت مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا منذ سنة 1950 حيث:
v    طلب أن يزوده صندوق النقد الدولى بخبيرين لتقديم المساعدة.
v    طلب الاجتماع مع خبراء يمثلون حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، ايطاليا، مصر، الولايات المتحدة لبحث شئون ليبيا النقدية وشئون ميزانيتها.
v    اجتمع خبراء هذه الحكومات ولم ترسل مصر سوى مراقب إلى دورات هذه الاجتماعات التمهيدية وامتنعت عن الاشتراك فى الدورات الأخيرة.
v    أبدت حكومة المملكة المتحدة استعدادها لسد عجز الميزانية وضمان العملة الليبية.
v    انسحبت فرنسا وايطاليا
v    ذكرت الولايات المتحدة أنها ستساهم فى مساعدة ليبيا عن طريق برامج النقطة الرابعة.
v    فى البداية، صرح المراقب المصرى بان حكومته على استعداد مبدئيا للمساهمة فى سد عجز الميزانية وفى ختام الاجتماعات اقترحت تقديم المساعدة على أساس دولى. ومعنى ذلك أن الأمم المتحدة كان عليها أن تتولى الإشراف على شئون ليبيا المالية.
v    رفضت مصر الاشتراك بأى عمل يتعلق بالعملة الليبية إلا إذا كان على أساس دولى.
v    عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصبح ليبيا مستقلة، كان كثير من الليبيين يأملون بطبيعة الحال فى أن تقدم الأمم المتحدة الأموال اللازمة للمساعدة فى تمويل مصروفات ليبيا الإدارية العادية وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
·         وجهت الخارجية الليبية بتاريخ 01/03/1952 إلى الحكومة المصرية دعوة للاشتراك فى وكالة التنمية والاستقرار الليبية، وتكررت الدعوة فى ديسمبر من نفس السنة لتشترك مصر ولو رمزيا فى الوكالة، ولكن مصر لم تبد أى رغبة فى تلبية الدعوة.
·         عقدت ليبيا الاتفاقية المؤقتة مع المملكة المتحدة والتى تشمل ترتيبات ضمان العملة الليبية.
·         أبدت الحكومة المصرية بتاريخ 26/05/1953 أنها على استعداد لتقديم مساعدة مالية لليبيا لسد عجز ميزانيتها بشروط يتفق عليها، ومنها إشراف الحكومة المصرية على إنفاق أى مبلغ على رواتب فئة معينة من الموظفين الأجانب العاملين فى الحكومة الليبية.
·         طلبت مصر من ليبيا التنازل لها عن بعض أجزاء من الاراضى الليبية.



جلسة مجلس الأمة يوم 22/10/1953
·        قرار الأمم المتحدة بتسليم الممتلكات الحكومية وشبه الحكومية إلى الحكومة الليبية.
·        على أى أساس تصرفت ولاية برقة فى الأملاك وتوزيعها؟
·        مشروع قانون المحكمة العليا.


جلسة مجلس الأمة يوم 09/11/1953
·        تردد فى الأوساط العامة أن:
o       مدير وكالة الغوث يشير فى تقريره الذى رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إسكان الفلسطينيين اللاجئين فى ليبيا.
o       هناك اتفاق قد تم السنة الماضية بين وكالة الغوث والحكومة الليبية يسمح لـ 6,000 لاجئ فلسطينى بالهجرة إلى ليبيا والعمل فيها.
o       طلب من وكالة الغوث مليون دولار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى ليبيا.

من محاضر جلسات مجلس الأمة الليبى-1

قوانين أقرت من مجلس الأمة:
·        قانون التعليم لسنة 1952
·        قانون المحامين لسنة 1952
·        قانون اللغة العربية لسنة 1952
·        قانون الميزانية الليبية رقم 7 لسنة 1952


لجان مجلس الأمة:
·        لجنة الطعون
·        لجنة المالية
·        لجنة الدفاع والشئون الخارجية
·        لجنة  المعارف والصحة والشئون الاجتماعية
·        لجنة الأشغال والمواصلات
·        لجنة الشئون التشريعية واللائحة الداخلية
·        لجنة المحاسبة


جلسة مجلس الأمة يوم 23/11/1952
·        سؤال بخصوص مخالفات فى الجمارك الليبية وبضائع ممنوعة تم تهريبها مع من غادر البلاد من اليهود.
·        تكلفة تأثيث بيوت ومساكن الوزراء وكبار الموظفين سنويا.
·        إبطال قرار بشأن العلاوات التى تدفع للموظفين عند نقلهم من طرابلس إلى بنغازى.
·        مناقشة عدم سماح السلطات المصرية لتحويل أثمان الأغنام المصدرة من برقة وفى أقصى حالة السماح (إرغام) تجار الأغنام على شراء بضائع غير رائجة فى الأسواق الليبية بدلا من تحويلها نقدا.


جلسة مجلس الأمة يوم 11/12/1952
·        استفسار عن الأسس التى أقرتها الحكومة لتنظيم العلاقات بين ليبيا والدول التى تربطنا بها مصالح متبادلة.
·        قضية سفر يهود طرابلس إلى إسرائيل بتاريخ 18/08/1952 وتهريب بضائع وأشياء أخرى ممنوعة.


جلسة مجلس الأمة يوم 22/12/1952
·        مناقشة مشروع ضريبة الدخل
·        عملت الحكومة بذل ما وسعها لتوفير  مساكن لموظفيها المحتاجين لسكن بمقابل (إيجار)، نظرا لوجود أزمة سكن فى البلاد.

جدول العمالة الأجنبية ورواتبهم
الحكومة الاتحادية
ولاية برقة
ولاية طرابلس
ولاية فزان
عدد الإنجليز
19
140
115

رواتب الإنجليز
17,277
100,270
80,500

علاوات الإنجليز
9,595
64,326
60,304






عدد غير الإنجليز
118
174
822
25
رواتب غير الإنجليز
27,894
71,832
209,067
16,765
علاوات غير الإنجليز
1,870
10,726
5,900






إجمالى عدد الأجانب
137
314
937
25
رواتب الأجانب
45,171
172,102
289,567
16,765
علاوات الأجانب
11,465
75,052
66,204
0
إجمالى المدفوعات
56,636
247,154
355,771
16,765



جلسة مجلس الأمة يوم 05/01/1953
     أراء حول التقاعد
   ·        يجب أن يصرف التقاعد ولو أسندت إلى صاحبه وظيفة أخرى.
   ·        راتب المتقاعد حق طبيعى أكتسبه الموظف لخدمته الطويلة فى السلك الادارى ولا يحق لأحد أن يحرمه منه.
  ·        المتقاعد الذى يقوم أثناء تقاعده بوظيفة أخرى لا حق له فى الجمع بين الراتبين تطبيقا لمبدأ السعى لتوفير أموال الدولة.


جلسة مجلس الأمة يوم 06/01/1953
   ·        بالرغم من أن المعلم يؤدى رسالة إنسانية، فهو خارج الكادر الحالى للدولة، ويتقاضى مرتبا أقل مما يستحق مقابل ما يبذله من جهد.
   ·        مستقبل المعلم غير مضمون فى التساوى مع الموظفين الآخرين  والاتجاه السائد خروج المعلم من أسرة التعليم والرغبة فى الالتحاق بالدوائر الحكومية الأخرى.


جلسة مجلس الأمة يوم 12/01/1953
    ·        الخطوات التى اتخذت لمجابهة حالة الجفاف فى ولاية طرابلس:
*        تخفيف ضائقة البطالة.
*        وقاية المواشى من التلف.
*        توفير الحبوب فى الأسواق وبيعها بأسعار متهاودة للفقراء.
*        الاستنجاد بالمؤسسات الدولية للحصول على بعض الإعانات.


جلسة مجلس الأمة يوم 25/03/1953
   ·        مناقشة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات ومشروع قانون المعادن.
   ·        اعتمادات 1952/1953:
مركز المسئولية
جنيه ليبى
الخاصة الملكية
150,000
رئيس الوزراء
22,530
وزارة المواصلات
317,350
وزارة الدفاع
61,500
وزارة المالية والاقتصاد
286,270
وزارة الشئون الخارجية
75,515
وزارة الصحة
3,600
وزارة المعارف
5,850
وزارة العدل
14,600
مجلس الأمة
72,000
المجموع الكلى
1,009,215

   ·        التأخير فى تقديم الميزانية للمجلس للاعتماد حتى تتمكن الحكومة من عقد اتفاق مالى مع بريطانيا لسد  العجز فى الميزانية كما تم فى السنوات المالية السابقة.
   ·        الاستغناء عن المساعدات البريطانية والاعتماد على الموارد الداخلية للبلد والضغط على المصروفات بحيث تساوى الواردات حتى لا ترضخ الحكومة الليبية لرغبات الحكومة البريطانية.


جلسة مجلس الأمة يوم 07/04/1953
     وضع الجيش الليبى:
   ·        80 جندى بقيادة ضابط بريطانى.
   ·        الميزانية عشرون ألف (20،000) جنيه ليبى.
   ·        إيفاد خمسة (5) حاملى شهادة ثانوية إلى العراق.
   ·        إيفاد يوزباشى إلى انجلترا لمدة ست (6) أشهر.
   ·        اختيار عقيد عمران الجاضرة من الجيش التركى قائدا للجيش.
     عرض وزير الدفاع طرق التجنيد الممكنة:
  ·        تطوع
  ·        إجبارى
  ·        بين تطوع وإجبارى (الطريقة السويسرية) والتى تقتضى بتدريب كل مواطن مدة من الزمن تؤهله على أن يكون مستعد للالتحاق بفرقته عندما تستدعى الضرورة، وهذه بطبيعة الحال أقل ثقلا على ميزانية الدولة من النظامين الأخريين.


جلسة مجلس الأمة يوم 05/04/1953
   ·        الواردات والصادرات

ولاية برقة
ولاية طرابلس
واردات، جنيه ليبى
7,649,437
3,305,021
صادرات، جنيه ليبى
2,762,595
1,685,615
فائض (عجز)، جنيه ليبى
(4,886,842)
(1,619,406)

   ·        يطالب المجلس بجباية رسوم الجمارك والضرائب.


جلسة مجلس الأمة يوم 02/05/1953
   ·        سؤال تم طرحه: "هل تعتبر جميع الثروات الباطنية ملكا للحكومة الاتحادية دستوريا؟"
   ·        رأى: "ليس من الحكمة إذا وجدت ثروة باطنية كالبترول فى ولاية، أن تختص بها تلك الولاية، وقد يزيد دخلها على حاجتها بكثير وتحرم منه بقية المملكة، لا سيما فى الوقت الذى تكون فيه الدولة مضطرة لقبول مساعدات أجنبية تحد من سيادتها."
   ·        قانون المعادن
o       تعديل: " تؤول إلى الحكومة الاتحادية جميع الحصائل والعوائد الناجمة عن الترخيص أو الاحتكار الممنوح بمقتضى هذا القانون باستثناء الضرائب والرسوم."
o       المادة 38 فقرة (6) من الدستور والتى تنص على أن المعادن من الاختصاصات المشتركة التى يكون فيها التشريع من حق المجلس.
o       تخوف من اكتشاف معدن تستفيد منه ولاية دون أخرى.