سقطت أخر ورقة توت يا حكومة طرابلس.... أحمد المهدي

لم يعد خفي أن حكام ليبيا الجدد يتخذون من المجلس وحكومته غطاء وهمي لتضليل الرأي العام الليبي والتغطية على نقل السلطة من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية القبيلة. الكثير والكثير من الحقائق كانت تأتي تباعاً لإثبات أن ثورتنا تم سرقتها يوم تحرير طرابلس. حيث كان احتلال العاصمة بإحلال قوات مليشيات قبلية مكان قوات القذافي. الذي سهل تمرير هذه الخدعة هو كون هذه المليشيات القبلية التابعة لحكام ليبيا الحاليين شاركت في عملية التحرير المفترضة. رغم أني أحاول التركيز على أخر الأحداث، إلا أنني مضطر للتذكير ببعض الحقائق لكي يسهل ربطها بما يحدث الآن.

1. هذه المليشيات القبلية وبعد وصولهم متأخرين للعاصمة التي تحررت من داخلها، قاموا مباشرة بتفريغ معسكرات العاصمة والترسانة العسكرية الهائلة التي كان يحتفظ بها القذافي في العاصمة و نقل كل ما أمكن نقله لمدن هذه المليشيات القبلية. حصل هذا في غفلة من العاصمة وأهلها بنشوتهم بالتحرير وتمشيط وتطهير مدينتهم. في الأساس كانت هذه العملية طعنة في الظهر لأنه لم يتصور أحد أن هناك نية أو مخطط وراء نقل الأسلحة والتي لم تُـفهم في حينه وتصرف باقي الليبيين بحسن نية لأنهم كانوا في مركب واحد.
2. هذه المليشيات القبلية بقيت في العاصمة لفرض أجندتها وسيطرتها على ليبيا لأنه من يسيطر على العاصمة يسيطر على البلد خاصة في بلد سلطته مركزية سياسياً. على الأقل كلنا يذكر أن معظم ليبيا تحرر من قبضة القذافي ولكن لم يكن تحرر ثلثي البلد ولا تحرر أي مدينة إعلاناً لسقوط النظام. لم يسقط النظام بشكل فعلي ولم يتحول إلى فلول إلا بعد أن فقد سيطرته على العاصمة. وهنا لا أحتاج لكثير جهد وعناء لإثبات أن سيطرة المليشيات القبلية على المراكز الرئيسية والحساسة، يعني سيطرتهم على الحكم في ليبيا وتبوئهم مركز السلطة الحاكمة بعد أن حلوا محل كتائب القذافي التي كانت تسيطر على المراكز الحساسة وليس البيوت في العاصمة.
3. بفعل السيطرة المسلحة على مفاصل العاصمة ومراكزها الحساسة، كان بمقدور قبائل هذه المليشيات أن تفرض تشكيل حكومة محاصصة قبلية وضم السلطة إلى ما غنموه من السلاح. فالسيطرة على سلاح العاصمة ما هو إلا وسيلة للسيطرة على السلطة. وكلنا يعلم التهديد والابتزاز الذي تم قبل تشكيل الحكومة الحالية واللذان كان نتيجتهما أن سيطرت هذه القبائل المتحالفة على أهم وزارتين واللتان هما وزارة الدفاع والداخلية. كلنا يعلم أن السيطرة على هاتان الوزارتان تعني السيطرة على مفاصل الدولة.
4. بفعل السيطرة على السلاح والتي ساهمت في ضمان السيطرة على السلطة، فقد مارس المسئولون في هذه السلطة المسيطر عليها قبلياً عمليات نهب وسلب لمليارات الدولة بمختلف الوسائل والتي سهلت سيطرتهم على منافذ الدولة وخاصة مطار العاصمة، سهلت سلبهم للمال العام. إضافةً إلى ذلك، فإن سيطرتهم على المراكز الحيوية واحتفاظهم بشخصيات مهمة من النظام السابق مكنهم من حيازة والسيطرة على مليارات أخرى.

بهذا يكون قد أكتمل عندهم مثلث التحكم و السيطرة بامتلاكهم للسلاح الذي مكنهم من السلطة التي فتحت لهم خزائن الأموال، أي إنهم الآن يملكون السلطة والثروة والسلاح.
بعد هذا العرض السريع يمكنني الرجوع لما يحصل اليوم. فهذه القبائل تعلم أنها لا يمكنها منفردة السيطرة على كامل البلد خاصة أن الثروة النفطية غير موجودة في العاصمة وما هي إلا مسألة وقت حتى يفيق الليبيون من سكرتهم و نشوتهم ويتفطنون أنهم يخضعون لحكم دكتاتوري شمولي جديد. الأهم من أن صحوة الليبيين ما هي إلا مسألة وقت، هو وجود السلاح في كل مكان ما يجعل فرض سيطرة سلسة على كامل تراب الوطن من قبيلتين لا يمثلان معاً إلا نسبة بسيطة من الشعب الليبي، يجعل هذه السيطرة مستحيلة في ظل انتشار السلاح. لذا كان لزاماً عليهما القيام بعدة تحالفات قبلية تضمن لهم تبادل منافع مع هذه القبائل مقابل رضاها وقبولها بحكم السلطة الجديدة ومساندتها. فعلى سبيل المثال فإن معمر القذافي لم يكن قادر على فرض سيطرته على ليبيا من خلال قبيلته الصغيرة، وإنما دخل في تحالفات قبلية عدة طوال فترة حكمه مع قبائل معروفة للجميع، ما سهل عليه تبادل المنافع معهم و ضمان تأييدهم له وحماية نظام حكمه.

الآن، حكام ليبيا الجدد قد حققوا سيطرة شبه تامة في غرب البلاد خاصة بسيطرتهم على العاصمة الواقعة في الغرب و كذلك الدخول في تحالفات قبلية، وبقي أمامهم السيطرة على برقة وفزان. المعضلة الأكبر كانت عندهم هي برقة ذو الكثافة السكانية العالية مقارنة لإقليم فزان، والتي عجز حكام ليبيا الجدد عن إقامة أي تحالفات قبلية مع الإقليم المتماسك قبلياً واجتماعياً. فبرقة التي لن تتنازل عن أي من حقوقها بعد نيل الحرية والتي لن تسمح بنظام دكتاتوري في طرابلس ببسط سيطرته على الإقليم من جديد، هي نفسها الإقليم الذي يخرج من باطن أرضه نسبة مهمة من ثروة البلاد و بالتالي فهو معضلة حقيقية تواجه فرض الدكتاتورية من جديد على كامل التراب الليبي. ولذا فإن حكام ليبيا الجدد قد لجئوا لخطة في غاية الخبث و الدناءة. فهم يعملون الآن على التحالف مع قبائل التبو في الجنوب الليبي. فهم يضربون عصفورين بحجر واحد من خلال هذا التحالف. من جهة، فهم يضمنون حليف لهم من مكونات إقليم فزان يقومون هم بدعمه وتزويده بالمال و السلاح مقابل مساعدتهم على السيطرة على الإقليم الصحراوي الذي لا يمكن إخضاعه إلا من خلال سكان الصحراء الأصعب والأكبر في العالم. ومن جهة أخرى فإنه يمكنهم اللعب على الصراع القديم المتجدد بين قبائل العرب في الكفرة وقبائل التبو. هم يسعون من خلال إشعال هذا الصراع إلى زعزعة استقرار إقليم برقة و إدخاله في حرب استنزاف تكفيهم شر قتال الإقليم العصي بأنفسهم في المستقبل. هذه الحرب يسعون لإبقاء جذوتها مشتعلة حتى ينتهي ذخيرة و سلاح إقليم برقة الذي لا يستطيع تجديد سلاحه و ذخيرته بسبب أنه يتبع دولة مركزية يتحكم فيها من أشعل الحرب من خلال حكومة قبلية جهوية و التي رفضت التدخل من اللحظة الأولى. فحكام ليبيا الجدد يمكنهم دغدغة أحلام وهمية لقبائل التبو المنتشرة في تشاد و السودان و النيجر بالإضافة إلى ليبيا، والتي تحلم بالسيطرة على التراب الليبي ابتداءً من الحدود الجنوبية لليبيا و صعوداً إلى اجدابيا شمالاً.

الأمر أصبح الآن في غاية الوضوح بعد عدة أحداث كشفت خيوط اللعبة و التي سأسردها كالتالي:

1.  لم تتدخل الحكومة متمثلة في وزارة الدفاع و الداخلية و رئاسة الأركان، لم تتدخل في الحرب الدائرة الآن في الكفرة بحجة أنها مشكلة قبلية. و هنا بدء الشك بالدخول في نوايا حكومة طرابلس. أولاً لو افترضنا أن الصراع قبلي بحث و لم تتدخل فيه أي قوات أجنبية، فإنه يبقى مثله مثل الصراعات القبلية التي حصلت بين الزاوية وورشفانه وغريان والأصابعة ونالوت والصيعان وزوارة والجميل، والتي تقع كلها في إقليم طرابلس، بين مليشيات القبائل داخل العاصمة والتي تدخلت فيها الحكومة بكامل مكوناتها ابتداءً من توسط رئيس المجلس أحياناً بنفسه أو رئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو الداخلية مروراً بالمفتي الغرياني و لجان المصالحة المتعددة. لم تتنصل حكومة طرابلس عن عمل كل ما في وسعها لوقف الاقتتال القبلي الذي حصل في كل هذه المناطق من إقليم طرابلس. فلماذا لم تتدخل الحكومة لوقف القتال و مر عليه أسبوع و الذي راح ضحيته حتى الآن عشرات القتلى و مئات الجرحى من رجال و نساء وأطفال. ما هذا الصمت الغريب على هذه الدماء التي تسيل كل يوم؟؟؟.
2. أصدر وزير الدفاع و رئيس أركان حكومة طرابلس أوامرهم بعدم تدخل وحدات الجيش في برقة و التي تتبع الجيش الوطني ورئاسة الأركان. ولكنهم لم يستطيعوا أن يتفرجوا على دماء أبناء الإقليم التي تسيل وأرسلوا قوات الجيش الوطني بمعزل عن حكومة طرابلس يساندها كتائب للثوار برقة.
3. ظهر فيديو يغطي زيارة لوفد من قبائل التبو للزنتان و الذي حدث مؤخراً مما أعطى دلالات واضحة على أن هناك تحالف بين قبائل التبو وقبائل الزنتان الذين يسيطرون على وزارة الدفاع المتحكمة في الأركان و التي يقودها الزنتاني أسامة جويلي والذي أعترف بوجود دعم أجنبي لقبائل التبو في أول رد فعل وزارته على ما يحدث في الكفرة ثم حاول إنكار ذلك لاحقاً.
4. صرح عبد الله ناكر الزنتاني والذي تتحكم مليشياته في العاصمة بأنه يعمل على إعطاء الجنسية لغير الليبيين الذين قاتلوا ضد القذافي ملمحاً لقبائل التبو والتي قليل منها يعيش بليبيا و يتمتع بالجنسية الليبية، ولكن معظمهم من تشاد وليست لديهم جنسية ليبية. وبهذا التصريح يتضح أن هناك تحالف بين الطرفين لتبادل المنافع.

هذا المخطط الرهيب والذي يسعى لابتلاع فزان وإخضاع برقة من خلال استنزافها في حرب قد تستمر لسنوات خاصة إذا حصلت فبائل التبو على التسليح والتمويل من خلال حكام ليبيا الجدد الذين لديهم مخازن سلاح ضخمة و مليارات المال الليبي تحت تصرفهم وسيطرتهم.

ختاماً أنا أنصح عقلاء ووجهاء إقليم برقة وفزان بالمسارعة في اتخاذ الإجراءات التالية لمنع حكومة طرابلس من السيطرة على الإقليمين:

1. تكوين جسم سياسي يمثل القيادة العليا في كل إقليم على حدا. هذه الخطوة تمثل ضرورة قصوى كون غياب الجسم السياسي الممثل سيسهل اختراق أي من الإقليمين وشرذمتهما بخلق تحالفات مع مكونات كل إقليم.
2. تشكيل لجنة مصالحة عليا من الإقليمين تعمل على حل الإشكال الحالي في الكفرة لمنع الحرب من الاستمرار. يمكن احتواء مشكلة التبو بالطرق السلمية وعدم الانجرار وراء الحسم العسكري. فكلنا يعلم أن ساحات القتال الواسعة و المفتوحة لا يمكن حسم معاركها بسرعة أو سهولة. يجب أن ينتبه أهلنا في برقة أنه يراد لهم أن يدخلوا في حرب تستنزفهم وتدمر مواردهم العسكرية وتشتت اهتمامهم وتفكيرهم، ما يجعل سيطرة حكومة طرابلس أسهل بكثير إن غرق الإقليم في حرب الملايين من قبائل التبو المنتشرين في تشاد والسودان والمدعومة بسلاح و تمويل من حكومة طرابلس. يجب أن يأخذ أهلنا في برقة وفزان العبرة من حرب القذافي ضد تشاد والتي سعى من خلالها إلى تدمير الجيش الليبي والتي كان له فيها ما أراد.
3. حماية الإقليمين من دكتاتورية حكام طرابلس بفرض الفدرالية كنظام سياسي يقطع كل السبل التي تؤدي إلى تهميش الإقليمين وفرض خضوعهما لنظام دكتاتوري مركزه طرابلس على غرار نظام القذافي المنهار. فإن ما يسمى باللحمة الوطنية ما هو إلا شعار عاطفي أراد مطلقوه دغدغة مشاعر الناس وتغييب عقولهم. ما يعزز الشعور بالإحباط هو ردة الفعل الشعبية في إقليم طرابلس والتي اتسمت بالبرود و النكران، فكلنا يتذكر أن مكونات بني وليد الداخلية دخلت في صراع مسلح بين من كانوا سنداً للثورة ومن كانوا سنداً للقذافي الذين سيطروا في نهاية الأمر على المدينة بالتآمر مع وزير الدفاع الزنتاني. كلنا يذكر أن كل كتائب الثوار من إقليم طرابلس وبرقة قد أعلنت النفير وبدأت التحرك لتحرير بني وليد التي أرسل ثوارها نداء استغاثة. هذه الاستغاثة وجدت صدى لها تردد بقوة في كل مدن وقرى برقة. وللأسف و في المقابل فإن استغاثة ثوار الكفرة المدينة البرقاوية لم يرتد لها أي صدى إلا من إقليم برقة نفسه. ولم نسمع أي تلبية للنداء على المستوى الرسمي ممثلاً في حكومة طرابلس ولا الشعبي ممثلاً بمئات كتائب الثوار في إقليم طرابلس والتي لم نسمع لها أي صوت حتى الآن !!!!!!. للأسف فإن اللحمة الوطنية يمكنك أن تراها متجسدة في إقليم برقة في الاستجابة لأي نداء استغاثة يصدر من أي بقعة في القطر الليبي، بينما هي مجرد شعارات وهمية تتبدد مع أول نداء استغاثة يصدر من برقة للنفير ضد غزو أجنبي. و بالتالي يجب أن نتمسك بتطبيق النظام الفدرالي كأقل ضمانة نقبلها تريح أنفسنا و تطمئننا ولكنها لا تضر غيرنا. فالوعود والشعارات بددتها الأحداث وسقطت آخر ورقة توت عن حكومة طرابلس.

أحمد المهدي