شهداء وضحايا.... راضية زعبية

التقيتها ذات مرة بساحة الحرية (بنغازي).. كان ذلك في الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير، امرأة في منتصف العمر بوجه يملؤه الأسى والحزن، تحمل صورة في يدها، وتتطلع في الوجوه والجدران كمن يبحث عن شيء استحال عليه إيجاده، فاستوقفتها وبادرتها بالتحية، وسألتها عن هوية صاحب الصورة، فأجابتني برفقة دمعة محتجزة في عينيها بأنه ابنها، وهو شهيد من شهداء الكتيبة، وأنها فخورة به، فاستمعتُ إلى كامل قصتها من لحظة خروجه إلى لحظة استشهاده.

ملخص كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي....غانم الجمالي

فاتحة

ارتقى الملك لبت – عشتار عرش مدينة إيسين السومرية عام  1850 ق.م، واشتهر بنزعته الإصلاحية وشريعته المكتوبة التي صاغها نزولا عند رغبة ~الآلهة}، يقول الملك: ~أن الآلهة قد منحته حكم بلاد سومر وآكاد ليوطد الأمن والرخاء لأهلها، وهو من أجل ذلك قد سن قوانينه التي حررت أبناء سومر وآكاد من العبودية التي فرضت عليهم قبله}.

ولد عبد الرحمن الكواكبي عام 1271 هـ ـ 1854 م لأسرة عربية قديمة في مدينة حلب، تلقى علومه في المدرسة الكواكبية وعمل في الصحافة والمحاماة والتجارة كما تولى بعض المناصب الرسمية، تعرض للاضطهاد وسجن، هاجر من حلب وطاف الجزيرة العربية وشرقي أفريقيا والهند والشرق الأقصى ثم استقر في مصر ومات فيها مسموما، ألف العديد من الكتب: طبائع الاستبداد – أم القرى – العظمة لله – صحائف قريش، كما فقد مخطوطين مع جملة أوراقه ومذكراته ليلة وفاته.

توطئة
إن العالم اليوم فيه من طبائع الاستبداد مشارب عدّة وفيه من أنماط العبودية مصارع شتّى، قد يكون المستبد فردا أو جماعة، فكرا أو منهجا، حزبا أو دولة، حاكما أو مجموعة متحكمّة، هذا الذي نحن عليه هو ما دعاني للغوص في بحر هذا الكتاب واستخلاص منه بعض نفيسه وعرضه موجزا للقارئ اللبيب.

الكفاءات.. لا الولاءات.... المستشار سعد العسبلي

في بعض الأوقات والظروف قد يستعان بأشخاص لأن الوقت أو الظرف قد يتطلب هذه الاستعانة، وقد ‏يصرف النظر عن مواصفات هي واجبة التحقق في الظروف العادية، بعكس الظروف الاستثنائية التي قد ‏تستوجب سد الفراغ تحت مبررات “الصورة لا المحتوى” أو بمعنى آخر استكمال الشكل لا المضمون، وهو ‏وضع وإن كان مقبولاً في أضيق نطاق زمني شريطة أن يكون محصوراً في أشخاص لملء فضاء عددي أو ‏شكلي، إلا أن الظروف والدواعي المذكورة مع ما تتصف به من استثنائية مصيرها إلى الانقضاء والزوال ‏لتبدو القواعد ظاهرة للعيان لا يمكن إنكارها وظهورها يستدعي إبعاد هؤلاء الأشخاص الذين جلبتهم إلى ‏مواقع لا يتمتعون بكفاءة البقاء فيها، وفي الغالب لا يتركون علاقات مؤثرة في الفترة التي كانوا فيها مجرد ‏صور وزينة لا قيمة لها إلا شكل يفتقر إلى أدنى معايير المضمون.

حزب النهضة التونسيّ .. والسقوط في الهاوية - بقلم د. طارق عبد الحليم

حزب النهضة التونسيّ .. والسقوط في الهاوية

العنترية الإخوانية .. وترشيح الشاطر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإعلان الذى أصدره أحد مسؤولي حزب النهضة التونسيّ، المحسوب على الحركة الإسلامية، من أنّ الحزب لن يعتمد الإسلام "كمصدر رئيسيّ للتشريع"، للحفاظ على وحدة الشعب، يؤكد كلّ ما ذكرنا من قبل، سواءً في حق مؤسس الحزب راشد الغنوشيّ، أو في الأيديولوجية التي يعتمدها هذا الحزب، والذى يسير على الرؤية الإخوانية دون شك، وإن لم ينتمى إليهم تنظيمياٍ.

هذا الإعلان خروج عن الإسلام، وكفر محضٌ لا خلاف فيه. ولا نعنى الكفر الأصغر، أو الكفر العمليّ، بل نعنى الكفر الناقل عن الملة الذي يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. ولا أرى داعياً لذكر أسباب هذا الحكم، إذ إنّ من يطلب سبباً لا يعرف عن توحيد الله، أو عن الإسلام، أو عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً، وعليه أن يبدأ بتعلم الإسلام قبل فوات الأوان.

ما أشبه اليوم بالبارحة.... الدكتور طارق بدر

كثيرا ما تتشابه الأيام وكذلك السنين أو كما يقال “التاريخ يعيد نفسه” و لكن أن تتشابه بهذا القدر وهذا الكم وفي وقت قصير فهذا ما لم يكن في الحسبان. فلو رجعنا بليبيا إلي عاما مضي, ففي هذا الوقت من العام الماضي كان القذافي يهدد و يتوعد وأن ذكري أخر خطاباته ليست ببعيدة. ففي هذا الخطاب هدد المناطق التي يسيطر عليها الثوار بالزحف وقال “نحن لم نستخدم القوة بعد” و هاهو رئيس المجلس الوطني و بعد عام من خطاب القذافي يهدد باستخدام القوة ضد من ينادي بالفدرالية. وقد تناسي عبدالجليل أن ذلك لم ينفع القذافي و الذي حين قال نحن لم نستخدم القوة بعد , كان يعني ما يقول و قد كانت لدية القوة و لكنه تناسي قوة الجبار و أن إرادة الشعوب لا تقهر مهما طال الزمن. و لعل السؤال الجدير بالنقاش في هذا الموضع هل للدولة الليبية أي قوة أو سلطة؟ وللإجابة نتسأل أين قوة الدولة الليبية و منافذها و مطاراتها تحت سيطرة مليشيات لا تتبع للحكومة وأين قوة الدولة عندما حاولت المرتزقة السيطرة علي الكفرة ,أين سيطرة الدولة لإرجاع القضاء الليبي إلي مؤسساته وأين قوة الدولة و الاستخبارات الأجنبية بمختلف جنسياتها تتحرك في ليبيا من غير قيد أو شرط أو حتي تأشيرة دخول.

THE GREEN THING….. Author Unknown

Checking out at the store, the young cashier suggested to the older woman that she should bring her own shopping bags because plastic bags weren't good for the environment. The woman apologized and explained, "We didn't have this green thing back in my earlier days." The cashier responded, "That's our problem today. Your generation did not care enough to save our environment for future generations."

She was right -- our generation didn't have the green thing in its day.

Back then, we returned milk bottles, pop bottles and beer bottles to the store. The store sent them back to the plant to be washed and sterilized and refilled, so it could use the same bottles over and over. So they really were recycled. We refilled writing pens with ink instead of buying a new pen, and we replaced the razor blades in a razor instead of throwing away the whole razor just because the blade got dull. But we didn't have the green thing back in our day.

نبذة تاريخيّة عن إعداد دستور 1951

"السيّد المفوّض، عليك ألاّ تنسى أن ليبيا، إلى جانب كونها أوّلا بلدا عربيّا، هي أيضا متاخمة للبحر الأبيض، وكانت دوما على صلات باللاتين والإغريق. ونحن من الناحية الرّوحيّة والسياسيّة، نتوجّه إلى الشرق وبالتحديد إلى الأماكن المقدّسة للإسلام، ولكن ماديّا سوف تكون لنا دائما روابط  مع الغرب، وهذا يعني في حالة الضرورة فسياستنا عليها أن تنهج منتصف الطريق" 

توطئة: 

بعد فشل مشروع بيفين – سفورزا (وكان قد صاغه بيفين وزير خارجية بريطانيا وسفورزا وزير خارجيّة إيطاليا في اجتماعهما بلندن أوائل مايو 1949)، والذي شهد مناقشات طويلة في لجان الأمم المتحدة وجمعيّتها العامة، تبلور إجماع الدول الأعضاء على استقلال ليبيا كاملة. ولذلك حوّلت مسألة تقرير مصير المستعمرات الإيطاليّة السابقة إلى اللجنة الأولى (لجنة الشئون السياسيّة والأمنيّة) لصياغة وثيقة الاستقلال. وفي اجتماعها بتاريخ 3 أكتوبر 1949 برئاسة "ليستير بيرسون" مندوب كندا، أخذ الكلمة مندوب الهند "سير بينقال ناساريم راو"، وبعد أن عبّر عن الارتياح لتغيير كثير من الوفود لمواقفها، واتفاقها على منح الاستقلال لليبيا قال: "إن أنجع وسيلة للمحافظة على هذا الاستقلال، هو السماح لشعب ليبيا بأن يضع دستوره بنفسه من خلال ممثليه المختارين، كما جرى مؤخّرا في الهند وبورما". والمعروف أن "سير راو" كان من الذين صاغوا هاذين الدستورين. ثم ضرب مثلا بالدستور الذي وضع لمدينة دانزيج أو "جدانسك" البولانديّة، والذي أعدّ تحت إشراف عصبة الأمم، ولذا فهو يقترح أن يكتب الدستور الليبي من قبل جمعيّة تأسيسيّة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، للتأكّد من أن هذا الدستور سيعكس الإرادة الأصيلة للشعب الليبي، ولتحقيق ذلك  ينبغي على الجمعيّة العامة تعيين مجلس من بين أغراضه تشكيل جمعيّة تأسيسيّة،  تفصل في أي خلاف ينشأ بين ممثلي الأقاليم التي تدار من قبل دولتين مختلفين هما بريطانيا وفرنسا".  ثمّ قدّم مندوب الهند تفصيلات لاقتراحه؛ كأن تكون الجمعيّة التأسيسيّة واحدة، لتحافظ على وحدة ليبيا، مع إعطاء الحقّ لأعضائها في اختيار الحكم الوحدوي أو الفيدرالي، وأن لا تمارس الجمعيّة الأعمال التنفيذيّة، إلى أن تُكمل صياغة الدستور، وأن يستمرّ مجلس الأمم المتحدة المفوّض في أداء واجباته إلى أن :"يتأكّد من أن حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة قد تمّ تضمينها في الدستور".

مخاوف مواطن برقاوي ليبي.... عمر عامر

ظهر علينا مؤخرا السيد إبراهيم محمد صالح وكيل وزارة التعليم العالي معلنا قرار إيفاد 8000 طالب دراسات عليا من طرابلس وما حولها لأن أجراءتهم مستوفاة . ما لا يعرفه السيد وكيل الوزارة أو ربما يعرفه و تجاهله عمدا أن معظم هؤلاء قدموا طلبات الإيفاد عندما دعا أمين اللجنة الشعبية للتعليم في عهد المقبور الخريجين إلى التقدم بطلبات الإيفاد نظير الخروج في مليونيات معمر الهالك ضمن مساعي أخرى مشابهة لاحتواء الثورة في طرابلس كصرف 500 دينار للمواطنين.

مؤتمران للحوار ..... غاب عنهما الحوار

إنعقد في مدينة طرابلس خلال الأونة الأخيرة مؤتمران تحت عنوانين كبيرين يحملان أهمية كبيرة ودلالات بالغة التأثير على حاضر ليبيا ومستقبلها، الأول "مؤتمر الميثاق الوطني" الذي إنعقد بمعهد شئون النفط يوم 29/11/2011 والذي فهمنا أنه يهدف إلى تشكيل لجنة تحضيرية تمهد لإنعقاد مؤتمر وطني جامع لوضع ميثاق وطني، ورغم ضبابية الفكرة إلا أن الشعور بضرورة وأهمية المشاركة في مثل هذه الملتقيات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وخلق رأي عام وطني يلتقي على أرضية القواسم المشتركة التي توحد الليبيين تحت مظلة ثورة 17 فبراير المجيدة قد دفعتني وغيري من الوطنييين إلى المشاركة في هذا المؤتمر.

أما المؤتمر الثاني فقد دعا إليه المجلس الوطني الإنتقالي ونظمته مجموعة الإستشارات الوطنية وإنعقد بطرابلس في قاعة المؤتمرات بفندق ريكسوس يوم السبت 10/12/2011 تحت عنوان "المؤتمر الأول للحوار الوطني – الإنصاف والمصالحة" وحضره إلى جانب السادة رئيس المجلس الوطني الإنتقالي ورئيس وزراء الحكومة الإنتقالية ومفتي الديار الليبية العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والزعيم السياسي الإسلامي راشد الغنوش ووزير الخارجية القطري، الذين تحدثوا جميعهم في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر وأدلوا بدلاهم فيما يتعلق بموضوع المصالحة الوطنية.

السيد الله .... محمد بن شاكر الشريف

السيد لفظة تحمل كل معنى جميل يستند إلى القوة والهيبة والعظمة فتطلق على الملك وعلى الرئيس وعلى الإِمامَ في الخير، وعلى الفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه وعلى الذي فاق غيره بالعقل والمال والدفع والنفع، والمعطي ماله في حقوقه المعين بنفسه، ويطلق لفظ السيد على الله تعالى فإنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيده ولا مالك لهم سواه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل:أنت سيد قريش؟ قال: "السيد الله"

هل تزداد ليبيا بركة بصب اللعنات علي برقة

جوبهت هوية برقة ـ حقيقية كانت أو مدّعاة ـ بتجريم سياسي من قبل المستشار مصطفي عبد الجليل عندما دفع بعدم شرعية مجلس برقة واتهمه بمسعى الانفصال وتقسيم البلد وتعجل يتوعد المجلس (لويا جرقا برقة) باستخدام القوة. قيل فيما بعد أنه قد خانه التعبير وأنه لا يقصد قوة السلاح.

وجوبهت أيضا بتجريم شرعي؛ من قبل المفتي  السيد الصادق الغرياني؛ بما يفهم منه أن ما أقدم عليه مجلس برقة هو خروج عن الجماعة.  وهو قول من السهل تأويله ـ  من قبل صغار العقول ـ وكأنه (فتوى) بإهدار دم الخارجين.

تسلُّط الأكثرية... ابراهيم بن عبد الله الأزرق

كثيرة تلك الأنباء التي تقول: تقوم جريدة (كذا الغربية)، بطرح قضية التصويت التالية: (ثم تذكر قضية دينية خاصة بالمسلمين أو بهم وبغيرهم)، ومن أمثلة ذلك حظر المآذن في سويسرا، وحظر النقاب في غير دولة غربية، وحظر الحجاب في الأماكن الحكومية وذلك في أكثر من دولة، ومما لاحظتُه على الاستطلاعات المنشورة أن نسبة التصويت العليا أو الأكثرية المطلقة عادةً ما تكون مع حظر الحرية الدينية للأقلية الإسلامية في تلك الدول، هذا مع أن بعض الأفاضل ربما أدَّاهم نظرهم المستعجل المنفعل بالقضية إلى إرسال رابط التصويت الإلكتروني عبر البريد إلى عدد كبير ممن يحسنون برأيه الظن؛ طالباً للنجدة من أجل تغيير نتيجة التصويت، وربما أحرجوا الناس بدعوى أن إرسالها إلى آخرين أمانة في أعناقهم.

سؤال وجواب في الفيدرالية واللامركزية....عادل الشلماني

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يحتشد الداعون لتطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا وأنصارهم في برقة اليوم، وبين الداعين للفيدرالية والداعين على دعاتها بالويل والثبور وعظائم الأمور.. تتسلق إلى ذهني بعض الأسئلة التي طرحت بشكل أو آخر على الساحة الليبية .. وبينما تطوع الكثيرون في إجاباتها أخطأ بعضهم وأصاب البعض الآخر في الوقت الذي بقيت فيه أسئلة أخرى بلا إجابات وافية وسليمة.. وأجد في نفسي اليوم رغبة ملحة بأن أدلي بدلوي في حوار الطرشان هذا لعلي أَسمَع أو أُسمِع أحدا..

إعتقال عبد الله السنوسي واختصاص القضاء الوطني... د. عبد الرازق المرتضي

1.  مجلس الأمن و صدور أوامر القبض:

نذكر بأنه ومنذ ما يقارب السنة، وفي 27 يونيو 2011، وبعد فتح التحقيق في3 مارس 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية  ثلاثة أوامر بالقبض على معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والإضطهاد في الفترة من 15 حتى  28 فبراير  2011، على الأقل).

ملاحظات حول تعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى.... المحامية عزة المقهور

بعض ملاحظات المحامية عزة كامل المقهور حول التعديل الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 13 مارس 2012 على المادة 30 من الإعلان الدستوري:

·  إن التعديل الصادر في 13. 3. 2012، وضع هيكلية جديدة للفترة المقبلة. والتي ستتكون من ثلاثة أقطاب: 1.المؤتمر الوطني العام ويتكون من مائتي عضو بالانتخاب، وهو صاحب الاختصاصات الواسعة وهي خليط من التنفيذي والتشريعي، 2. الهيئة التأسيسية وتتكون من 60 عضوا من خارج المؤتمر الوطني العام يعينهم المؤتمر الوطني العام. 3. الحكومة ويعين رئيسها المؤتمر الوطني العام ويوافق على الوزراء المقترحين من رئيس الحكومة.

وعليه فإن التعديل جاء في جزئية معينة تتعلق بالنص على اختيار لجنة من خارج المؤتمر الوطني العام لوضع دستور للبلاد تتكون من 60 شخصا على غرار لجنة الـ 60 المشكلة في عام 1951.

·  كما أن التعديل طال اختصاص المؤتمر الوطني العام، بأن أخرج مهمة وضع مشروع الدستور والمصادقة عليه من اختصاصات المؤتمر الوطني العام ونقلها كاملة للهيئة التأسيسية دون معقب عليها من المؤتمر الوطني العام. أي أن المؤتمر الوطني العام لم يعد مختصا بوضع مشروع الدستور الذي أصبح من اختصاص لجنة الستين من حيث وضع مشروع الدستور واعتماده، ثم المصادقة عليه "على اعتباره دستورا للبلاد" بعد الاستفتاء عليه وموافقة أغلبية ثلثي المقترعين. ولم يعد للمؤتمر الوطني العام سوى إصداره والذي يبدو أنه إجراء شكلي.

·  إن التعديل وأن شكل هيئة تأسيسه من اختيار المؤتمر لإعداد الدستور، فإن تكتل السلطات ما بين تنفيذي وتشريعي مازال قائما بين يدي المؤتمر الوطني العام.

·  إن التعديل لم يبين طريقة اختيار الهيئة التأسيسية. وأن ورود عبارة "على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد استقلال ليبيا في عام 1951 " هو تزيد قد يؤدي إلى بعض اللبس. ذلك أن لجنة الستين شكلت على نحو مستقل فاختار كل إقليم أعضائه على حدى ، إلا انه يبدو من سياق النص أن الاختيار وهو تعيين هو من اختصاص المؤتمر الوطني العام. والأهم من كل هذا أننا نأمل أن يكون الاختيار بطريقة التوافق فيما بين أعضاء المؤتمر الوطني العام.

فلنحدد ما نعني بالديمقراطية.... أ. د. جعفر شيخ إدريس

يوافق بعضنا على القول بأن الديمقراطية أحسن نظام توصلت إليه البشرية، ويقول آخرون إن الديمقراطية كفر، ويقف فريق ثالث بين أولئك وهؤلاء. وكل القائلين مسلمون لا يطعن بعضهم في إيمان بعض، ولكل منهم حظ من العلم بالدين وبالديمقراطية. فهل يمكن أن يحدث خلاف عظيم مثل هذا في قضية من القضايا بين أناس ينتمون إلى دين واحد هو الدين الحق إذا كانوا يشيرون إلى شيء واحد متفق عليه بينهم؟ كلا. وإذن فلا بد أن يكون كل واحد من هؤلاء المختلفين مشيرا إلى شيء غير الذي يشير إليه الآخرون وإن كانوا جميعاً يسمون ما يشيرون إليه بالديمقراطية. وهذه المسألة ليست خاصة بالمسلمين. فقد قرأت لبعض منظري الديمقراطية من الغربيين كلاما مفاده أن انتشار الإعجاب بالديمقراطية كان على حساب معناها. وقرأت لآخر قوله إن الديمقراطية صارت كلمة رنانة لا معنى لها. ولثالث قوله إن الديمقراطية صارت تعني عند كثير من المعجبين بها كل شيء يرونه حسنا.

ستر الله باقي.... أحمد بن موسى

في هذه الحقبة المخيفة من تجربة ليبيا وذاكرتها، وفي أشهر يظل الشك وعدم الفهم فيها ‏العنوان الأول والرئيس لوطن لا يزال ملقىً في غرفة الإنعاش، وبعد ‏الدعاوى الأخيرة من ‏البعض لاتخاذ الفيدرالية حلاً لجوع أطفال جنود المناطق البعيدة عن العاصمة، يرفع بعضنا ‏قناع الحضارة لإظهار دمامة تخلفنا ‏السياسي والفكري والثقافي، وغرقنا في مزدوجات الاتفاق ‏والوطنية، والاختلاف والخيانة، وليبين لنا أن تصرفات الطاغية كانت نتاجاً لثقافة محلية ‏موغلة ‏في الجهل وضيق الأفق، وأن آخرين شرعوا في استعمال الأسلوب نفسه، فقط لأنهم هم ‏من يجلس خلف المدفع هذه المرة ..

بيان بخصوص أحداث بنغازي يوم 16- 03- 2012

أيها الشعب الليبي العظيم، يؤسفنا ما حدث اليوم من أحداث خطيرة تذكرنا بالنظام البائد والأنظمة القمعية الفاسدة بنفس النهج والتعامل من تخوين وهدر دم وفتاوى مشبوهة مغلوطة ثم "أعمال بلطجة"، كل هذا لقمع حراك سلمي في عهد المجلس الوطني الانتقالي الذي لم يخفي حربه علي الفدرالية والفدراليين! وفي أي عهد؟ عهد الحرية المنشودة التي دفع الشعب من أجلها الغالي والنفيس، وعليه نؤكد علي التالي:

أولا: ندعو سكان إقليم برقة وبنغازي خصوصا لضبط النفس وتجنب المظاهرات والصدامات، ونطالب الجهات الرسمية لفتح تحقيق فوري عاجل بخصوص أحداث اليوم.

ثانيا: نحمل المسئولية الكاملة للمجلس الوطني الانتقالي عموما ووزير الداخلية خصوصا لتصريحاته المستفزة وممارسته للجهوية والتهديد والذي يمس بالوحدة الوطنية.

ثالثا: نطالب المجلس الوطني بإيقاف استخدام منابر المساجد وبعض مؤسسات التعليم والإعلام الرسمي الذي هو ملك الشعب الليبي للتحريض علي الفتن و النزاعات السياسية.

رابعا: نستنكر ما جاء علي بعض وسائل الأعلام التي وصفت أحداث اليوم بصراع مسلح بين أنصار الفدرالية ومعارضيها، بل الواقع هو حراك سلمي وجهت بأعمال بلطجة مدفوعة والصور المباشرة خير دليل.

عشتم وعاشت ليبيا حرة موحدة عادلة قوية

السيد احمد الزبير احمد الشريف

عضو المجلس الوطني الانتقالي

ورئيس مجلس إقليم برقة

اللامركزية تعني الحكم الذاتي، ووزارة الحكم المحلي حيلة كبرى.... د. عمر الطويبي زوبي

سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله. هذا كل ما أستطيع قوله لبعض إخواننا الذين يظنون أنهم يعرفون الفرق بين اللامركزية والفدرالية والحكم المحلي. وأغلبهم في الحقيقة لا يعرفون الفرق بين هذه المصطلحات لالشيء إلاّ لأنهم لايقرأون أو يقرأون قليلا؛ ويعتمدون على مايسمعونه من الغير. وهذا يقود الى خلل في التفسير، والاستنتاج، والتدبير. وأنا هنا أحاول على قدر معرفتي النظرية، ومشاهداتي التطبيقية، ومتابعتي لما يحدث في بلدان العالم الثالث من تحايل على إرادة الحكم الذاتي للمواطنين باستخدام أنماط من الشعارات، والقوانين، والممارسات التي تتحدث عن الحكم المحلي، ووزارة الحكم المحلي، ومجالس البلديات، وغيرها من مصطلحات الشرق الشيوعي السابق الذي بقدر ماكان يسحق الناس كان يتغنى بالسلطة الشعبية، والمجالس الذاتية، وسلطة الجماهير كما فعل الطاغية المردوم؛ أحاول أن اشرح الموضوع ليجفد فيه من لايملك معرفة وافية العون على فهم الموضوع.

في ذكرى رجل.... سالم الكبتي

مع بدايات عام 1980 أستغول معمر وأزلامه واستمر في ملاحقة الشرفاء من أبناء الوطن وتصفيتهم.. وكانت نقطة الانطلاق من الداخل. يوم الأحد الموافق 24فبراير 1980 القي القبض على عامر الطاهر الدغيس لينتهي ذلك بمقتله غدراً في السجن بطرابلس يوم الأربعاء 27 من فبراير.. ويتواصل بعدها مسلسل التصفيات المريعة في الداخل والخارج وعبر عمليات دنيئة من الغدر والانحطاط.. وفي مقدمة هؤلاء: محمد حمي، ومحمد مصطفى رمضان ، ومحمود نافع، وعبد الجليل عارف، وجبريل الدينالي، وعمرو النامي... وغيرهم من الرجال..الرجال.

قربانا للوحدة الوطنية....د. عبد الرازق المرتضي*

يشتد النقاش خلال هذه الفترة حول الفيدرالية والمركزية واللامركزية، ولا جدال في أن هذا النقاش يغذيه بقوة قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، وبشكل خاص ما تم من تقسيم للدوائر الانتخابية استنادا على منظور انتخابي ضيق لا يستقيم ومقتضيات هيئة يفترض أن تشرف على إعداد دستور دائم يحكم الحاضر والمستقبل، من ولد ومن لم يولد بعد. لقد آن الأوان ليتدارك مجلسنا الانتقالي ما تم وان يتصرف انطلاقا من حقيقة أن هذا المؤتمر كمؤتمر دستوري أو”هيئة تأسيسية” ليس “بهيئة تشريعية تقليدية” وأن له مواصفات مختلفة ، والصلاحية لإحداهما لا تجعله صالحاً للأخرى. وتسمو مهام “الهيئة التأسيسية” على مهام “الهيئة التشريعية” وتحكمها، وتقتضي في الأعضاء حكمة ومسؤولية وطنية وسياسية بعيدة عن حسابات الدوائر الانتخابية المألوفة في الهيئة التشريعية.

وعليه لا يمكن الخلط بين طريقة اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام “كهيئة تأسيسية” وطريقة اختيار “الهيئة التشريعية”. وإذا كان للأغلبية أن تفرض رؤيتها أو برنامجها على الأقلية في “هيئة تشريعية”، فليس لها ذلك في وضع يجب أن يقوم على التوافق بين كافة مكونات وأطياف الشعب، بما في ذلك الأقليات ومن خسروا أو لم يشاركوا في الانتخابات. ورغم تعدد اختصاصاتها التشريعية والمالية والرقابية فإن “الهيئة التشريعية” لم تعتبر على مدار التاريخ، ملائمة لإعداد دستور أو إصداره، وليس في شروط اختيار أعضائها ما يتطلب القدرة على وضع دستور دائم.

إن الفقه الدستوري يميز بوضوح بين الهيئتين ويسمي هيئة وضع الدستور بالسلطة التأسيسية Pouvoir Constiuant تمييزاً لها عن السلطات التي تنشئها أحكام الدستور والتي تعتبر هيئات مؤسَّسَة (بفتح السين). وساد هذا التمييز ممارسات الدول بما في ذلك الممارسات الليبية المتعلقة بإعداد دستور 1951. فبعد صدور هذا الدستور في 7 أكتوبر 1951 بتوافق ساد أعمال الهيئة التأسيسية “الجمعية التأسيسية الوطنية”، صدر في 6 نوفمبر 1951 قانون الانتخاب متضمناً المبادئ والقواعد التقليدية المنظمة لاختيار أعضاء الهيئة التشريعية “البرلمان.

---

* بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة/نيويورك-عضو لجنة القانون الدولي /جنيف

الفيدرالية ليست تهمة... اسعد العقيلي

هي خيار أو حل سياسي قد تحتمه.. وتدفع إليه ظروف موضوعية.. وحسابات واقعية على الأرض.

قراءة الظروف والحسابات وتوقيتها هو ما قد نختلف حوله.. ما بدر من هجوم على الدعوة إلى الفيدرالية

يدعو إلى التوقف قليلاً ومحاولة الفهم.. وإبداء وجهة نظر في الموضوع الذي اشتعل..

وتحول إلى مكب لعنات.. أو "مرجم" شيطاني.. وموضع "طحلبة" للفدراليين..

أقحمت حتى من لم يكلف نفسه قراءة صفحة واحدة عن معنى الفيدرالية..

ولا عن تاريخها في ليبيا..

حكام ليبيا الجدد وسياسة اللعب بالنار....أحمد المهدي

كلنا يعلم خطورة الوضع الذي وصلنا إليه كليبيين لدرجة أنه لم يعد هناك للمدارة والمجاملة وقت ولا مكان، لذا أجدني مضطر للدخول مباشرة وبكل تجرد وصراحة وبدون تمهيد ولا تقديم ولا افتتاحية. كلنا يعلم حجم اللغط والخلاف الذي قسم الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض للفدرالية التي أعلنتها برقة. ولكون الموضوع قد أخذ أبعاد خطيرة بات معها الليبيون يهدد بعضهم بعض باستخدام القوة، بداية من رأس الدولة ممثلة في عبد الجليل حتى الصبية الصغار الذين لم تسعفهم سني عمرهم المحدودة لفهم حتى حقيقة ما يهددون لأجله. ولفهم كل هذا اللغط لابد من توصيف الوضع الليبي بشكل دقيق نسمي فيه الأشياء بمسمياتها. والتالي هو التوصيف في نقاط:

هل الفيدرالية مؤامرة خارجية؟

{ أيها الإخوة… أقول أن الفيدرالية ليست بُعبعاً أو فزاعة للساسة الجدد بل هو حق مطروح للنقاش فى ظل الحرية والديمقراطية ولا يُقصد به حركة انفصالية أو تقسيم أو انقلاب عسكرى ، فلماذا يحاول البعض إثارة الرأي العام بالداخل والخارج ؟؟ !! ويحاولون وضع العالم فى إطار (المؤامرة) التى تحاك ضد ليبيا وتُهدد مصير الشعب الليبى السياسى، وهنا أقول بصفتى أحد أعضاء جمعية عمر المختار ولدى الكثير من ملفاتها ووثائقها وهى التى بدأت انطلاقتها من مدينة بنغازى المناضلة فى أواخر الثلاثينات كجمعية رياضية بالدرجة الأولى ثم شدت الرحال إلى درنة وأحتضنها شرفاءها كجمعية سياسية تدعو للوحدة الوطنية وكان لها الدور الكبير فى المناداة بتوحيد ليبيا، ولو قرأنا جميعاً بيان تلك الجمعية فى سنة 1947م بمدينة درنة وبحضور جميع قبائل الحرابى من طبرق ودرنه والقبة والبيضاء وشحات وكذلك مشايخ مدينة درنة ومناضليها وأعضاء الجمعية كافة من حكماء وعواقل ووجهاء المنطقة وسياسيين ومثقفين جمعهم لم ينادوا بالانفصال أو التقسيم بل كانوا ينادون بالوحدة والانتماء الوطنى … ولذلك الرجاء أن لا نظلم أحداً ولا نتهم أحداً بأن موضوع طرح الفيدرالية ورائه مؤامرة خارجية وكأننا نتهم البعض بالخيانة والعمالة .. فالحذر كل الحذر فى انتقاء تصريحاتنا والكلمة أحياناً تكون قاتلة أكثر من رصاصة البندقية التى ربما يكون ممتشقها مرتعشا فيصيب بها القريب والبعيد .

ربما يقول أحد عنى بأننى من دعاة الفيدرالية التى يظن البعض أنها ربما تهدف إلى تقسيم الوطن … لا وألف لا فوحدة الوطن دونها الموت ولكن أنا ضد التهميش والاستخفاف وخفة القيمة والتعالى وطمس تاريخ الآباء والأجداد....}

 فتح الله سرقيوة

اقتباس من مقال بعنوان "التهديد ما إجيبا إلا نهار طويل يا سيد عبدالجليل"

مشهد اخر على الساحة الليبية

{ ومشهد آخر مغاير.. حزبي المأخذ أيضا، مبالغ في الإعداد له والإغداق في الإنفاق عليه... والاتساع في ذكر منتسبيه.. والاهتمام الكبير به... والدعاية له... وكما يقال تسليط الأضواء المشعة عليه... ذلك هو الإعلان عن تأسيس (تحالف القوى الوطنية في ليبيا) الذي يضم – كما ورد في بيانه – 44 تنظيما سياسيا و 236 جمعية من جمعيات المجتمع المدني... ونوادي رياضية.. ومنتديات و... و.. (281 ) شخصية مستقلة من رجال الأعمال.. ومن التجار.. ومن النخب (قديمهم والحديث)... يتصدرهم الظاهرة السياسية التي تعددت متتابعة مشاهد تشبثها بالحضور السياسي... المثيرة (للقلق)... المتطلبة مداومة التقصي... السيد محمود جبريل.... وعن هذا التحالف وما يحيط به من الشبهات وما تردد وقيل وكتب عنه... وتصاعد دعاوى الريبة والشكوك حوله... (متمولون)... من أموالنا المنهوبة يمولون، وكانت تذاكر السفر... وكانت الاستضافة في فنادق طرابلس لآلاف المدعوين... وكانت القاعات الفخمة... وتوفير لسبل المواصلات... وكان قد سبق هذا الملتقى إعداد ولقاءات... وكان... وكان... وحفظ الله الوطن مما يدبر له ومن كيد الكائدين.

الضجيج السياسي... وأحزاب أخرى... وحزب (قمة) عبد الله ناكر المعلن الذي قيل عن مشاركة له مع فاطمة الحمروش... وحزب للإخوان المسلمين مع وجود مستقل لتنظيم الإخوان... و.. و.. تصعب المتابعة... وعلى الطريقة الليبية يمارس الليبيون شأنهم السياسي... حزب لكل ليبي وليبية... لا بأس... فذلك شأن من شئوننا نخوض تجربته... فقط علينا اليقظة من أولئك الذين هم بمصير مستقبل حياتنا يتربصون.}

سالم قنيبر - بنغازي 5 مارس 2012

مقال بعنوان "جاءنى يعرض حزبا..."

يا سعادة المستشار حيرتنا معك!.... حسن الصادق المصراتى

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذى اصطفى وبعد،،

يقول أهل العلم :القدح ليس بغيبة فى ستة متظلم ومعرّف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة فى إزالة منكر.

انتشرت فى بلادنا كانتشار النار فى الهشيم، فكرة إنشاء الأحزاب السياسية، فمن حق أى جماعة ترى فى نفسها أنها قادرة على تشكيل حزبا سياسيا أن تبدأ بتشكيله، المشكلة يا سادة ليست فى تشكيل الحزب، المشكلة تكمن فى تشكيل كيان ما دون أى سند قانونى لهذا الكيان، فاليوم تنشأ الأحزاب دون أى قانون ينظم عمل تلك الأحزاب، وغدا سيجرنا هذا الباب إلى فتح أبواب كثيرة، لا يعلمها إلا الله.

دراسة الخيار الفيدرالى.... جواد بودعمص

منذ الأيام الأولى لثورة السابع عشر من فبراير، وبعد طرد فلول القذافى المنهزمة، من المنطقة الشرقية، أو إقليم برقه كما كان يسمى ومازال، ظهرت علينا أصوات تطالب، بالعودة إلى النظام الفدرالى، الذى تأسست عليه الدولة الليبية، وقت استقلالها وهى الولايات الثلاث، طرابلس وبرقه وفزان وهو أمر قابل للطرح والنقاش والدراسة، ولا ينفى عن من تعالت أصواتهم به، وطنيتهم ولا تخوينهم، وهو مجرد اقتراح قابل للرفض والتطبيق، نظراً لما عانت منه الأقاليم البعيدة، عن مركز القرار، من التهميش والتجاهل والنسيان،نتيجة المركزية، وممارسة الجهوية المقيتة، لدى النافذ ين فى حكومات الشطرنج السابقة. وهضم حق مدن وقرى، بل وأقاليم بأكملها، من الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتنمية.

عبدالرازق عمر المنصورى: برقة هى منابع الخيرات... وسكانها ومدنها اقل حالا من شعوب ومدن العالم الثالث

قد أكون بالغت كثيرا فى عنوان هذا المقال, ولكن الحقائق على الأرض تقول بأن أبار النفط تقع فى برقة , والمياه تنبع من برقة , والزراعة تأتى اغلبها من برقة, وحتى الثروة السمكية هى فى برقة, هذه حقائق ولا يستطيع أى مواطن ليبى نفى ذلك أو تكذيبها.

عندما نرى توزيع هذه الثروة على الأقاليم الليبية على مرور السنوات الماضية سوف نتفاجأ من وضع برقة وسكانها أصحاب الثروة المنتجة, حيث نشاهد على الواقع كيف هى شوارع وطرق المدن الشرقية , وكيف هى حالة السكان فى مدن برقة الذين يعيش فيها أكثر من 25% فوق أسطح البيوت تحت أسقف من الصفيح, ناهيك عن البيوت العشوائية التى تبنى بالطوب والخشب الذى يجمعه أبناء هذه الأسر من بقايا الشركات العاملة فى ليبيا.

مؤتمر الميثاق الوطنى الثانى المنعقد بمدينة مصراتة يعلن عن الميثاق الوطني الليبي

بسم الله الرحمن الرحيم

الميثاق الوطني الليبي

قال الله تعالى "الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق"

ليبيا: وطننا يسع الجميع

السلطة والثروة والسلاح والعَلَم... فى يد من؟

لا للاتحادية... لا للمركزية... إذن ما هو البديل؟

تعليقى هذا جاء ردا على مقال للشيخ الصادق الغريانى بعنوان "لا للمركزية والفيدرالية ليست الحل" والمنشور على صفحة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا

{ شيخنا الجليل يعتقد بأن الاتحادية (أفضل استعمال كلمة الاتحادية لأنها الترجمة الصحيحة لكلمة Federalism لغويا وتعطى نفس المدلول تجنبا لإضفاء صورة خاطئة أو سلبية عن هذا النظام من الحكم المطبق فى عدة دول متطورة ، ودول نامية، ودول ناقصة النمو) ليست حلا للقضاء على التهميش، كما أنها تؤدى إلى التقسيم المنهى عنه شرعا مستندا إلى بعض الأوامر القرآنية والتوجيهات النبوية لينتهى بالقول بأننا كليبيين يجب أن نبتعد عنها، أى الاتحادية (أو ما عبر عنه بكلمة الفيدرالية) لأنها حتما ستؤدى إلى التقسيم.

كما صرح بان  تفشى الفساد نتج عنه المركزية البغيضة والتى هى سبب البلاء والشر ويمكن القضاء عليها (أى المركزية البغيضة) من خلال فرض القانون مستشهدا بان الدول الأوربية لم تعالج مساؤى النظام المركزى بالنظام الاتحادى (الفيدرالى حسب تعبيره) إنما عالجتها بتطبيق القانون.

كما أن الشيخ الغريانى يريد إدارة صارمة عادلة ويعتقد جازما بأنها ستقضى على المركزية.   

هنا لا أريد أن أناقش قناعات شيخنا الجليل فيما يخص النظام الاتحادى والتى احترمها مع عدم اقتناعى بالأسباب  والنتائج التى قدمها، إن شاء الله هذا الاختلاف لا يضعنى عند البعض فى خانة المعاديين للدين الاسلامى، ولكن  من كلامه يستطيع المرء أيضا أن يستنج أن هناك مركزية جيدة لها مساوئ  تقودها فى نهاية المطاف إلى المركزية البغيضة. ووضع لنا خارطة طريق التالية:

1. نبتدئ بالقضاء على المركزية الإدارية وذلك بالقضاء على الفساد المستشرى من خلال فرض القانون.
2. نعمل على تفكيك المركزية بإتباع إدارة صارمة عادلة لنتخلص من التهميش.

بالنسبة لى اكتملت الصورة.. الشيخ الغريانى لا يريد النظام الاتحادى وهذا من حقه.. ويعرض علينا برنامج عمل أو مشروع قومى للقضاء على المركزية بجميع أنواعها الجيدة والبغيضة.

السؤال المحير لدى: بافتراض أننا أخذنا برأى شيخنا الجليل، والمتمثل فى رفض النظام الاتحادى والقضاء على المركزية بجميع أنواعها حسب ما تقدم به من مقترحات،  ماذا يبقى لنا وما هو شكل نظام الحكم البديل لهذين الخيارين والذى سيكون فى صالحنا دنيا وآخرة؟ }



بيان القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات المكونة لائتلاف ثورة 17 فبراير

البيان الختامي لمؤتمر سكان أقليم برقة

هنا بنغازى

 

من مقتضيات إعداد دستور دائم...د. عبد الرازق المرتضي

فتح انتصار ثورة 17 فبراير باب التفكير في ملامح المرحلة المقبلة من حياتنا، وينصب الحديث والكتابات الليبية اليوم على أهم ركائز بناء الدولة؛ الدستور، اللبنة الأولى في هذا البناء.

ودون رغبة في استفزاز العقول إلى الناحية الفارغة من الكأس، يُظهر النقاش الدائر اليوم الحاجة إلى توافق وطني شامل حول جوانب هامة ذات علاقة بإعداد الدستور. فإعداد هذه الوثيقة، أو العقد الاجتماعي، يقتضي البداية بالاتفاق على خيارات سياسية محددة تقنن في وثيقة توافقية حاكمة تبين المقومات الأساسية لهذا العقد و ملامحه الرئيسية، لتُدرج لاحقاً في مقدمة الدستور على غرار ما سار عليه العمل في عدة دساتير.

ما جدوى الاستفتاء الدستورى

{ يعرف الدستور عادة بأنه القانون الأسمى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، بسيطة أم مركبة، ونظام الحكم، ملكي أم جمهوري، وشكل الحكومة، رئاسية أم برلمانية، وينظم السلطة من حيث التشكيل والاختصاصات والعلاقات والحدود بينها، وينظم الحقوق والحريات ويضع الضمانات. ولذلك فإنه يتميز بالسمو على كل التشريعات والمؤسسات والأشخاص.

ولأنه بهذا السمو والأهمية فلا يتصور إقراره بمنطق الغالب والمغلوب أو بناء على حسابات عددية مثل ما عليه الأمر في الانتخابات التشريعية والبلدية، ولكن يحكم منطقَ إقراره التوافقُ الناتج عن حوار مجتمعي يكون بمثابة لحظة بيداغوجية لتعلم معاني الاحترام والاعتراف المتبادل وإرادة العيش المشترك. بل إن قوة الدستور تكمن في قدرته على الحفاظ على وحدة ونمو نسيج مجتمعي متنوع ومتعدد.}

اقتباس من مقال بعنوان "ما جدوى الاستفتاءالدستورى" لعمر إحرشان