ظهر علينا توزيع الدوائر الانتخابية عبر وسائل الاعلام ، وهو توزيع يعكس حقيقة جلية، الا وهي غياب العدالة بين أقاليم ليبيا المختلفة. نعم ، غياب العدالة والمشاركة السياسية، بل الأدهى من ذلك والأمرّ التمًسك بتسميات المقبور معمر بخصوص جغرافية ليبيا الداخلية، فجئ بدوائر انتخابية موزعة علي أربعة مناطق جغرافية، كما سمَاها المقبور معمر؛ المنطقة الغربية (102دائرة)، والمنطقة الوسطى (9 دوائر)، والمنطقة الجنوبية (29 دائرة)، ثم المنطقة الشرقية (60 دائرة)!!
التساؤل الذي يطرح نفسه، مالمقصود بهذه المناطق؟ وماهي حدودها الادارية؟ إنها تسميات مطاطية هلامية ابتدعها المقبورمعـــمر، بهدف طمس هوية وجغرافية ليبيا وثقافتها بالمحل الأول! والغريب العجيب أنه لا يزال هناك ممن يصرون- بعد ثورة 17 فبراير المجيدة – علي استخدام هذه التسميات، ويلوكونها بألسنتهم دون وعى ولا فهم لما يقولون، ألا يلاحظ أن منطقة الجفرة (مثلث الجفرة) قد ضمها المقبور الي مدينة سرت وبن جواد لتشكل مايقال عنه بالمنطقة الوسطى؟ في الوقت الذي نعرف نحن الليبيون جميعاَ عبر التاريخ، أن الجفرة هي جزء لايتجزأ من جغرافية أقليم فزان.
هل وصل بنا الحال أن نستحي من أن نسمَي الامور بمسمياتها، أن نسمَي المناطق الجغرافية بأسمائها المعروفة منذ آلاف السنيين، لا كما ارادها وقالها المقبور؟ إنها ليست دعوة للتقسيم كما يعتقد بعض القاصرين في المعرفة، إنها تأكيد علي جغرافية ليبيا الواحدة الموحدة، التي لايُفرط أي ليبي في أية حبة رمل منها.
أما من ناحية الدوائر الانتخابية، كان من الأجدر بنا أن نري تناسباَ معقولاَ، يأخذ في الاعتبار معيار الجغرافيا(المساحة) والكثافة السكانية، والتاريخ. ونقصد بالتاريخ هُنا، أن سبب قلة السكان في برقة يرجع فيما يرجع إليه إلي ضياع نصف سكان برقة خلال حرب الثلاثين عاماً ضد المحتل الفاشـستي، حيث القتل والتشريد والمعتقلات التي أفنت عشرات آلالاف من سكان برقة.
فهل يعقل أن يعاقب سكان برقة مرة أخرى بأن يقل عدد من يمثلهم في المؤتمرالوطني العام علي مستوي ليبيا بحجة قلة السكان؟
الآن وقد وقعت الواقعة، علينا أن نستدرك الأمر قبل فوات الاوان، وحتى لاتكون مظالم الماضى – والحاضر- أسباباَ لقلاقل مستقبلية محتومة. علينا أن نطلب من المؤتمر الوطني العام علي مستوي ليبيا أن يختار اللجنة التأسيسية لوضع دستور ليبيا بأعداد متساوية من كل إقليم برقة وفزان وطرابلس.أسوة بلجنة الســتين التي شكلت في بداية خمسينيات القرن الماضي، لوضع الدستور الليبي، والتي جاءت بدستور أعتبر عند المتخصصين من أفضل عشرة دساتير في العالم انذالك. فهل نحن فاعلون، قبل فوات الاوان؟ أرجـــــو ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق