سؤال وجواب في الفيدرالية واللامركزية....عادل الشلماني

بسم الله الرحمن الرحيم

فيما يحتشد الداعون لتطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا وأنصارهم في برقة اليوم، وبين الداعين للفيدرالية والداعين على دعاتها بالويل والثبور وعظائم الأمور.. تتسلق إلى ذهني بعض الأسئلة التي طرحت بشكل أو آخر على الساحة الليبية .. وبينما تطوع الكثيرون في إجاباتها أخطأ بعضهم وأصاب البعض الآخر في الوقت الذي بقيت فيه أسئلة أخرى بلا إجابات وافية وسليمة.. وأجد في نفسي اليوم رغبة ملحة بأن أدلي بدلوي في حوار الطرشان هذا لعلي أَسمَع أو أُسمِع أحدا..

السؤال الأول: ما هي الترجمة اللغوية والتطبيقية الصحيحة للنظامين الفيدرالي والمقابل له؟

الإجابة الصحيحة الوحيدة التي سأدعي أني وحدي أمتلكها هي ما يلي:

النظام الفيدرالي يعني لغة النظام الاتحادي (الجميع يعرف هذا).. ويتم الوصول إليه من ثلاثة طرق؛ الأول وفيه تتحد عدة كيانات (أقاليم أو ولايات أو إمارات إلخ) كانت مستقلة بشكل كامل تنازلت بموجب هذا الإتحاد عن جزء من استقلاليتها من أجل مصلحة أو مصالح تجمع بينها.. ومن أمثلة ذلك الإمارات العربية المتحدة.

والثاني.. وفيه تتحد كيانات (أقاليم أو ولايات أو إمارات إلخ) كان يجمع بينها إتحاد كونفيدرالي.. والإتحاد الكونفيدرالي هو ما يربط عدة كيانات مستقلة أيضا بشكل كامل ولكن يجمعها إتحاد مركزي لا سلطة له على الكيانات المؤسسة بل إنه يستمد صلاحياته من تفويض هذه الكيانات له. ومن أمثلة ذلك سويسرا والولايات المتحدة قبل اعتماد النظام الفيدرالي فيها.

الطريق الثالث وهو السير بالاتجاه المعاكس .. أي إضعاف السلطة المركزية في النظام الغير فيدرالي ومنح صلاحيات للأقاليم .. وهذا إما أن يحدث بشكل سلمي كما هو الحال في بلجيكا والبرازيل أو عقب صراع مسلح كما حدث في العراق وبشكل مقنن في إسبانيا.

وبالتالي فإن النظام الفيدرالي من ناحية التطبيق يعد نظاما متعدد السلطات أو مقسم السلطات.. أي أن السلطة في الدولة تتقاسمها الأقاليم مع السلطة المركزية ويتم ذلك وفق العقد الدستوري المنظم لعمل كليهما.

فما هو نقيض النظام الفيدرالي؟

يترجم أعداء الفيدرالية وبعض دعاتها (لعدم معرفتهم) عن اللغة الإنجليزية مصطلح (Unitary System) بشكل خاطئ على أن المعنى هو "النظام الاتحادي".. وبالطبع النظام الاتحادي هو الفيدرالي كما أسلفنا.. ويترجمه البعض الآخر بـ"النظام الوحدوي" من التوحيد.. وهذا خاطئ أيضا.. فكلمة “Unitary” مشتقة من كلمة “Unit” ومعناها وحدة (كوحدة القياس.. مثلا وحدة الوزن هي الكيلوجرام ووحدة الطول وهي المتر إلخ).. وليست مشتقة من كلمة “United” التي تعني متحد.. وبالتالي يصبح المعنى الدقيق للكلمة هو "النظام الوحدي (من وحدة) أو الواحدي (من واحد) أو الأحادي (وهو الأدق) لأنه يصفه بالنظام أحادي السلطة".. ويصبح المعنى التطبيقي للنظامين كالتالي:

1. النظام الفيدرالي الاتحادي متعدد السلطات.
2. النظام الواحدي أحادي السلطة.

السؤال الثاني: هل الفيدرالية تعني التقسيم (الانفصال) أو تقود إليه؟ أو هل الانفصال هو النتيجة الحتمية لتطبيق الفيدرالية كما حدث في جنوب السودان مثلا؟

إجابتي هنا رأي شخصي وبما أنه وجهة نظر فلا وجود للصواب أو الخطأ بل ما قد يوجد هو أتفاق أو اختلاف في وجهات النظر.

الإجابة : طبعاً لا..

أولا: القياس بيننا وبين السودان أو أي من الدول التي حدث فيها تقسيم قياس فاسد شكلا ومضمونا ولا يخلو من سوء نية .. فالذي يقيس هنا يتجاهل عمدا أسباب أزمة السودان الحقيقية وهي التمايز العرقي والديني والحرب الأهلية الطويلة التي رسمت معالم هذا التمايز ..

ثانيا: لسنا بحاجة لمقارنة ليبيا بغيرها .. فالمثال الليبي في المملكة الليبية المتحدة التي تبنت نظاما فيدراليا لما يزيد عن اثني عشر عاما قبل أن يقرر إلغاؤه مثال سليم وقريب ويمكننا القياس عليه.. والحالة مشابهة بشكل كبير لما نحن فيه اليوم.. فقد خرجنا عام 1951 من حروب استعمارية كالتي خضناها اليوم ضد المقبور .. والحساسيات بين المدن كانت حاضرة يومها أيضا.. بل زد على ذلك الفقر والجهل والأهم صعوبة التواصل والاتصال الذي من شأنه أن يقوي أواصر الوحدة. فماذا حدث عام 1963 ؟ هل أعلنت الأقاليم استقلالها؟ وهل تقرر إلغاء الدولة؟ أبدا.. بل تم إلغاء النظام الفيدرالي فقط.. ودون أن نخوض في مسألة شرعية ذاك الإلغاء دستوريا .. إلا أن المحصلة هي توحيد النظام وليس الدولة.. فليبيا كانت موحدة بدستور واحد وعلم واحد ونشيد واحد وجيش واحد وملك واحد.. وما تم توحيده فعلا (أي جعله واحدا) هو سلطات الأقاليم الثلاثة مع السلطة المركزية.. وحين يحتج أعداء الفيدرالية بأن الملك إدريس السنوسي وحد ليبيا عام 63 لا نجد ما نقول لهم سوى: "صح النوم".. فليبيا توحدت عام 1951..

إذن قادت تجربة ليبيا السابقة مع الفيدرالية إلى تقارب أكثر وليس إلى تقسيم أو انفصال.

السؤال الثالث: إذا سلّمنا جدلاً أن الفيدرالية تعني التقسيم أو تقود أليه.. فهل يضمن النظام الأحادي عدم التقسيم أو الانفصال؟

إجابتي الشخصية: قطعاً لا.. ولنرجع للمثال الليبي مجدداً.. وفي الحاضر وليس الماضي فالثورة لم تنتهي بعد.. ولنعد إلى يوم 14 فبراير 2011.. كيف كانت ليبيا يومها؟

ليبيا القذافي كانت دولة أحادية السلطة.. مركزية شمولية أمنية قمعية ديكتاتورية تحت قيادة زعيمها المقبور.. فماذا حدث لها بعد خمسة أيام من ذاك التاريخ؟

خرجت برقة بكاملها من أمساعد حتى النوفلية وجنوبا إلى ما بعد الكفرة عن سيطرة القذافي.. وبتكوين المجالس المحلية فيها كانت فعليا إقليما مستقلا يدير شؤونه بنفسه.. فماذا حدث بعد ذلك بأسبوع؟

ظهر كيان سياسي حاكم هو المجلس الانتقالي وله رئيس مبايع من أهلي الإقليم.. فأصبحت ليبيا بذلك فعليا ورسميا وقانونيا دولتان منفصلتان لكل منهما حدودها ورئيسها.. وبتوالي اعتراف دول العالم بالمجلس أكتمل تقسيم ليبيا إلى دولتين بعلمين ونشيدين وقيادتين.. ولو أن المقبور أستطاع احتواء الثورة في مدن الغرب الليبي التي ثارت في البداية.. لكنا اليوم نتحدث عن العلاقات الثنائية بين دولة برقة والجماهيرية الشقيقة..

والمحصلة التي يتجاهلها الجميع: هي أن الدولة الأحادية احتاجت إلى خمسة أيام لتقسيمها جغرافيا.. وأسبوعان لتقسيمها سياسيا.. وبضعة أسابيع أخرى ليعترف العالم بالدولة الجديدة كل ذلك كان قبل تدخل الناتو عسكريا.. بينما استغرق جنوب السودان عقودا طويلة من الحروب الأهلية ليفتك استقلاله من دولة السودان الفيدرالية.

السؤال الرابع: يحتج أعداء الفيدرالية بأن اللامركزية هي الهدف وأن الفيدرالية ليست السبيل الأمثل لبلوغه.. فما هي اللامركزية وهل هي قابلة للتطبيق.. وهل ثمة ما يضمن استمرارها وعدم العبث بها مستقبلا؟

إجابتي الشخصية: اللامركزية ببساطة شديدة هي الحكم المحلي.. أي أنها تطبيق مباشر لمقولة (أهل مكة ادرى بشعابها).. فأي لامركزية ينوي تطبيقها صناع القرار في ليبيا اليوم (السلطة الانتقالية مجلسا وحكومة)؟

في كل دول العالم توجد أربعة عناصر وراء كل النزاعات والصراعات.. وهي:

1. السلطة التشريعية (سلطة سن القوانين بما لا يتعارض مع الدستور والرقابة على أداء السلطة التنفيذية).
2. السلطة التنفيذية (سلطة إصدار القرارات وتنفيذها وفق قوانين السلطة التشريعية)..
3. السلطة القضائية (سلطة الرقابة والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحماية الدستور).
4. الموارد أو الدخل أو الثروة.

كلما تحكمت السلطة المركزية في هذه العناصر الأربعة كان النظام مركزيا.. وكلما تخلت عن السيطرة على بعض هذه العناصر كانت الدولة تتجه نحو نظام لا مركزي.

فكيف يتم إقرار النظام اللامركزي؟

عبر طريقين لا ثالث لهما؛ إما أن يقرر بقوانين وتشريعات دستورية (أي أن يضمن في دستور الدولة) وبالتالي يكون أعلى من السلطات الثلاث وغير خاضع لها.. أو أن يتم تقريره بقوانين تشريعية عبر مجلس النواب (السلطة التشريعية) وقرارات حكومية عبر مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية).. أي خارج الدستور.

والطريق الأول: أي الدستور.. يعني مباشرة أن الدولة أصبحت فيدرالية سواء اعترفنا بذلك أم أنكرناه.. والمثال على ذلك إسبانيا وجنوب إفريقيا فكلاهما فيدرالي بالكامل ومع ذلك فلا وجود لكلمة الفيدرالية في دستوريهما.. أو المملكة المتحدة وفرنسا.. التي تنتهج العديد من السياسات الفيدرالية رغم أنها تقدم نفسها على أنها أنظمة أحادية..

وهنا سأقتبس قول الشاعر الأمريكي جيمس رايلي (1849 – 1916) حين قال: "حين أرى الطائر يمشي مثل بطة .. ويسبح كالبطة .. ويصيح كالبطة .. فهذا الطائر حتما بطة".. حتى وإن أدعى أنه نسر أصلع (زيادة).

الطريق الثاني: عبر مجلس النواب والحكومة .. وهذا ما يتمناه الساعون للسلطة في ليبيا أنصار المركزية المدمنون عليها .. إذ أننا حينها نكون قد ابتلعنا الطعم واستطبنا المقام في قفص المركزية .. لأن عدم تضمين اللامركزية في الدستور تعني مصادرة حق الشعب في التدخل أو الاعتراض على أي تعديلات تطرأ على قوانين وتشريعات اللامركزية.. وستصبح اللامركزية ألعوبة بيد الحكومات والبرلمانات المتعاقبة.. فتشرع اللامركزية حينا وتلغى أحيانا.. وتدمج الدوائر والمحافظات والبلديات أعواما وتقسم أعواما.. وقد يأتي يوم يهل علينا فيه طاغية جديد يكبلنا بأغلال المركزية دون أن يخالف الدستور الضعيف الذي ارتضيناه لأنفسنا..

السؤال الخامس: إذا تضمن الدستور اللامركزية .. فهل هذا يعني أننا ضمنا العدالة وتكافؤ الفرص؟

إجابتي الشخصية: لا.. فللخدعة أبعاد أخرى.

ما يروج له وزير الحكم المَحَلّي والمُحَلّي هو تقاسم السلطة التنفيذية فقط لا غير.. وفيما قد يقبل بعضنا بهذه القسمة.. أقول لهم: "تريثوا ولا تتسرعوا"..

ما تقدمه السلطة الانتقالية هو أن تقسم الدولة إلى محافظات والمحافظات إلى بلديات والبلديات إلى محلات.. والطعم هنا.. هو أن يتاح لسكان البلدية اختيار وانتخاب مجلس البلدية ثم يختار أعضاء هذا المجلس رئيس بلديتهم.. والذي سيكون تابعا إداريا لمجلس المحافظة المنتخب أيضا وللمحافظ.. وهذا الأخير أما أن يكون موظفا برتبة وكيل وزارة أو أن يكون تابعا إداريا لوكيل الوزارة (وهذا هو المتوقع).. وما أن يبدأ كل منهم ممارسة عمله حتى ينجلي ظلام الليل وتسيح الزبدة تحت وهج شمس المركزية الحارقة.. إذ أن مواطني بلدية طلميثة الأعزاء الذين انتخبوا مجلس بلديتهم ورئيسها سينتظرون منهم الوفاء بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم.. بأن يسعوا لبناء ميناء بحري يجعل الدماء تتدفق في أوصال اقتصاد تلك البلدة الساحلية المطحونة.. وبأن يتخلصوا من بطالة شبابها.. وأن يعملوا على توفير فرص الإيفاد للخارج لخريجي الجامعات منها.. والأهم.. أن يعيدوا بناء الخرب التي يسمونها بيوتا.. ويستبدلوها ببيوت لائقة بكرامة الليبي العزيزة.. وأن تنشأ الحدائق وتمتد الطرق.. وأن ينشأ مركز طبي متكامل وأن تكون المدارس دور علم حقيقية وليست مجرد حاويات صفيح لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.. أليس هذا حال ليبيا كلها.. طلميثة ليست استثناءا..

لكن الوفاء بالوعود يا أهل طلميثة يحتاج إلى أموال ومخصصات.. ومنح الأموال يحتاج إلى إصدار قرارات.. أي أن الأمر بيد الحكومة (السلطة التنفيذية المركزية).. فمن سيراقبها.. مجلس النواب (السلطة التشريعية المركزية).. فمن يمثل طلميثة في مجلس النواب؟ لا أحد.. ليس سوى أحد ممثلي مدينة المرج.. المحافظة التي تتبعها بلدية طلميثة.. والتي تمتلك ثلاثة ممثلين فقط.. وإذا اتفقت قبائل المرج دونما مشاكل ووافقت على تقاسم الممثلين الثلاثة بين قبائل العرفة والدرسة والعبيد.. بينما قبلت بقية القبائل التي تتألف منها مدينة المرج المتنوعة من كل أرجاء ليبيا.. من سعادي ومرابطين ومن مصراتة وترهونة وورفلة وغريان وحساونة وغيرهم أن يكونوا مجرد "وفاية عدد".. فربما سيتذكر الممثل الدرسي المرجاوي مدينة طلميثة حيث أن أغلب سكانها من قبيلته.. وربما لن يفعل.. فالمشاكل والمشاغل كثيرة.. وعدد البلدات والمناطق والقرى الصغيرة التي تتبع محافظة المرج كثيرة.. وهنا سيستفيق أهالي بلدية طلميثة الطيبين على حقيقة مرة.. هي أنهم انتخبوا خيال مأتة.. كيانا تنفيذيا مهمته الوحيدة تنفيذ أوامر وتوجيهات سعادة الوزير المقيم في قصره العالي في العاصمة الأبدية طرابلس والذي سيعطي هذا الكيان من الأموال ما يكفي فقط لتنفيذ أوامره.. أما أحلام أهالي طلميثة فلن تجد الموارد لتنفيذها.. من يدري؟ ربما في ميزانية العام القادم!..

كذلك الحال لأهالي محافظة المرج.. فمحافظهم لن يحافظ على وعوده التي قطعها هو الآخر ذات مساء حالم.. فالميزانية التي أقرها مجلس المحافظة لم توافق هوى الحكومة المركزية.. وبينما سيعتقد أهلها أنهم أوفر حظا لأن لديهم ثلاثة ممثلين في مجلس النواب.. سيكتشفون لاحقا أن هؤلاء الممثلين ليسوا سوى لاعبين محترفين في لعبة النفوذ القبلي التي يعرفها الليبيون جيدا..

لكي تكون اللامركزية ذات معنى.. يجب تقسيم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.. وليس بالضرورة أن تقسم الموارد إن تم توزيعها بشكل عادل.. حسب السكان أو الاحتياجات أو كلاهما.. أما خلاف ذلك.. فهو عبث وخداع مفضوح.

السؤال السادس والأخير: لأبناء البلدات والمناطق والقرى الصغيرة والنائية في طول ليبيا وعرضها..

إلى أبناء تراغن والزيتونة وأم الأرانب والزيغن والمحروقة وباقي قرى الجنوب الليبي المنسي.

إلى أبناء الرابطة وبير عياد وبير الغنم والمسكة وتغرنة وتباوت والمايه والقصبات والعلوص وقصر أخيار وباقي قرى الغرب الليبي الذين اختفوا تحت الظل الهائل للعاصمة الأبدية المتضخمة على نحو سرطاني..

إلى أبناء مسوس وفرزوغة وزاوية طيلمون والخروبة وامساعد ومرتوبة والمقرون وتيكة واسلنطة والبيضان والبياضة والعويلية وبو مريم والمليطانية ومراوة وطلميثة وتوكرة وجردس والقيقب والفايدية.. وباقي مدن برقة العنيدة.. إياكم جميعا أسأل:

هل ثمة بصيص أمل ولو بعد مائة عام.. أن يتم تمثيل مناطقكم بشكل مستقل في مجلس النواب؟ أن يصل ممثل من أبناء طلميثة ليمثل طلميثة وحدها في مجلس النواب؟

الإجابة المحزنة.. أبدا.. ولا بعد ألف عام.. والسبب هو أن عدد المقاعد محدود مائتان أو ثلاثمائة.. وفرص التمثيل للقرى فيه شبه معدومة.. كما لا تجيز متطلبات الكفاءة الإدارية زيادة المقاعد أكثر من ذلك لأنه سيتسبب ببطء الإجراءات وطول الجلسات ودورات انعقادها..

وأهالي طلميثة الطيبين لا يملكون إذ ذاك سوى أن يتضرعوا إلى الله كي يتذكرهم أحد ممثلي المحافظة المرجاويون الثلاثة فيتكلم في مجلس النواب ولو قليلا عن همومهم ومشاكلهم وألا ينسوهم في زحمة مشاكل بوترابة والعويلية والمرج القديم وتاكنس وجردس والخروبة و و و و.. المرج المدينة أيضا..

فهل ثمة مخرج؟

نعم.. حل هو الوحيد.. برلمان الولاية.. برلمان طرابلس وبرلمان فزان وبرلمان برقة.. أي تقاسم السلطة التشريعية..

سيتيح برلمان الولاية الفرصة لأغلب القرى الصغيرة أن يصل صوتها لصناع القرار وسلطات تنفيذه.. بصورة مستقلة ودون أن يدخلوا المجلس النيابي تحت عباءة أحد.. أو كقصاصة ورقية صغيرة في جيب احد..

برلمان برقة ذي الأعضاء المائتين أو الثلاثمائة سيتيح ثلاثين أو أربعين ممثلا للمرج ما يعني نهاية حتمية للتصارع القبلي على الأعضاء الثلاثة.. ستنتهي القبلية حتما إذ أن هذا العدد من النواب يعني أن يصل بعضهم إلى مجلس النواب بسبب نفوذهم القبلي.. وأن يصل البعض الآخر بسبب كفاءتهم.. وما أن يرى المواطن البسيط أن الممثل الذي وصل بكفاءته قد خدمه ومدينته فيم لم يفعل أبن عمه.. لن يعيد الخطأ.. ولن يصوت لأبن العم في الدورة القادمة إلا إذا كان الأكفأ..

ختاما.. تحياتي لكم أبناء ليبيا.. سواء كنتم معي في الرأي أم لا..