بعض ملاحظات المحامية
عزة كامل المقهور حول التعديل الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 13 مارس
2012 على المادة 30 من الإعلان الدستوري:
· إن التعديل الصادر في 13. 3. 2012، وضع هيكلية جديدة للفترة المقبلة. والتي
ستتكون من ثلاثة أقطاب: 1.المؤتمر الوطني العام ويتكون من مائتي عضو بالانتخاب،
وهو صاحب الاختصاصات الواسعة وهي خليط من التنفيذي والتشريعي، 2. الهيئة التأسيسية
وتتكون من 60 عضوا من خارج المؤتمر الوطني العام يعينهم المؤتمر الوطني العام. 3.
الحكومة ويعين رئيسها المؤتمر الوطني العام ويوافق على الوزراء المقترحين من رئيس
الحكومة.
وعليه فإن التعديل جاء في جزئية معينة تتعلق بالنص
على اختيار لجنة من خارج المؤتمر الوطني العام لوضع دستور للبلاد تتكون من 60 شخصا
على غرار لجنة الـ 60 المشكلة في عام 1951.
· كما أن التعديل طال اختصاص المؤتمر الوطني العام، بأن أخرج مهمة وضع مشروع
الدستور والمصادقة عليه من اختصاصات المؤتمر الوطني العام ونقلها كاملة للهيئة التأسيسية
دون معقب عليها من المؤتمر الوطني العام. أي أن المؤتمر الوطني العام لم يعد مختصا
بوضع مشروع الدستور الذي أصبح من اختصاص لجنة الستين من حيث وضع مشروع الدستور
واعتماده، ثم المصادقة عليه "على اعتباره دستورا للبلاد" بعد الاستفتاء
عليه وموافقة أغلبية ثلثي المقترعين. ولم يعد للمؤتمر الوطني العام سوى إصداره
والذي يبدو أنه إجراء شكلي.
· إن التعديل وأن شكل هيئة تأسيسه من اختيار المؤتمر لإعداد الدستور، فإن تكتل
السلطات ما بين تنفيذي وتشريعي مازال قائما بين يدي المؤتمر الوطني العام.
· إن التعديل لم يبين
طريقة اختيار الهيئة التأسيسية. وأن ورود عبارة "على غرار لجنة الستين التي
شكلت لإعداد استقلال ليبيا في عام 1951 " هو تزيد قد يؤدي إلى بعض اللبس. ذلك
أن لجنة الستين شكلت على نحو مستقل فاختار كل إقليم أعضائه على حدى ، إلا انه يبدو
من سياق النص أن الاختيار وهو تعيين هو من اختصاص المؤتمر الوطني العام. والأهم من
كل هذا أننا نأمل أن يكون الاختيار بطريقة التوافق فيما بين أعضاء المؤتمر الوطني
العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق