عبدالرازق عمر المنصورى: برقة هى منابع الخيرات... وسكانها ومدنها اقل حالا من شعوب ومدن العالم الثالث

قد أكون بالغت كثيرا فى عنوان هذا المقال, ولكن الحقائق على الأرض تقول بأن أبار النفط تقع فى برقة , والمياه تنبع من برقة , والزراعة تأتى اغلبها من برقة, وحتى الثروة السمكية هى فى برقة, هذه حقائق ولا يستطيع أى مواطن ليبى نفى ذلك أو تكذيبها.

عندما نرى توزيع هذه الثروة على الأقاليم الليبية على مرور السنوات الماضية سوف نتفاجأ من وضع برقة وسكانها أصحاب الثروة المنتجة, حيث نشاهد على الواقع كيف هى شوارع وطرق المدن الشرقية , وكيف هى حالة السكان فى مدن برقة الذين يعيش فيها أكثر من 25% فوق أسطح البيوت تحت أسقف من الصفيح, ناهيك عن البيوت العشوائية التى تبنى بالطوب والخشب الذى يجمعه أبناء هذه الأسر من بقايا الشركات العاملة فى ليبيا.

أين تذهب الأموال التى تخرج من منابع برقة ومزارعها وثرواتها؟ من المسئول عن هذه الكوارث المشينه, والغير إنسانية؟

عندما تطالب برقة بنظام يحميها من المسئولين الفاسدون, لكى تحمى أبناء إقليمها وتسترد أموالها التى اكتسبتها من خيرات إقليمها ومن ثرواته, يهتف الجميع ضد هذه المطالب, أليس هذا إجحافا وإقصاء وقرصنة لثروة هذا الإقليم؟

إن الأسباب التى دعت سكان برقة يسكتون على هذه القرصنة سنوات عديدة هى الجهل, والتخلف ولكن هذا التخلف فرض عليهم من قبل الدولة المركزية التى كانت تعمل ليلا نهارا فى توثيق سيطرتها فى كل الجوانب على ثروة برقة, فقد ساهمت فى زرع التفرقة والمحسوبية والوساطة فى إرسال البعثات واختيار المبعوثين من إقليم أو إقليمان موالين للحكومات المركزية حتى ينتج عنها جيلا واعيا فى هذان الإقليمان للتحكم بصفة شرعية على كافة مؤسسات الدولة وإداراتها, مما نتج عنه الآن فرق شاسع فى المثقفين بين المدن الغربية والشرقية والجنوبية.

أيضا ساهمت الحكومات المركزية فى عدم توزيع المؤسسات الاقتصادية والسياسية على كافة الأقاليم, وأجمعت على أن تتمركز فى مدينة أو إقليم واحد وهو فى حالتنا الليبية طرابلس وسرت, وقد شاهدنا كيف هى الحياة الاقتصادية فى طرابلس وفى سرت التى كانت فى الخمسينات تعج فقط برعات الإبل. أيضا ساهمت الحكومة المركزية فى تجهيل برقة والجنوب عمدا بعدم السماح لسكان هذه الأقاليم بالتطور وإعاقتهم فى التطور بمدنهم وذلك بإصدار قوانين تعجيزية تجعل المواطن فى الشرق والجنوب يثنى عن التفكير حتى فى إقامة المشاريع الاقتصادية فى إقليمه أو مدينته ويركضون جميعا إلى طرابلس وسرت, وفى الجانب الأخر ينتشر فى برقة سكان سرت وطرابلس ومصراتة بعد أن كثرت عندهم الأموال وبدءوا يشترون الأراضى فى إقليم برقه ويقيمون المشاريع الفرعية فى مدن برقة لمؤسساتهم المركزية فى الغرب, وأصبحت مدن برقة تعج بسكان الغرب المستشرقين, أن اللذين يتظاهرون فى مدينة بنغازى والبيضاء وطبرق ودرنه أكثرهم تنبع أصولهم من المدن الغربية, ويتظاهرون للحفاظ على أموالهم ومشاريعهم التى تحققت فى شرق البلاد.

هذه السياسة اتبعتها الحكومة المركزية لتبقى مسيطرة على ثروات برقة سنين طويلة, أما ألان وبعد التطور والوعى الثقافى من خلال القنوات التليفزيونية وشبكة المعلومات حدث ما لا يرغب فيه المسئول فى الحكومات المركزية, لقد بداء المواطن فى الأقاليم الغنية بالمطالبة بحقوقه المشروعة وعليه بداء الاستنفار والمظاهرات مما أوصلنا فى النهاية إلى ظهور النظام الفيدرالى, تقليدا لما تعيشه الدول الفيدرالية مثل سويسرا وأمريكا وألمانيا والعديد من الدول المتقدمة. لقد شعر المواطن فى إقليم برقه بالتهميش وسرقة ثروته وانتفض من اجل استردادها.

نحن فى ليبيا نعيش فى دوله كبيرة مترامية الأطراف وعددنا قليل حيث لا يسمح لنا بالانفصال والتشتت, ولكن الواقع الذى يجب أن نعيه جميعا هو إعطاء كل ذى حق حقه ونصيبه من ثروته وإنتاجه, أيضا علينا أن نعلم جيدا أننا بصدد وضع دستور للبلاد وهذا الدستور يعنى لنا جميعا التوافق على بنوده, فمن الطبيعى أن نتفاهم أولا على عدد الأفراد الذين سوف يقرون هذا الدستور, وليس من الحكمة أن نمنح أصوات غير متكافئة لإقليم أكثر من الأخر, لسبب بسيط وهو أن الدستور يهم كل هذه الأقاليم , نحن بصدد وضع قانون لأنفسنا نعيش تحت مظلته, فلا يعقل أن تملى الشروط قبل كتابة هذا الدستور ولا يصح منح إقليم أكثر عدد من الإقليم الأخر, هذه الحكمة فى التقسيم هى الطريقة العادلة لإنشاء وثيقة يعيش الجميع تحت مظلتها.
ما حدث فى ليبيا بخصوص توزيع المقاعد بين الأعضاء فى المؤتمر الوطنى غير صائب وغير عادل, لان هؤلاء الأعضاء سوف يقومون بالتصويت على بنود الدستور قبل تقديمه للمواطنين للتصويت عليه, ومن هنا يتضح أن بإمكان الأعضاء أصحاب العدد الأقوى السيطرة على قبوله أو رفضه فى جميع الحالات, حيث أن إقليم الغرب بعدد أعضائه 111 سوف يسيطرون على إقليم برقه ومعه أيضا إقليم الجنوب فى كل الأحوال, وهذا لا يمت بصله إلى العدل, وإنما هو تقسيم منظم منذ البداية لوضع دستورا يتناسب مع إقليم الغرب للسيطرة على الأقاليم الأخرى وثرواتها, ولا ألوم برقة فى هذه الحالة بالمناداة بالنظام الفيدرالى.

قريبا أو بعد حين حتى وإن تم إصدار دستور بهذه الطريقة سوف تنتفض برقة فى المستقبل بنفس الوسيلة لتغيير بنود الدستور لعدم صلاحيته وعدم التوافق عليه, وعلينا أن لا نقر دستورا وفق هذا التقسيم ونحن نعلم أن الأقاليم الأخرى سوف ترفضه وتتظاهر ضده.

يجب أن نخدم البلاد من البداية جيدا ونضع لها أساس واضح خالى من النقاط الضعيفة, وفى كل الأحوال عادلا فى بنائه واتفاق الجميع على كيفية وضعه وإقراره, لقد انتهى عهد الجهل والقبول بما يمليه علينا المسئولين, وعلى المجلس الانتقالى تغيير تقسيم عدد أعضاء المؤتمر الوطنى العام بالتساوى حتى لا تكون هناك ذريعة لتقسيم البلاد ونصبح جميعا تحت رحمة الخارج وطموحاتهم فى ثروتنا.

برقة وسكانها يرغبون فى العدالة فى القوانين وتوزيع الثروات, وهم لا يطالبون بالاستحواذ على أبار النفط وثروتهم فى إقليمهم, بل يريدون فقط منح الناس حقوقها المشروعة ولنبدأ بتغيير تقسيمة أعداد أعضاء المؤتمر الوطنى العام, وتوزيع المؤسسات السياسية والاقتصادية على كافة الأقاليم بالتساوى, وأيضا تفعيل الموانى والمطارات فى إقليم برقة حتى تختفى البطالة فى هذا الإقليم.

عبد الرازق عمر المنصورى