الحمد لله
وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذى اصطفى وبعد،،
يقول أهل
العلم :القدح ليس بغيبة فى ستة متظلم ومعرّف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة
فى إزالة منكر.
انتشرت فى
بلادنا كانتشار النار فى الهشيم، فكرة إنشاء الأحزاب السياسية، فمن حق أى جماعة
ترى فى نفسها أنها قادرة على تشكيل حزبا سياسيا أن تبدأ بتشكيله، المشكلة يا سادة
ليست فى تشكيل الحزب، المشكلة تكمن فى تشكيل كيان ما دون أى سند قانونى لهذا
الكيان، فاليوم تنشأ الأحزاب دون أى قانون ينظم عمل تلك الأحزاب، وغدا سيجرنا هذا
الباب إلى فتح أبواب كثيرة، لا يعلمها إلا الله.
السيد عبد
الجليل وفى مقابلة تلفزيونية قال: أن حزبا وسطيا سوف يعلن عنه فى الأيام القادمة،
فما كان من محمود جبريل ومن تبعه إلا أن أسرعوا فى إنشاء تجمعا سياسيا قالوا عنه
انه وسطى، ثم بعد يوم أو يومين على الترهونى ينشأ حزبا ويسميه بحزب الوسط، ثم بعد أسبوع
الإخوان المسلمين ينشئون حزبا ويقولون انه حزبا وسطيا وقبلهم عبد الله ناكر وحزب
القمة الوسطى.
هذه
التصريحات من جانب السيد المستشار أدت إلى تشويش فكر المواطن البسيط الذى يتق فى
كلام السيد عبد الجليل، فالمواطن قد حار بين تلك الأحزاب التى تدعى أنها أحزاب
وسطية، فالكل يدعى أن حزبه فقط هو من كان يعنيه السيد عبد الجليل فى تصريحه، على رأى
أصحاب الفرقة الناجية.
أعضاء
المجلس الانتقالى والتنفيذى تعاهدوا أمام الله وأمام الليبيين ألا يترشحوا لأى انتخابات
قادمة، واليوم نراهم فى صدارة هذه الانتخابات، والسبب فى ذالك أن هؤلاء لا يحترمون
أنفسهم، فأعضاء المكتب التنفيذى كان أولى بهم أن يعكفوا على إكمال الملفات التى لم
يتم إقفالها حتى ألان، الملفات المالية وكشفات الصرف، وأشياء أخرى، لكن هؤلاء لا
يرقبون فى مال الليبيين إلا ولا ذمة.
كان أولى
بالسيد عبد الجليل أن يطلب كشوفات الصرف والذمة المالية من كل عضو من أعضاء المجلس
الانتقالى والتنفيذى، بدل أن يصرح بهذا التصريح الغير مسئول، ويمنع كل عضو من أعضائه
فى الدخول لمعترك السياسة خارج المجلس الانتقالى، يا سبحان الله أعضاء المجلس
الانتقالى يتركون عملهم الذى كلفوا به ويشتغلون بتكوين أحزاب خاصة بهم، ثم يقولون
نحن وطنيون، عجيب هذا القول، إما أعضاء المكتب التنفيذى فيجب منعهم من السفر ومن
ممارسة أى عمل سياسى قبل أن يقدموا كشف حساب مفصل إلى حكومة الكيب أو النائب
العام.
الأولى من
تلك التصريحات يا سيادة المستشار، إصدار قانون ولو مؤقت ينظم تلك الأحزاب الهائجة،
فبعض تلك الأحزاب خاص بالأغنياء فمن يملك 50000دينار يدخل ومن لا يملك عليه أن
يصوت فقط ، حزب أخر لا يدخله إلا الوسطيون فى الطول والعرض والشكل، وحزب لا يدخله إلا
من قال أننى من المسلمين، وحزب أخر لا تكون عضوا فيه إلا بعد تقديم السمع والطاعة
لرئيس الحزب، وكأنَّ أصحاب تلك الأحزاب بفعلهم هذا، وتهميشهم للمواطن البسيط
يؤيدون قول القردافى المقبور من تحزب خان.
النقطة الأخرى
والتى لا تقل أهمية عن سابقاتها، عضوية المجلس الوطنى، ونحن مصرون على تسميته
بالمجلس بدل كلمة مؤتمر لكرهنا لهذه الكلمة، يجب على الأحزاب أن تخرج من هذه
المنافسة لأسباب التالية:
عدم شرعية
هذه الأحزاب لعدم وجود قانونا ينظمها.
المجلس
الوطنى هو مجلس مختص بإنشاء دستورا للبلاد وتعين رئيسا وحكومة وطنية لتسير البلاد
لفترة مؤقتة، فإذا هيمنت تلك الأحزاب على هذا المجلس بأفكارها المتباعدة، لن يكون
هناك استقرارا للبلد ولن يتخذ أى قرار يخدم مصلحة الوطن والمواطن،وسوف ينشأ دستورا
مفصلا على مقاس تلك الأحزاب، وسوف تنشأ حكومة تمثل سياسة الحزب، سيقول قائلا، الأحزاب
لا تمثل إلا نسبة اقل من نسبة المستقلين، ونحن نقول هذا صحيح، ولكن بعض المستقلين
هم أعضاء غير مسجلين فى تلك الأحزاب وسوف يؤيدون سياسة الحزب داخل المجلس.
قد يكون
من بين المرشحين من هو منبوذا فى قريته أو مدينته أو عشيرته، وهم أولى الناس به،
فهم يعرفونه حق المعرفة، فإذا ما رشح نفسه بينهم لن يتحصل على الأصوات الكافية
للدخول إلى المجلس، أما الحزب فسوف يوفر له الطريق السهل للدخول، فالحزب يستطيع أن
يدفع به فى منطقة نفوذه أو أى منطقة يكون للمرشح اصواتا كافية لفوزه، وبهذا سوف
نرى المفسدين أعضاء فى المجلس الوطنى المرتقب بفضل هذه السياسة.
دخول
المرشح كمستقل وفى المكان الذى يقيم فيه، وليس المكان الذى ولد فيه، لان كثيرا من
المفسدين بين أهلهم ملائكة، يعطى للمواطن الثقة بان الفائز قد رشح بناء عن رغبة
الناس مهما كان تفكيرهم، فإذا اختاروا مفسدا فهم أحرار، وسوف يلبسهم العار هم
وحدهم باختيارهم لهذا المرشح المفسد.
أما إذا أصر
المجلس الانتقالى على دخول الأحزاب فى اللعبة، فيجب أن يصدر قرارا يعتبر إنشاء كل
تلك الأحزاب غير شرعي ولا تستند لأى قانون، ثم يصدر قانونا ينظم تلك الأحزاب،
وبعدها تنشأ الأحزاب بناء على القانون الجديد، ويشترط على المرشح سواء كان مستقلا أو
مرشحا من الحزب أن يترشح فى الدائرة التى يقيم فيها فقط. فإذا ضرب المجلس بعرض
الحائط هذه الاقتراحات، فهى شرعية الأمر الواقع كما يقولون، وأمرنا إلى الله.
سألنى احد
المعلقين ويدعى فائز كون أننى كثيرا ما انتقد المسئولين، ما هو الشخص الذي يعجبك
في ليبيا من الحدود إلى الحدود؟،أقول لك بصراحة، المجلس الانتقالى والتنفيذى لا
يصلح أى عضو منهم لقيادة ليبيا، مع العلم أن فيهم مخلصين ووطنيين ويحبون ليبيا،
فتجد شخصا يحب ليبيا ولكنه ليس مخلصا، وتجد أخر مخلصا ويحب ليبيا لكنه ضعيفا
وهكذا، وكذالك كل من خرج علينا بأقوال معسولة خالية من أى أفعال لا يصلح لقيادة
البلد.
هنا فى
بريطانيا الناس لا تشكر أعضاء الحكومة ولا ترفع من شانهم، لأنهم موظفون كباقى
الموظفين، فالعدل يتطلب إذا شكر الوزير الفلانى أو المسئول الفلانى فيجب شكر كل من
يخدم فى الدولة دون استثناء، فى الوقت نفسه البريطانى من واجبه شكر كل من يقوم
بالعمل التطوعى الذى لا يتقاضى صاحبه عليه أجرا، أما النقد فهو واجب على كل
بريطانى يرى هؤلاء المسئولين قد انحرفوا على الطريق المرسوم لهم من قبل الشعب،
وهذا ما أحاول جاهدا أن أسير فيه، فليعذرنى كل من يظن بى السوء.
أعجبت
بشخصية ذالك المستشار من بنغازى واسمه إن لم يخب ظنى سليمان زوبى، وهو ألان رئيس
اللجنة المكلفة بالانتخابات لاختيار أعضاء المجلس المحلى بنغازى،وهو عمل تطوعى،هذا
الرجل ذو شخصية قوية وصاحب فكرا واضحا وصريحا، تشعر من أقواله انه يحب البلد
ومخلص، رغم اننى متحفظ على شرط عدم تمكين المهاجرين من الترشح لعضوية المجلس
المحلى بنغازى الذى هو يؤيده، أتمنى من عقلاء بنغازى ألا يفرطوا فى هذا الرجل، إذا
تأكدوا من إخلاصه وحبه لليبيا، مثل هؤلاء الرجال يمكن أن يبنوا بلدا.
سبحانك
اللهم بحمدك اشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
حسن الصادق المصراتى
Albayan.libya@yahoo.com
والله ان عندك شاعرية بمعرفة الرجال لقد اقترحت المستشار سليمان عمر زوبي للكيب وغيرهم لانني اعرفه منذ صغري فكان دائما متواضعا جريئا في الق نظيفا وشريفا هو والمستشار عبد الرحمن عبد الحميد المقصبي(ابوختاله) كانا لنا قدوة بكل شي ونحن ب 1958 وبالفعل ادعوا الله اي ينكمنهم الله بقيادة ليبيا ولكن المستشار الحالي يعرفهم ولذا خشي ان يدعوهم الى مناصب قيادية وعندها هو وامثاله لا يستطيعون البقاء وكما الحال بالحكومة لم تاتي باصحاب الخبرات والمخلصين والذين لايخشون الا الله لانهم جميعا يخافوا على كراسيهم ايضا ولكن الا ان الصبح بقريب
ردحذف