{ مليون اثنان أو سبعة ربما تبدو للبعض أرقام كبيرة، ولكنها اليوم في سوق العقارات ببلدنا باتت من الأرقام المسلم بها، والمألوفة، ربما هي للبعض حلم، ولكنها للبعض الآخر مجرد مصروف، إن هذا يعطينا مؤشراً غريباً بعض الشيء، فالاقتصاد ببلدنا ليس رأسمالياً، وأن مستوى المرتبات مازال في حدود لا تمكن الشخص من تكوين ثروة مهما وفر واستثمر.
السؤال من أين أتت هذه الأموال؟ ومن أصحابها؟
العبد لله ليس ضد التقدم والتطور وحق الملكية، ولكن مع العدالة الاجتماعية، فما نراه من ارتفاع غير مبرر لسوق العقارات في بلدنا جعل من أغلب الشعب في ضعف، ووضع الشباب في مأزق عدم القدرة على امتلاك مسكن، وتوسعت الهوة بين فئات المجتمع، فهناك فئة مقتدرة، وفئة غير مقتدرة، والسبب هو الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والمساكن، ومن ناحية أخرى كان الاعتقاد أن هذا الارتفاع سيصاحبه زيادة في الإنتاج وانخفاض في البطالة على الأقل، ولكن من خلال ما يحصل لم يحدث هذا ولا ذاك، إذن..
ماذا يحدث ؟
إن ما يحدث يمكن وصفه بأحد أمرين لا ثالث لهما، أولهما أن ما يحصل هو مضاربات لكسب أرباح كبيرة، من عوائد أنشطة غير مقننة، فمع هذه المضاربات لا نجد نصيبا للدولة منها، كما أن الضرائب شبه مجانية على المضاربين، أما الأمر الثاني فهو ظهور فئة كبيرة العدد تحصلت على أموال بطرق غير مشروعة (رشاوى أو صفقات من مشاريع الدولة ..... إلخ) وهذه الفئة تقوم بتبييض أموالها مهما كلف الأمر، فليس من المهم كم تكلفة العقار؛ ولكن المهم إنهاء الصفقة، مما ساهم بقوة في رفع سعر العقار، وقد يقول قائل إن التعويضات التي منحت مؤخراً لها علاقة، هذا صحيح ولا أستبعد شخصياً وجود تأثير من ذلك على الرغم من أن التعويضات تكون في فترة وليست مستمرة.}
بقلم: محمد العبانى
نقلا عن صحيفة أويا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق