(جنيف، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) - قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها.
وحصلت المنظمات مؤخراً على تقرير النيابة حول وفاة إسماعيل الخازمي، وهو مهندس يبلغ 30 عاماً، يبين أن أمين، أو وزير، الأمن العام في ذلك الوقت، اللواء صالح رجب، رفض السماح للنيابة بفتح تحقيق في دور ضباط جهاز الأمن الداخلى في الوفاة. وقالت المنظمات الثلاث أن قضية الخازمي تسلط الضوء على انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق