~ قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اليوم إن الرفض الليبي لمقترحات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يلقى ظلالاً من الشك على التزام الحكومة الليبية المزعوم بالإصلاح. خلال مراجعة ليبيا الأولى من قبل مجلس حقوق الإنسان في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قبلت ليبيا بتوصيات عامة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، غير أنها رفضت توصيات بشأن انتهاكات محددة وخطوات ملموسة لعلاجها.}
~رفض ليبيا النظر في تعديل تلك الأحكام جاء في ذات الأسبوع الذي اعتقل فيه جهاز الأمن الداخلي 20 صحفياً لمدة ثلاثة أيام بصورة تعسفية. وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه كثيراً ما تضايق قوات الأمن الصحفيين، وتعَد أحكام قانون العقوبات الفضفاضة بمثابة أساس لاتهامات متكررة بالتشهير الجنائي، تظهر عندما يمارسون حقهم في حرية التعبير.}
~كما رفضت ليبيا التوصية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء السابقة، بما في ذلك مصير 1200 معتقل قتلوا في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران 1996، رغم أن الحكومة كانت قد تعهدت علناً في سبتمبر/أيلول 2009، بعد سنوات من رفضها مجرد تأكيد وفاتهم، التحقيق في الحادث.}
~وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن معتقلين آخرين لا يزالون في السجن بعد محاكمات جائرة. من شأن الرفض الليبي لإلغاء أو إصلاح محكمة أمن الدولة، التي تفتقر إجراءاتها للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، أن يبقي الباب مفتوحاً أمام محاكمات جائرة للأفراد المتهمين بارتكاب "جرائم ضد الدولة".}
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق