‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضايا الأمة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضايا الأمة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، أغسطس 07، 2011

المعيار المنكسر - فهد بن صالح العجلان

~حينما يقول أحد: (إن الكتاب والسنة هما معيار وميزان الحقائق) فإن من الرائع حقاً أن يكون ثَمَّ اتفاق قطعي على هذه القاعدة، فهو كلام بدهي ضروري لا ينازع فيه أحد ذو بال؛ فكتاب الله وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هما المعيار الذي توزن به الأمور وتقاس به المفاهيم، فنقبل الصحيح ونردُّ الباطل ونقيِّد المطلق ونفصِّل المجمل ونميِّز المشتبه، فلدينا معيار صحيح واضح نتمكن من خلاله من تمييز الأمور وفحصها: {فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ} [الشورى: 10].
لكنَّ هذه القاعدة تبقى أحياناً بدهية في الجانب النظري ويضعف أثرها في الميزان العملي؛ إذ إن هذا المعيار والميزان الشرعي ينكسر أحياناً فلا يكون معياراً، بل يبقى نوراً محجوباً زاحمته معايير أُخَر وشاركته أحقيته في الوزن والقياس.
من الذي كسر هذا المعيار؟
إن التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ليس شأناً معرفياً محضاً يحسبه الشخص بدقَّة كما يحسب المسائل الرياضية؛ بل هو إيمان وطاعة وانقياد وخضوع لأمر الله؛ فكلما ازداد إيمان المرء وعظم الشرع في قلبه كان أكثر التزاماً وتطبيقاً لهذه القاعدة، وحينها فَثَّم عوامل كثيرة تأتي على هذا المعيار فتضغط عليه وتضعفه حتى تكسره، فيضعف أثر هذه القاعدة عملياً وإن كانت ما تزال ثابتة في المقياس النظري.
وهذه العوامل كثيرة، اكتفي منها بعاملين،.....}

السبت، يناير 08، 2011

Tunisia: IMF "Economic Medicine" has resulted in Mass Poverty and Unemployment

Protest by Suicide as a Symbol of Resistance
by Prof. Basel Saleh
Global Research, December 31, 2010
Mass and spontaneous demonstrations erupted on Friday, December 17th in the city of Sidi Bouzid (central Tunisia) when Mohammad Bouazizi , a 26 year-old, doused himself with gasoline and set himself on fire after a female police officer slapped and spat on him. The only crime Bouazizi committed was that of being a street vendor selling vegetables and fruits without a permit, in a country where neoliberal economic policies failed to provide economic opportunities to Bouazizi and thousands of others like him.[1] Bouazizi’ s attempted suicide, which comes hard on the heels of police humiliation and confiscation of his only source of income, reveals the utter despair prevalent today among Tunisia’s population especially college graduates. Twenty-four years of ruthless corruptions, dictatorship, and neoliberal economic policies led to wealth being concentrated in the hands of very few people connected to President Zine El Abidine Ben Ali and his wife’s family. Bouazizi, a college graduate,[2] was trying to live in dignity and provide for his family by becoming a street vendor despite living in a country that is considered an economic miracle and one of the African lions by western economic monitors and analysts.[3]
The miserable economic conditions in the interior of the country, lack of employment opportunities and political freedoms pushed Bouazizi, like thousands of other young men and women in the Maghreb countries, to the margins of society. Tunisia’s national unemployment rate, which understates the true unemployment situation, stands at 14%.[4] However, the youth unemployment rate (those between15-24 year-old) is at 31%. The income share of the top 10% is approximately 32%, and the top 20% of the population controls 47% of Tunisia’s income. Tunisia’s inequality is so severe that the bottom 60% of the population earns only 30% (the top 40% take home 70% of the income).[5] Still, the IMF describes the government management of the economy and the uneven economic growth which benefited mainly northern and coastal cities while marginalizing the interior of the country as a “prudent macroeconomic management.”[6]

The despicable behavior of the police officer described above is not uncommon in Tunisia and is condoned by the police state that ignores basic human rights, shows no respect for the dignity of its citizens, and does not tolerate any signs of dissent. Poverty, unemployment and oppression have pushed yet another young man to commit suicide just few days later after Bouazizi’s attempt. On Wednesday, December 22nd, Hussein Nagi Felhi, also unemployed, unfortunately succeeded in committing suicide by climbing a high-voltage electric power line. He was electrocuted and died on the scene. Witnesses say the young man was shouting “no for misery, no for unemployment” as he climbed the electric pylon.[7]

The epidemic of youth unemployment, inequality, political repression, and lack of any meaningful freedoms inflamed solidarity among the population which took to the streets in a spontaneous and unplanned organic protests. Within days of the attempted suicide by Bouazizi and the suicide of Felhi, protests spread across the country and reached the capital Tunis and are still ongoing even in the face of total national media blackout and police brutality which resulted in the killing of an 18 year-old. This is not the first time the dictator of Tunisia Zine El Abidine Ben Ali has faced street anger over joblessness and economic misery during his 24-year reign, but this is by far the most serious challenge to his rule. About three years ago in January 2008, his security apparatus crushed protesters in the southern mining town of Redhayef when workers and young people protested wages and unemployment.[8]At that time, over 300 people were arrested as a result of the protests.[9] However, this time the desperation among the population has reached the boiling point. Aided by social media, some protesters launched a Facebook page to document riots and share news although the government promptly shuts down any protest-linked websites.[10] The demonstrations are increasing in intensity and show no signs of abating. The protesters are fed up with the status quo of a self-enriching and corrupt ruling family which is the de facto governing system in the Middle East and North Africa.

A Western Ally: The Hypocrisy of Western Neoliberal and Foreign Policies

Respect for human rights and freedom of the press is almost nonexistent in Tunisia. The Heritage Foundation Index of Economic Freedom labels Tunisia as ‘mostly unfree’ nation and marginally close to being repressed—its lowest score.[11] Transparency International ranks Tunisia among its seriously corrupt nations with a score of 4.3 out of 10 (10 being free of corruption and 1 as most corrupt), and Tunisia is considered ‘not free’ according to Freedom House Index.[12] This is no surprise in a country where the government controls almost all aspects of people’s lives. Young people are especially tightly controlled and monitored. Even fields of study in post-secondary education are decided by the government where the Ministry of Education, Higher Education and Scientific Research decides in which field of study students will be placed.[13]

Although the protests that are spreading across the country took on the form of social unrest for the first few days, they rapidly metamorphosed over the last ten days to become a mass political rally by the people. The protesters are now on the streets calling openly for the president Zine El Abidine Ben Ali to leave office by holding signs in Tunisian Arabic dialect that read “Yezzi Fock” (Ben Ali, it is enough) which has become the protesters’ political slogan. Labor and industry unions which played an active role in public life since independence from France are also supporting the protesters. President Ben Ali, nearing 80, is very aware of the gravity and the real threat to his grip on power. His first reaction was to preempt the protesters by firing some local officials, replace some ministers in his cabinet, and then immediately promising more investment and job creation completely oblivious to his record after 24 years in power. When these empty promises failed to deflate the protesters’ anger, he resorted to the routine policies of riot police and explicit threats directed to his citizens. Facing the most serious unrest in the history of his rule, he took to the airways and gave a televised address in response to the demonstrations. He vowed to punish “the minority of extremists” whom he blamed for the riots (as he calls them) and also indicated that these protests “will have a negative impact on creating jobs. It will discourage investors and tourists which will hit jobs."[14] It appears that the President’s main concern is the tourism industry which is tightly controlled by his family and that of his wife as revealed by several Wikileaks concerning the economic and financial corruption of the first family.

The Tunisian dictator and his family are touted by Western governments as an example of a stable and progressive North African Muslim nation. The neoliberal economic policies are hailed as prudent and wise by the IMF yet these policies primarily benefited his family, that of his wife in addition to other well-connected wealthy Tunisians. In one incident of corruption revealed by Wikileaks, the Son-in-Law of the President purchased a 17% share of a bank just before it was to be privatized and then sold the shares at a premium. Readings from Wikileaks U.S. diplomatic cables underscore that success in the Tunisian economy is directly related to connection to the first family. Income and regional inequalities are on the rise in Tunisia. Job creation and widespread prosperity promised by defunct orthodox economic dictates never trickled down to the masses or even materialized for most unemployed college graduates where net migration has been steadily increasing rising from -16,000 in 1980 to -80,000 in 2005.

The Tunisian Government is an important ally for the U.S. in its resource-driven colonial wars with Afghanistan, Iraq, and elsewhere. A United Nations report on secret detention practices lists Tunisia as having secret detention facilities where prisoners are held without International Red Cross access. [15] Intelligence services in Tunisia cooperated with the U.S. efforts in the War on Terror and have participated in interrogating prisoners at Bagram Airbase in Afghanistan and in Tunisia. Recent Wikileaks diplomatic cables reveal that the U.S. not long ago was concerned about the growing anger on the streets and the corruption of Ben Ali and the Trabelsi family (his wife’s family) who treat everything in the country as theirs. A list of Wikileaks cables from the U.S. Embassy in Tunisia posted on The Guardian newspaper website indicate that the U.S. considers Tunisia as a police state “with little freedom of expression or association, and serious human rights problems,” and the Ben Ali family as a “quasi mafia.”[16] Nevertheless, the State Department boasts about the active support the Tunisian security forces receive from the U.S. in spite of the Ben Ali’s government record of serious human rights violations. According to the State Department website:

“The United States and Tunisia have an active schedule of joint military exercises. U.S. security assistance historically has played an important role in cementing relations. The U.S.-Tunisian Joint Military Commission meets annually to discuss military cooperation, Tunisia's defense modernization program, and other security matters.”[17]

The fate of the protests is unclear at this point. The Ben Ali government is frantic to control the situation by sending police and security enforcements in the cities affected by the protests. The protesters have been peaceful and have not resorted to any violence or destruction of property. Some protesters simply held a loaf of bread and others are simply holding signs that call for jobs and dignity. In the meantime, the IMF is continuing to push Tunisia to more austere economic policies on the expenditure side, recommending that the government ends its support for food and fuel products and reform its social security system, a code word for privatizing the pension system in Tunisia which benefits the masses of poor Tunisians.[18]The greatest hypocrisy in all of this is that the IMF recommends these policies in the name of greater employment and growth which is the IMF’s cut-and-paste recipe for all nations it studies.

In the meantime, the Western international community has been largely silent about the protests. The U.S. corporate-run media is as usual busy selling air time to corporations eager to cash in on the Christmas holiday while simultaneously raising their prices to squeeze more out of their customers.[19] The New York Times and the Wall Street Journal didn’t report on the Tunisian protests at all. The U.S. State Department remains tight-lipped on the issue and has yet to release any statement on the situation. The U.S. government’s deafening silence confirms the inherent hypocrisy in U.S. diplomatic and foreign policy that is widely known, detested, and recently confirmed by Wikileaks released U.S. diplomatic cables.

Basel Saleh is an Assistant Professor of Economics and Peace Studies Faculty at Radford University, Virginia. His work on Palestinian suicide bombers is widely cited in national media and academic journals. He is currently writing his book Economics When People Matter due for publication with Kendall Hunt in the summer of 2011. The author can be reached by email bsaleh@radford.edu



Notes
[1] See Aljazeera story in (Arabic), 23 December 2010:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D2ACC91E-B225-411B-8073-AC6C79845D77.htm
[2] There are conflicting reports on whether Mohammad Bouazizi is a college graduate or not. But most news sources indicate that he is. See:
http://dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=2&article_id=123016#axzz19WbaUTRj
[3] ‘African lions’ is a term used by Boston Consulting Group to describe the eight countries driving growth on the continent: South Africa, Algeria, Botswana, Egypt, Mauritius, Libya, Morocco and Tunisia. See Florence Beaugé, Economic power of the 'African lions' tallied. , The Guardian Weekly, 10 June 2010:
http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/09/morocco-southafrica
[4] Julian Borger, Tunisian President Vows to Punish Rioters After Worst Unrest in a Decade. The Guardian, 29 December 2010:
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/29/tunisian-president-vows-punish-rioters
[6] Joël Toujas-Bernate and Rina Bhattachary, Tunisia Weathers Crisis Well, But Unemployment Persistsa. IMFSurvey Magazine: Countries & Regions , 10 September 2010:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/car091010a.htm
[7] Amro Hassan, Tunisia: Apparent Suicide Triggers Youth Protests Against Unemployment. The Los Angeles Times, 23 December 2010:
http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/12/tunisia-suicide-triggers-youth-protests-against-unemployment.html
[8] Human Rights Watch, World Report Chapter: Tunisia, January 2009:
http://www.hrw.org/en/node/79260
[9] Amnesty International, Behind Tunisia’s Economic Miracle: Inequality and Criminalization of Protests, June 2009:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE30/003/2009/en/2e1d33e2-55da-45a3-895f-656db85b7aed/mde300032009en.pdf
[10] The facebook page for protesters can be accessed via
http://www.facebook.com/yezzifock?v=photos#!/yezzifock?v=wall
[11] The Heritage Foundation, 2010 Index of Economic Freedom:
http://www.heritage.org/Index/Ranking
[12] Freedom House, Freedom in The World Country Report , 2010 edition:
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2010 ,
and Transparency International Corruption Index
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
[13] Housa Trabelsi, Unemployment Haunts Tunisia’s College Graduates. The Megharebia, 30 July 2010:
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/07/30/feature-01
[14] Tunisian President Says Job Riots are not Acceptable. The BBC, 28 December 2010:
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12087596
[15] See United Nations report on secrete detention practices
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf
[16] US embassy cables: Tunisia - a US foreign policy conundrum, The Guardian, 7 December 2010:
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/217138
[17] Background Note: Tunisia, U.S. State Department, 13 October 2010:
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5439.htm#relations
[18] See note 4
[19] Matthew Boyle, Wal-Mart Raising Prices on Toys, Squeezing More Out of Holidays. Bloomberg News, 15 December 2010:
http://www.bloomberg.com/news/2010-12-15/wal-mart-raised-prices-on-toys-this-month-squeezing-more-out-of-holidays.html


الأربعاء، يناير 05، 2011

مُشكِلة الحُريّة بَين المذاهبْ الفلسفية والموقف الإسلامي

{ مشكلة حرية الإنسان، من أهم المشكلات التي عالجها علماء الفلسفة والأخلاق، قديماً وحديثاً. ولا ريب أن من أهم العوامل التي أضفت الأهمية على هذه المسألة، شدة صلتها بحياة الإنسان الفردية والاجتماعية.‏
كما أن مسألة الحرية هذه، بقيت، على الرغم من شدة اهتمام الفلاسفة بها، وكثرة معالجتهم لها، أكبر معضلة تأبت على كل الحلول والاقتراحات التي تطارحها الفلاسفة، في مختلف عصورهم، وعلى تنوع مذاهبهم واتجاهاتهم!.‏
لقد بقيت آراؤهم واقتراحاتهم بصددها معزولة ومحصورة على صعيد الأقوال وفي بطون الكتب، وظل واقع المجتمعات الإنسانية بعيداً عنها، غير عابئ بها، حيث سارت الحرية الإنسانية متلونة ومتأثرة بأسباب وعوامل أخرى، كانت في كثير من الأحيان عوامل عشوائية كيفية، لم تنسقها أي إرادة واعية طبق منهج أو قرار مدروس.‏
ولست الآن بصدد عرض مذاهب الفلاسفة وصراعاتهم، حول تحديد معنى الحرية الإنسانية وعلاقتها بالسلوك الإنساني، وبيان مواقفهم المضطربة من نقيضها الذي ما زال يتربص بجوهرها، وينتقص من أطرافها وهو الذي يسمونه الضرورة أو الحتمية، بكلا قسميها: الداخلية، والخارجية.. أقول: لست الآن معنياً بعرض شيء من هذا كله. فهو لا يمت إلى الهدف الذي أقمت هذا البحث على محوره بأي سبيل.‏
وإنما المهم في هذا المقام، أن نتبين المشكلة التي إليها مرد اضطراب الفلاسفة في هذا البحث، والمعضلة التي هي سر عجز المجتمعات الإنسانية عن العثور على أي ثمرة أو حصيلة للكلام الطويل الذي أنشأه، والجدل المتشعب الذي خاضوا غماره، خلال قرون متطاولة امتدت إلى هذا العصر.‏
والذي يعنيني من إبراز هذه المشكلة، هو أن نعوّد أنفسنا، إذا أقبلنا على دراسة موضوع ما، في فن من الفنون، لا سيّما الفلسفة، أن نحاذر جيداً، من أن نضلّ في شعب الكلام ووراء متاهاته، بحيث ننسى حجم المسألة وإطارها الذاتي، فإن من استدرجتَه تعاريج الجزئيات، حتى خاض في تشقيقات الكلام، واستغرق في متابعة التحليلات المتعارضة، خليق به (في غمرة شتاته الذهني) أن يتوهم الاضطراب الحائر في جنبات البحث تعمقاً منهجياً في لبه وجوهره. فلا يعود من كل ما قرأه وتأمله إلا بالدهشة والانبهار، من جرّاء ذلك التحليل الذي أسلمه إلى أشتات من الفرضيات التي نبهته بدورها إلى أنواع من المشكلات!.. ولعلّ مثل هذا الباحث يمضي وقد اقتنع من الفهم السليم بتلك الدهشة التي بهرته، واطمأن إلى أنه قد وقع على كلام علمي عجيب، لا بدّ أنه الحق الذي يجب المصير إليه، وأنها الحقيقة الراسخة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!..‏
وإنما العاصم من الوقوع في فلك هذا الاستدراج والضياع ثم الانبهار، أن يبقى الباحث المتأمل متذكراً ومتصوراً حجم المسألة التي يعكف على دراستها، أي حقيقتها الكلية وإطارها الشامل الذي يفصلها عن كل ما قد يلتبس بها. فعندئذ لا يعجز الباحث الواعي عن التنبه إلى الفرق بين طبيعة التحليل العلمي الذي يدنو بصاحبه شيئاً فشيئاً إلى كشف خوافِي المسألة وحل معضلاتها، وطبيعة الحيرة في موضوع مغلق الأطراف، تطوف من حوله –إلى غير ما نهاية – الفروض والاحتمالات.‏
وإذا تبين لنا أن كل ما خلَّفه الجهد الفلسفي، قديماً وحديثاً، من مذاهب وآراء عن حرية الإنسان وما يكتنفها من ملابسات ويقف في طريقها من عقبات، ليس إلا تعبيراً واضحاً عن المشكلة التي استعصت على الحل، وليس بحال من الأحوال كشفاً عن أي خافية فيها ووصولاً إلى أي حقيقة علمية عنها – أقول: إذا تبين لنا ذلك، نكون قد تجاوزنا نصف الطريق إلى بلوغ الحل الصحيح لهذه المعضلة، لأن معرفة المشكلة (أي إدراك أنها مشكلة) تساوي كما يقولون اجتياز نصف الطريق إلى حلها.‏
ويحين لنا عندئذٍ أن نصغي إلى الحل الذي تقدم إلينا به الإسلام، ذلك الحل الذي يشعر به المسلم الذي وعى إسلامه، في سلوكه وممارسته العملية للحياة، ولكن قلّما يلتفت إليه أولئك الذين يأملون أن يصلوا إلى الحل العلمي والواقعي، من خلال الإصغاء إلى آراء الفلاسفة وعلماء النفس والأخلاق.} - - د. محمد سعيد رمضان البوطي

الأحد، ديسمبر 26، 2010

الهندي الجديد يستنسخ في فلسطين

انتابني شعور بالهلع حين سمعت مصطلح الفلسطيني الجديد لأنه بدا استعادة لتجربة صناعة الهندي الجديد، التي تعد إحدى الجرائم التاريخية الكبرى.

(1)

الذي تحدث عن الفلسطيني الجديد هو الجنرال كيث دايتون الذي يتولى رسميا وظيفة المنسق الأمني وهو يقيم في تل أبيب ملحقا بالسفارة الأميركية هناك. أما وظيفته الفعلية فهي الإشراف على تهيئة الأوضاع في الضفة الغربية بحيث تتوافق تماما مع الرغبات والمخططات الإسرائيلية. وهى المهمة التي يحتل رأس أولوياتها تهدئة الهواجس الأمنية الإسرائيلية. من خلال تخليق جيل من الفلسطينيين نافر من المقاومة ومتصالح مع الإسرائيليين.

الفلسطيني الجديد الذي يريده دايتون كائن ممسوخ الذاكرة، لا تاريخ يحثه ولا حلم يشده ولا أمل يتعلق به، وإنما هو مشغول بالتوافق مع المحيط المفروض عليه، ومهجوس بالدفاع عن سلطة منفصلة عن الأمة، ومحتمية بعدوها التاريخي

“من هذه الزاوية يغدو الفلسطيني الجديد كائنا ممسوخ الذاكرة، لا تاريخ يحثه ولا حلم يشده ولا أمل يتعلق به، وإنما هو مشغول بالتوافق مع المحيط المفروض عليه، ومهجوس بالدفاع عن سلطة منفصلة عن الأمة، ومحتمية بعدوها التاريخي. المقاومة عنده إرهاب، وفصائل النضال من بقايا عهد بائد عفا عليه الزمن. و”التعاون” مع الإسرائيليين إسهام مرغوب في الاستقرار، وليس مجلبة للعار.

هذا الفلسطيني الذي يريدونه كائن غير الذي نعرفه. ومهمة الجنرال دايتون هي العمل على الإسراع بإنتاجه، كي يتسلم الزمام ويريح بال الإسرائيليين. والجهد الذي يبذله يتوزع على دوائر ثلاث هي: سلطة الإدارة والأجهزة الأمنية والمواطنون العاديون. ومن الواضح أن كل التركيز في الوقت الراهن موجه إلى الدائرتين الأوليين. لأن ترويض الفلسطيني العادي مهمة بالغة المشقة وتحتاج إلى وقت طويل.

لقد كانت الرسالة الشهيرة التي وجهها ياسر عرفات باسم منظمة التحرير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين (سبتمبر 1993) بداية مرحلة ترويض القيادة الفلسطينية واستسلامها في أوسلو للضغوط الإسرائيلية. ولعل كثيرين يذكرون أن عرفات أعلن وقتذاك الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب (في إدانة صريحة للمقاومة) مؤكدا أن كل القضايا العالقة ستحل بالمفاوضات، الأمر الذي أغلق الأبواب أمام أي بدائل أخرى في حسم الصراع. وهذه البداية شقت منحدرا انتهى إلى حيث اعتبر خلفه أبو مازن أن المقاومة عمل «حقير»، وإلى حيث أصبح التنسيق الأمني قائما بين السلطة الفلسطينية وبين سلطة الاحتلال للقضاء على المقاومة واستئصال عناصرها. وهى القرائن التي دلت على أن ثمة سلطة «جديدة» نالت رضا الإسرائيليين وتأييدهم. الأمر الذي هيأ مناخا مواتيا للتقدم نحو تخليق الفلسطيني الجديد في الأجهزة الأمنية. وهى المهمة التي تصدى لها الجنرال دايتون، وساندته فيها بقوة الرباعية الدولية.


(2)

في مطلع شهر مايو/أيار الماضي ألقى الجنرال دايتون محاضرة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تحدث فيها عن جهوده في إنتاج الفلسطيني الجديد المنخرط في الأجهزة الأمنية. فقال إن عناصر تلك الأجهزة تم انتقاؤهم من خارج الفصائل، أي من خارج السياسة والدوائر ذات الصلة بالنضال (الإرهاب). بحيث يتحول الواحد منهم إلى شرطي ينتمي إلى مهنة أكثر من انتمائه إلى وطن أو قضية. وعلى حد تعبيره فإن الشرطي يلقن ابتداء أنه يعد لكي لا يحارب إسرائيل، ولكن لكي يحفظ النظام ويطبق القانون لهدف أساسي هو: العيش بأمن وسلام مع الإسرائيليين.

إلى جانب الإعداد العسكري لأجهزة الأمن، فهناك الإعداد النفسي الذي يستهدف تغيير طريقة تفكير ذلك الجيل الجديد من الجنود، الذين يعملون تحت قيادة ضباط سبقوهم في التعاون والتنسيق الأمني مع الإسرائيليين، وهذا التنسيق له هدفان أساسيان هما ملاحقة عناصر المقاومة وإجهاض عملياتها. والحيلولة دون تصعيد التوتر بين الجماهير الفلسطينية وقوات الاحتلال.

الجندي الفلسطيني “الجديد” أصبح لا يتردد في تنفيذ تعليمات مطاردة أو خطف واغتيال المقاومين. والضابط الجديد أصبح على تنسيق يومي مع الإسرائيليين. حتى تباهى الجنرال دايتون بأن التعاون بين الضباط الفلسطينيين ونظرائهم الإسرائيليين حقق نجاحا كبيرا أثناء العدوان على غزة، لأنه ساعد على تهدئة الأمور في الضفة، لدرجة أن الضباط الفلسطينيين كانوا يطلبون من الإسرائيليين الاختفاء عن الأنظار لساعة أو ساعتين من بعض المواقع، كي تمر المظاهرات دون أن يستفزها وجودهم. وذكر أن ذلك “التفاهم” حقق نتائج مدهشة في بيت لحم لدرجة أن القائدين الفلسطيني والإسرائيلي تبادلا ثقة أدت إلى رفع حظر التجول في المدينة رغم أنه مطبق في الضفة كلها منذ عام 2002. كما أنها سمحت للفلسطينيين بإدارة نقاط التفتيش الخاصة بهم لوقف عمليات التهريب.

“عملية إنتاج الفلسطيني الجديد منزوع العداء لإسرائيل اعتمدت لها الولايات المتحدة 161 مليون دولار ويديرها الجنرال دايتون حقا، ولكن بمساعدة فريق أمني من كندا والمملكة المتحدة وتركيا. أما معسكرات تأهيل أولئك الضباط والجنود فتتم في الأردن. وهذا الفريق الأمني على صلة يومية مع فريق من رجال الشرطة الأوروبيين الذين يساعدونهم في تنفيذ مخططهم.

في ختام محاضرته قال دايتون إن الإسرائيليين مهتمون للغاية بعملية إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية، معتبرين أن نجاح جهود إنتاج الفلسطيني الجديد هو الضمان الحقيقي لاستقرار السلام في المنطقة.


(3)

إذا أضفنا إلى ما سبق تغيير أسماء المدن إلى العبرية، والضغوط التي تمارسها إسرائيل لمحو تاريخ النكبة والنضال الفلسطيني من مناهج التعليم في الضفة، بما يؤدى إلى محو الذاكرة الفلسطينية، فإننا نكون بإزاء “سيناريو” إحلالي يطبق في فلسطين ما سبق تطبيقه مع الهنود الحمر منذ ثلاثة قرون تقريبا.

ذلك أن ما يجري الآن هو صورة طبق الأصل لما فعله المهاجرون البروتستانت الإنجليز حين وفدوا إلى بلادهم التي عرفت فيما بعد باسم الولايات المتحدة الأميركية. وهى التجربة المثيرة التي وثقها بمختلف فصولها المروعة الباحث سوري الأصل منير العكش المقيم في الولايات المتحدة وهو مؤسس مجلة “جسور” التي تصدر بالإنجليزية. وأستاذ الإنسانيات بجامعة “سفك” في بوسطن. وقد صدر له في الموضوع كتابان. (عن دار رياض الريس ببيروت) أحدهما سنة 2002 عن الإبادة الجسدية الجماعية للهنود، كان عنوانه: حق التضحية بالآخر-أميركا والإبادات الجماعية. أما الكتاب الثاني الذي عالج الجانب الذي نتحدث عنه فقد صدر في شهر يوليو/تموز من العام الحالي. تحت عنوان “أميركا والإبادات الثقافية”.

الكتاب الأول تحدث عن استئصال الهنود، والثاني تحدث عن طمس هوية من بقي منهم على قيد الحياة، بحيث لا يصبح الهندي هنديا حقيقيا، وإنما يغدو “مخصيا” ثقافيا، ومن ثم إنسانا جديدا مقتلعا من جذوره ومنتميا إلى غير أهله.

من النقاط المهمة التي أثارها الباحث أن الإنجليز البروتستانت حين نزحوا منذ بدايات القرن السابع عشر إلى ذلك العالم الجديد الذي أطلقوا عليه اسم إسرائيل، فإنهم اعتبروا أنفسهم "يهود الروح" العبرية كانت لغة المتعلمين منهم والعهد القديم اعتبر مرجعهم ومرشدهم). وقد تمثلوا في هجرتهم الخروج الأسطوري للعبرانيين من أرض مصر إلى أرض كنعان في فلسطين. وبدورهم اقتنعوا بأنهم “شعب الله المختار”، وأن مشيئة الله تجسدت في أرض كنعان الجديدة، كما جسدت فكرة إسرائيل مشيئة الله في أرض كنعان القديمة (فلسطين).

الإسرائيليون “العبرانيون” في هذا الزمان استلهموا تجربة المهاجرين الإنجليز بجميع مراحلها، من الاستيطان إلى الاحتلال واستبدال شعب بشعب وصولا إلى استبدال ثقافة بثقافة, وكما تم إنتاج الهندي الجديد تجرى محاولة إنتاج الفلسطيني الجديد.

“ولأنهم “الشعب المختار” فقد انطلقوا من أن معاملة السكان الأصليين في البلاد التي هاجروا إليها لا تخضع للقوانين الأخلاقية أو المبادئ العقلية، ومن ثم أسقطوا عليهم فكرة كراهية العبرانيين للكنعانيين، التي سوغت للأولين ممارسة القتل والاغتصاب والاستعباد بدعوى تنفيذ المشيئة الإلهية التي فوضتهم في ذلك حين أمرت بذبح الفلسطينيين الكنعانيين.

المشهد لا يخلو من مفارقة، لأن المهاجرين الإنجليز حين فعلوا ما فعلوه بحق الهنود الحمر، فأبادوهم واغتصبوا أرضهم فإنهم استلهموا تجربة خروج العبرانيين من مصر إلى أرض الكنعانيين في فلسطين. ثم دارت دورة الزمن ووجدنا أن الإسرائيليين “العبرانيين” في هذا الزمان استلهموا تجربة المهاجرين الإنجليز بجميع مراحلها، من الاستيطان إلى الاحتلال واستبدال شعب بشعب وصولا إلى استبدال ثقافة بثقافة. وفي هذا الشق الأخير فإن فكرة أولئك المهاجرين في إنتاج الهندي الجديد. جرى استلهامها في محاولة إنتاج الفلسطيني الجديد. إذ ظل الهدف واحدا، رغم اختلاف التفاصيل والأساليب.

(4)

تحدث المؤلف عن أنه فرح حين وجد بين طلابه في الفصل الدراسي الجديد فتاة من أصول هندية اسمها سنج سوك، لكنه دهش حين دعاها باسمها مرة ومرتين ولم تجب. وبعد انتهاء المحاضرة جاءته بوجه شاحب وشفاه مرتعشة، ورجته أن يناديها باسم جنيفر، قائلة إنها لا تحب أن يناديها أحد باسمها الأصلي. واعتبر أن ذلك الخوف من الذات، الذي يستبطن كراهية للذات في الوقت نفسه، هو من ثمار عملية إنتاج الهندي الجديد، الذي أريد له أن يخجل من هنديته في نهاية المطاف ويشعر بالعار حين يستعيد أيا من بقاياها.

عقب منير العكش على هذه الواقعة بقوله إن هناك شعوبا هندية كثيرة لم تفقد أسماءها الحقيقية وحسب، بل صارت لا تعرف سوى الاسم الذي فرضه عليها غزاتها. واستطرد قائلا: إنه في سياق هذا الاقتلاع والإخضاع والتعرية الثقافية، التي اعتبرها “المحرقة الأخيرة للوجود الهندي” مسخت فكرة أميركا جسد ضحيتها الهندي وثقافته إلى مادة ملوثة للإنسان والطبيعة لا بد من تطهيرها. وكانت برامج التعليم على رأس الوسائل التي استخدمت لكي.. “نزرع في الطفل الهندي ذاكرة الغزاة ولغتهم ومزاجهم وأخلاقهم ودينهم.. بحيث يتدرب ذلك الطفل الشقي على الاشمئزاز من نفسه ومن كل ما حوله، ويشحن بالخوف من هنديته، والنظر إلى نفسه وإلى العالم بعيون جلاديه”.

في فصول الكتاب سجل المؤلف شهادات ومقولات منظر الإبادة الثقافية التي تمت في ذلك الحين، واختزلت في عبارات مثل: “اللغة والدين هما خط الدفاع الأخير للهنود ولا بد من القضاء عليهما” (الكابتن براد مؤسس مدارس الهنود 1840-1924 (“إن الهنود قد يتعافون من مجزرة أو شبه مجزرة، لكنك حين تعلم الهندي وتغسله فإنك ستقضي عليه حتما، عاجلا أم آجلا.. اقصف كل هندي بالتعليم والصابون ودعه يموت” (مارك توين 1867) “علينا أن نربي طبقة تترجم ما نريد للملايين الذين نحكمهم. طبقة من هنود الدم والبشرة، لكنهم إنجليزيّو الذوق والأفكار والتوجه والأخلاق والعقل” (توماس مكولاي مؤسس السياسة التربوية في أوساط الهنود 1800-1859).

من المفارقات أن عملية إنتاج الهندي الجديد كانت من مهام مكتب الشؤون الهندية الذي يعد بلغتنا الحديثة “السلطة الوطنية الهندية” وهؤلاء اتبعوا أساليب بعضها تم استنساخه في فلسطين

من المفارقات أن عملية إنتاج الهندي الجديد كانت من مهام مكتب الشؤون الهندية الذي تأسس في سنة 1806، وقال المؤلف إنه يعد بلغتنا الحديثة “السلطة الوطنية الهندية” التي قام عليها نفر من الهنود الذين تنكروا لأصولهم، وتسموا بأسماء إنجليزية، وهؤلاء اتبعوا أساليب بعضها تم استنساخه في فلسطين، منها على سبيل المثال، فرض حصار خانق على الجماعات الهندية المماثلة التي تمتنع عن تسليم أطفالها لمدارس التأهيل، وقطع إمدادات التموين عنها لفترة طويلة قبل اقتحامها واعتقال الآباء وخطف الأبناء وقتل الزعماء، استخدام سياسة “السلام” لكي تكون الآلة المثالية لسحق هندية الهنود وخلق جيل جديد من السماسرة الذين يسلمون بالأمر الواقع ويعترفون بشرعيته، إقامة مدن للهنود “المتعاونين” الذين دخلوا في دين الغزاة، واعتبروا المجتمع الهندي الوحيد الذي تم الاعتراف بشرعيته، وجرى تمثيله بقيادات تم اختيارها “ديمقراطيا”(!).

لا يحتمل الحيز المتاح مزيدا من التفصيل في المعلومات والشهادات المثيرة التي حفل بها الكتاب، لكن الأكثر إثارة فيه أنك حين تطالع فصوله لا بد أن تستحضر الحاضر، حتى يخيل إليك أنك تقرأ رصدا لما يحدث في فلسطين هذه الأيام.



بقلم :فهمي هويدي

أعقّب تعليقي البسيط على الموضوع بهذه القصيدة ….بعنوان (أنا فلسطيني) للكاتب الصحفي محمد خضر…



أنا اسمي فلسطيني
وعمري بعمر نكبتنا
أبى ألقى علي سمعي
“بنى أعد كرامتنا”
وأمي أرضعتني العز
يجري في شراييني
فحاورني حوار الند للند
أمامك أنني الجندي
أدافع عن ثري أرضى ..أذود بروحي عن عرضي
ألا تعلم؟
بأني لا أخاف رصاصك الدامي
ولا أرهب
ولا تهتز أقدامي, فكل الأرض تعرفني
بتضحيتي وأقدامي ..وتعلم أنني الاقوي
جبان أنت .. لاتقوي علي ثنيى وإرغامي
ولو كبلتني دهراً
ولو أسقيتني مراً .. ولو أحرقتني جمراً
سأمضي رغم آلامي
الي تحقيق أحلامي

الجمعة، ديسمبر 24، 2010

"أنكل" أوباما ولسانه المشقوق


بقلم منير العكش*

يطلق الهنود الحمر على من يخونهم من بني جلدتهم مع المستعمرين البيض اسم "التفاحة"، لأنه لم يبق له من هنديته إلا البشرة الحمراء، أما من الداخل فقد أصبح كالمستعمر الأبيض، أبيضَ السياسة والأخلاق، وأبيض النظرة إلى معتقدات أهله وثقافتهم وذوقهم وسلوكهم وتراثهم الروحي.

كذلك فإنهم يشبهون "مكتب الشؤون الهندية" الذي أنشأه لهم المستعمرون البيض وجعلوه بمثابة "السلطة الوطنية" للهنود الحمر، بالنمل الأبيض. ذلك لأن هذه الآفة من أخطر ما يواجهه الأميركيون في حياتهم اليومية لأنها تنخر قواعد بيوتهم وتعطبها من الداخل وربما تؤدي بها إلى الانهيار.

صحيح أن المستعمرين البيض استولوا على 97% من أراضي الهنود ووقعوا معهم 371 معاهدة استولوا بمقتضاها على ما يعادل ملياري هكتار من الأرض (محاضر الكونغرس 1971، الدورة الأولى)، ثم لم يحترموا واحدة منها، إلا أن هذه الـ3% الباقية من أراضي الهنود ما زالت إلى الآن مطمعاً وعرضة للنهب والاستيطان. وعلى الرغم من أنها قطع من الأراضي ممزقة مخردقة معزولة مطوقة متباعدة كأنها ضفة غربية عملاقة، فإن مجموع مساحتها أكبر من مساحة الجزيرة البريطانية.

فجأة اكتشف الغزاة أن هذه الأراضي البور التي حشر فيها الهنود بالقوة والإرهاب ليقضموا فيها الحصى والتراب، والتي ظنت الحكومة الاتحادية أنها ستصبح مقابر جماعية تبتلع ما تبقى من هؤلاء الأشقياء.. اكتشفوا أنها تضم كنوزاً يسيل لها لعاب الشركات الكبرى على اختلافها. لقد تبين لهم أن في هذه الأراضي التي لا تعيش فيها السحالي والضباب ثلثي احتياطي "الولايات المتحدة" من اليورانيوم، وربعَ الفحم الكبريتي، وخُمسَ الغاز والنفط، ومخزوناً هائلاً من الذهب والنحاس والماس وبوكسيت الألمنيوم، وغير ذلك من الكنوز التي أعطت الغزاة مبرراً إضافياً لزرع "النمل الأبيض" في قواعد البيت الهندي وتأسيس أدهى نظام استعمار داخلي على وجه الأرض تحت مظلة "السلطة الوطنية" للهنود الحمر.

في ظل "مكتب الشؤون الهندية"، منذ إنشائه عام 1824 (باسم مختلف في السنوات الأولى) حتى اليوم، سطت الشركات العملاقة على معظم ما في أراضي الهنود من ثروات رغم ما يُسمعك المسؤولون عنه من شعارات الصمود وعدم التفريط والغيرة المحترقة على ماضي الهنود وحاضرهم.

بفضل هذا "النمل الأبيض" الذي زرعه الغزاة في قواعد البيت الهندي، تعتبر نسبة فقر التغذية بين الهنود أعلى من المعدل الأميركي بـ 12 ضعفاً، ونسبة تعاطي الكحول أعلى بتسع مرات، ونسبة الموت عامة أعلى بخمس مرات. الهنود اليوم أكثر جماعات هذه الإمبراطورية المتخمة عرضة للأمراض والأوبئة التي اختفت تماما، ولديهم أعلى نسبة انتحار وإدمان على المخدرات. بفضل مكتب الشؤون الهندية تم تعقير الكثير من نساء الهنود، وتم خطف معظم أطفالهم في سن الرابعة وإلحاقهم بمدارس داخلية مات 50% منهم قبل أن يتخرجوا. أما من كتبت لهم الحياة فقد سلبوا من أسمائهم ولغاتهم وتقاليدهم وهنديتهم وتحولوا إلى ألغام داخل المجتمع الهندي، أو مسؤولين في مكتب الشؤون الهندية.

ومعلوم أن الحكومة الاتحادية هي التي تختار مسؤولي هذا المكتب وتمنحهم سلطات وهمية وأبهات وألقاباً خاوية لقاء أن يوقعوا من حين لآخر على ورقة مكتوبة في واشنطن أو على عقد مصاغ في هذه الشركة أو تلك. كل سلطة هؤلاء "الشخصيات" تنحصر في أن يوقعوا باسم الهنود الحمر على ما يشاء الغزاة، فهم يوقعون على تعديلات تنقض هذه المعاهدة أو تلك، أو تعطل شرعيتها وتبخر ما تبقى من السيادة الإسمية للهنود على أراضيهم. وهم يوقعون "باسم الشعوب الهندية" على عقود يتنازلون بمقتضاها عن ثروات بلادهم مقابل بِنسٍ واحد عن كل دولار منهوب من كنوز أراضيهم.

إنهم يوقعون على مهمات إقناع الهنود بعدم المقاومة ونبذ العنف والعيش على عسل التسويف، ويوقعون على تفريغ مأساتهم من بعدها الحضاري والثقافي والإنساني والأخلاقي وعلى كل ما أحال قضية اغتصاب قارة كاملة وإبادة أكثر من 112 مليون إنسان في أبشع محرقة في التاريخ البشري إلى سوء تفاهم عابر. وهذا ما دعا رَسل مينز أحد أبرز قادة الحركة الهندية المعاصرة إلى القول في رسالة غاضبة موجهة إلى كل الشعوب الهندية "إن انقاذ الهنود من فقرهم وشقائهم لن يتم إلا بعد القضاء على مكتب الشؤون الهندية".

النمل الأبيض

مَن يقوم بدور النمل الأبيض لدى الأميركيين السود يشبهونه بحلوى تسمى "أوريو" وهي طبقتان من "البسكويت" الأسود وبينهما مادة سكرية بيضاء، لكن الاسم الشائع للأسود المتأبيض هو "أنكل توم"، وقد جاء الاصطلاح من رواية "كابين العم توم" (1852) للروائية الأميركية هرييت بيشر ستو. "العم توم" في الرواية أسود متفوق أخلاقياً على سيده الأبيض، لكنه استعمل فيما بعد اصطلاحاً مهيناً لوصف من يخون بني جنسه من السود بالذل والخنوع والمبالغة في التملق للسيد الأبيض. ومن ظاهرة هذا الأسود المتأبيض استعار علم النفس ما يعرف بوباء العم توم، ومن أعراض هذا الوباء المبالغة في النفاق والخنوع والتملق كما يعبر عن ذلك القول المأثور في كليلة ودمنة "كلني يا مولاي".

لطالما وَصفت منظمات الحقوق المدنية السوداء أوباما بحلوى "الأوريو" تارة وبالعم توم تارة أخرى، كما أطلقتهما من قبل على كثير من الشخصيات السوداء البارزة التي ما زالت تعمل لصالح المؤسسة الأميركية الحاكمة بروح العبد المطيع.

ولعل أقرب مثلين على هذه الوباء كما يراه الأميركيون السود المعاصرون هما وزير الخارجية السابق كولن باول الذي اتخذته "ذي فيليج فويس" (صوت القرية) أنموذجاً لوباء العم توم، وصورته وهو يقود حصان طروادة إلى هارلم قلعة السود في نيويورك (15 أغسطس/آب 2000). والمثل الثاني على هذا الوباء يتمثل في تفاني وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في خدمة سيدها الأبيض.. إنها على مدى ثماني سنوات من عملها مستشارة للأمن القومي ثم وزيرة للخارجية، ورغم معاناتها من العنصرية وهي طفلة في برمنغهام (ألاباما)، لم تكتف بأن أدارت ظهرها لبني جنسها في الولايات المتحدة وأفريقيا، وإنما كانت من ألد أعداء حركة الحقوق المدنية السوداء.

لقد ورثت عن أبيها القس الفذ وباء العم توم حيث كان يصف المناضلين السود من أجل الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ بأنهم "شرذمة نيغرو (واللفظ يستخدم تحقيراً) ضالين جهلة". أما هي فقد وصفت نضالهم وتضحياتهم وشهداءهم بأنه "عبث لا معنى له"، وهنا تعلق مجلة "بلاك كومنتايتور" (1 ديسمبر/كانون الأول 2005) بأن "رايس لا تختلف عن أبيها.. إنها لن تتورع عن أن تبصق على قبر مارتن لوثر كينغ وعلى تلك النفوس الشجاعة التي بذلت حياتها من أجل أن تكون رايس حيث هي الآن".

لكن كوندي التي فتنها "أنكل توم" لبنان ذات يوم ليست باستثناء في المؤسسة الحاكمة الأميركية، فمعظم السود في الحزب الجمهوري متهمون -كما يقول عضو الكونغرس تيموثي جونسون- بأنهم يكرهون بني جنسهم، ويطلق عليهم اسم "العم توم" (6 أبريل/نيسان 2010).

أبرز من أطلَقَ على باراك أوباما اسم "العم توم" هو رالف نادر أشهر محامي المستهلكين في الولايات المتحدة حيث اتهمه بأنه لا يختلف عن سلفه جورج بوش في خدمة الشركات الكبرى، شركات الرأسمال والنفط والسلاح وتجارة الموت. وبالطبع لم يكن رالف نادر مخطئاً، فكل وعود أوباما للفقراء وأبناء الطبقة الوسطى تبخرت ساعة دخوله البيت الأبيض، على غرار كل من سبقه من أصحاب اللسان المشقوق.

تضليل وشقشقة

كل الحملات الانتخابية التي شهدتُها منذ أيام رونالد ريغان حتى باراك أوباما، سواء كانت للرئاسة أو لعضوية الكونغرس، كانت مباريات ضارية في التضليل وشقشقة اللسان، لا فرق بين أبيض وأسود، وديمقراطي وجمهوري. كلاهما يحيي كرنفالاً تديره مدارس التمثيل وشركات العلاقات العامة وتُنفَق فيه ملايين الدولارات على مكياج الوجوه، ودراسة شكل البسمات والحركات والمصافحات، ومشاهد توزيع القبل الأبوية للأطفال أمام العدسات، وطبيعة الملابس التي يفضلها هذا الجمهور أو ذاك.

كلاهما يبيع أسهم حروبه المقبلة في مساومات مافيوية مع مديري شركات السلاح وتجارة الموت، وكلاهما يصطحب زوجته وأطفاله وكلابه ليوهم بأنه رب عائلة مخلص طيب القلب، وكلاهما لا تنكشف فضائح خيانته لزوجته ولا يظهر أطفاله غير الشرعيين إلا بعد خسارته المعركة الانتخابية (يراجع كتاب شلّي روس "فضائح وفساد في السياسة الأميركية").

أما خطب هؤلاء المرشحين فتتغير لهجتها ولكنتها وموضوعاتها وأساليبها وطريقة إلقائها وتعابير الوجه الملازمة لكل جملة فيها مع طبيعة الجمهور، ففي الأماكن الفقيرة يستعير المرشح لنفسه وجه الفادي المخلص، فيبيع الآمال والأحلام، ولا يمل من اختراع القصص الكاذبة عن أمه الفقيرة وأبيه "المعَتّر" وجارته المعوزة. أما في مناطق "اليانكي" والزنابير (البيض الأنجلوسكسون البروتستانت) فيتحدث عن الدور الرسالي للولايات المتحدة في العالم، وعن عظمة الشعب الأميركي وتفوقه واستثنائيته، وعن الحاضر المجيد الذي سيصبح أكثر مجداً وغنى وقوة.

وحين يخطب المرشح أمام مناهضي الحرب فإنه يصطنع الحزن، وقد يستعين بما يشبه البصل لدر الدموع على الضحايا الذين يتفطر قلبه عطفاً مع أهلهم ومحبيهم. هنا لا يمل المرشح من الوعد بعدم زج "أطفالنا" في خطوط النار، وهي الأسطوانة التي أدارها كل الرؤساء الأميركيين منذ حرب فيتنام. كل الرؤساء علقوا هذه الكليشيهات بما في ذلك "أنكل أوباما" الذي يخوض الآن حرباً في أفغانستان، وحرباً في باكستان، وحرباً (يبدو أن بتراوس سيوسع رحاها) في اليمن ودول الخليج والصومال وإيران وفلسطين المحتلة.

لم يتغير شيء منذ فيتنام حتى أفغانستان، كلها كانت حروباً "نبيلة خيرية" أُسقطت فيها أكثر من خمسين حكومة شرعية وغير شرعية، استبدادية وديمقراطية، وقُصفت بالقنابل أكثر من ثلاثين أمة، ودمرت حياة ملايين البشر في أميركا اللاتينية وأفريقيا والعالم الإسلامي.

لم يرحل قط رئيس أميركي من الدنيا وليس على يديه دم شعب من الشعوب، ولم يعرف التاريخ الأميركي قط يوماً واحداً فقط توقَّفَ فيه القتل والتدمير، ولم يعرف فن الخطابة عبر تاريخه أبلغ من رؤساء أميركا وهم يحاضرون في العفة إلا ربما رؤساء وزراء بريطانيا.

كل هذه الاحتفالات الانتخابية التي ترتفع فيها الأعلام وأنواع عجيبة من الزينة والزخرف، وتتطاير فيها البالونات على اختلاف ألوانها، ويحشد لها في حفلة الترشيح النهائية آلاف المحازبين والمحازبات، هي مشاهد مصممة لتعمي عيون الناخبين والناخبات والمتأمركين والمتأمركات عن أن الديمقراطية في الولايات المتحدة تبيع جسدها للمال والقوة.

وما أوباما ببدعة في خطابه ووعوده. إنه لم يَبدُ استثناءً إلا لأنه جاء بعد رئيس مَكابيّ جلف، أخرق المنطق، بذيء اللسان، كَسّر كل شيء بما في ذلك اللغة الإنجليزية. أما من حيث اللون فإن أوباما ليس بأسود ولا بأبيض.. أمه "آن دنهام" أميركية بيضاء من كنساس إحدى قلاع العنصريين البيض والمقر الرئيسي للنازيين الجدد المعروفين باسم "الأمم الأريانية". ثم إنه لا يكاد يعرف أباه الأسود "المسلم" الذي قتل في حادث سيارة عام 1982، فقد تفرق والداه عام 1963 عندما كان في الثانية من عمره فكفلته أمه. ولما بلغ السادسة تزوجت من الإندونيسي "لولو سويتورو" فحملت ابنها وانتقلت إلى جاكرتا.

شخصية أوباما

كل مدارك أوباما ووعيه الباطن وحساسيته للعالم من حوله تبلورت في كنف أمه، ثم في كنف جدته البيضاء حين عاد من جاكرتا ليعيش معها في هاواي، كما تشهد على ذلك سيرته الذاتية بعنوان "أحلام أبي". وأما طبقياً فالرجل من أصحاب الملايين.. صحيح أنه لا توجد معلومات واضحة عن ثروته، لكن من المعروف أن دخله في عام 2005 كان أكثر من مليوني دولار، وأن صلاته الوثيقة بغابة الرأسمال مكنته من أن يجمع 58 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من حملته الانتخابية. هناك دائماً خلط مغشوش لأوراق هذه اللعبة الطبقية/العرقية التي تديرها مافيا المال والسلاح وتجارة الموت باسم الديمقراطية في أميركا.

وبالتأكيد فقد كان لرعونة بوش (الابن) الفضلُ الأكبر في نجاح أوباما وخسارة منافسه جون ماكين. كانت هذه الرعونة تطارد العجوز الدموي المخضرم وتنخر أعصابه، بل كانت الكابوس الذي سكن حملته الانتخابية. كل الأكاذيب التي افتراها ماكين ليوهم الناخبين بأنه ليس بوشاً آخر يتحدث مع الله ولا يفتح فمه إلا للأكل والكذب وتناول المخدرات، لم تنفع. وهذا ما عزز من أوهام الكثيرين الذين ظنوا أن انتخاب رئيس ديمقراطي لا أسود ولا أبيض سيضمد جراح أميركا في الداخل ويلمع صورتها في الخارج. أفففف! بعد الآن لن يكون هناك تشيني آخر ولا رمسفيلد جديد، وسيتطهر مجلس الأمن القومي من مستشارة بَزَّت النازيين في دعواها إلى "تغيير العقل العراقي كمقدمة لتغيير العقل العربي".

انتهت الجعجعة واللغة الفجة والقتل المسرحي.. لقد أسدلت الستارة على "الأخ الأكبر" واستعاد مسدس أميركا كاتم صوته مثلما استعادت السياسة الخارجية قفازها المخملي. وهذا لعله التغيير الوحيد الذي جاء به العم أوباما، فشركات السلاح صارت تعمل 25 ساعة في اليوم، وشركات المال التي لم يكفها ما سرقته من الفقراء والطبقة الوسطى تسرق الآن مال الدولة.. لقد حول إليها العم أوباما أكبر كمية من الثروة في التاريخ الأميركي. أما الأهداف الإستراتيجية الكبرى التي رعتها كل الإدارات السابقة -الديمقراطية والجمهورية- فما زالت هي هي منذ بداية القرن الماضي على الأقل.

كل ما في "كابين العم أوباما" وتاريخه وتصرفاته وتصريحاته التي يضرب بعضها بعضاً، يؤكد أنه لا يختلف إسرائيلياًً عن كابين "العم بوش" وعن التزام الإدارات السابقة بالمفكرة الصهيونية. فقبل أن يبدأ بنصب مصيدته للمغفلين المسلمين مستعيناً بمكاتب الشؤون الهندية في العالم العربي وبمراكز العلاقات العامة (مارتن إنديك أند كو)، كشف أوباما في لقاء مع جيفري غولدبرغ (أتلانتيك، 21 مايو/أيار 2008) عن عمق الفكرة الصهيونية والأخلاق اليهودية في تربيته وثقافته ومشاعره، وعن التزامه بهذه الفكرة التزاماً لا يختلف عن جورج بوش.

ويروي أوباما أنه كان في جنوب أفريقيا حين اعتدت إسرائيل على لبنان عام 2006 فألقى خطاباً بتلك المناسبة جاء فيه "لا يخطرن ببال أحد أن أميركا ستقف موقفاً ألطف من موقف جورج بوش عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل.. ولا يتوهمن أحد بأنه سيجد في ظل رئاستي أي موقف أقل صلابة بأمن إسرائيل". ("أمن إسرائيل" في اللغة الأورويلية الأميركية يعني أمن الاحتلال الإسرائيلي، وأمن الاستيطان، وأمن توفير المجال الحيوي لهذا الاحتلال والاستيطان في أي بقعة من العالم العربي).

وفي رام الله يخاطب العم أوباما مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، تحت سمع وبصر كبير المهرجين الفلسطينيين فيقول (المصدر السابق) "اسمعوا جيداً.. إذا كنتم تنتظرون من أميركا أن تبتعد عن إسرائيل فأنتم واهمون واهمون. إن التزامنا والتزامي أنا شخصياً بأمن إسرائيل لا يقبل نقاشاً". ثم يكشف عن دور اليهود في حياته الشخصية والسياسية فيقول متباهياً إن "اليهود وراء نجاحي في شيكاغو.. إن لهم دوراً مركزياً في هذا النجاح.. لهذا يتهمني السود بأنني أقرب إلى اليهود مني إلى السود". (لعل أطرف ما في هذا "التهود" قول إيلينا كاغَن التي اختارها أوباما قاضية في المحكمة العليا بأنه "أول رئيس أميركي يهودي").

ثم يسرد بعض التفاصيل العاطفية عن الكتب والمؤلفين اليهود الذين صاغوا حساسيته الأولى مثل ليون أوريس وفيليب روث "لقد تعلمت فن الأخلاق من اليهود.. إن فيليب روث صاغ حساسيتي (لروث علاقة غريبة مع الموساد كما يدل كتابه "عملية شيلوك").. وعندما أفكر بالفكرة الصهيونية إنما أفكر بمشاعري التي تكونت تجاه إسرائيل حين كنت في الصف السادس ودخلت معسكراً يشرف عليه يهودي أميركي أمضى وقتاً في إسرائيل (للسياحة؟).. تلك كانت أعرق ما في ذاكرتي عن إسرائيل التي امتزجت بعد ذلك بالإعجاب بالتجربة الصهيونية في المستوطنات الجماعية (الكيبوتس)".

ومثل هذه المبالغات النفاقية -إن صحت- تنسجم مع "أعراض وباء العم توم" ومع الأهداف الإستراتيجية الكبرى التي رعتها كل الإدارات السابقة، ديمقراطية وجمهورية.

وهنا لا بد من التذكير بأن ما يسمى "مشروع القرن الأميركي الجديد" الذي شاع صيته في زمن بوش ليس بجديد على الإطلاق، بل كان محاولة يائسة لتطوير مشروع "نازي أميركي" مضاد تبناه الرئيس ودرو ولسون الذي زعم هو أيضا أن الله تحدث معه في ردهات البيت الأبيض.

أما مشروع الرئيس ولسون فقد وضعه الإستراتيجي الجغرافي الأميركي إشعيا بومن ورسم فيه معالم الإمبراطورية الأميركية في القرن العشرين، مؤمرِكاً فيه أفكار الألماني النازي فريدريك راتزل عما يسمى بالمجال الحيوي (ليبنزراوم).

ويتلخص هذا "المجال الحيوي" الأميركي بأن ترث الولايات المتحدة مستعمرات بريطانيا والقوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى بحيث لا يبقى شبر من الأرض خارج السيطرة الأميركية، مؤكداً أن من يتحكم بما سمي يومها حديثاً "الشرق الأوسط" يتحكم بالعالم كله، على أن تكون التكلفة قليلة. لكنه استثنى من هذه التكلفة القليلة جزر الفلبين التي قال الرئيس ولسون بأن الله نفسه أمره باحتلالها. (اصطلاح "الشرق الأوسط" -أو "الأدنى" سابقاً- افتراه "مكتب الهند" البريطاني في خمسينيات القرن التاسع عشر بهدف تزوير هوية المنطقة العربية الإسلامية ودس ما ليس منها فيها، لكنه لم ينتشر إلا بعدما استخدمه الإستراتيجي البحري الأميركي ألفرد ماهن عام 1902. وما يزال هناك عرب ومسلمون يستخدمونه للتدليل على حقيقة وعيهم بهوية هذه المنطقة).

هذا الهوس الأميركي بوراثة مستعمرات بريطانيا والقوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى هو التفسير الوحيد لموقف الرئيس أيزنهاور من عدوان السويس. لقد وجدت أميركا في حرب 1956 فرصتها الذهبية لكي تعلن للعالم "مات الملك، عاش الملك".

إشعيا بومن هو الذي حدد المفاهيم واللغة والمبررات اللازمة للمجال الحيوي الأميركي على أساس اقتصادي: إن تراكمُ الرأسمال والإنتاج في الولايات المتحدة يحتاج إلى غزو ساحق لأسواق العالم، كما أوضح ذلك في كتابه "العالم الجديد" (نحو 800 صفحة وأكثر من 200 خريطة) الذي أصبح إنجيل ما يسمى القرن الأميركي في البيت الأبيض منذ ودرو ولسون حتى جورج بوش. هذا نظام عالمي جديد محورُه حقُّ الولايات المتحدة في سرقة كل شعوب الأرض باعتبارها "المجال الحيوي للاقتصاد الأميركي.. أمة قدرُها المتجلي أن تزداد غنى على حساب ما يصفه بومن بالشعوب والأعراق الضعيفة. ومنذ مقدمة الكتاب يقول بومن "إننا مضطرون -شئنا أم أبينا- إلى أن نمسك بزمام العالم الحالي، بطريقة أو بأخرى".

بهذا المنطق شارك بومن في مؤتمر باريس للسلام عام 1919 بتكليف من ولسون، بهدف "نقل صولجان الإمبراطورية البريطانية من لندن إلى واشنطن". كان يعلم أن القوى الاستعمارية الأوروبية لا تزال في المركز السياسي للعالم و"لابد من اتباع إستراتيجية جيوسياسية لتغيير هذا الواقع بحيث تصبح الولايات المتحدة المركز السياسي للعالم، وتصبح المسيطرة على عصبة الأمم" (الأمم المتحدة لاحقاً). أما كيف ستفتح واشنطن مستعمرات القوى الأوروبية للرأسمال الأميركي المتوحش، فهذا ما كان الشغل الشاغل للإدارات الأميركية منذ ولسون حتى ترومان.

لقد ركز ولسون وكل من جاء بعده من الرؤساء على حرية التعامل التجاري بين الدول المستقلة (أوروبا)، وعلى أن تحصل المستعمرات المؤهلة للاستقلال على استقلالها في ظل سلطة وطنية لا تختلف عن "مكتب الشؤون الهندية". أما المستعمرات غير المؤهلة فيجب أن تحكم مباشرة من قبل مفوضيات دولية أو انتداب دولي.

ثم سعت الولايات المتحدة بعد الحرب الثانية إلى استيعاب القوى الاستعمارية نفسها في المجال الحيوي الأميركي، وهذا أهم ما تعرض له الرئيس ترومان في خطبة ولايته الثانية عام 1949 حيث أراد استيعاب أوروبا بمشروع مارشال، على أن يليه برنامج استثمار وتنمية في المستعمرات الأوروبية.

إذن، يجب أن لا نضيع في التفاصيل ولا في تحليل خطبة هذا الرئيس أو ذاك، وأن لا ننخدع ببهلوانيات لغة كبير المهرجين الفلسطينيين أو كبير متعهدي التفليسة الفلسطينية، فليس عبثاً أن يسمي العرب الخطيب بالشقشقة (لهاة البعير) ويشبهوا المكثار منها بالبعير الكثير الهدر، ويقولوا إن كثيراً من الخطب من شقاشق الشيطان (منسوب -دون قصد مسبق- لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه).

كل هذه التفاصيل بل كل ما يسمى عقيدة هذا الرئيس أو سياسة ذاك، هو مجرد فهم وتطبيق مرحلي لهذه الإستراتيجية العامة. ولم تكن عقيدة كارتر التي تبناها كل من أعقبه من رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، ولا الحربان اللتان خاضهما بوش (الأب والابن) ضد أهلنا في العراق، إلا مثلاً حياً على طاغوت إستراتيجية "الليبنزراوم الأميركي" كما رسمها بومن في أول القرن.

أما أوباما فليس هناك ما يدل على أنه أدار ظهره لإستراتيجية "الليبنزراوم الأميركي" أو عقيدة كارتر. إنه رغم شقشقته في الحديث عن الانسحاب من العراق، أكد أكثر من مرة على الحاجة إلى الاحتفاظ بحضور عسكري قوي في منطقة الخليج، وأنه لن يتردد في استخدام القوة لحماية المصالح الأميركية الحيوية. وبالطبع فإن سياسة تبرير استخدام القوة للحفاظ على المصالح الأميركية يعني أننا قد نشهد تزايداً في حركة الاستيطان الأميركي المسلح في المنطقة، وأن واشنطن لن تطفئ حربا إلا بنار حرب جديدة، وهذا عهدها منذ إنشائها حتى الآن.

لفلسطين لدى الرؤساء الأميركيين شأن آخر، فهي ليست مجرد "إستراتيجية" أو اقتصاد أو "مجال حيوي"، وبالتأكيد فهي ليست سياسة خارجية إلا في الإطار البيرقراطي. فطالما أن إنشاء الولايات المتحدة وتاريخها لم يكن إلا تأسياً بفكرة إسرائيل التاريخية، وطالما أن بلاغة العنف التي استعارت أخلاقها من فكرة إسرائيل التاريخية وأساطيرها وأنماط سلوك مجرميها، بدءاً من العهد المقدس الذي عقده المهاجرون الأوائل مع يهوه في عرض المحيط، وانتهاء بمكالمة الرئيس بوش معه في البيت الأبيض واعتقاده بأنه "موسى العصر"، فإن الأميركيين ورؤساءهم -على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم- لا يتفقون على شيء كاتفاقهم على المشروع الصهيوني الذي يشربه الأميركيون مع حليب أمهاتهم ثقافيا، وتاريخياً، وتربوياً، وإعلاميا، ودينياً، ومثلاً أخلاقياً أعلى.

كل تاريخ الولايات المتحدة كما يروي المؤرخ كونراد شيري هو "تاريخ القناعة الراسخة بأن الأميركيين هم الإسرائيليون فعلاً، وشعب الله المختار حقاً". وخطر هذه القناعة لا يكمن في تلبسها بمصالح شركات النفط ومصانع السلاح وداء الكَلَب الإمبراطوري وحسب، بل يكمن أيضاً في استيعاب هذه القناعة لكل ميتافيزيقا الكراهية العبرانية وهوس الإبادة والاستعباد للفلسطينيين الكنعانيين بخاصة، ولكل حضارات العالم العربي القديم بعامة، من قبل أن يولد هرتزل ومشروعه بثلاثة قرون. ولو أن هرتزل لم يخلق لاختلقوا هرتزلاً آخر.

والأمر هنا يتعدى ما يسمى زوراً بالصهيونية المسيحية، لأن "غالبية الأميركيين ومعهم كبار المسؤولين السياسيين -كما يقول عالم الأديان ستيفن أوليري- لا يختلفون عن هذه الجماعات (الصهيونية الدموية) إلا في درجة التوتر وطريقة التعبير (مرة بلغة بوش، ومرة بلغة أوباما). إن "نزعة الافتراس.. تنتشر بينهم.. وعلينا أن لا نسرع إلى طمأنة أنفسنا بأن هذا الاعتقاد أحمق، فنحن على أبواب زمن قد تكون فيه الحماقة هي القاعدة".

وفي كتاب "المواجهة بين عصر العقل وعصر الرؤيا" يقول الفيلسوف ريتشارد پوبكين "إن الإنجليز على طرفي المحيط (بريطانيا والولايات المتحدة) أكثر حماسة من اليهود لتأسيس الدولة اليهودية وبناء معبد سليمان، وإن صهيونيتهم هي التي صنعت الحركة الصهيونية (اليهودية) وانتشلتها من هامشيتها".

صهيونية يهودية

نعم.. الصهيونية الأنجلوسكسونية على طرفي المحيط هي التي صنعت الصهيونية اليهودية، وهي التي رعتها وغذتها وأعطتها زخمها بالقوة والسلاح، وبالتدمير المنهجي للعالم الإسلامي والعربي، وبمكاتب الشؤون الهندية التي أسسها بيرسي كوكس أوائل القرن الماضي في كثير من العواصم العربية لتكون شريكاً للمشروع الصهيوني في فلسطين. اليهود يريدون ما يسمونه "أرض إسرائيل"، أما الإنجليز على طرفي المحيط فيريدون أرض إسرائيل وإسماعيل وإبراهيم. هل هي مصادفة بريئة أن كل رؤساء الحكومة البريطانيين العشرين في السنوات المئة الأخيرة، من بلفور 1902-1905 إلى بلير 1997-2007 بدون استثناء -حتى لا نذهب في تاريخ الجريمة المنظمة بعيداً- لم ينهوا ولايتهم إلا وعلى أيديهم دم عربي؟

بدون الصهيونية الأنجلوسكسونية وهذه المكاتب الهندية الرديفة التي صنعوها في العالم العربي، لم يكن كِتاب "الدولة اليهودية" لهرتزل أكثر من هلوسات مدمن على المخدرات. كان يهود ذلك الزمان يتخوفون من إلحاح بريطانيا والولايات المتحدة على إنشاء دولة لهم في فلسطين. وحين بلغ الضغط على اليهود الأميركيين أقصاه في مؤتمر شيكاغو الذي عقد برئاسة المعمداني وليام بلاكستون (عام 1890) أي قبل المؤتمر الصهيوني الأول بسبع سنوات، غضب الحاخام الأكبر إميل هيرش وقال "إننا يهود هذا العصر لا نرغب في أن نعاد إلى فلسطين.. إننا لن نعود أبداً لتأسيس كيان قومي خاص، ولا نقبل بأن يسقط علينا الآخرون ما يريدونه هم أنفسهم لنا". ثم تجلت المعارضة اليهودية للمشروع الصهيوني الأميركي في افتتاحية كتبتها صحيفة "نيويورك صن" جاء فيها "إن غالبية اليهود يرفضون إعادتهم إلى فلسطين، وإن على الولايات المتحدة أن لا تحشر أنفها في ما لا يعنيها".

ثم إننا نجد في كتاب سيسيل روث الوثائقي "مقالات ووجوه في التاريخ اليهودي الإنجليزي" معلومات كثيرة عن دخول المهاجرين الإنجليز الأوائل في الدين اليهودي أفواجاً، مما جعلهم نواة الطائفة اليهودية الأميركية. وهذا أمر بالغ الخطورة، فهو يعني أن النواة الصلبة ليهود أميركا اليوم هي نواة أنغلوسكسونية وليست ساميّة كما يُتَوهَّم، ويعني أن المفكرة الصهيونية الجيوسياسية لليهود والأنغلوسكسون هي مفكرة أيدولوجية واحدة لكل الإدارات والرؤساء والأحزاب في واشنطن ولندن وتل أبيب. لهذا -ربما- قال الحاخام لي ليفنغر في كتابه عن تاريخ اليهود في الولايات المتحدة إن "الأميركيين أكثر يهودية من اليهود".

نعم قد تتخذ هذه المفكرة الأيدولوجية تعابير أورويلية مختلفة مثل "القيم المشتركة" و"الحلف الإستراتيجي" و"الالتزام الأخلاقي" و"الالتزام بأمن إسرائيل" و"الحرب على الإرهاب" وغير ذلك من التعميات، لكنها جميعها لا تعني إلا الالتزام بالمشروع الصهيوني، وهي في كل الأحوال تستمد أخلاقها من معين آسن مشترك: إسرائيل فوق أخلاق البشر، وقوانين البشر، وحريات البشر، وحياة البشر، وفوق كل الرؤساء من جورج واشنطن إلى باراك أوباما.

ليس هناك من رئيس أو إدارة أو مؤسسة أميركية حاكمة تستطيع أن تتحدى هذه الثوابت.. فلسطين ليست كوريا أو فيتنام أو أفغانستان أو الفلبين.. فلسطين هي الرحم التي ولد منها الغرب اصطلاحاً ومفهوماً مقابل العالم العربي الإسلامي حضارياً وجيوسياسياً.. فلسطين -والقدس تحديدًا- هي الشرارة التي أشعلت نار المواجهة التي أججها الغرب على مدى السنوات الألف الماضية.

لا يمكن فهم قضية فلسطين بمعزل عن المواجهة مع الغرب الذي تجسده اليوم أميركا وقُفّتها البريطانية. بدون فلسطين -والقدس على التحديد- لن يكون هناك غرب وشرق، فباسم احتلال فلسطين (أرض كنعان) صنع الإنجليز أميركا، وباسم هذه الاستعارة أهلكوا سكان قارتين كاملتين وأبادوا ملايين البشر في البقعة التي تسمى اليوم الولايات المتحدة، كما فعلوا ذلك في أستراليا ونيوزيلندا ومئات الجزر التي استعمروها.

لا تغيير

لن يتغير شيء في زمن العم أوباما.. كل ما يستطيع فعله هو أن يبني للقضية الفلسطينية غرفة غاز يسميها "دولة فلسطين"، كما نصب سلفه بيل كلينتون للفلسطينيين خازوقاً سمّاه "السلطة الوطنية"، ونصب كارتر قبلهما في جسد العرب سرطاناًً اسمه "كامب ديفد".

لن يتغير شيء حتى تدرك الولايات المتحدة بأنها ستدفع الثمن من اقتصادها وبشرها، وهذا ما لن تفعله الأنظمة العربية التي لم تعد تقدمية ولا رجعية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا راديكالية ولا ديمقراطية ولا استبدادية، ولا يمكن وصفها إلا بأنها نسخ مشوهة من "مكتب الشؤون الهندية".

لقد أضرت هذه الأنظمة بالعرب أكثر مما أضر مكتب الشؤون الهندية بالهنود الحمر حين تبرعت هذه الأنظمة للولايات المتحدة بما عجز عن تحقيقه كل فرسان الحروب الصليبية، وحين أعانتها على اقتلاع شجرة المشروع السياسي المحمدي من روضتها التي نبتت فيها. هذه القواعد الأميركية المنتشرة من سيناء والبحرين حتى شمال العراق والتي يعمل أوباما على تعزيزها وتوسيعها وزيادة عددها، لا يشبهها في تاريخ المنطقة -من حيث الوظيفة- إلا تلك القلاع التي بناها الصليبيون لمساندة احتلالهم لبيت المقدس ونهبهم لثروات العرب والمسلمين، وليتخذوا منها قواعد للعدوان على هذا البلد العربي المسلم أو ذاك.

إن المشروع السياسي الذي أطلق هذه الأمة من دولة المدينة سياسياً ومن غزوة بدر عسكريا، فأعطاها هويتها وبنى حضارتها وبسط جناحيها على نصف كوكب الأرض، قد تقهقر -بفضل هذه الأنظمة- إلى نقطة المنطلق مهزوماً مهاناً مسحوقاً تحت الدبابة الأميركية وفي النقطة المقدسة التي انطلق منها.

وللأسف، فقد تعبتْ الإهاناتُ وفقدت الشتائم والسباب معانيها، وماتت كل هذه اللغة عندما مات فيهم الحياء والخجل والوطنية والإيمان والشرف، وماتت فيهم حتى غريزة البقاء. ما العمل؟ ماذا يفعل المرء حين يرى في فراش ابنه أفعى؟


* منير العكش سوري بالولادة، فلسطيني بالاختيار. أستاذ الإنسانيات ومدير الدراسات العربية في جامعة سفك/ بوسطن. له بالإنجليزية والعربية 22 كتاباً ألفه أو ترجمه أو حرره. يعتبر من أبرز الباحثين العرب في الدراسات الأميركية