من وجهة
نظري أراها ممارسة سياسية لا تخلو من الجدل حول أهميتها أن تكون نظام حكم لدولة
خرجت من قمقم الاستبداد والمركزية والتهميش، ولكن هل دعاة أو مناهضي الفيدرالية
يدعمون الوحدة الوطنية كلا حسب اعتقاده ووجهة نظره أم هي مصالح مناطقية تتخطى وحدة
الوطن، على المواطن أينما كان أن يفهم أن كل ما يطرح الآن هي أشكال و أساليب حكم
للدولة وهي من ضمن حراكات سياسية ومجتمعية ومدنية ببناء الدولة المنشودة ولا يحدد
شكلها وكيانها إلا صندوق الاقتراع والاستفتاء.
قرأت
النقاشات الدائرة حول موضوع الفيدرالية وردود الأفعال حولها بين رافض ومؤيد لها،
وهنا قد وجدت من أدلى بدلوه حول هذا الموضوع بمقال للدكتور محمد يونس وبموقع ليبياالمستقبل و يتمحور حول عدة أسئلة موجهة لدعاة الفيدرالية وقد رد عليه أحد دعاة
الفيدرالية لم يذكر اسمه ولكنني وجدتها مناظره حول الموضوع تحدد نقاط مهمة حول الأسئلة
والإجابة عليها وما كان مني إلا ترتيب الموضوع على هيئة سؤال وجواب وحتى نتعرف على
الفريقين فأصحاب السؤال هم من يرفض الفيدرالية وأصحاب الإجابة هم من أنصار
الفيدرالية.
بداية المباراة
1- عند
تتبع جذور كلمة فيدرالية في اللغة اللاتينية نجد أنها ترتبط بمعنى الاتحاد، وسؤالي
للفيدراليين هل الاتحاد يكون للمقسّم أم للموّحد؟ فإن كان الجواب هو الأول كما هو
المتوقّع، فهل ليبيا مقسّمة الآن لكي نوحّدها أم أنّ علينا أن نقسمها أولا لكي
نتمكن من توحيدها على نحو فيدرالي؟ فإن أقررتم بالثاني فقد اعترفتم بالتقسيم، وإن
لم تعترفوا فهذا عناد بيّن.
كلام ضعيف
وغير مستند إلى علم أو منطق ويفتقد الصحة والمصداقية، حيث يصف الآخرين بالعناد
البيّن بينما هو من يمارسه.
إجابة
السؤال الأول: وصف الكاتب لطريقة تكون الفيدرالية هو وصف منقوص ويشبه لحد كبير
قولنا (ولا تقربوا الصلاة) من غير إتمام الآية الكريمة. حيث إن تكون الفيدرالية
كما أوضح المفكر السياسي الكبير ألبرت دايسي يكون عن طريق اتحاد أكثر من دولة
لتكوين دولة واحدة مثل الأمارات والطريقة الثانية هو تحول دولة أحادية مركزية إلي
وحدات لا مركزية تدار محليا تحت سلطة مركزية واحدة مثل ألمانيا والنمسا. سؤالي
للكاتب إذا كانت الفيدرالية اتحاد المقسم فما هو تفسيرك للحالة الألمانية
والنمساوية والبرازيلية وبلجيكا والأرجنتين والمكسيك وغيرها ؟؟؟؟ حيث إن هذه الدول
كانت مركزية وتحولت للفيدرالية!!!!!.
2- تقولون
إن أكثر الدول تقدما في العالم هي الدول الفيدرالية؟ والسؤال هل تقدمت هذه الدول
بسبب كونها فيدرالية أم أن ثمة أسبابا أخرى لتقدمها؟ فإن كان الجواب هو الأول فلم
لم تتقدم أثيوبيا ونيجيريا وجزر القمر مع أنها تتبع النهج الفيدرالي؟ وهل لو لم
تكن تلك الدول فيدرالية بل كانت موحّدة تاريخيا وعرقيا وجغرافيا ودينيا ستكون أقل
تقدما؟
سؤال
الكاتب غير منطقي بل إن سؤاله يهاجم نظام المحافظات الذي يدعوا إليه فإن قلنا جدلا
أن المحافظات هو أفضل نظام فلماذا هناك دول مثل تشاد واليمن والجزائر وكوبا ومعظم
الدول الأفريقية دول متخلفة؟؟؟؟؟ وردا علي قضية نيجيريا وجزر القمر وأثيوبيا فهذه
الدول مقسمة بطريقة عرقية. ونحن لا نطالب بتقسيم عرقي بل نطالب بتقسيم إداري
جغرافي ديموغرافي. وإذا كانت القضية بالأرقام والنسبة والتناسب فهناك 30 دولة
فيدرالية في العالم معظمها متطور بينما هناك العديد من الدول تعتمد نظام المحافظات
ومعظمها دول فاشلة اقتصاديا وإداريا. لماذا أسلوب الكيل بمكيالين الذي يقوم به
الكاتب حيث يتعلق بحفنة من التجارب الفاشلة ويترك الأغلبية الساحقة الناجحة؟؟؟؟. أي
أن نسبة النجاح في التجارب الفيدرالية هي ساحقة وتفوق الـ95 % وليس لدى الكاتب
أرقام مخالفة للرد.
3- تقولون
إن سبب تقدم دولة الإمارات هو كونها فيدرالية؟ وتعليقي أن هناك عوامل أخرى كثيرة
أدت إلى تقدمها ومن بينها الاتحاد. ولكن ما غاب عنكم هو أن هذه الدولة كانت إمارات
متفرقة قبل اتحادها ثم انضمت بعضها إلى بعض فيدراليا فأصبحت دولة واحدة، أي أنها
اتجهت من الانقسام إلى التوحيد فتطورت بفعل التوحد؟ أما ليبيا فهي دولة واحدة،
فإذا طبقنا عليها النظام الفيدرالي فقد نقلناها من الوحدة إلى الانقسام، وهذا يعني
أننا سرنا بها عكس الاتجاه الذي تسير فيه دولة الإمارات.
بالنسبة
للسؤال الثالث: فهو يحمل نفس الفكرة المغلوطة الواردة في السؤال الأول حيث أوضحنا
مرارا وتكرارا أن الفيدرالية لا تنشأ من خلال دول فقط بل تتحول بعض الدول المركزية
إلي فدرالية كألمانيا والنمسا والبرازيل وبلجيكا وغيرها. وينسي الكاتب أو يتناسى
عناد أن ليبيا أيضا من 60 سنة ماضية فقط كانت 3 دول ولم تصبح دولة واحدة إلا في
أواخر العهد العثماني وهي المرة الوحيدة التي وحدت فيها من قبل! ويتناسى المرض
العضال الذي تعيشه ليبيا والذي لا يريد أن يعترف به وهو مرض الجهوية. هذا المرض لا
نستطيع إغلاق أعيننا والادعاء بعدم وجوده. لنا في الأمارات التي ذكرها الكاتب
مثالا ولايتي دبي وأبو ظبي قبل الاتحاد شهدت عدة حروب طاحنة بينها ولكن عند تطبيق
الاتحاد ومرور الوقت والأجيال تناست الأجيال الجديدة هذه الأحقاد وهذا ما يجب
القيام به في ليبيا لتفادي هذه الأحقاد خصوصا بين أبناء المنطقة الغربية حتى
يتناسوها هذا إذا كنتم يا حاملي فزاعة التقسيم تريدون خير البلاد وليس مميزات
المركزية المقيتة.
4- من
المعلوم أن كل إقليم (أو دويلة) في النظام الفيدرالي له سلطة تشريعية مستقلة ممثلة
في برلمانه المنتخب، والسؤال ما الذي يدعو إلى أن يكون التشريع في درنة مثلا
مختلفا عن التشريع في الزنتان أو في سبها؟ أليس المواطنون هنا لا يختلفون عن
المواطنين هناك؟
إما
السؤال الرابع. فإن وصفه للولايات الفيدرالية هو خطأ لا يقع فيه حتى العالم
بأساسيات واليسر اليسير من مبادئ السياسة والإدارة. حيث أن الدولة هي من لها سلطات
كاملة علي الشؤون الداخلية والخارجية ولها سلطات في مياهها وأجوائها الإقليمية.
بينما الولايات في النظام الفيدرالي لها فقط سلطات في معظم الشؤون المحلية وليس
كلها وليس لها أي تمثيل خارجي (لم نسمع قط أن ولاية تكساس الأمريكية قامت بمعاهدة
مع اليابان أو أن ولاية هانوفر الألمانية قامت بفتح سفارة في مالطا) كما أن المياه
الإقليمية والأجواء بما فيها المطارات والمواني والمعابر الحدودية وسكك القطار
تتبع كلها الحكومة المركزية. وبخصوص السلطات التشريعية يرتكب الكاتب الموقر خطأ
فادحا أخر ( ولا أدري هل الكاتب يقوم بها متعمدا لظنه أن الليبيين جاهلين ولن
يتفطنوا لها أم انه جهل الكاتب بها وفي هذه الحالة هو ليس مؤهل للتكلم عن نظام
الحكم الإداري في ليبيا) النظام التشريعي العام سيقوم به برلمان الدولة علي مستوي
ليبيا كلها حيث أن جميع قوانين المدنية موحدة علي مستوي ليبيا سواء الزنتان أو
سبها أو درنة علي وصف الكاتب حيث أن قوانين الزواج والطلاق والورثة هو نظام واحد
موحد علي مستوي ليبيا وأيضا القوانين الجنائية أي انه إذا سرقت في درنة أو أي مكان
أخر فستخضع لسلطان القضاء الفيدرالي الموحد. إذا ما وظيفة المجالس التشريعية في
الولايات؟ جوابا علي هذا وظيفتها مراقبة الجهات التنفيذية في الولاية إضافة لإصدار
تشريعات تنظم سير الأعمال التنفيذية في الولاية لا أكثر بشرط أن لا تتعارض مع
تشريعات البرلمان الموحد للدولة. فعن أي فروق تشريعية يتحدث الكاتب وعن أي تفرقة
بين المواطنين. أري أن الكاتب يحاول أن يدس السم في العسل بكتاباته هذه.
5- تقولون
إن اللجوء إلى الفيدرالية يقضي على المركزية والمعلوم أنه في كل إقليم في النظام
الفيدرالي مدينة تكون مركزا له؟ وهذا يعني أن أطراف الإقليم سيعانون من المشكلات
التي يعاني منها أي نظام مركزي غير فيدرالي. ومن ثم فكيف تدعون أن النظام الفيدرالي
يحل مشكلة المواطن الذي يضطر إلى السفر إلى المركز لحل مشاكله الإدارية مع أن
المشكلة لا يمكن حلها إلا بنظام اللامركزية الذي يعطي صلاحيات واسعة للمحافظات أو
المجالس البلدية وهو الحل الحقيقي لمشاكل المواطن الإدارية والاقتصادية.
نعود أيضا
للمغالطات (المقصودة أو العفوية) في أساسيات علم الإدارة والسياسة. احد أسباب
الفيدرالية هو توزيع الثقل الإداري حيث ينتقل من مركز واحد إلي عدة مراكز مما يؤدي
إلي تقليص وقت الإجراءات الإدارية حيث تقسم ليبيا (إداريا) إلي 5 ولايات مثلا
ويكون هناك مركز إداري رئيسي واحد في كل ولاية علي سبيل المثال طرابلس وغريان
وسبها ومصراتة وبنغازي. وظيفة هذه المراكز الإدارية هي التنظيم العام أي أنها أعلي
سلطة إدارية في كل ولاية (بمعني أنهه ستكون 5 مراكز بدل المركز الوحيد طرابلس) لكن
هذا لا يعني أن المواطن الذي يسكن طبرق عليه أن يذهب إلي بنغازي رغم أنها أقرب من
المركز القديم طرابلس. لكن المواطن في طبرق لديه مركز إداري في مدينته يتم فيه
جميع إجراءاته الإدارية من غير الخروج من مدينته حيث سيكون في كل ولاية مراكز
إدارية في كل مدينة أو بلدية ولكن هذه المراكز الإدارية تكون مرتبطة بالمركز
الإداري الأم في ولايتها للأرشفة والتوجيهات وبهذا بدل أن تكون الأرشفة والتوجيهات
موجودة في طرابلس فقط كما في نظام المحافظات في النظام الفيدرالي يكون هناك 5
مراكز أرشفة وتوجيهات مما يضمن سرعة الإجراءات وتخفيف الضغط علي المراكز وأيضا
توفير فرص عمل في مناطق مختلفة بدل تمركزها كلها في طرابلس.
6- لكل
إقليم في النظام الفيدرالي دستوره الخاص، وسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان المحلي،
وسلطة تنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء المحلي، ويحق لكل إقليم أن يرفع علم الإقليم
مع علم الدولة الفيدرالية، فماذا بقي لكل إقليم لكي يصبح دولة مستقلة؟ ثم ألا يمهّد
هذا للانفصاليين السبيل للاستقلال عن الدولة الفيدرالية؟
يعود
الكاتب في سؤاله السادس للاصطياد في الماء العكر محاولا حشو فكرة التقسيم حشوا في
رأس القارئ الكريم. الدستور والبرلمان الخاصين بالولاية ضروريان حيث إن في كل
ولاية جهة تنفيذية أو حكومة لتنفيذ المشاريع محليا وإداراتها وهذا شيء طبيعي. ولكن
لضمان عدم قيام هذه الحكومة بأعمال غير قانونية ولحاجة هذه الحكومة للرقابة وجب
تكوين برلمان علي مستوي الولاية لمراقبة وتوجيه هذه الحكومة ولعدم حدوث تضارب بين
البرلمان والحكومة وجب كتابة دستور للولاية ليمنع التصادم ولتوضيح صلاحيات كل جهة.
الدستور شيء حميد ولا يعني الانقسام حتى في الشركات الكبرى ومؤسسات العمل المدني
توجد بها دساتير فعن أي تقسيم يتحدث الكاتب؟؟؟؟ وعن قضية العلم فأخوة الدين والوطن
الأمازيغ يرفعون علمهم (وهذه حرية شخصية لهم وأنا لست معارض عليها) فهل يعني هذا
أن إخوتنا الأمازيغ يخططون للانفصال وهناك العديد من يرفع علم الجمهورية
الطرابلسية هل هذا انفصال؟؟؟؟ ويمكن لتفادي هذه الإشكالية أن تدرج مادة في دستور
الدولية لا يسمح بإجراء استفتاء علي الاستقلال كما في دستور البرازيل مثلا. إضافة
لنا في التاريخ خير برهان عند تطبيق الفيدرالية في العهد الملكي هل انفصلت برقة أو
طالبت فزان بالاستقلال؟؟؟؟
7- عندما
تستمع إلى دعاة الفيدرالية تجدهم يقولون إن المواطن ينبغي أن يتمكن من تجديد جوازه
في دائرته المحلية ويمكنه أن يقضي حاجاته الإدارية في مكان إقامته، ثم تراهم
يطالبون بتحقيق الفيدرالية من أجل ذلك، وسؤالي أليس في "اللامركزية" حل
لمثل هذه المشاكل؟ فلم اللجوء إذن إلى التقسيم لحل مشكلة المركزية؟
هنا يخلط
الكاتب بين بعض المصطلحات الإدارية السياسية فهو في اعتقاده (أو ما يحاول تمريره
علي القارئ) أن اللامركزية شيء والفيدرالية شيء أخر. حسب أساسيات الإدارة السياسية
فإن اللامركزية نوعان: اللامركزية المحدودة (وهي ما يطالب بها الكاتب) حيث تكون
اللامركزية غير منصوص عليها دستوريا وبهذا يمكن إلغائها بقرار من رئيس الوزراء أو
الداخلية كما أن رؤساء المحافظات يتم تعيينهم وفصلهم من قبله ويتم تغيير الحدود
الإدارية للمحافظة متى شاء. والنوع الثاني وهو اللامركزية الموسعة (وتسمي أيضا
الفيدرالية!!!!!!) حيث تكون اللامركزية منصوص عليها دستوريا ولا يتم إلغائها إلا
باستفتاء شعبي. وهناك نوع أخر وهو الكونفدرالية وهو ما لا نريد تطبيقه في ليبيا
لأنه يسمح بالانفصال ومثال عليه الإتحاد الأوربي والإتحاد السوفيتي سابقا.
8- تقولون
إن معظم مناطق ليبيا عانت من التهميش والتخلف بسبب عدم تطبيق النظام الفيدرالي،
والسؤال أليس السبب الرئيس لمعاناة المواطن وتهميشه وتهميش مناطقه تعود إلى طبيعة
الاستبداد التي كان يتسم بها نظام القذافي أم أن نظامه كان نظاما بديعا لا ينقصه
إلا تطبيق النظام الفيدرالي؟
هنا يقوم
الكاتب بتبيان ميزة الفيدرالية من غير قصد لأن الفيدرالية هي النظام الوحيد الذي
لا يطبق إلا في النظم الديمقراطية التعددية ولا يمكن تطبيقها في الدكتاتوريات عكس
نظام المحافظات. لأن النظام الفيدرالي يمنع تهميش أي ولاية علي حساب ولاية أخري بل
تكون كل ولاية مكافئة لولاية أخري وكل مواطن مساوي للأخر فلا يعتقد المواطن في
اجخرة انه اقل أهمية من المواطن في طرابلس ولا المواطن في غات بأنه أقل أهمية من
المواطن في بنغازي. كما أنه يضمن المصالحة الوطنية المنشودة حيث أن الضغينة تنتهي
عند تساوي جميع المواطنين وجميع المناطق.
9- هل
الباعث الحقيقي وراء الدعوة إلى الفيدرالية هو تقوية أواصر اللحمة الوطنية كما
يقول دعاة الفيدرالية أم الحرص على زيادة نصيبهم من النفط؟ وإذا كان الجواب هو
الثاني فشتان بين الشهيد الذي ضحى بروحه والجريح الذي ضحى بأشلائه من أجل ليبيا
ووحدة ترابها وبين من سيضحى بليبيا من أجل توهّم أن يضخم حجم بطنه.
هنا يذكر
الكاتب السبب الرئيسي لعدائه للفيدرالية ليس التقسيم بل اللعنة السوداء النفط.
بإمكان القارئ الكريم أن يسأل أي خريج جيولوجيا في ليبيا أو البحث في الإنترنت
بنفسه عن النفط في ليبيا. 67% من النفط المكتشف في ليبيا يقع في برقة. أين الباقي؟
الباقي موزع في فزان وبعض دواخل الجبل الغربي وفي سرت وتم اكتشاف حقول جديدة جنوب
ترهونة وبالقرب من الزاوية إضافة لمستقبل ليبيا الجديد وهو الجرف القاري المقابل
لطرابلس داخل المياه الإقليمية الليبية. هذا المكتشف فقط ولا زالت ليبيا حبلي
بالمفاجئات إضافة لهذه هناك المخزونات الهائلة من الحديد والنحاس واليورانيم
والذهب المتواجدة في المناطق الغربية ولا يوجد منها شيء في برقة!!!. ولكن كل هذا
لا يهم لأن الثروة المعدنية التي تشمل البترول هي ثروة قومية وليست حكرا علي منطقة
معينة وإيراداتها تذهب للحكومة المركزية وليس الولايات التي بدورها تقسمها عليها.
لذلك لا تخشي أخي الكاتب علي حجم بطنك لأنه سيكون كمثلها الآن وأزيد.
10- أي
التقسيمات المقترحة لليبيا سنأخذ به عند تقسيم ليبيا إلى ولايات: هل هو تقسيم بيفن
سيفورزا في 10 مارس 1949 م الذي يقضي بتقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات هي طرابلس
وبرقة وفزان، ويقضي بفرض الوصاية الإيطالية على الأولى والوصاية البريطانية على
الثانية والوصاية الفرنسية على الثالثة؟ أم أن هناك تقسيمات أخرى تزيد على هذه
القسمة الثلاثية؟ وما المعيار المعتمد عليه في التقسيم؟ وهل قدّر دعاة الفيدرالية
في ليبيا ما الذي سيترتب على هذه التقسيمات من نزاع على الحدود وعلى الثروة
الوطنية من المرجح أن يتطور إلى حرب أو حروب قد تمتد إلى عشرات السنين؟
أما عن
التقسيمات فهي لليبيين أن يختاروه لكن شخصيا أفضل أن تقسم إلي 5 أو ستة مناطق.
مثلا فزان لتقارب التركيب الاجتماعي بين سكانها وعدم وجود مشاكل جوهرية بين سكانها
مثل باقي المناطق. برقة أيضا لا توجد بها بوادر الحرب الأهلية والتحامها وتحررها
في 4 أيام كتلة واحدة اكبر دليل ومدها ليد العون لباقي إخوتها يرجح بقوة خلوها من
النزعة الانفصالية. الثالثة الجبل الغربي حيث تعرض لتهميش كبير أيام المقبور ويجب
أن يكون ولاية خاصة لكي يتم بنائه من جديد. الرابعة مصراتة وأري إن يفصل عنها سرت
وتاورغاء وبني وليد لتكوين منطقة خاصة بهم لبوادر الحرب الأهلية في هذه المنطقة.
وهذا حتى تهدأ النفوس وتتناسى الأحقاد.
انتهت المباراة
الرأي حول
الموضوع: وقبل الخوض بالتفاصيل وبدون أن احسب على فريق دون الأخر فأن فريقي الذي
اعشقه هو ليبيا قطعة واحدة كما رأيتها أول مرة بدرس للجغرافيا بالمرحلة
الابتدائية، وأنني من مواطني مدينة بنغازي وأصولي مصراتية وعشت سنوات طويلة
بطرابلس وهذا شأن الكثيرين فزاني من سبها ومولود في طرابلس أو طرابلسي وعاش
بالجنوب أو درناوي الجذور عاش بمصراته أو غرياني أنسابه ببنغازي، يعني نسيج وعادات
ولغة ودين وأعراف واحدة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان في ليبيا ولكن وبشكل مختصر
وحول شكل الحكم الافتراضي فلا يقسم البلاد إلا شكل واحد هو المركزية ولا غيرها وأما
بقية أشكال الحكم فهي سوف تدرس و تمحص ومن ثم تعرض على الاستفتاء العام من خلال
عرضها بالدستور، فلا تلوم أخي الغرباوي أخيك الشرقاوي بأنه يبحث عن العدل من خلال
شكل حكم يكفل هذا الأمر وهو يعلم يقينا أنك تؤيده بعدم العودة إلى المركزية مطلقا،
وسواء كان نظام بلديات أو كمونات أو أقاليم أو غيرها من أنظمة المهم والاهم
للمواطن أينما وجد في ليبيا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى
الغرب أن يعيش حياة كريمة يشعر فيها بالأمن والعدل، ومن ضن أن من خرجوا يوم الثورة
كان خروجهم لأجل غنائم نفطية فهو واهم، ومن ضن أنه وبعد أن تحرر الشرق بالكامل قد
فاصل النظام البائد على التقسيم، فكل الأهازيج والأغاني الثورية والتي انطلقت تصدح
بها حناجر الليبيين في كل المدن والقرى إلا دليل على اللحمة الوطنية ووحدة تراب
الوطن، فلا مجال للمزايدين أو المشككين ودعاة التفرقة لكل من خالفهم الرأي.
عصام عبد
الله الجهاني
Khaled.rahim@yahoo.com
04/12/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق