الجمعة، ديسمبر 16، 2011

البعجة : الانتقالي هو من أوصل الشارع إلى هذا الاحتقان

قورينا الجديدة - خاص
 
قال مسؤول السياسات والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي إن المجلس لم يفٍ بدماء الشهداء الليبيين الذين سقطوا خلال حرب التحرير ليبيا من نظام المقبور معمر القذافي.
وأكد فتحي البعجة- في تصريح لوكالة فرانس برس- أنه مع المطالب الشرعية للشعب الليبي خلال المظاهرات التي نظمت الاثنين في مدينة بنغازي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المجلس هو من أوصل الشارع الليبي إلى هذا الاحتقان، باعتباره المسؤول الأول والأخير عن ذلك.
استمرار الثورة
وأضاف البعجة أن هذه المظاهرات الاحتجاجية تعبر عن غالبية الشارع الليبي، وهي دليل على أن الثورة ما تزال مستمرة.
وأشار البعجة “أنا أعبر عن شخصي ولا أعبر عن المجلس بصفتي عضو فيه، ولقد نقلت للمجلس هذا الاحتقان منذ مدة وفي أكثر من مرة، وقد كنت أتحدث عن ذلك في كل جلسة للمجلس ويشهد على ذلك كافة الأعضاء”.
وأردف “أنا لست بطرابلس وموجود في بنغازي، وأتابع هذه المظاهرات عن كثب- وأقول إن المجلس هو من أوصل الشارع إلى هذه الحالة”، واصفاً أداء المجلس بالمتدهور وضعيف للغاية، وأن عدم الإعلان عن أسماء معظم أعضاء المجلس حتى هذه اللحظة، يثير التوجس لدى العديد من المواطنين.
هروب من المسؤولية
وأوضح أن عدم الإعلان عن أسماء كافة أعضاء المجلس، يبين أن هناك من يريد التنصل من المجلس الانتقالي، ويدخل في انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد أن تعهدوا بعدم دخولها.
وقال البعجة “ربما هناك البعض ممن يريدون عدم الكشف عن أسمائهم وعضويتهم بالمجلس، بسبب تورطهم مع النظام السابق في جرائم مالية أو انتمائهم لحركة اللجان الثورية أو أنهم لا يمثلون مجالسهم المحلية أو غيرها”، متسائلا في الوقت ذاته عن عدم إعلان المجلس عن ذلك حتى الآن، رغم أنه قد أعلن عن اسمه وعدد بسيط من أعضاء المجلس منذ الأيام الأولى للثورة، مطالباً الإعلان عن بقية الأسماء فوراً.
احتقان الشارع
وذكر مسؤول السياسات والشؤون الخارجية بالمجلس أن عدم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس، جعل من سقف المطالب يرتفع إلى المطالبة بإسقاط المجلس الانتقالي وكافة أعضائه، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك هو سياسات الضعيفة والمتدهورة للمجلس، خاصة في عدم تواصله مع الشارع والاستماع لمطالبه، وعدم فتح المشاركة لكافة أطياف المجتمع خاصة الشباب والمرأة.
وأوضح أن المجلس والحكومة الانتقالية- لم تفتح باب المشاركة للمرأة والشباب، وأن ذلك يعد مأخذاً كبيراً على المجلس والحكومة، مضيفاً ” أنا لست ضد الحركات الاحتجاجية، وأنا مع حرية التعبير ومع الاحتجاج والتظاهر السلمي، حتى وإن لامني المجلس على ذلك”.
تصريح شخصي
وقال أيضاً “لقد لامني المجلس قبل ذلك- معتبراً بأنني أتحدث ضد المجلس، ولكني أقول أن حديثي هذا ليس ضد المجلس- لأنني سبق وأن نبهت عنه أكثر من مرة، وأنا أعيد ذلك الآن على الملأ، لأن ذلك هو حديث الشارع”.
وأكد أنه مع كل ما يمليه عليه الشارع الليبي- خاصة وإن كان ما يمليه الشارع يصب في مصلحة ليبيا، لافتاً إلى أن مظاهرات التي جرت في مدينة بنغازي لم يلجأ فيها المتظاهرون إلى العنف ولم يخرجوا عن المألوف وأن شعاراتهم ومطالبهم كانت شرعية.
وأستبعد أن يقدم المجلس استقالته استجابة لمطالب الشارع، قائلا “إنني أطالب المجلس وأنا عضو منه- أن يتخذ موقفاً شجاعاً وصريحاً، وأن يستمع لرأي الجمهور، وأن يعقد اجتماعاً سريعاً وعاجلا- يدرس هذه المطالب بشكل جدي، ويخرج على الناس، لأن غياب المجلس عن الناس يسبب مشكلة كبيرة”.
ابتعاد عن الشارع
واعتبر أن غياب المجلس عن تلبية مطالبات الشارع يسبب مشكلة دولية ومحلية تتمثل في فراغ للسلطة، مشيراً “نحن الآن لا نريد فراغ في السلطة السياسية، ولكن بصراحة على المجلس أن يعطي نفسه مهلة بسيطة ليقرر إما أن ينفذ مطالب الشارع أو يفكر جدياً في تقديم استقالته، وفتح المجال أمام قوة أخرى تصعد”، فليبيا لم تخل من الرجال ولا من النساء على حد قوله.
وشدد البعجة على أنه ليس من المعقول أن يعتقد نحو 50 أو 60 شخصاً هم أعضاء المجلس، في أنهم قادرون بالانتقال بالدولة إلى المرحلة الدستورية، مضيفاً أن هذه المرحلة تحتاج إلى جهد كل الليبيين خاصة الدماء الجديدة من الشباب والنساء- الذين لهم آراء سياسية تصب في مصلحة الدولة.
محاربة المتسلقين
ودعا البعجة إلى ضرورة أخذ موقف واضح وصريح أمام من وصفهم بـ “المرتزقة” وأزلام النظام المقبور، الذين عملوا معه في أي اتجاه، لافتاً إلى أن بعضهم عمل مع النظام حتى بعد الثورة وتسلل إلى المجلس والحكومة الانتقالية، وذلك باستبعادهم خارج كافة المؤسسات الرسمية للدولة الليبية الحديثة، لأن خطاب التغيير مغيب تماماً في ليبيا حتى الآن، مبدياً استغرابه رغم موت القذافي.
وطالب بضرورة البدء في هذا الخطاب- من خلال القبض على أعوان القذافي والقتلة وسارقي المال العام وتقديمهم للمحاكمة، مضيفاً أن المصالحة الوطنية لن تتم إلا من خلال تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية التي انتقد غياب قانونها حتى الآن.
وكان مئات الناشطين في منظمات المجتمع المدني قد تظاهروا الاثنين أمام مقر المجلس بمنطقة الحدائق، وفي ميدان الشجرة- وذلك في ما وصفوه بـ “ثورة لتصحيح المسار”.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق