~لا ريب أن السيادة في الدولة الإسلامية لشرع الله، عز وجلَّ. وأن هذه السيادة إنما تتحقق بإقرار منهج الله وتحكيم شريعته، وأنه لا يسع الدولة الإسلامية ولا الأمة المسلمة أن تتخذ لنفسها دستوراً مستمَداً من غير دين الله الذي ارتضاه لعباده. قال - تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 56] .
وإذا كان الحديث عن تقرير هذه السيادة والاستدلال عليها مهمّاً فإن الحديث عن الجهة التي يناط بها ـ قبل غيرها ـ تحقيـق هـذه السيادة وحَمْـل الأمة (حكاماً ومحكومين) على الخضوع لها لا يقل عنه أهمية؛ فحديثنا إذن عن: السلطة التي تسمى (السلطة التشريعية )؛ فما حقيقة هذه السلطة في النظام الإسلامي؟ وما حدود صلاحياتها؟ وكيف تتشكل؟ وكيف تؤدي دورها؟ وما قواعد عملها؟ وأين وجودها في التاريخ الإسلامي؟} ـ د. عطية عدلان – مجلة البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق