حكومة
الدكتور الكيب تسير باتجاه صحيح إلى حد ما في ظروف التركة وهو أولويات المرحلة
والاهتمام بالمجالات الحيوية لخدمة الوطن والمواطن وندعو هذه الحكومة الالتزام
بهذا الخط دون التحول إلى مشاريع مستقبلية غير ملحة لأن هذا أمر يجب أن تتولاه
حكومة منتخبة وكي لا يأتي على حساب استحقاقات المرحلة الحالية. كما نوصي رئيس
الحكومة ووزير المالية بالفصل التام بين المرحلتين فيما يتعلق بالأمور المالية
وتوضيح ما يمكن توضيحه بالخصوص عن الأموال خلال الفترة السابقة تحديدها ومصدرها والإيرادات
من النفط والمصاريف ولو بالأرقام دون تفاصيل.
أما
المجلس الانتقالي بمكتبه التنفيذي والمسئول عن ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا من
تردي وتأخر وفوضى ندعوه عدم التدخل في اختصاصات الحكومة والتي هي أكثر كفاءة من
هذا المجلس والتزام أيضاً من خلال تجاربنا السابقة مع المجلس ومكتبه وندعو المجلس
أن لا يعيدنا إلى أسلوب الفزاعات وتهديد الشعب الليبي من "عائشة والساعدي
القدافي" المخجل وهو طرح غير مناسب وفي غير محله والزج بموضوع القبائل
والجهوية للهروب من استحقاقات هذا المجلس والتستر على عجزه في إدارة المرحلة
السابقة وعلى رئيس المجلس أن يتحدث معنا في:
- تمكين مجلس القضاء الأعلى من تفعيل دوره.
- إصدار قرار عاجل لإعادة هيكلة القضاء من أجل تطهيره من بقايا المرحلة الفاسدة.
- الالتزام بالإعلان الدستوري " العدالة الانتقالية".
- قانون الانتخابات.
- طريقة اختيار مفوضية الانتخابات.
- الجمعية التأسيسية.
- التقسيم الإداري.
- الرقم القومي.
- الدعوة إلى الانتخابات والتوعية .
على أن
يتم هذا بطريقة شفافة ونعلم ما يجري في بلادنا ولا يقرر مصيرنا خلف الأبواب
المغلقة كي لا نعيده عليهم مرة أخرى وكل هذه مواضيع أخفق فيها المجلس وهمشها وتوجه
إلى أمور لا يجب أن يخوض فيها وسيُسأل عليها المجلس ورئيس المجلس وعلى رأسها تفعيل
اتفاقية القدافي مع ايطاليا وغيرها من القضايا السيادية التي تخص الشعب الليبي
ومحلها حكومة ينتخبها الشعب تتولي مراجعتها ونذكر رئيس المجلس عن شهادته عن ملفات
الفساد والتستر عليها حتى يومنا هذا.
جمال أحمد
الحاجي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق