على حكومة الكيب أن تعي خطورة المرحلة... جمال الحاجى

جمال الحاجى: على حكومة الكيب أن تعي خطورة المرحلة ومسئوليتها الوطنية وتلبي مطالب الشعب الليبي العاجلة والواضحة والمشروعة لا بالتصريحات بل على الواقع.

لقد اهتزت ثقة المجلس وفي الطريق شرعيته إذا لم يتدارك خطورة الأمر والمرحلة تبدأ من إصلاح القضاء وفك أسر المجلس الأعلى للقضاء ونتحدى المجلس أن يصدر قرارا للمجلس الأعلى للقضاء بإعادة تشكيل القضاء الذي يعج بقضاة القدافي الفاسدين ولجانه الثورية وقضاة محكمة الثورة ومحكمة الشعب زملاء الأمس بالقضاء الفاسد الذي تصدر أحكامه من خلال قصاصة ملاحظات عبد الله السنوسي يتلوها القاضي لتحكم بالإعدام والمؤبد وعشرات السنين على الأبرياء والشرفاء الذين أنتقم منهم القدافي سابقاً والمجلس الوطني ومكتبه التنفيذي اليوم حينما يدعم تمكين مسئولي نظام القدافي كمسئولين في الدولة قبل الانتهاء من التحقيقات.

ونتحداهم من استفزوا الشعب الليبي بفرض مسئولي القدافي أن يقدموا مبرر واحد يقبل به عاقل لفعلهم هذا والذي ترتب عليه كل هذه الفوضى.. وعبيط وساذج من يدعي أنه لا يوجد غير مسئولي القدافي لمثل هذه المناصب العليا ولا أعد هذا سوى أحد أمرين إما عدم احترامهم لهذا الشعب واستغلال تشرذمه وإما "الأسوأ" وهو ما يقلقنا أكثر..!

ونعود لحرية القضاء واستقلاله وللعلم بالرغم من إصدار القرار باستقلالية القضاء إلا أن رئيس المحكمة العليا ليس رئيس المجلس الأعلى للقضاء كما ينص القرار لأن المشرع وضع "شرط" من تاريخ نشر القرار وليس من تاريخ "صدوره" بمعنى محلك سر..ولسان الحال يقول أردتم استقلال القضاء "قولوا القضاء مستقل" والحقيقة غير ذلك وبهذا لن يتقدم المجلس الأعلى خطوة واحدة بتطهير القضاء وتفعيله في ظل هذه القيود ولماذا..؟ الله أعلم.

أنتم المجلس العقبة..! وأنتم وراء كل البلاء والمعاناة والفتن التي نعيشها بسبب فكركم المتخلف والإقصائي المتمثل في تهميش الشعب الذي هو بكل المقاييس أكثر وعي منكم وأكثر حرصاً على ليبيا أنتم ذلك ثلاثي المسمى "مؤتمر الشعب العام " المتمثل في رئيس المجلس الوطني ونائبه ووزير عدلكم السابق وغيرهم وراء الكواليس..

أمنحوا الشعب الليبي فرصة التحول إلى الدولة بدل خراف المرابيع وثقافة الخيمة فكوا أسر القضاء والحكومة الجديدة أسألوا رئيس مكتبكم التنفيذي ونائبه وكثيرين عنكم وعن مرابيعكم ومنطقكم المتخلف في التعامل مع هذه المرحلة الحرجة.

وحتى مؤسسات حقوق الإنسان العالمية " هيومن رايتس وتش" عبر السيد فريد ابراهمر الباحث في المنظمة تسأل بقلق عن شعب لا يعرف قوانين تصدر بحقه ولا مصدرها ويتعجبون من غياب دور القضاء المكبل من قبل هذا الثلاثي وغيرهم في الخفاء ولا أفهم شخصياً من هذا سوى أن عدالة العهد السابق تسعى حثيثة على طي صفحة قضاء الماضي واللعب بفزاعة المصالحة نحن شعب تصالح بنجاح ثورته وقرر أن القضاء المستقل العادل هو الجهة الوحيدة الفيصل في هذا الموضوع وسنظل نتمسك بهذا الموقف كشعب بعلمائه ومخلصيه وما صمت المجلس على كارثة الاعتداء على النائب العام سوى شروع للتمهيد على تخليص سيف أو محاكمته خارج ليبيا وعدم المطالبة بالفارين ومجرمي النظام السابق هذا رأينا إن أردتم أن تسمعوه ونحاوركم به أمام الشعب الليبي متى كان عندكم الاستعداد للمواجهة من أجل الحقيقة..!

"نحن نعيش على هلامية فوضى ممنهجة" عمداً أو جهلاً وهذا الموجود والثوار هم الضحية والشماعة وجموع الشعب الليبي الجائع والحائر والتائه بينكم!!!

فهل تثبتوا العكس وأن نترقب مثلاً أن يكون للمجلس الوطني متحدث مسئول يُعلن عنه إعلامي وطني شريف " وليس كلمنجي" ليجيب عن أسئلة الشعب الليبي إذا تعذر تنازل السيد المستشار للشعب ويكون هو من يجيب حسب العرف والأصول.. استبعد ذلك.!

على رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة الغيورين والوطنيين أن يتحملوا مسئوليات المرحلة ويتحولوا إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها التحول إلى الدولة بدل خطاب المرابيع الذي يمارسه المجلس طوال الفترة السابقة ولا ينغمسوا في مهام محدودة وينسوا الثورة والوطن نتحدث إليكم ونقيم عليكم الحجة نحن شعب دفع ثمن أكبر من أن يتلاعب به أزلام القدافي ومن ليسوا أهل لعبء المرحلة ومخاطرها.. في ليبيا كوادر تحكم أفريقيا وليس ليبيا المجلس أصبح عبأ على الثورة وعبأ على الشعب الليبي إن لم تفهموا نقول لهم اليوم " سعيكم مشكور" قبل أن يتم اقتلاعهم بقوة الشارع نحن بوضوح نريد تحديد المسئولية المباشرة على كل مسئول في حدود صلاحياته أولاً وتفعيل عملياً لمجلس القضاء الأعلى المستقل لنتخاطب معه دون المرور على "مثلث سلطة الشعب". وعلى رئيس المجلس أن يدخل في حوار مباشر يجيب فيه على كل أسئلة المواطن وهذا أهم من أي عمل أخر يؤديه بدل الجزائر والسعودية وجنوب إفريقيا فهذا عمل له رجالاته تأتي بهم الصناديق ونحن الشعب من يقرر المهم.. سيادة المستشار أشهر والشعب الليبي الذي هو أحرص منك على ليبيا يسأل وتتجاهله بحجة "الحكمة" وأي حكمة.

نطلب من السيد رئيس الحكومة وحكومته الموقرة العمل على تحقيق مطالبنا العاجلة والى حين إشعار أخر المتمثلة في الآتي:

تكليف ناطق رسمي باسم الحكومة يعلن عنه رسمياً ومكتب إعلامي يتبع رئاسة الوزراء تلتقي فيه جميع وسائل الأعلام والإعلاميين والصحافة الليبية والعالمية لتطرح أسئلتها على الحكومة ويتولى الناطق بشكل يومي عرض ما قامت به الحكومة كي لا تتحول مثل المجلس الذي يتعامل مع الشعب الليبي معاملة "القاصر".

أن تعلن الحكومة على برنامجها وآليات تنفيذه ليشعر المواطن أنه يعيش في دولة تديرها حكومة مسئولة تحترمه.

أن تعلن الحكومة عن سياسة الشفافية التي تنتهجها وآليات برامج الرقابة المالية والشفافية بشكل عام.

كما نطالب وبشكل عاجل إعلام حكومي مستقل يمثل الشارع ويعرض قضايا الشعب الليبي ومطالبه وتوعيته غير هذا الإعلام المفبرك والموالي مرئي ومسموع ومطبوع.

تفعيل ديوان المحاسبة فكيف يعقل ومن الذي اتخذ هذا القرار بأن يتم ضم ثلاثة آلاف موظف من المسمى رقابة العهد الفاسد إلى ديوان المحاسبة..!!! وهل يعقل مثل هذا ولم نسمع صوت واحد من المحاسبين والمراجعين وخبراء المال في ليبيا رداً على هذا الجرم.

ديوان المحاسبة جهاز الدولة الوحيد المستقل والمعني بحماية ممتلكات وأصول الدولة وسير حركة الأموال في ليبيا فمن المسئول عن إصدار مثل هذا القرار بجلب ثلاثة آلاف موظف من المسمى جهاز رقابة نظام الطاغية علماً بأنه جهاز مرتشي ترأسه سيدة تعدم الشعب الليبي خارج القانون في الشوارع هدى بن عامر فيا تُرى بمن ستأتي من حولها هذه المرأة القاتلة فهل يعقل يا سادة أن نفرط بدولتنا وثورتنا والى هذا المستوى.. عجيب أمر هؤلاء المستهترين بدولتنا الوليدة ويريدون بناءها على القذارة والفساد بهكذا قرارات ارتجالية غير مسئولة..أهم موظف بالدولة يجب أن يخضع اختياره تحت المجهر بدقة أكثر من اختيار الوزير هو موظف الديوان ومسئولي الديوان.

يا سادة لا يمكن أن تسمى دولة في العالم وتعتبر دولة وهذا مستوى قضائها وهذا مستوى ديوانها وشفافيتها سنحاسب العالم إذا فرط في أموال الشعب الليبي ومنحها لكم قبل أن تلتزموا بالحد الأدنى من الشفافية والمجلس والمكتب لنا معهم سوابق بالخصوص.

ولعل لمن أراد أن يتفهم الشدة في الموقف أقول له عليكم بمصر وتونس مصر وحدها بها أكثر من أربعون ألف مؤسسة مجتمع مدني مستقلة وأحزاب سياسية عريقة ومع كل هذه الخبرات لم يتردد عسكر مصر في محاولة سرقة الثورة المصرية.. من يتابع ما حصل ويحصل في مصر وتونس يعلم أن بهذا التمسك نوفر سنة أو ربما أكثر وربما نحتاج إلى ثورة ثانية لا مفر منها لتصحيح مسار الثورة.. ولا أود أن يحسب هذا كنوع من القسوة على عناصر نظام القدافي لكنه الحيطة والحذر.. وبدوري تواصلت مع أكبر منظمات حقوقية في العالم معبراً عن حرصي على تواجدهم لدعم حماية حقوق الإنسان لكل من أدينوا وارتكبوا جرم في حق الشعب الليبي وبأن نعمل على أن يتمتعوا بكامل حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم القوانين والأعراف الدولية.

********

نقلا عن موقع ليبيا المستقبل