غانم لا يوقع منفرداً.. والحقيقة أدهى وأمر

~ إصرارنا على الوقوف أمام غول الفساد لازال كما كان ومنذ أول يوم تعافت فيه الصحيفة وعاودت الإصدار تعاهدنا على ذلك خاصة أنه لدينا ثأر قديم مع الفساد وأهله.

وقررنا أن يكون هذا منهاج العمل ونهج التحرير حتى يتحرر البدن ويصح الوطن ويتطهر، ونضمن لنا ولأهلنا البيئة الصحيحة والمناخ الصحي المناسب لأن يعيش الجميع بكرامة وعزة فوق أرضه ، لايبكى أحد ولا يستجدي ..

ومات عشرات الآلاف لأجل ذلك ، ونحن من بعدهم ومن أجلكم مستعدون لنفعل .. فأرفع رأسك فوق أنت ليبي حر..}

جاء وقت الحقيقة والحساب، وسنبدأ كشف حلقات سلسلة الفساد من النفط محفظة الليبيين وجيبهم الأول

 
الاسم :  نجوى عمران البشتي

الصفة: رئيس قسم العقود سابقا بالمؤسسة الوطنية للنفط ، وناشطة في مكافحة الفساد منذ عام 2008م

بداية حدثينا عن المريب في صفقات النفط وآلية إبرام العقود خلال فترة توليك القسم؟

لاحظت من خلال عملي بالمؤسسة أنه كانت هناك العديد من التجاوزات تتم من خلال التعاقد مع بعض الشركات وفي تسعير النفط الخام وبعض المواد والمنتجات النفطية، وبعد أن علمت بحجم هذه التجاوزات حاولت مخاطبة الإدارة التنفيذية بالمؤسسة الوطنية للنفط ومن بعدها خاطبت مدير المؤسسة، ولم يتخذ أي إجراء على مدى حوالي سنة أو أكثر.

وبعد أن فاق قيمة إهدار المال العام المليار اضطررت إلى مخاطبة سيف الإسلام الذي كان يرتدي عباءة الإصلاح – كان هذا في فترة شكري غانم – وتم ذلك عن طريق أحد المقربين وكان زميل دراسة سابق وأبلغني انه سيتم التحقيق معي عن طريق (محمد إسماعيل) ولعلمي أن هذا الشخص متهم سابقا بقضايا عدة منها محاولة اغتيال الملك عبد الله ، رفضت مقابلته..

وهل أكتفيتي بذلك وتوقفت المخالفة بعد هذه الخطوة؟

لا أبداً.. استمرت التجاوزات بل وتزايدت في تحدي مستفز، حتى أني في شهر 6 من العام الماضي ذهبت إلى اللجنة الشعبية العامة وقدمت مذكرة "للبغدادي" تحوي هذه التجاوزات، وتم التحقيق فيها عن طريق جهاز الرقابة وأثبتت هذه التجاوزات ولم يتخذ أي إجراء أكثر من إقالة شكري غانم عن منصبه لهذا السبب وهذا مثبت وبالأدلة .

المهم وبعد مرور ثلاثة أشهر وعندما لم يتخذ أي إجراء حيال المخالفين قدمت البلاغ للنائب العام "عبد الرحمن العبار"، علما بأن "شكري غانم" كان لا يزال موقوفاً عن العمل ، ولكن لرغبتي في أن يتم التحقيق بشكل موسع وقانوني نظراً لوجود أناس آخرين متورطين في هذا العمل ولا يجب أن يقف الموضوع عند إقالة "غانم" فقط.. المصيبة عاد " شكري غانم" في أواخر شهر 10 للعمل واستدعاني في مكتبه بتاريخ 5-11 ، وقال لي حرفيا "أنت قدمتي مذكرة عن طريق اللجنة الشعبية العامة ورغم إثبات هذه التجاوزات فأنا رجعت لمكاني والدولة هكي تبي.. وأنت راجي شن يجيك" على إثرها وفي ذات التاريخ شكلت لجنة للتحقيق معي بتاريخ 8-11 ، وأقالني من كافة مهامي وقد كنت عضو في عدة لجان منها لجنة تسعير النفط الخام ولجنة التعاقد ولجنة العقود الفورية واللجنة الاقتصادية بمنظمة الأوبك.

أقالني من جميع مهامي وفي ذات الأسبوع اتصل بي النائب العام "عبد الرحمن العبار" وقال إننا سنشرع في التحقيق في البلاغ الذي قدمته وسنشكل لجنة ، بعدها بحوالي أسبوعين استلمت البلاغ رسميا من مكتب النائب العام ببداية التحقيقات في ذات اليوم حضر إلي منزلي عقيد ومقدم من جهاز الأمن الخارجي للتحقيق معي وسؤالي لماذا تقدمت بمذكرة للنائب العام، ولماذا أهتم بهذا الموضوع ..؟!! مع العلم بأن هناك العديد من الموظفين على علم بهذه التجاوزات ولم يهتموا أو يبلغوا عنها ؟!

كانا يحققان معك بصفة وشكل رسمي؟

لا .. لا .. كان ذلك بالتجاوز ، وسألا عن سبب تدخلي وإلحاحي وطلبا معلومات دقيقة فقلت لهم " من حضرتكم .. اذهبا لمكتب المدعي العام وجهاز الرقابة ، هناك المعلومات كاملة " ، فأجابني أحدهم ببرود "صراحة أنا أعلى من النائب العام ومن الرقابة .." !فقلت له من تكون إذن من بعثك ؟! وسألته إن كان بوزيد دورده هو من بعثه فقال "أنا اعلى من بوزيد دورده .. من بعثنا أعلى من الكل .."..!!

وماذا عن التحقيقات الرسمية في مكتب النائب العام؟

استمرت التحقيقات أسبوعين بمكتب المحامي العام ، ولم تكن بمكتب النائب العام وتواصلت التهديدات الإدارية وظلت تمارس ضدي داخل المؤسسة طيلة فترة التحقيقات مع النائب العام ، بعدها بثلاث أسابيع عاد مرة أخرى ضابطا الأمن الخارجي للظهور وقالا لي " أنت لم تكفي بعد .. و للمرة الأخيرة حطي عقلك برأسك ، الموضوع أكبر من الجميع وأنت وصلتي لخطوط حمراء .." ، فقلت متحدية لهم " أن مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار والخط الأحمر لا يعنيني وفي المرة القادمة دع بوزيد دورده يستدعيني" ، بعدها لم يأتي أحد من جهاز الأمن الخارجي لمنزلي .

التهديدات ظهرت فقط بعد تقدمك بالشكوى للنائب العام؟

البداية كانت في شهر 4-2009م تلقيت تهديد مكتوب في مكتبي أثر تقديمي مذكرة لسيف الإسلام يقول "ما هو متبع يقود إلى مالا يحمد عقباه..اهتمي بشغلك فقط"، وقدمت مذكرة في ذلك لمدير المؤسسة حينها ولم يهتم ، أبلغت الشرطة بأن هناك تهديدات ورسائل بعدها كانت حتى عبر الهاتف الشخصي ، سجلت الأرقام الهاتفية وسجلت الرسائل وأخذت ورقة التهديد الرسمية وحفظ الموضوع.

بعد مقابلتي للنائب العام في شهر 11 وتهديدات "شكري غانم" المبطنة بمكتبه ، تلقيت تهديد أخر وأحضرت لي احدى الزميلات (سكرتيرة بوحدة التجارة) ظرفا كتب عليه اسمي وجدت به كلام غير لائق ، أبلغت المؤسسة لم يتخذ أي إجراء وفي شهر 3-2010م تلقيت تهديد أخر يقول " أنت ستطردين من التسويق الدولي ومن المؤسسة وأن هذا الطريق سيؤدي بي إلى كارثة " بلغت ذلك رسميا لمدير المؤسسة ولكن لم يتخذ أي إجراء ، وبعد شهر أبلغت النائب العام وقدمت بلاغ ومذكرة لأمين مؤتمر الشعب العام "محمد الزوي" لأن الموضوع أصبح لا يحتمل.

وما الذي جد بعد إقحام الزوي أيضاً؟

استدعاني مؤتمر الشعب العام أكثر من مرة ، لأنه كان بحاجة لمستندات يستند عليها وكنت أوفرها وبعد التأكد من حجم التجاوزات قرروا إحالة الموضوع للمراجعة المالية والرقابة الإدارية .

استدعيت بعدها بأسبوع من قبل المستشار "على الحسناوي" ومن قبل "هدى بن عامر" وقدمت لهم مذكرات ومستندات لمباشرة التحقيق شكلت الرقابة الإدارية لجنة للتحقيق ، ثم عدة لجان وثبت أن هناك تلاعب بالأسعار وبالعقود وإهدار للمال العام يقدر بالمليارات ، ولم يتخذ أي إجراء حفظت الملفات إثر انتهاء التحقيقات وفي ذات الشهر 8-2010م أوقف مرتبي وبعدها بشهرين أوقفت عن العمل ، ثم في شهر 11 تعرضت لحادث مروري كاد يودي بحياتي لولا رعاية الله ولم اعلم حينها بأنه مفتعل ، إلا بعد 3 أسابيع قدم إلي مجموعة من جهاز الأمن وقالوا حرفياً "المرة الأولى نجوني ولكن لن تنجي في المرة الثانية" وعلمت بأنهم يتبعون لمكتب سيف والموضوع كله كان من تدبير جماعته بمعنى أني وصلت للخطوط الحمراء وسيف وجماعته يخصهم هذا الموضوع وهم وراء كل هذا ، وذلك لأنه عندما استدعيت في شهر 11-2009م استدعاني المدعو "عبد الرحمن كرفاخ" وأبلغني أن سيف مستعجل وسيسافر ونريد أن نستفسر منك عن بعض المواضيع وجلست معه حوالي ساعة تقريبا وفيما يخص المستندات أبلغته أن الحصول عليها يتم من النائب العام أو جهاز الرقابة وإذا رغب في التعاون فأنا مستعدة وقدمت له مذكرة شرحت فيها التفاصيل وبأنه عرضت علي رشوة وتعرضت للتهديدات وكله مثبت وبالأدلة ولكن لم يبالي احد.

ذكرت وجود فساد كبير بالمؤسسة ، ما نوعه وحجمه؟

بداية الفساد كان بإحضار شركات معينة للنفط الخام لتتاجر به ، وأيضاً كان يتم مباشرة تهريب نفط خام وأشير لها في بعض المواقع مثل "اوبن اويل" ، كان هناك إنتاج لأحد الحقول يسوق فيه لحسابه الخاص ويتلاعب بالأسعار وهذا كله كان يتم لصالح شركة معينة ذات حظوة وجاءت للمؤسسة خلال الفترة 2008-2009م ،والتعامل واضح مع شركات معينة جديدة بتوصيات من مكتب سيف لأنه كان هو "الفاتق الناطق " بالقطاع وما كان " شكري غانم " إلا يد سيف في هذه المواضيع، ومسخر لبيع الخام وللسماسرة والتلاعب بالأسعار الخاصة بالشركات الموصى عليها .

كيف يمكن التلاعب بالأسعار.. هل يمكن ذلك؟

نعم كان يتم التلاعب بالأسعار .. كنا بالمؤسسة نحدد هذه الأسعار شهرياً وفقاً لخام البرنت – إما أقل أو أعلى – ويتم هذا وفقا للدراسات والمعطيات ، وللأسف التلاعب في الأسعار يتم عن كيفية تحديد السعر للخامات كخامي "البرنت والباكيل" للخام الاورال الروسي ، فعندما مثلاً أريد أن أنسب هذا السعر للسعر الخام بحيث يكون سعره (برنت+2دولار ) يتم وضعه (برنت +5سنت ) وهنا يتم الربح والتلاعب ولكم تخيل حجم الخسائر على البلد في كل شحنه ..!!!

ماذا عن نزاهة العقود المبرمة؟

العقود المبرمة أيضاً كان فيها فساد ، وخاصة أنه كان هناك 4 او5 شركات بعينها يتم معها التعاقد بتوصيات خاصة مميزة عن الشركات الأخرى الأمر الذي اثر شكوك العديد من الموظفين خاصة وأننا كنا قبل ذلك لا نتعامل إلا مع الشركات المستهلكة الأخيرة للنفط ( إند برودكت كومبني ) مباشرة وبدون وسيط ، حتى لا يتم السمسرة في الخام والتلاعب بالأسعار في الأسواق الفورية حيث يتم التعاقد مع الشركات للمصفاة مباشرة ولا يسمح بإعادة البيع ، وكانت تلك سياسة محكمة حينها.

أما ما تم إتباعه من سياسة منذ 2008م فكان مختلف والنفط الخام يباع للسماسرة والذين يعيدون بيعه ،ونفس هذه الخامات التي يشترونها يتم التلاعب بأسعارها ، وكل هذه البرامج تتم مباشرة عن طريق" شكري غانم " وإدارة التسويق الدولي .

أشرنا في عدد سابق لوجود مليارات في حسابات للمؤسسة خارج ليبيا ويوقع عليها غانم منفرداً بحسب تصريحات الترهوني.. ما صحة ذلك؟

لا اعتقد أن "شكري غانم" بهذه البساطة حتى يوقع على صكوك تدينه وهذا مشكوك فيه ، وأعتقد أن "على الترهوني" أراد أن يخلق بلبلة ويثير الرأي العام ربما لأغراض أخرى ، والشخص الذي زوده بهذه المعلومات الزائفة هو أحد المحيطين به من الفاسدين بالقطاع من العهد السابق ......؟؟؟؟

إذن لا توجد تلاعب وأموال مهدرة في تلك الحسابات؟

ليت المشكلة كانت توقيعات منفردة على الصكوك ..الأمر أدهى وأمر ، التلاعب موجود وليته كان في التوقيع منفردا على حسابات المؤسسة فمهما كان حجم الخسائر تظل محدودة .. الكارثة والمصيبة أكبر والخسائر أكثر .. تصور كانت احدى الشركات تأخذ النفط الخام بكميات كبيرة وميزات تفضيلية لا تسدد ديونها المستحقة وفاق الحجم 3مليار........؟؟؟؟

وهناك حالات لا يتم السداد المستحق بعد شهر وهي المدة المعروفة وفق العقود وإنما تتأخر حتى 7 أو 8 أشهر للدفع ويتم التلاعب بالمبالغ وهي بمئات الملايين في البنوك عن طريق حسابات خاصة ولدى المؤسسة 6 أو 7 حسابات أخرى مخصصة لذلك ، وهذا وحدة مخالفة للقانون ويوضح سؤ النية والرغبة في المراوغة ، وقد أشار لذلك تقرير جهاز الرقابة مؤكداً فتح 8 حسابات لتسديد الديون .. وهذا خطأ وهنا يتم التلاعب ، وكلها فتحت بعد تولي "شكري غانم" رئاسة المؤسسة حيث كان هناك حساب واحد في السابق ، والأشخاص الذين كانوا يتلاعبون بهذه الأسعار والحسابات وحركتها التي تقدر بالمليارات هم 5 أو 6 أشخاص مقربين من سيف القذافي.......؟؟؟؟

هل كانوا من داخل المؤسسة ولهم مناصب فيها؟

لا أصحاب الحسابات كلهم من خارج المؤسسة ، وهم من جماعة سيف المقربين جداً وهناك من يساعدهم بالداخل والمشكلة أن الدكاترة "نوري بالروين- عمر الشكماك-على الترهوني" ومن على ملف قطاع النفط اليوم ، لازالوا حتى الآن يغضون البصر على العديد من التجاوزات بالقطاع وذلك مراعاة لمصالح أخرى بغض النظر عن الحسابات والفاسدين المشار إليها، ونأخذ مثال ما حدث مؤخراً في شركة الواحة للنفط وهي إحدى الشركات التي تنتج أفضل أنواع الخام الليبي "خام السدرة"، أوقف الإنتاج لمدة 3 أسابيع أو شهر تقريباً ، وكانت الشركة في إضراب كامل الشهر الماضي وتخيل حجم الخسائر الناتج للبلد.. !!

مدير مجلس الإدارة "د. بشير الأشهب" وكان مخلصاً مع النظام القديم ويتعامل معه وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك ومتعاون مع النظام حتى تحرير طرابلس بتاريخ 20-8 ،هذا الشخص دافع عنه المجلس التنفيذي باستماتة ليستمر بمنصبه ، الأمر الذي كلف ليبيا خسارة كبيرة في سبيل أن يحتفظ هذا الشخص بمنصبه ، وليرضى الأشهب وبالروين والترهوني نخسر ملايين وكأن لا خبرات لدينا ..عجيب ..!!!!

برأيك هل توجد ديون متراكمة لصالح المؤسسة، وكم يبلغ حجمها إن وجدت؟

نعم حجم الديون كان بمئات الملايين وكما أخبرتك إحدى الشركات بلغ دينها 3 مليار وكانوا يغضون عنها الطرف ويماطلونها في السداد ن وكأننا نبيع سلعة راكدة ولا يتهافت عليها الجميع .. نحن نبيع نفط ما الداعي لمماطلة السداد ..!!

وبعد الثورة هل عدت لممارسة عملك السابق؟

لازلت لم أمارس مهام عملي رغم عودتي للمؤسسة ، ولم أكلف بأي مهام نظراً لأني ناشطة في مكافحة الفساد ويبدو أنهم متخوفون من التحاقي بالعمل ، وربما هذه مكافأتي من الثورة لكفاحي وتعرض حياتي للخطر في سبيل كشف الفساد ، ولكن يبدو حتى الآن أن كل من يكافح الفساد فهو خارج السرب.....؟؟؟؟

والغريب أن أعامل هكذا بينما الكثير من الموظفين الفاسدين عادوا للعمل دون أي عراقيل وبدون فتح ملفات تحقيق لهم وسلمت لهم مرتباتهم عن الفترة السابقة كاملة...؟؟؟؟

كنت في لجنة للتعاقد على احد المشاريع في الصناعات النفطية يقدر بالمليارات وكنت عضو التنسيق من مكتب التسويق وكان فيه تلاعب بسعر المادة الخام وأوقفت هذا الموضوع لأنه كان سيسبب خسائر لليبيا ، وحجم الخسائر في ذلك الوقت حوالي مليار وربع أي 52مليون سنويا مقسمة على مدى فترة التعاقد (25سنة) ، ووقفت على أن المعادلة كان فيها تلاعب حيث كان يعرض من خلال هذه التعاقدات بأن السعر للبيع سيكون وفق سعر الصرف الدولي ، وهنا يتم التلاعب في مدخلات سعر المعادلة وتحدثت مع محامي الشركة والوفد الأمريكي ، وعرضت على في ذات اليوم رشوة بمبلغ كبير وقالوا "اسكتي وبعدين نتفاهموا" وأبلغت النائب العام "عبد الرحمن العبار" عندما عدت إلى ليبيا، وأبلغت الجميع بالرشوة وكانت الصفقة تهم سيف الإسلام والمقربين منه وأثار هذا الموضوع حفيظة "غانم " وقال " لما فعلتي هذا" وكان وقتها في ليبيا ولم يحضر البعثة ومن الذين كانوا مهتمين بالصفقة أيضاً ابن شكري غانم وموسى كوسا والسرتي وكان كوسا وقتها في لندن   وقال لي الشخص الذي احضر لي الرشوة أنها من موسى كوسى فأجبته أن ليبيا عندي فوق كل اعتبار.

الشائعات تردد تدخل أبناء المسئولين عن مؤسسة النفط في نشاطها خدمة لأغراضهم؟

ابن شكري غانم الموجود بالبحرين كانت له علاقة وطيدة بشركة "فيتول البحرين" وهي شركة عالمية لها فروع في عدة دول تقوم بالاتجار بالنفط الخام ، وذات سمعة سيئة ومشبوهة وكانت متورطة في عملية النفط مقابل الغذاء بالعراق وكنا نتعامل معها في نشاطات فردية......؟؟

والمشكلة الآن في أن شركة "فيتول" هي التي تدير للمجلس الانتقالي كل الصفقات وهذا يثير تساؤلات هامة.. من هو المجلس الانتقالي؟ ومن وراء هذه الصفقات؟.. ولماذا هي الشركة الوحيدة التي تورد لنا البنزين والنفط الخام...؟؟ فأين الشفافية التي يدعيها على الترهوني فليس عرض البيع وإعلان الشراء فقط المهم، ولكن كيف أشترى وبكم باع، وكيف سُعر الخام ذلك اليوم.. هذا المهم والمطلوب.. لا أن يشار إلى الفساد مجرد إشارة وانه سيتم تشكيل اللجان للمتابعة فمتى سيتم هذا، وكأن الموضوع غير مهم والجميع مشغول بالنهب والأمور السياسية والجرحى وتلميع الصورة.

وكيف تتحقق الشفافية في القطاع برأيك؟

الشفافية الآن تكون عن طريق منظمات دولية تتابع عملية البيع والشراء والعطاءات ،و يتم ذلك بإحضار أناس متخصصون ذوي خبره ويتمتعون بالنزاهة ، والمؤسسة الوطنية للنفط تتمتع بالكثير من هذه الشخصيات والدليل أن منهم من يعتصمون اليوم، ومنهم من ترك العمل بالمؤسسة وتوجه للعمل بالجامعات العالمية وبعض دول الخليج ...؟؟؟

وثقافة المجتمع تغيرت كثيراً في هذا الشأن اليوم ،هناك منظمة جديدة نسقت لهذه المقابلة معكم وأنا احد أعضائها اسمها "ليبيون ضد الفساد والعنف" وتهتم بمحاربة الفساد في العديد من المجالات خاصة وان ليبيا تعد من الدول التي يكثر بها الفساد في التصنيف الدولي وتحتل مرتبة متقدمة مع دول تشتهر به مثل بنما واليمن والكاميرون، والمهم الآن فتح ملفات الفساد خاصة ملف النفط لأنه ملف حساس العبث به يعني العبث بأرزاق وأعناق الليبيين جميعاً، ولا يمكن التأخير فيه وأن يؤخذ بجدية كاملة ولا يؤجل، ولتشكل الآن لجان لتقصي وتجميع الحقائق وتتحفظ على الناس المتورطة ويتم إحالتهم للقضاء لاحقا وهذا عمل لن يؤثر على الملفات الأخرى إلا إذا تأخرت بدايته، كما لا يمكن التحجج بعدم وجود أدلة ومستندات خاصة بعد قصف مبنى النائب العام فالأدلة والمستندات موجودة إضافة إلى انه ليس سراً ونعلم جميعا أن النظام السابق نظام فاسد...؟؟؟

فيما يتعلق بالمستندات هل لديك ما يثبت كل ما قلته ويؤكده؟

أنا أملك كافة المستندات والأدلة على كل ما قلته ، ويؤسفنى أنه لم يستدعيني أحد بعد الثورة ولا أهتم بما لدي من معلومات أو ما تعرضت إليه من تهديد ومحاربه، بل بالعكس لازالت المحاربة حتى اليوم والضغوطات قائمة حتى تاريخ هذه المقابلة بشكل أو بأخر..!!

---

نقلا عن صحيفة "مال وأعمال" العدد 150 السنة السادسة