الرد على تقرير لجنة التحقيق الاداري المشكلة
بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (111) لسنة 2011 ميلادي
أولاً:
المجلس عندما إصدار قرار رقم (111) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة تحقيق إدارى، نصت المادة (1) على تولى اللجنة التحقيق من مدى سلامة القرارات والإجراءات الإدارية تسلسلاً من المجلس الوطني الانتقالي إلى غيره من الإدارات ومن غير المتصور أن يدين الشخص نفسه ويحمل نفسه المسئولية وبما أن تشكيل اللجنة تضمن عضوين من بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وهما :
- السيد / مصطفى الهوني
- السيد / حسن الصغيــــر
وهذا ما يخالف القواعد العامة القانونية حيث لا يجوز بأي حال تكليف من هو طرف في القضية بالتحقيق فيها
أما العضو الثالث فكانت السيدة / سلوى الدغيلى مستشارة المجلس الوطني الإنتقالي. والتي لها صلة قرابة بمسئول شؤون الدفاع (عمها) حيث أن موضوع التحقيق متعلق بملف الدفاع.
ثانياً :-
قامت اللجنة الادارية المكلفة بالتحقيق في الاجراءات الادارية بالقيام بذكر أسماء المسئولين الذين لهم علاقة بالموضوع بحسب تقديرها دون ذكر صفاتهم وهذا ما يخلف صراحة ما نصت عليه المادة(1) من قرار المجلس الوطنى الانتقالي رقم (35) لسنة 2011 ميلادى " بشأن أنشاء المكتب التنفيذي". والتي جاء فى طيها ".... ويكون أعضائه مسئولين بصفاتهم عن الأمور التنفيذية كل حسب اختصاصه".
حيث انها استمعت لهم جميعاً ، وكأن اللجنة تريد تضيق دائرة المسئولية عن تحمل مسئولية الإجراء الإداري فى أشخاص بذواتهم و بإغفال صفات الأشخاص نجد أن التقرير قد انتهج شخصنه القضية و محاولة إثبات أن هناك علاقة قصدية بين هؤلاء الأشخاص و اغتيال رئيس الأركان.
ثالثاً :-
أفادت لجنة التحقيق الاداري في تقريرها أن اللجنة المصغرة درست ملف الدفاع بشكل عام خلا الإجتماع الإستثنائي والحقيقة هي أن تتابع الإجراءات الإدارية كان كالتالي:
- تمت إحالة المستندات الواردة الى السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي بالشكل الصحيح وفى مجراها الادارى حيث احالها للسيد نائب رئيس المكتب التنفيذي الذي يتولى إدارة المكتب بسب تواجد - رئيس المكتب في الخارج - للتحقق واتخاذ مايلزم " .
- وبصفته سارع نائب رئيس المكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 20-7-2011 ، بناءاً على ما أحيل اليه من رئيس المجلس الوطنى الانتقالى تدارس فيه كل الحيثيات والمشكلات التى تتعلق بالجبهة وبشكل مفصل وليس كما جاء بتقرير لجنة التحقيق الادارى والتى أقرت بصحة الاجتماع وكمال نصابه وإلى ماخلص إلية من نتائج وإجراءات .
- بناءا على الإجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من :-
1- نائب رئيس المكتب.
2- مسئول العدل.
3- مسئول الداخلية.
4- مسئول الاوقاف و الشؤون الدينية .
- أوكل إلى هذه اللجنة التحقق الأمور المتعلقة بملف الدفاع من خلال دعوة السيد مسئول الدفاع قي اليوم التالي للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بأداء الدفاع، وكذلك الأمور التي يكتنفها الغموض في ظل التقارير المحالة من المجلس الوطني الانتقالي، وحيث أن مسئول الدفاع كان لا يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي ولا يلبى الدعوة إلى حضور الاجتماعات، ولهذا فوض المكتب التنفيذي هذه اللجنة المصغرة اتخاذ ما يلزم حيال الموضوع.
فعندما وجهت له الدعوة وُجد انه كان خارج مدينة بنغازي، وبدون إذن ولا علم المكتب التنفيذي وكان اتخاذ الإجراء اللازم حيال الموضوع أمراً تحتمه ظروف الجبهة وثوارها الذين قدموا التقارير وإصرار رئيس المجلس الوطني الانتقالي على سرعة اتخاذ ما يلزم لمعالجة الموضوع.
رابعاً:-
جاء في الفقرة (3) عن التقرير بأنه من الناحية الشكلية لم تنعقد بالشكل المطلوب والمتعارف عليه
اولاً :- أي شكل لاجتماع للجنة شكلت بموجب محضر اجتماع وبمهام محددة من قبل المكتب التنفيذي.
ثانياً:- عدم الاتفاق على موضوع الاجتماع حسبما أفاد كل من مسئول العدل ومسئول الداخلية وكما جاء بالتقرير لا يعني بالضرورة عدم مسئوليتهما ودليل ذلك استمرارهما بالتداول واقتراح بعض الاقتراحات في موضوع الاجتماع حتى وإن لم يعلم به سابقاً يعد إقراراً بموافقته على الاجتماع بمجرد عدم انسحابه لأنه لا يوجد ما يمنع انسحابه.
ولأن مسئول العدل ومسئول الداخلية كان بإمكانهما الاعتراض والتوقف عن التداول وطلب عرض الموضوع برمته على المكتب التنفيذي، وهذا ما دعي نائب رئيس المكتب التنفيذي ومسئول الأوقاف يتفقان على صحة الاجتماع، وهذا أيضا ما لم يتم ذكره في تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق الإداري!!!!!
خامساً:-
أما ما جاء بالفقرة (4) بالنسبة إلى قرار المكتب التنفيذي، والذي ذكر تقرير اللجنة انه معيب من الناحية الشكلية لأنه أغفل في ديباجته الإشارة إلى تقرير اللجنة المصغرة المشكلة بموجب الاجتماع الاستثنائي.
هناك تناقض في أعمال اللجنة ونتائجها التي توصلت إليها حيث أن التقرير ذكر في الفقرة السابقة عدم وجود محضر أو تقرير للجنة المصغرة ، والذي كان من نتائجها قرار المكتب التنفيذي رقم 29 لسنة 2011 ميلادي في حين انه بالاستناد إلى المحضر الاسثنائى للمكتب التنفيذي تكليف اللجنة المصغرة باتخاذ ما يلزم. ولم يطالبها بتقديم تقرير عن النتائج وأن الاستناد إلى المحضر الإستثائي يكفي لصحة القرار من الناحية الشكلية لأن القرار رقم (29) لسنة 2011ميلادي هو نتاج اجتماع اللجنة المصغرة.
وانتهت لجنة التحقيق الادارى في تقريرها بالطعن في القرار من الناحية الموضوعية أنه ليس قرار جماعي لأنه لم يعرض في اجتماع المكتب التنفيذي وأن صدوره عن المكتب التنفيذي كهيئة قد شابه القصور وعدم مطابقته للشروط المنصوص عليها في محضر الاجتماع الاستثنائي.
1 - محضر الاجتماع لم يشترط آلية محددة لاتخاذ الإجراء وإنما فوض اللجنة المصغرة اتخاذ ما تراه مناسباً حيال الموضوع وأن تفويض المكتب التنفيذي للجنة باتخاذ ما يلزم ، هو في حقيقة الأمر و القصد هو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فيها القرارات.
2 - لم تتطرق اللجنة في التحقيق الإداري إلى عدم قانونية القرار في صلبه وموضوعيته من النواحى الشكلية والقانونية المتعارف عليها في القانون الإداري والتي تكون سنداً لإلغاء القرار او سحبه.
سادساً:-
أما في ما يتعلق بالفقرة (5) - جاء فيها - بأن اللجنة المشكلة بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم (29) لسنة 2011 ميلادي هي لجنة إدارية بالنظر إلى جهة إنشائها أما في موضوعها فهي لجنة استشارية منحت اختصاص المدعى العام العسكري.
هذه نتائج بنيت على الاعتقاد والظن - حسبما ورد بالتقرير- لا على يقين وأدلة قانونية أو إدارية لأن اللجنة مكلفة بتقديم تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها بأدلة قطعية تستند إلى قوانين ولوائح تنطبق على واقعة الحال، وليس مجرد اعتقادات و كلام مرسل لايستند على أي أساس قانوني.
وأما النتائج التي توصلت إليها اللجنة هي:
1- رغبة كل الأطراف في المجلس الوطني الانتقالي ، والمكتب التنفيذي ، في التحقق والتحقيق فيما ورد من مستندات تعلقت بملف الدفاع.
2- اختلاف الإطراف على شكل التحقيق و الجهة التي أسند إليها و توقيته.
خلصت اللجنة في تقريرها إلى تحميل مسئولية قرار المكتب التنفيذي رقم (29) لسنة 2011 ميلادى بشأن تشكيل اللجنة القضائية لأحد أعضاء اللجنة المصغرة والمكلفة بموجب محضر اجتماع المكتب الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20/07/2011 م وهو نائب رئيس المكتب التنفيذي بصفته.
وأخيرا
[اللجنة أشارت صراحة إلى رغبة وعلم السيد رئيس المجلس الوطني الانتقالي بالتحقيق في الموضوع الخاص برئاسة الأركان و ملف الدفاع وتم الاستدلال بذلك عليه انه اقترح أسماء أعضاء اللجنة القضائية و علمه بصدور قرار تشكيلها و عدم اعتراضه عليها.
ولم يتم التطرق إلى تحميله مسئولية هذا الإجراء خاصة وأن قيام رئيس المجلس الوطني الانتقالي بإقتراحة أسماء أعضاء اللجنة القضائية هو بمثابة مشاركة فى اتخاذ القرار وإقراره به ولا يعفيه بأي حال من الأحوال من تحمل المسئولية الإدارية وهذا ما لم يذكر في تقرير اللجنة الإدارية ولو بكلمة لكون أن جميع أعضاء اللجنة من المجلس الوطني الانتقالي وهذا ما أثر على حيادية التقرير كما تم توضيحه وفقاً لما سبق.
بينما حملت المسئولية لمسئول الأوقاف بمجرد أنه شدد على صحة الاجتماع المصغر وصحة الإجراءات المتخذة بالموضوع].
والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل،،
ونسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا.
نبيل
نقلا عن مدونة المنارة ليبيا
--------------
صورة من تقرير لجنة التحقيق الاداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق