18-11-2012
إلى السادة : رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني
العام
تحية طيبة وبعد،
ناقش المؤتمر يوم الثلاثاء 13-11-2012 الطلب
المقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإلغاء الفوائد المصرفية المعمول بها في
كافة المصارف. وانتهت المناقشة بإقرار إلغاء الفوائد على القروض الصغيرة والسلف
الاجتماعية.
لم يسعفني الحظ في الحصول على دوري في أخذ الكلمة،
وربما جاء دوري وكنت خارج القاعة أتحاور أنا وزميلي عضو المؤتمر السيد نزار كعوان
مع المحتجين خارج القاعة وقد أخذني الوقت معهم إلى ساعة متأخرة ولم أحضر التصويت
على القرار.
كانت لي ملاحظات ألخصها في النقاط التالية:
1. لا
بد من تعريف الربا ، شكله وأدواته وغاياته وظروفه.
2. تعريف
نشوء الفائدة وقبلها نشوء المصارف .
3. تطور
التعاملات التجارية والمالية بين الأفراد والدول من العصر الجاهلي مرورا بتشابك
وتداخل المصالح الاقتصادية والمالية بين الدول وفق تدفق التجارة والاستثمارات
انتهاء بمنظومات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتكتلات والتحالفات
الاقتصادية والمالية على مستوى الأقاليم والفضاءات الدولية وصولا إلى حقبة منظومة
التجارة العالمية وما تستدعيه من معطيات وتفرضه من شروط وقيود. فنحن نعيش ضمن أسرة
دولية متشابكة العلاقات ومن المستحيل أن نكون خارجها.
4. الاسترشاد
بتجارب الدول الإسلامية التي سبقتنا بإلغاء الفوائد المصرفية إلغاء كاملا.
5. تحديد
الفرق بين الربا المحرم وبين سعر الخصم أو ما يعرف بسعر الفائدة.
6. إلغاء
الفائدة على السلف الاجتماعية سوف يؤدي إلى عدم تمكّن المحتاجين من الحصول على سلف
اجتماعية من المصارف التي يتعاملون معها، حيث لا تستطيع المصارف ـ من أموال
المودعين ـ منح سلف أو قروض تُرد بنفس القيمة بعد سنة أو أكثر أو لا ترد وتدخل ضمن
القروض المعدومة، دون أن تراعي ثلاثة عوامل أساسية وهي:
أ.
تآكل العملة بسبب تعرضها إلى
التذبذب في قيمتها.
ب.
تأثيرات التضخم ومعدلات
البطالة.
ج.
أموال المودعين إذ ينبغي
حماية هذه الأمانات والحرص على عدم تجفيفها..
سؤال.. يجر أسئلة: هل
قرار الإلغاء يخدم فئة المحتاجين للسلف الاجتماعية؟ أم انه على المدى البعيد سوف
يحرمهم من هذه السلف؟ هل توجد آلية لمعالجة هذا الأمر؟ أم نكون قد جنينا عليهم
وأغلقنا أمامهم نافذة يتنفسون من خلالها؟ وهل نكلف خزينة الدولة بمنحهم سلف أو
تقوم بتغطية هذه السلف لدى المصارف؟ وما هو تأثيرها على الاقتصاد الوطني
والسياستين المالية والنقدية للدولة؟ بل وكيف نمنع حصول غير المستحقين لها من
الحصول عليها في بيئة مشحونة بالفساد والرشى ونقصان وازعي مخافة الله والوطنية ؟
ولنا في محافظ صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مثلا للفساد حيث حرمت أعداد
كبيرة من المحتاجين إليها في حين تحصل عليها آخرون غير جديرين بها.
7. كيف
ستدار محافظ الدولة المالية. والاستثمارات
المشتركة مع شركات أجنبية والتي تقدر بحوالي 80 مليار دينار؟.. وكيف سيتعامل
المصرف المركزي مع ودائعه في المصارف المركزية وغيرها من المصارف في العالم؟
8. كيف
ستتعامل الدولة مع مسائل اقتراضها أو إقراضها لدول أخرى؟
9. كيف
ستتعامل شركات ومؤسسات الدولة عند الدخول في شراكة مع أطراف أخرى وتستوجب الاقتراض
من المصارف؟
10. كيف
ستتعامل المصارف في فتح الاعتمادات المستندية مع نظيراتها في العالم من حيث ضمان
الاعتماد وتسييله وما يترتب عليها من مخاوف أو مخاطر خاصة عندما لا يكون الاعتماد
مغطى 100%؟
11. كيف
سيكون وضع التجارة والاستيراد من الخارج ونحن دولة مستهلكة وليست منتجة؟
12. لا
ينبغي التحجج بأننا دولة غنية.. نحن في الواقع دولة فقيرة لو واجهنا الاستحقاقات
الفعلية الكبيرة للمرحلة القادمة من ضرورات الصرف على الدفاع والأمن والصحة
والتعليم وزيادة الرواتب وتكاليف إصلاح البنية التحتية وما دمرته الحرب... نحن في
حاجة إلى الاقتراض لو أردنا تسريع الاستقرار والتنمية. علينا أن لا نفكر بطريقة
بان دخلنا يتكون من السعر المعلن لبيع برميل النفط ضرب الإنتاج اليومي منه.. هناك
سعر معلن وسعر حقيقي وهذا الأخير في الغالب يكون أقل من السعر المعلن (فضلا عن عدم
استقرار أسعار النفط صعودا وهبوطا).. وهناك مصاريف وتكلفة استكشاف وإنتاج وإدارة
وحصة الشريك الأجنبي. إن الاعتقاد بأن ليبيا تنام على بحر من النفط غير صحيح. وأن
لديها ثروة لا تنضب قول خاطئ ومضلل للرأي العام. وعلينا أن ننوع مصادر الدخل. وحتى
إن وجدت معادن أخرى، فإنها أيضا تحتاج إلى استثمارات لاستخراجها.
أشعر أننا استعجلنا ـ تحت ضغوط عاطفية ـ في
مناقشة قضية هامة ولم نستوفها الدراسات والبحوث الفنية واتخذنا بشأنها قرارا قبل
أن ننتهي من إصدار دستور البلاد الذي سوف يحدد هوية الاقتصاد الوطني والذي على
أساسه ومن روحه تنشأ القوانين.
أشعر أننا وضعنا العربة المملوءة بالآمال
والخيرات في المقدمة ولم نتفق على، أو نحدد مكان وضع محركها وقوته..
أخيرا...
والأسئلة التي ذكرتها تعصف في ذهني ولا
تبرحه ، وصلتني رسالة الكترونية من علم مرموق في الاقتصاد والمال له سمعة دولية
واسعة الانتشار، ربطتني به صداقة لأكثر من نصف قرن، يطلب مني أن اسلّمكم جميعا
نسخة من مقال له تحت عنوان ( الفرق بين الربا والفائدة المصرفية المعاصرة. دعوة الى مواصلة الاجتهاد ) أرفقه لكم وهو بقلم أستاذي الفاضل الدكتور
علي أحمد عتيقة، من باب توصيل أمانة كلفت بتوصيلها.
أشكركم.. وودي واحترامي لكم جميعا يكبر كل
يوم وأنا المس حسكم الوطني الرائع.. وان اختلفنا في الرأي فالاحترام والود يبقيان..
ويبقى أيضا مسعى مواصلة الاجتهاد قائما.. و..حياكم الله.
عبد الرحمن خليفة الشاطر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق