بيان حول بدء التعاون بين ليبيا ومصر واتخاذ موقف يحمي المصالح الليبية في
مصر أولاً
تتوالى الأنباء عن وصول رئيس المجلس العسكري المصري إلى ليبيا، لإجراء
مباحثات تتعلق بالتعاون بين الشقيقتين مصر وليبيا، كما توالت أخبار المباحثات بين
وزراء فنيين من الجانبين لمناقشة العديد من أوجه التعاون بين البلدين. كل هذا
منطقي، ويبدو في سياق توجه ليبيا الجديدة في التعاون مع دول الجوار لخلق علاقات،
يجب أن تبنى على احترام كامل للمصالح المشتركة، والندية في التعامل. وهذا ما يجرنا
إلى التذكير بأن الجانب السياسي في هذه المباحثات يبدو مهملاً وعن قصد، حيث لم
تتضمن تشكيلة الوفد الوزاري المصري المسئول الأول عن الخارجية المصرية. ووجهة نظر
ونبض الشارع في ليبيا، أنه - من موقف سياسي مبدىء – لا يمكن لها أن تتعاون في أي مجال مع مصر، إلا
إذا ما تم تسوية قضيتين رئيسيتين:
الأولى/ وقف منح ملجأ لأركان وأزلام النظام
الليبي الفارين إلى مصر، ومنهم قتلة وسفاكي دماء، وآخرون ساندوا بكل جهد وتفاني
نظام العقيد المقبور حتى أخر لحظة، وإن حاول بعض هؤلاء الادعاء بأنهم انشقوا عن
نظام الطاغية. من ينشق وهو غيور على مصلحة ليبيا وشعبها لابد له أن يعيد، طواعية، كافة الأموال والأصول التي في حوزته – ظلماً
وبهتاناً - وان كتبت باسمه وأسماء أشخاص آخرين وهو يعلم علم اليقين، أن كل درهم
ودولار فيها، هي من أموال الشعب الليبي. والأدهى من ذلك، هي أن السلطات المصرية، عاملت
بعض هؤلاء على أنهم رجال دولة، وسمحت لهم بالتحرك السياسي، إما انتصاراً لنظام
الطاغية في البداية، أو تأمراً - الآن - على قضية حرية وكرامة الشعب الليبي، وحقه
في تطلعات مشروعة في دولة يسودها العدل والقانون. قطعاً هذه المطالبة للسلطات
الحاكمة في مصر، ليست موجهة إلى أبناء الشعب المصري العريق، والذي قام شبابه
بالثورة على النظام الفاسد في مصر، ومازال يحاول تثبيت انتصار ثورته، وتحقيقه
لطموحاته في دولة العدالة والقانون في مصر.
الثانية / قضية الأصول والأموال الليبية في
مصر، والتي تعود ملكيتها قطعاً للشعب الليبي، لابد من أن تقوم السلطات الحاكمة في
مصر بالفصل فيها، وعدم خلق الالتباس بأنها أموال مملوكة لغير الشعب الليبي. هذه
الأموال والأصول يدعي أركان نظام القذافي، أنها ملكية خالصة لهم، وهو بالقطع كذب
وتلفيق لا غبار عليه. ويدري القاصي والداني، أن المال العام الليبي استباحه نظام
القذافي، واستثمره في مصر، واشترى به، في بعض الأحيان أصولاً، تتبع شركات ليبية
رسمية، وفي أحيان أخرى تتبع أسماء من عائلة وأزلام وأركان النظام. هذا الأمر يفرض،
كمرحلة أولى، وضع الحراسة على الأملاك التي هي مصدر شبهة، إلى أن يتم إثبات أن من
يملكونها لم يستعملوا إلا مالاً عاماً لشرائها، وإعادتها إلى الشعب الليبي.
الجهات الليبية الانتقالية، مطالبة من جهتها، باتخاذ كافة الإجراءات
القانونية، لتحقيق مطالب الليبيين في إحضار كافة أركان وأزلام النظام، الذين
أجرموا في حق الشعب الليبي، سواء بالعنف والقتل أو بسرقة المال العام والفساد
المالي والإداري والسياسي، وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع الأموال
والأصول الليبية، تحقيقاً لمطالب الشارع في ليبيا والتي بعكسها نبضه الوطني
الخالص. بدون تحقيق المطلبين، لا يمكن البدء في أي تعاون مع مصر في أي مجال، ما لم
تقم باحترام رغبات وتطلعات الشعب الليبي العظيم، وإرجاع الحقوق إليه، ومنع اتخاذ
مصر قاعدة للتربص به، والعدوان عليه، وعلى تطلعاته في بناء دولته الديمقراطية
المدنية الحرة. أما بالنسبة لهذا التعاون في حد ذاته، فلابد أن يبنى على أسس واضحة
وصريحة، وبحيث وأن يكون التزام المصريين بالاستفادة من السوق الليبي، مبنية على
معايير ومواصفات عالية وجودة لا غبار عليها. فقط بهذا الأسلوب في التعاون، يمكن
لمصر أن تستعيد ثقة الشعب الليبي في جدوى التعاون معها. أما علاقات الأخوة بين
الشعبين في ليبيا و مصر، فستظل راسخة إلى الأبد.
ملتقى الأحزاب الوطنية
طرابلس في 16/01/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق