الأربعاء، أغسطس 31، 2011

كل عام وأنتم وليبيا بخير

هل يتكرر سيناريو غزوة أحد في طرابلس على المستوى الإعلامي؟

قبل أن تجف الدماء، بل وفي الوقت الذى ما زالت فيه أنهراً تجرى على أرضنا الطيبه في مناطق مختلفه من بلادنا الحبيبيه، في غرب ليبيا، وفي وسطها، وفي جنوبها… بل وفي حتى العاصمه طرابلس، نفاجأ بتحركات صادمه لعناصر مختلفه… تحركات لا يمكن لأحد مهما أوتي من منطق، أن يذر الرماد في عيوننا من أجل أن يسوق أن هذه التحركات تأتي في إطار ترتيب الأوضاع المتجمده والمتوقفه.
ففي حين أن طرابلس تعاني من نقص في المياه بل وإنعدامها في مناطق، وشح في الكهرباء، وغياب لغاز الطهي، وانكماش لتنادى الطواقم الطبيه… وإنعدام للدواء... تُفتح أعين البعض على غنائم يرون فيها أدوات لمخططات مستقبليه تخدم أغراضاً لن تكون بأي حال من الأحوال لهاعلاقة بخدمة الشعب وبتكليف منه.
قفز كل من السيد شمام والسيد جمعه الأسطى والسيد الصلابي والسيد القريتلي لتقاسم تركة المؤسسات الإعلاميه الليبيه، فالسيد شمام الذي فشل في إدارة الإعلام في المجلس - وهذا ليس عيباً فيه بل في من اختاره وأصر على إبقائه – والذي عبر صراحة أن قناة ليبيا الأحرار والذي يحب البعض وصفها بـ (الأشرار) وهو وصف لا أحب مجاراته، عبر بأنها ليست تابعة للمجلس ولكنها هبة شخصية من قطر، ولم نعد نستطع حل فزورة القناة (الهبه) لإنسان من وظائفه خلق جسم إعلامي يكون قناة تواصل بين الشعب والجسم الذى يمثله ألا وهو المجلس الإنتقالي، حيث يقود السيد شمام الآن معركة الإستحواذ على التلفزيون الليبي، وله في ذلك مشروعية الصفة المكلف بها، لكننا لا ندري هل سيكون هذا التلفزيون هو إمتداد لقناته (الهبة) أم سيحمل إسماً مغايراً وكادراً مغايراً أيضاً يستوعب العاملين الفعليين في التلفزيون الليبي الذي أتمنى أن لا يتم حلهم، كحل الجيش العراقي.
السيد جمعه الأسطى يسعى لإتخاذ مقر ليبث منه قناة العاصمة التي يشرف عليها أو أسسها، أما الأستاذ الصلابي فقد وضع عينه على ما يعرف بمركز ألوان الضخم والذي تبث منه قناة الشبابيه ولست أدرى ما الذي ينويه فعله بهذا المقر، نأمل أن لا يكون مقراً لقيادة مؤسسة أيديولوجية بما يحويه من إمكانيات وقدرات، رغما أنه ومن الناحية الدينيه التي يرفع لوائها السيد الصلابي مع كل الإحترام والتقدير لشخصه فإن هذا المركز لا تجوز فيه حتى الصلاة على ما أذكر….. والسبب أنه مقام على أرض مغتصبه قبل أن يتم بناؤها كسوق ومن بعدها تحولت لمركز ألوان، وقضايا هذا المقر منذ سنوات يتم تتداولها في المحاكم بل ولعل حكماً صدر بشأنه.
أما السيد القريتلي الممثل لقناة ليبيا الأحرار فيريد جزءاً من الغنيمه بأخذ مقراً تلفزيونياً آخر!!
يالله…. إذا كانت هذه التشكيلة التي من المفترض أن تمثل جزء من الصفوة لا تعمل وفق منطق العدل والمساواة وإحترام حق الشعب الليبي، فكيف سيكون مصيرنا في أمور قد لا ندري ولا نسمع بها…!!!!؟؟؟؟
أما مجلس طرابلس فإنه تم الضحك عليه بمقر قناة البديل، وإذاعة طرابلس المحليه التي هي لا مقر لها فعلياً وإنما ضيفاً ثقيلاً على مجمع (الفتح) الثقافي، وذلك حتى لا ينطق أحد من طرابلس ويسبب في مشكله….. ها نحن.... وها أنا أثير المشكله… لا ينقصكم إلا أن تسألوا.. من أنتم…..؟؟؟
يعرفني الكثيرون كإعلامي قديم، ولا أطمح في شئ بل سأكون شاكراً ومقدراً لنسياني حقيقة، فسنوات العسف لم تترك عندي طاقة لشئ، ولكن فيما لو وحتى أكون واضحاً، فإن موقفي هذا ليس شخصياً على الإطلاق فقد أتعاون مع أي شخص ممن ذكرت ومع إي مؤسسة من هذه المؤسسات بشكل عابر وليس رسمي… لكنني لا أحتمل مطلقاً أن أرى مؤسسات كانت منهوبه فكرياً وتقنياً لعقود، يتم نهبها مادياً الآن بعد كل هذه التضحيات، خاصة ولنذكر، فإن المجلس مهمته إدارة الأزمه وليس تأسيس لشئ يكون ملزماً للجميع مستقبلاً.
لأي من هؤلاء الحق في أي شئ وكذلك أي ليبي، لكن سؤالي للسيد الفاضل عبدالجليل ومن تبقى من عناصر يعملون معه بالحق والمنطق، أليس هكذا أمر يستوجب حصر المقرات والعاملين فيها ومن ثم عندما تنتهي الأمور وتستقر الأوضاع تعرض للمزاد إن تقرر بيعها للخواص أو توزيعها للأحزاب التي ستفرخ فيما بعد كـ (البوقرعون) لا حسد… ولا اعتراض....
وسؤالي المقلق… متى ستتم المباشره في توزيع المؤسسات الأخرى يا ترى…. أطلب بكل العقل والحزم وضع حد لهكذا تصرفات صبيانيه (بدون أي إحترام) وتذكروا عدد الشهداء والأرامل والأيتام والذين أصبحوا من ذوي الإحتياجات الخاصة لقطع أطرافهم…. ألا تستحون….؟؟؟؟؟
عزالدين عبدالكريم

الاثنين، أغسطس 29، 2011

قضية مقتل عبدالفتاح يونس : الرد على تقرير لجنة التحقيق الاداري المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي

الرد على تقرير لجنة التحقيق الاداري المشكلة
بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (111) لسنة 2011 ميلادي
أولاً:
المجلس عندما إصدار قرار رقم (111) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة تحقيق إدارى، نصت المادة (1) على تولى اللجنة التحقيق من مدى سلامة القرارات والإجراءات الإدارية تسلسلاً من المجلس الوطني الانتقالي إلى غيره من الإدارات ومن غير المتصور أن يدين الشخص نفسه ويحمل نفسه المسئولية وبما أن تشكيل اللجنة تضمن عضوين من بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وهما : 
  • السيد / مصطفى الهوني
  • السيد / حسن الصغيــــر


وهذا ما يخالف القواعد العامة القانونية حيث لا يجوز بأي حال تكليف من هو طرف في القضية بالتحقيق فيها
أما العضو الثالث فكانت السيدة / سلوى الدغيلى مستشارة المجلس الوطني الإنتقالي. والتي لها صلة قرابة بمسئول شؤون الدفاع (عمها) حيث أن موضوع التحقيق متعلق بملف الدفاع.

الأحد، أغسطس 28، 2011

سقوط القذافي يترك الاتحاد الإفريقي في حالة تخبط

ادى انهيار حكم العقيد الليبي معمر القذافي على ايدي الثوار له إلى حالة من التخبط في الاتحاد الافريقي الذي وجد نفسه مهمشا ومنقسما على ذاته. فالاتحاد الافريقي يقف في موقف متناقض، فبينما لم يعترف الاتحاد ككل بالمجلس الانتقالي للثورة الليبية باعتباره الممثل عن الشعب الليبي قامت عدة بلدان افريقية افراديا بالاعتراف به. ويقول الويس هابيمانا من منظمة هيومن رايتس ووتش ان الجهود غير الموفقة لإجراء محادثات بين الثوار والقذافي ـ والتي رفضها الثوار وتجاهلها الغرب ـ اضرت بمصداقية الاتحاد الافريقي. وقال هابيمانا "بإخفاقه (الاتحاد) في ادراك ان عمليات القتل التي ينفذها القذافي قوضت مشروعية حكمه وجعلته انسب للمثول امام محكمة دولية عنه للجلوس على طاولة مفاوضات، ارتكب الاتحاد الافريقي خطأ فادحا". وتابع قائلا "وجدت قيادة الاتحاد الافريقي نفسها منقسمة بين فعل الصواب من ناحية، والتضامن من ناحية اخرى مع احد زعمائه البارزين رغم ان افعاله تناقض بشكل واضح المبادئ المعلنة للاتحاد الافريقي وقيمه".
ولاشك ان العديد من الزعماء الافارقة يدركون انهم يواجهون معارضة قوية في الداخل، ومن ثم تجنبوا الحديث عن الثورة حيث ان الكثيرين منهم يمسكون بالسلطة منذ عقود على اساس انتخابات مطعون في مصداقيتها. وبعض الزعماء مثل الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي كانوا قد وجدوا في القذافي حليفا لهم على اساس ما يجمعهم من عداء للغرب. ويقول بول-سايمون هاندي من المعهد الجنوب افريقي للدراسات الامنية "جاء رد فعل الاتحاد الافريقي متأخرا ازاء الازمة لاسباب عدة"، مشيرا الى ان القذافي كثيرا ما قدم الاموال الطائلة للاتحاد الافريقي. واضاف هاندي "ليس اقله ان بعض رؤساء الدول وقعوا في موقع حرج بسبب ما يربطهم من علاقات شخصية بالقذافي". ويقول هابيمانا انه من المأمول ان يتعلم الاتحاد الافريقي درسا من الازمة رغم خسارته لاموال طائلة كان القذافي يقدمها.
ويضيف "المؤسسات من قبيل الاتحاد الافريقي ينبغي ان يكون هدفها ضمان تحقيق مطالب الشعوب بدلا من حماية الطغاة الذين ترفضهم شعوبهم التواقة للحرية ولسيادة القانون". ويتبع هابيمانا ذلك بالقول "بسقوط القذافي بات امام الليبيين فرصة فريدة لبناء بلد افضل استنادا الى حقوق الانسان وسيادة القانون -- وسيكون للاتحاد الافريقي دور محوري في مساعدة الليبيين في الاستفادة من تلك الفرصة". ويتوقع هاندي ان تكون العلاقات بين المجلس الوطني الانتقالي والاتحاد الافريقي شائكة، ولكن سيتعين على الجانبين العمل معا. واردف بالقول "سيتعين على الاتحاد الافريقي العمل بجد لاثبات شرعيته للسلطات الليبية بعد ما ربطه من اواصر مع القذافي". واضاف "غير ان العلاقات الطيبة والنظر الى المستقبل في مصلحة الطرفين".
المصدر: أ. ف. ب.

الخميس، أغسطس 25، 2011

Gaddafi’s Fleeing Mercenaries Describe the Collapse of the Regime

Right from the start, Mario, an ethnic Croatian artillery specialist from Bosnia, suspected it was a lost cause.
“My men were mainly from the south [of Libya] and Chad, and there were a few others from countries south of Libya,” said Mario, who spoke on condition that his last name not be published. A veteran of the wars of the former Yugoslavia, he had been hired by the Gaddafi regime to help fight the rebels and, later, NATO. “Discipline was bad, and they were too stupid to learn anything. But things were O.K. until the air strikes commenced. The other side was equally bad, if not worse. [Muammar] Gaddafi would have smashed the rebels had the West not intervened.”
By early July, Mario said, more than 30% of the men under his command had deserted or defected to the rebel side. NATO missiles scored several direct hits on his forces, causing “significant casualties.” At that point in the war, he said, “military hardware stopped having the role it [once did]. We had to use camouflage and avoid open spaces.”
Away from the front, at the heart of the regime, mistrust and excess further undermined Gaddafi’s hold on power, Mario said. “Life in [Gaddafi's] compound and shelters was so surreal, with partying, women, alcohol and drugs,” said Mario, 41. “One of the relatives of Gaddafi took me to one of his villas where they offered me anything I wanted. I heard stories about people being shot for fun and forced to play Russian roulette while spectators were making bets, like in the movies.” Jovo Martinovic- TimeWorld

Read more....


الثلاثاء، أغسطس 23، 2011

ألا يحق للمغدور ان يستغيث؟

~أعجب من بعض السياسيين والمتحدثين بشؤون الثورات العربية، الذين يطلبون من الشعوب العربية التي تقتل يوميا وتذبح ذبح النعاج ان لا تستغيث، وأن لا تستصرخ العالم، وأن لا تطلب أية مساعدة أو تدخل من جهة ما، كي لا يـُحسب عليها موقفا يطعنها بوطنيتها كما يقولون، فهم يعيبون على المظلوم لو طلب من أحد ان يغيثه، بدعوى ان مستقبل الوطن سيكون مرتهنا للدول التي ستساعده، متناسين تماما ان من يواجه الموت غدرا وظلما لابد وان يستغيث ومن حقه ذلك، كما انهم لايأبهون لجسامة التضحيات وتأثيرها المستقبلي على الوطن، ويراهن هؤلاء على امكانية الشعب الأعزل بالنصر على كل ترسانة السلاح وعلى كل ما يملك الطغاة من أجهزة قمعية مرعبة، بكل ماعندها من آلات الموت التي تسلطها على الشعوب المقهورة والصامتة هلعا على مدى عقود من الظلم والطغيان. فأي ظلم هذا؟}   بلقيس حميد حسن



السبت، أغسطس 20، 2011

الليبيون في كل العالم قالوا يسقط القذافي



لا تفاوض.. لا مساومة.. على رحيل معمر القذافى وأبنائه وأعوانه عن ليبيا



إمتثالا لقول الله تعالى: ~ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.} البقرة الآية 178
وقوله عز وجل: ~ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} المائدة الآية 45.

ومن اجل جميع الشهداء والثكالى والأرامل واليتامى، ومن اجل جميع الليبيين الذين انتهكت أعراضهم وسلبت حقوقهم أو تم إذلالهم وقمعهم.. ومن اجل كل المتظاهرين الذين حملوا وبصدق شعار ~ دم الشهداء.. ما يمشيش هباء}.. من اجل كل هؤلاء ومن اجل أن تكون هذه العصابة عبرة لمن لا يعتبر...

على المجلس الوطنى الإنتقالى تبنى، بصورة معلنة، والعمل على تحقيق مطالب من يمثلهم من الليبيين، خاصة أولئك أولياء الدم وأصحاب الحقوق المنتهكة، والمتمثلة فى:

~ لا تفاوض... لا مساومة... على رحيل القذافى وأبنائه وأعوانه عن ليبيا والتأكيد على ضرورة مثولهم أمام القضاء ومحاكمتهم محاكمة مدنية عادلة على الجرائم، الجنائية والاقتصادية والسياسية، التى ارتكبوها فى حق الشعب الليبى.}




عبد السلام جلود فى الزنتان بمساعدة الثوار



الجمعة، أغسطس 19، 2011

وثيقة تأسيس: الجبهة الديمقراطية الليبية


تأسيسا على تراكم النضالات الوطنية للشعب الليبي عبر المراحل التاريخية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تضمن ممارسة الديمقراطية كاملة دون انتقاء، وتكفل حق المساواة بين كافة المواطنين الليبيين فى ممارسة العمل السياسي عبر قناعات الأفراد والجماعات من اجل تداول السلطة ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع دون استخدام اى شكل من أشكال القوة لإجبار الناس على ما لا يريدون، وذلك عبر دستور ديمقراطى يكفل كافة الحقوق التى تنص عليها المواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان الليبي كاملة غير منقوصة.
وانطلاقا من المبادئ السامية – المتصلة بإرثها التاريخى – التى قامت عليها ثورة السابع عشر من فبراير ضد حكم الفرد والدكتاتورية والتسلط والتهميش واحتقار المواطن وإفقاره وإنتهاب الثروات وإلجام الأفواه واستهداف كل رأى حر يمكن أن يرتفع من أجل خير الوطن، وذلك كله هو ما يشكل سمات حكم القذافى الذى أنهى حكمه بأسوأ واندر ظاهرة فى التاريخ السياسي للبشرية وهو اعتبار إمكانية إبادة شعبه خيارا سياسيا بديلا عن التنحى.
وتعبيرا عن المحاولة الجادة من أجل فهم صحيح وعميق لطبيعة هذه الثورة وتجلياتها فى المراحل المختلفة بإعتبارها أيضا ظاهرة نادرة فى التاريخ السياسي العربي وجزءا لا يتجزأ من تعيناته، بحيث يرتب هذا الفهم ضرورة إيجاد الفعل المبادر الملائم لكل مرحلة من مراحل الثورة وبناء الدولة عبر مواطن يعي حقوقه جيدا بعيدا عن ثقافة الأعطيات التى كان ينتهجها القذافى من أجل بناء ثقافة إكتساب الحقوق بالحق وبالدفاع عنها ضد أية محاولة لإنتزاعها تحت أية ذريعة كانت أيدولوجية أو عقائدية، إن الدفاع عن الحقوق هو جوهر الثورة التى أشعلها الشعب الليبي.
وتعبيرا عن الحاجة الملحة التى تفرضها ضرورة الحرب الجارية ضد الليبيين ومهام بناء الدولة الديموقراطية إلى خلق كيان سياسي منظم قادر على الفعل فى مسيرة بناء ليبيا يجمع بين طياته القوى الوطنية الديموقراطية بكل ما يترتب على الإلتزام بالديمقراطية من واجبات، التزاما يمكنها من العمل على ترسيخ الجهد الوطنى واكتشاف الأدوات المناسبة لتفعيله من أجل الإتفاق على الاهداف الوطنية الاساسية التى تشمل أبناء الشعب الليبي والمتمثلة فى خلق دولة ليبيا الديمقراطية التعددية المبنية على خدمة مواطنيها على إختلاف مستويات معيشتهم والعمل على توزيع ثروة ليبيا بين المواطنين بالتساوى عبر إقتصاد حر وديموقرطى يشمل جناحى النشاط الاقتصادى ويضمن للمواطنين حقوقهم الاساسية والاستفادة من ثرواتهم كما توفر لهم دولة مدنية تعتمد على تداول السلطة والمسار الديموقراطى ليكون المواطن (بصوته) وحده من يقرر نوع وطبيعة النظام ونوع وطبيعة من يريد أن ينتخبهم.
انطلاقا من، وتأسيسا على هذا كله فقد برزت الحاجة - عبر حوارات جادة - إلى إنشاء جبهة سياسية عريضة تضم هذه القوى الملتزمة إلتزاما كاملا بالديمقراطية تحت إسم "الجبهة الديمقراطية الليبية" وتستند على مجموعة من المبادئ والأهداف المتمثلة فيما يلى:
- أولا: المبادئ :
1) النظام الديمقراطى الليبرالى هو الطريق السليم لبناء مجتمع ليبي حيوى ومتجدد ومبدع.
2) الديمقراطية نظام متكامل يشمل كافة مجالات الحياة الانسانية سياسيا وثقافيا واجتماعيا يجب العمل على تأصيله وتجذيره وربط مصالح الإنسان الليبي به.
3) الديمقراطية هى المنظومة الفكرية والسياسية التى تسبق كافة المنظومات الفكرية والسياسية الأخرى وهى المرجعية الأولى ويجب أن تكون هى محور برامج القوى السياسية المختلفة.
4) الدفاع عن المبادئ الديمقراطية ضد أية محاولة لإنتقاصها هو من صميم مبادئ هذه الجبهة.

- ثانيا : الأهداف :
1 ) الأهداف الآنية:
‌أ) العمل بكل الوسائل وعلى كافة الأصعدة على استكمال تحرير الأراضى الليبية من قبضة النظام الدكتاتورى واستخدام كل الطاقات المتوفرة – من أعضاء الجبهة أو من بقية افراد الشعب – فى المجالات المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.
‌ب) الدعوة والعمل على تدعيم الأمن والسلم فى المناطق المحررة والوقوف ضد أى شكل من اشكال الاخلال بالأمن تحت أية مبررات أو تسميات، والرفض القاطع لأى تجمع عسكرى لا يخضع لقوات الجيش أو الأمن الوطنى وتجريم أية مظاهر مسلحة داخل المدن والوقوف بقوة وبكافة أشكال المساندة مع المجلس الوطنى الانتقالى من أجل تحقيق هذا الهدف.
‌ج) العمل على تنظيم ورش عمل لخلق أسس لثقافة الحوار وتنمية قدرات المواطنين على فهم آليات الحوار وشروطه من خلال التدريب على مناقشة قضايانا الأنية والحساسة بروح ديمقراطية بناءة، والتأكيد على أن الحوار لا يكون بين متفقين بل بين مختلفين وأحيانا بين خصوم، ولذا فالقاعدة الأساسية هى القبول الفعلى واحترام الرأى الآخر كشرط أولى للوصول إلى حوار مثمر.
‌د) العمل الإعلامى النشط على تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية وإحترام قوانين العيش المشترك والابتعاد عن الفوضى واللامبالاة والتناحر على فكرة السبق فى الثورة وتعزيز قيم الصبر والتحمل ومحاربة التوتر خلال مرحلة التحرير وذلك عبر جهد إعلامى يبدأ من الندوات والبرامج المسموعة والمرئية ولا ينتهى بالملصقات الإرشادية.
2 – أهداف المرحلة الانتقالية :
‌أ) بذل كل الجهود المطلوبة من اجل أن تسير عملية التوجه نحو بناء الدولة الديمقراطية سيرا سليما، والتأكيد على أن المجلس الوطنى الانتقالى - الذى سيقود هذه المرحلة – برغم من أنه ليس منتخبا ديمقراطيا، إلا أن إمكانية إئتمانه على السير بالبلاد نحو ديمقراطية مستقرة ترتكز عل مدى سلوكه سلوكا ديمقراطيا وشفافا خلال المرحلة الإنتقالية.
‌ب) تطوير آليات لإنتاج مبادرات سياسية ترتكزعلى تفكير سياسي جاد وعميق ومسؤول، تضمن تحقيق أهدف الثورة المتمثلة فى إنهاء حكم القذافى ونظامه الديكتاتورى وخلق ليبيا ديمقراطية لا مكان فيها للقتلة أو المتسلطين، مبادرات تستهدف وحدة الصف والحفاظ على ليبيا واحدة.
‌ج) دعم كل الجهود التى تبذل من اجل تحقيق مصالحة وطنية حقيقية – بعد رحيل القذافى وأبنائه – تعمل على تضميد الجراح وتجاوز المحنة، مصالحة لا تفرط فى حقوق المواطنين ولا تنتقم من أحد، وتحتكم فى رد المظالم وإكتساب الحقوق إلى القضاء العادل، مصالحة يمكن البدء فيها عبر مؤتمر وطنى واسع للحوار.
‌د) تقديم كافة أشكال الدعم الى السلطة الشرعية الانتقالية فى القيام بالمهام المنوطة بها كما نص عليها الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى والذى يحدد – بشكل مفصل – طبيعة هذه المهام والجدول الزمنى لها.
‌ه) العمل المنظم والدؤوب من أجل دفع المواطنين إلى تنظيم انفسهم فى مؤسسات سياسية ديمقراطية واضحة المعالم والأهداف، وعدم الإنجرار وراء مؤسسات غامضة لا هوية لها ولا برامج محددة تعلنها، بل تكتفى – بالاعلان اللفظى – عما هو بديهى من الأهداف، وليس المقصود بتحديد الهوية السياسية هنا الهوية الإيدولوجية وإنما المقصودهو تحديد طبيعة الأهداف والبرامج السياسية بدقة ووضوح.
3 – أهداف مرحلة الديمقراطية المستقرة
‌أ) بعد إستكمال بناء المؤسسات الدستورية فى ليبيا على أسس ديمقراطية سليمة يصبح الهدف الرئيسى لهذه الجبهة هو العمل الدائم على تمتين وتصليب عود هذه المؤسسات الوليدة والدفاع المستميت عنها ضد اية محاولة للإنقلاب عليها بالإحتكار أو بالتسلط أو بإنتقاص الحقوق أو التمييز بين المواطنين على اسس عرقية أو جنسية أو دينية أو إستلهام أية قيم أخرى معادية للديمقراطية فى العمل السياسي، والتأكيد على أهمية الإحتكام إلى أصوات المواطنين وحدها فى أى أمر يتعلق بتقرير مصيرهم.
‌ب) ترسيخ قيم النضال السياسي السلمى المرتكز على مبادئ الديمقراطية كوسيلة وحيدة للممارسة السياسية والوقوف بكل الحزم والقوة ضد اية محاولة للإخلال بهذا المبدأ.
‌ج) تطوير برامج سياسية فعالة ومباشرة تعمل على تحقيق أهداف المواطنين فى حياة حرة تضمن الكرامة الإنسانية وحقوق الانسان والعيش الكريم وتكفل العدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع، وتقديم هذه البرامج إلى المواطنين لإستقطاب تأييدهم لها وصولا إلى تصويتهم لصالح أعضاء الجبهة الممثلين لهذه البرامج فى الانتخابات الديموقراطية، والتاكيد على أن إدعاء الزهد فى السلطة إدعاء زائف، فليس شرا أن ترغب فى الوصول الى السلطة وإنما الشر كل الشر فى أن تصل الى السلطة عبر الدبابة بدلا من صناديق الإقتراع.

- وأخيرا
* إن عضوية هذه الجبهة لا تلغى اية إمكانية أمام الافراد او القوى المنضوية تحت لوائها فى تنظيم أنفسهم لاحقا فى احزاب أيديولوجية تعبر – ديمقراطيا – عن إنتماءاتهم السياسية فى مرحلة الدولة الديمقراطية الجديدة فى ليبيا.
- نقطة تنظيمية
يتم – فى حالة التشكيل الفعلى لهذه الجبهة وذلك عبر إنضمام الاعضاء – بناء وتكوين الهيكلية القيادية للجبهة فى مجالاتها ومستوياتها المختلفة، كما يمكن ان يتم تشكيل اللجان اللازمة للعمل على تحقيق الاهداف المذكورة خلال المراحل الثلاث.

ادريس ابن الطيب - منسق التأسيس
3/8/2011

idris_mt_lamin@yahoo.com
Khadiusama2010@gmail.com

تجمع ليبيا الديمقراطية : وجهة نظر حول مسار المرحلة الانتقالية

- تقديم:
وجهة نظرنا هذه حول المسار الذي نرى أنه الأفضل للمرحلة الانتقالية، بعد إعلان النصر الحاسم على حكم الطغيان –إن شاء الله - حتى تعبر بنا بسلام إلى بداية المرحلة الدستورية، عندما يتم استفتاء الشعب الليبي حول الدستور الدائم، ومن ثم تكوين المؤسسات الدستورية المنتخبة، واستلامها السلطة، تنطلق من تقديرنا أننا سوف نكون بحاجة إلى وقت كاف حتى نتهيأ وتتهيأ بلادنا لممارسة عملية انتخابية نزيهة وعادلة ودقيقة، ومن ثم فإننا نرى أن الدفع بنا فور إعلان التحرير إلى التفكير والتهيؤ لعملية انتخابية سوف يكون عملاً متعجلاً وسابقاً لأوانه، ولهذا فهو محفوف بالكثير من المخاطر، وسوف يعد في نظرنا مقامرة غير محسوبة العواقب.
 
وإننا نرى أن هذا التقدير يستند إلى المعطيات التالية:
  1.  أننا سوف نحتاج إلى وقت كاف وكثير من الجهود الوطنية المتكاتفة لتحقيق السيطرة الأمنية على المناطق التي سوف يتم تحريرها، وإتمام السيطرة على المناطق التي تحررت منذ الأيام الأولى للثورة، ولكنها لا تزال تعاني من الكثير من مظاهر الانفلات الأمني، بسبب عدم القدرة على السيطرة على ظاهرة انتشار السلاح لدى المواطنين، وعلى ظاهرة تعدد الجهات التي تدعي القيام بمهام أمنية فيما بات يسمى (الكتائب الأمنية).
  2. أننا سوف نحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والإمكانات حتى نؤمن عودة أهالينا المهجرين إلى مدنهم التي هجروها، سواء إلى مدن أخرى داخل البلاد، أو إلى مخيمات اللجوء في الخارج، وحتى نتمكن من بعد في توفير الحد الأدنى من الاستقرار لهم: توفير السكن لمن هدمت مساكنهم، ومساعدة من تعرضت مساكنهم لدمار جزئي على ترميمها وإعادتها صالحة السكن، ثم توفير الحد اللائق من مستلزمات العيش من غذاء ودواء وخدمات صحية وغيرها.
  3. أننا سوف نحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل الدؤوب حتى نستوضح الصورة عن مصير أبنائنا الأسرى والمفقودين، ونعمل على إعادتهم إلى أهاليهم –إن شاء الله- سالمين، فضلاً عن الحاجة إلى متابعة أحوال أبنائنا الجرحى والمصابين، والتأكد من حصولهم جميعاً على العلاج والعناية الصحية اللازمة، وقبل ذلك كله متابعة أحوال أسر شهدائنا الأبرار: مواساتهم معنوياً ونفسياً، واتخاذ كل التدابير الضرورية لرعايتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ولأبنائهم.
  4. أننا سوف نحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل الوطني الشامل كي نحقق نوعاً من المصالحة الوطنية، بدءاً من قيام السلطات الانتقالية باتخاذ المناسب من الإجراءات وإصدار الضروري من التشريعات، التي يكون من شأنها طمأنة المواطنين إلى أن الدولة سوف تحقق العدالة لكل من له حق تم الاعتداء عليه، وذلك من خلال السلطات القضائية الشرعية، ومن ثم تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع اندفاع المواطنين من تلقاء أنفسهم للثأر لأنفسهم أو استرداد ما اغتصب منهم من حقوق وممتلكات.
  5. أننا سوف نحتاج أثناء القيام بكل ما سبق ذكره وبعده لوقت كاف حتى نتبادل الرأي فيما بيننا حول ملامح الدولة التي نريدها، والمبادئ الكبرى الأساسية التي نريد أن نضمِّنَها الدستور الدائم، وذلك كي يتمكن المواطن الذي سوف يُدعى لممارسة حقه في الاختيار من خلال الانتخابات، من امتلاك الحد الأدنى المطلوب من معرفة معاني المفردات السياسية التي سوف تطرق سمعه، وسوف يطلب منه أن يختار من خلالها، مثل: المدنية، الديمقراطية، الدستور، الحقوق والحريات، أنظمة الحكم، أنظمة الانتخاب.. وغيرها.
  6. أننا بحاجة إلى أن نتيح وقتاً كافياً للمواطنين كي يتبينوا مواقفهم ومواقعهم في خضم التيارات والتوجهات الفكرية والسياسية التي سوف يجدون أنفسهم معرضين لتأثيراتها ومطالبين بالتعامل معها، بقبول بعضها ورفض البعض الآخر، وباتخاذ قرار الانضمام إلى أحدها وممارسة العمل السياسي من خلاله. ونرى أنه سوف يكون من قبيل المخاطرة بسلامة الممارسة الديمقراطية الناضجة التعجل في دفع المواطنين إلى ممارسة عملية انتخابية، وهم لا يجدون متاحاً لهم إلا الأطر القبيلية أو الجهوية، فسوف يكون من شأن ذلك إتاحة الفرصة لأن تتحكم النزعات القبلية والجهوية في مسار العملية الانتخابية، ومن ثم تشويهها وتشويه النتائج التي سوف تنجم عنها. وفي ذلك ما لا يخفى من الخطر البالغ على مآل العملية السياسية برمتها، ومن ثم مصير ليبيا التي دفعنا من أجل حريتها ونهضتها وولادتها الجديدة هذا الثمن الباهظ من الدماء الزكية والخسائر الفادحة.
 
استناداً إلى هذه المعطيات فإننا نتقدم بوجهة النظر التالية حول المسار الذي نرى أنه الأفضل للمرحلة الانتقالية.
 
تعريف المرحلة الانتقالية:
 تبدأ المرحلة الانتقالية، مباشرة بعد انتهاء مرحلة التحرير، وإعلان نهاية نظام القذافي، وإتمام السيطرة على كامل التراب الوطني، وتستمر حتى تسليم السلطة إلى المؤسسات المنتخبة، وفقاً لما ينص عليه الدستور الدائم الذي أقره الشعب في استفتاء، تشرف على تنظيمه السلطة الانتقالية بمشاركة مراقبين دوليين من منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني الليبية.
 
- السلطة التي تتولى إدارة المرحلة الانتقالية:
 نرى أن يستمر المجلس الوطني الانتقالي، بعد إعادة النظر في تركيبته وفقاً للمعطيات الجديدة بعد تحرير كامل التراب الوطني، بحيث يضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف المناطق والمكونات السكانية، في ممارسة السلطة، وفقاً لإعلان دستوري يصدر عقب الإعلان عن بداية المرحلة الانتقالية مباشرة، تحدد فيه صلاحيات السلطة الانتقالية وآليات مراقبة مشروعية ما تصدره من قرارات أو تتخذه من إجراءات، من قبل هيئة قضائية مستقلة، نرى أن تكون (المحكمة العليا) بتركيبتها الحالية أو بإضافة أعضاء جدد من القضاة المستشارين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة.
 
- تشكيل حكومة مؤقتة:
 يعلن فور إصدار الإعلان الدستوري تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لتسير شؤون البلاد في مختلف القطاعات، تتكون من مهنيين مختصين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفر لها كافة الإمكانات والقدرات البشرية والمادية للإسراع بإعادة الحياة الطبيعية للبلاد والمواطنين، مولية الأهمية القصوى والأولى للسيطرة على الأمن وإنهاء حالات الانفلات الأمني وانتشار السلاح، وظاهرة الميليشيات العسكرية والأمنية، يلي ذلك إعادة الخدمات الأساسية الحيوية (الكهرباء، الماء، الوقود، الغاز)، وتوفير الغذاء والدواء.
 
- إصدار القوانين الضرورية للمرحلة الانتقالية:
 سوف يكون من الضروري أن تقوم السلطة الانتقالية بإصدار بعض القوانين اللازمة لإدارة استحقاقات المرحلة الانتقالية، مثل: قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب.
 
- تشكيل هيئة عليا للانتخابات:
 تقوم السلطة الانتقالية بتشكيل هيئة وطنية عليا للانتخابات تكون مهمتها:
  •  إنجاز إحصاء سكاني لحصر المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بالبيانات الخاصة بهوياتهم وأماكن إقامتهم.
  • إعداد البطاقات الانتخابية للمواطنين المشكلين لهيئة الناخبين.
  • تحديد الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع وهيئات الإشراف عليها.
 - تشكيل مؤتمر وطني للحوار:
 1.   تشرف السلطة الانتقالية (المجلس الوطني الانتقالي) على تشكيل مؤتمر وطني من عدد كاف من الأعضاء، يختارون من قبل الجهات التالية:
        أ- المجالس المحلية في المدن، بحيث يمثل كل (50.000) نسمة بعضو واحد.
‌       ب- ممثل واحد عن كل حزب سياسي مسجل وفق قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية، وكل منظمة مجتمع مدني مهتمة بالشأن السياسي (حقوق الإنسان، الشفافية، حماية المستهلك..إلخ)
‌      ج- ممثل عن كل نقابة مهنية مسجلة.
 
2.   يشرف المؤتمر الوطني على إدارة عملية حوار وطني شامل حول ملامح الدولة التي يطمح إليها الليبيون (وخاصة فيما يتعلق بنظام الحكم)، والمبادئ التي يرون أن يتضمنها الدستور الدائم (وخاصة فيما يتعلق بكفالة الحقوق والحريات ومبادئ الفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة)، وذلك من خلال تفعيل وسائل الإعلام (المكتوب، المسموع، المرئي)، وآليات الحوار المختلفة (المحاضرات، الندوات، حلقات النقاش)، وإجراء استطلاعات الرأي حول النقاط الأكثر إثارة للجدل. يوازي ذلك كله طبع نشرات وكتيبات إرشادية صغيرة تتضمن المعارف الأساسية حول الموضوعات المطروحة والمتداولة في الحوار، توزع مجاناً على جميع المواطنين (نرى طباعة ملايين النسخ منها).
 
3.   يتولى المؤتمر الوطني القيام بأعمال (الجمعية التأسيسية)، فينجز ما يلي:
  • تشكيل لجنة فنيين ومختصين من (30-50) عضواً، تعكف على وضع مشروع لدستور دائم، تستأنس في وضعه بما يتم التوصل إليه في أعمال الحوار الوطني، على أن تنهي أعمالها في مدة لا تتجاوز (60 يوماً).
  • عرض مسودة الدستور على المؤتمر الوطني، الذي يقوم بدوره بعرضها على الحوار العام لمدة (45-60 يوماً).
  • إنجاز الصياغة النهائية للدستور على ضوء نتائج الحوار الوطني، في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً. 
- الاستفتاء على الدستور:
  1.  ينظم المجلس الوطني الانتقالي عملية الاستفتاء على الدستور، بإشراف الهيئة العليا للانتخابات وبحضور مراقبين دوليين.
  2. تعلن الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء، فإذا كانت النتيجة سلبية، يعاد المشروع إلى اللجنة لإعادة صياغته بما يستجيب للخيارات التي تشير نتائج الحوار إلى أنها ما تلتقي حولها غالبية مطلقة من الشعب.
  3. عند إعلان إقرار الدستور من الأغلبية، يصبح هو الدستور الدائم للبلاد، ويعد الأساس الشرعي لبناء الدولة الجديدة.
 - بناء المؤسسات الدستورية:
 يشرع المجلس الوطني الانتقالي باتخاذ الخطوات العملية لبناء المؤسسات الدستورية وهي كالتالي:
  1.  الدعوة لانتخابات برلمانية (ورئاسية في حالة اعتماد النظام الجمهوري الرئاسي).
  2. الإشراف على سير الحملات الانتخابية للمرشحين (فرادى، أو ممثلين لأحزاب سياسية)، في فترة لا تتجاوز شهرين، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لسيرها بطريقة سلمية متحضرة، من خلال منع مظاهر العنف.
  3. إجراء الانتخابات بإشراف الهيئة العليا للانتخابات وبحضور مراقبين دوليين وإقليميين ومحليين.
  4. إعلان نتائج الانتخابات.
  5. تسليم السلطة للمؤسسات الدستورية المنتخبة.
 وباستلام المؤسسات الدستورية المنتخبة سلطاتها تنتهي المرحلة الانتقالية، وتبدأ المرحلة الدستورية الدائمة، وتسير وفق ما ينص عليه الدستور الدائم.
  
مسار المرحلة الانتقالية
محطات رئيسة



الخميس، أغسطس 18، 2011

الشيخ الصادق الغرياني: أزمات الشعوب المطالبة بالإصلاح أسبابها وعلاجها



أزمات الشعوب المطالبة بالإصلاح أسبابها وعلاجها
الشيخ الصادق الغرياني
 مؤتمر رابطة العالم الإسلامي 23 يوليو 2011

التعليل في القرآن الكريم

~إن القرآن الكريم نزل مُنَجَّماً في ثلاث وعشرين سنة، وذلك بحسب الحاجة؛ ليكون ذلك أدعى للقبول، وأبلغ في الحجة. ولو نزل جملةً واحدة غير مُنَجَّم لما تأتَّى أن يُفحمهم بالدليل في تحديهم بـأقصر سورة منه. ولكن الآية أو الآيات كانت تنزل في وقت، وكان يفصل بين التنزيل والآخر زمن يكفي لأن تتهيأ نفوسهم لمعارضته، أو الإتيان بمثله، ولكنهم كانوا يعجزون رغم الفرصة الكافية التي كانت تسنح لهم، وهذا من أعظم الأدلة على إعجازه.
كما أنه من حِكَمِه أيضاً - وهو ينزل مفرَّقاً - إقناع العرب وتصريف أنفسهم بأوامره ونواهيه حسب الأحداث والوقائع.}  د. نور الدين قراط ـ مجلة البيان



The Five Basic Forms Of Government Explained



الثلاثاء، أغسطس 16، 2011

قضية الانتخابات مرة أخرى

~لا تزال قضية الانتخابات من أهم القضايا التي يدور حولها الجدل والنقاش في الساحة السياسية، فقد اختلفت الآراء ووجهات النظر حولها، بين قائل بضرورتها واستعجالها، ومن يرى أنها يمكن، أو بالأحرى يجب أن تُؤجل حتى تُهيأ لها كل الظروف المناسبة وعوامل النجاح المطلوبة.
وقد تابعنا من خلال ما تسرب أو نشر حول الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي أن مسألة الانتخابات ما زالت تُلقي بظلالها على المشهد المتعلق باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإن لوحظ على الصيغة التي أعلنت أن المجلس الوطني يحاول من خلالها أن يوجد نوعاً من الحل الوسط، فيستجيب لقدر مما يطالب به كل طرف، فيستجيب لوجهة النظر الأولى بتأجيل الانتخابات إلى أجل 8 أشهر من إعلان التحرير، يواصل فيها المجلس الوطني ممارسة السيادة والسلطة، ويستجيب لوجهة النظر الثانية فينص على انتخاب مؤتمر وطني، يستلم السلطة من المجلس الوطني الانتقالي، ويشرف على إدارة القسم الثاني من المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات النهائية كما ينص عليها الدستور الدائم.}    دكتور يونس فنوش

د. حسني بن زابيه: ليبيا و"الشقيقة" الجزائر: حدود الكنز المشترَك

الحدود الليبية الجزائرية هي أطول حدود تشترك فيها ليبيا مع جيرانها (مسافة 1200 كيلومتر طولاً)، وذلك لتعرج أطوال امتداداتها الواقعة علي أضخم مخزون احتياطي في شمال افريقيا من ثروات العصر: وهما الطاقة، والمياه عصب الحياة. يمتد خزان المياه الجوفية العذبة في رحم أرض الصحاري القاحلة التي تتقاسمها ليبيا وتونس والجزائر. حجم الخزان مقدر بأكثر من مليون كيلومتر مكعب ((نصيب كل من تونس وليبيا والجزائر: 8%، 24%، و68% علي التوالي))، ويحتضن قرابة 40 تـرليـار متر مكعب من المياه العذبة. الجزائر تسعي حثيثا لاستثمار المياه كما فعلت ليبيـا ولكن بحجم أصغر، واحتجاج أوسع علي الاستثمارات الليبية المتوقعة في غدامس للحوض المشترك. أما المخزون الثاني _وهو الأخطر هنا_ يأتي من النفط والغاز الطبيعي، والحديث في هذا الشأن مثير للجدل، فللحوض مخزون مقدر بحوالي 2,8 مليار برميل من النفط، وقرابة 873 مليون برميل من الغاز السائل، والاستثمارات الجزائرية لهذه الموارد جارية علي قدم وساق.
يحكم الجزائر"ترويكـا" من الجنرالات "شرعيتهم" ممتدة من رصيد إرث الثورة الجزائرية ومتخفون رياءً وراء نقاب الإصلاحات الديمقراطية، فبالتأكيد ليس لهم مصلحة في وجود دولة حرة ديمقراطية صريحة بجوارهم، تدافع عن مكتسباتها ومقدراتها، كما ستستنفر الوعي الديمقراطي في المنطقة الذي يرونه نذير خطر وشؤم، فاتخذوا موقفا منحازا إن لم يكن معادياً، وهو موقف يراه الشعب الليبي غير منصف وغير أخوي زمن المحنة. علاقة الدولة الجزائرية مع ليبيا، للأسف، كانت دائما علاقة ابتزاز، رغم أن الليبيين تقاسموا رغيف الخبز مع الشعب الجزائري في الأوقات الصعبة، كما وهبت حرائر ليبيا حليهن بسخاء لدعم ونصرة جبهة التحرير، وهذا كان واجباً مقدساً ومدعاة فخر واعتزاز لنا، وسوف نعيد الكرة إن تطلب الأمر ذلك. أجبر التغيير الديمقراطي في تونس جلوس الجزائر علي طاولة المفاوضات والتوقيع علي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في 11/7/2011، بعد عقود من التبرم والمماطلة. في نهاية المطاف، اعترف وزير الشؤون الخارجية الجزائري في حفل التوقيع "بتأكيد البعد الاستراتيجي المهم الذي سوف تعطيه الاتفاقية للعلاقات الثنائية للبلدين"، وهذا مكسب سياسي لتونس يضاف إلي رصيد ثورة الياسمين، نحن في ليبيـا لا نطمع في أكثر من مثلِ ذلك.
الحدود الليبية الجزائرية ليست ناضجة بالمعني الجيوبولتيكى الذي من المعروف أن تحديده عمليا ينبغي الاتفاق فيه علي تنفيذ ثلاث خطوات متتابعة بالترتيب وهي أولا "التخصيص" وهنا يتم اتفاق مبدئي بين الأطراف علي مطالبهم في الأرض. ثانيا، "الترسيم"، حيث ترسم وتخطط الحدود علي خرائط. ثالثا، "التحديد"، وهنا تعين الحدود عن طريق مسح ميداني وتوسم بعلامات دالة علي الأرض. في ظل غياب اتفاقية بين ليبيا والجزائر، ولعدم وجود مظاهر فيزيوجغرافية او انثروجغرافية دالة، فهي بالتالي في مجملها مجرد تخوم صحراوية جرداء يصعب معها تحديد حدود السيادة علي الأرض لكلا الطرفين. عموما، تبدأ "الحدود" مع الجزائر من غدامس، وهي نقطة ثلاثية _حرجة إستراتيجياً_ تلتقي فيها ليبيا وتونس والجزائر، والحدود عموما تأخذ محورا شماليا_جنوبيا متعرجا، مارة علي التعاقب بين قطاعات الصحاري الرملية والصخرية حتى تصل في أقصي الجنوب إلي ضلوع كتلة جبال تاسيلي الصخرية وقممها العالية عند نقطة ثلاثية تقع جنوب شرق عين الزان في رحلة موحشة قاسية عبر اللامعمور. "الحدود" ذات قيمة إستراتجية، فهي حدود حرجة نفطيا ومائيا، فعليها مباشرة تطل حقول الجزائر الصحراوية وامتداداتها في ليبيا، كما يسير محاذياً بطولها تماما خط أنابيب النفط الجزائري إلي موانئ التصدير في تونس.
تَقاسُمْ أراضي المنطقة ترجع بداياته في القرن الماضي إلي اتفاقية بين تركيا وفرنسا في 12/5/1910، ثم تلتها الاتفاقية الايطالية_الفرنسية في 12/9/1919. وفي 10/9/1955، وقِعت المعاهدة الليبية_الفرنسية التي تمت فيها تعديلات الخطوط المتفق عليها في اتفاقية 1919، لعدم رضي فرنسا علي حرية حركة القبائل عبر الحدود. كما تم توقيع اتفاقية أخري بين الطرفين في 26/12/1956، فرضتها الظروف السياسية للبلاد حينذاك، وذلك بعد تبادل مذكرات تتعلق بتفاصيل تغيير الحدود الممتدة بين غدامس وغـات، واستقطاع جزء من الأراضي الليبية وضمها إلي مستعمرتها الجزائر، وكذلك تسهيلات برية وجوية للقوات الفرنسية في جنوب غرب البلاد، وفي المقابل انسحاب فرنسا من فزان ((هناك لغط كبير حول هذه الاتفاقية ولا مجال للخوض في هذا الموضوع)).
أدت المماطلة الفرنسية في المفاوضات حول استقلال الجزائر بحجة النزاع الحدودي مع ليبيا، إلي طلب جزائري للحكومة الليبية بان ترجي تسوية المسألة إلي ما بعد إعلان الاستقلال، وبالفعل وافقت ليبيـا علي الطلب الجزائري وتبادل الطرفان رسالتين بهذا الخصوص: الأولي من الجانب الليبي توضح المطالب الليبية في الأراضي التي اقتطعتها فرنسا وضمتها إلي الجزائر. أما الرسالة الثانية فموقعة من الجانب الجزائري يقر فيها بوجود نزاع حول أراضٍ حدودية بين البلدين وسوف يتم تسويتها بعد الاستقلال، ((للمفارقة، تونس رفضت وقتها إجراء مماثلاً مع الجزائر فكانت أبعد نظرا)). اتفقت ليبيا والجزائر في نهاية الستينيات علي تشكيل لجنة مشتركة لتخطيط الحدود، تمسكت الجزائر بان يكون أساس التخطيط هو اتفاقية 1956 بين ليبيـا والحكومة الفرنسية الأمر الذي رفضته دولة المملكة وبقي البت فيه معلقا طيلة حكم النظام المنهار. فالموقف الجزائري من توقيع الحدود كان دائما مراوغاً إن لم يكن متعنتا. الموقف الليبي كان دائما مهادناً ومتحججاً عن ضعفه في مطالبة استحقاقاته باسم الأخوةِ والأشقاءِ، ومازال الشعب الليبي إلي اليوم ينتظر التسوية.
الحدود الليبية الجزائرية لم يتم الفصل فيها بعد، والاختراقات الجزائرية علي الأرض متكررة ومعروفة منذ 1967، وتتوغل قواتها مرارا داخل التراب الليبي حتى إلي مسافة مائة كيلومتر في بعض الأحيان، ناهيك عن التحليق الجوي للاستكشاف والتصوير. في الوقت الحاضر، الجزائر تنقب وتضخ النفط والغاز الطبيعي من مناطق وتخوم حدودية غير مخصصة ولم يتم ترسيمها ولم تحدد بعد، فالتحدي قائم ومتكرر. والمعلوم أن الحدود المشتركة بين الجانبين تُمزق حوضا نفطيا واحداً، نعم بصدفة جيولوجية ولكن بحبكة سياسية دفينة قد تثير تعقيدات مستقبلية بين البلدين الشقيقين.
د. حسني بن زابيه