قال كاميرون إنه ناقش مع زيدان قضية نزع سلاح " المليشيات المسلحة " حسب تعبيره، وقضية دعم القذافي للإرهابيين في إيرلندا. و نحن إذ نتفهم ولا نقبل طرحه للموضوع الأول لأنه من القضايا السيادية الليبية.. لا نتفهم ولانقبل إثارته لموضوع دعم القذافي للمتمردين في إيرلندا حتى من باب الدعابة. لأن هذا سيجرنا إلى منزلق خطير له أول وليس له آخر ودفع التعويضات للعالم كله. فلا يمكن حصر من تضرر من سياسات القذافي، و لو بعنا ما فوق الأرض الليبية وما تحتها لما كان ذلك كافيا لتعويضهم.
من جهة أخرى، من سيعوض الشعب الليبي عن أربعة عقود من الحرمان والعبودية؟ ألا يجدر بنا أن نطلب الإعتذار ممن قدم الدعم لنظام الطاغية في شكل خبرة أمنية أو أجهزة متطورة مكنته من إحكام قبضته على الشعب الليبي كضمان لإستمرار تدفق النفط إلى بلدانهم؟ ألم تكن هذه الدول بأجهزتها الإستخباراتية شريكاً للقذافي في إجهاض معظم المحاولات التي قام بها معارضوه للتخلص منه؟
ثم من يعتذر للجرحى والمرضى الذين وافتهم المنية على الحدود أو في دول الجوار طلباً للعلاج؟ من يعتذر لأهالي إجدابيا والزاوية ومصراته وسوق الجمعه ومدن الجبل على ما لحق بهم من تنكيل ودمار على أيدي كتائب الطاغية الأمنية إبان الثورة؟ و أخيراً و ليس آخراً، من يعتذر للشهداء والجرحى والأيتام والأرامل الذين فرض عليهم دفع ضريبة خلاص الليبين والعالم من نظام الطاغية؟
لقد جاءت دعوة كامرون كإستثمار لتصريح السيد المقريف خلال زيارته للولايات المتحدة بالإعتذار عن الجرائم التي إرتكبها الطاغية ضد شعوب العالم. و ربما ظن الكثيرون أنه لا أحد سمع هذا التصريح ولن يكثرت به أحد، ولكن ما نعلمه أن مثل هذه التصريحات فيها أكثر من خراب البيوت.
لقد سمعنا من يعتذر للأمريكان و من يلتزم بتعويض الشركات التركية والشركات الصينية ومساعدة تونس على الخروج من أزمتها الإقتصادية ودعم الإقتصاد المصري وتحمل جانب من المسؤولية في حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية والمشاركة في حماية أمن منطقة الساحل والصحراء ودعم موريتانيا ومساعدة السودان وووووو.
وها نحن أمام أول الغيث فأستعدوا أيها الليبيون لمعالجة ملف التعويضات إذا استمر ساستنا بتوزيع الوعود يميناً وشمالاً... ودعوة كل اللئام على رزق الأيتام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق