الخميس، فبراير 14، 2013

مشـــــروع قانــون العـــزل السياسي والإداري


مشـــــروع قانــون العـــزل السياسي والإداري
المــــؤتمر الــــوطني الــــعام


بعد الإطــــــلاع:

§  على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس من سنة 2011 م وتعديلاته.

§  وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

§  وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها.

§  وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

§  وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.

§  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012 م في شـأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.

§  وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012 م في شـأن لجنة وتحديد مهامها.

§  ولدواعي المصلحة العامة.

§  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ 13/02/2013 م.

 

أصدار القانون الآتيّ:
مـــ(1)ـــادة

يسري هذا القانون على المسئولين مسئولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ تاريخ 01/09 / 1969 م وحتى تاريخ التحرير في 30 / 10 / 2011 م ويشمل كل من:

1.  شارك في انقلاب سنة 1969 م من العسكريين والمدنيين.

2.   كان عضواً فعالاً بحركة اللجان الثورية وتشكيلاتها المختلفة أو كان من قيادات الحرس الشعبي أو قيادات لجان التطهير.

3.   تولى وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث في مراكز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر ومحاضري وخريجي المدرج الأخضر.

4.  كان عضواً في ما يسمي برابطة رفاق القائد.

5.   كان منسقاً بالقيادات الشعبية الاجتماعية على مستوي الشعبيات أو على المستوي الوطني.

6.  تولي وظيفة أمين مؤتمر الشعب العام أو أميناً مساعدا له أو كان عضواً في أمانته.

7.   تولي وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية وكذلك من تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للبلدية أو الشعبية.

8.   تولي وظيفة النائب العام أو المدعي العام أو المدعي العام العسكري.

9.   عمل قاضياً بمحكمة الشعب أو أمن الدولة أو أيه محاكم استثنائية أخري أو عمل في وظيفة الادعاء الشعبي أو نيابة امن الدولة.

10. تولي وظيفة رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة أو كان أميناً مساعدا له أوزير أو أمين لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية.

11. تولي وظيفة أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة الشعبية أو الرقابة المالية أو الإدارية أو جهاز المراجعة المالية أو كان رئيسا لديوان المحاسبة.

12.  كان نقيباً أو رئيساً للنقابات العامة والروابط المهنية والشبابية.

13.  تولي وظيفة أمين لجنة شعبية للجامعات أو أميناً مساعداً له.

14. تولي وظيفة مدير إدارة بالخارجية أو عمل سفيرا أو أميناً لمكتب شعبي أو قائما بالإعمال أو قنصلاً أو ملحقاً بسفارة أو مندوبا لليبيا لدي جميع الهيئات الدولية بكافة اختصاصاتها.

15. تولي وظيفة قيادية تنفيذية أو استشارية في المؤسسات والجمعيات التي أسسها القذافي أو أبنائه أو حملت أسماءهم أو وظفت لنشر أفكارهم والترويج والدعاية لهم.

16. كان منتسباً للكتائب الأمنية التي عملت ضد ثورة 17 فبراير.

17. تطوع في أحدي التنظيمات القتالية و الأمنية لنظام معمر القذافي لقمع ثورة 17 فبراير المباركة.

18.  تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو كان مديراً لإحدى الإدارات بهما أو أحدى المربعات الأمنية أو كان رئيساً لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية أو عمل بهذه الأجهزة وثبت قيامه بانتهاك حق من حقوق الإنسان بأي شكل كان.

19. ترأس ركن من أركان القوات المسلحة أو كان آمراً لمنطقة دفاعية أركان رئيساً أو أمراً لهيئة أو مؤسسة عسكرية.

20. تولي منصباً قيادياً ضمن ما يسمي بمشروع ليبيا الغد أو تولي منصباً تنفيذيا فيه وكل من روج ومكن لبرنامج التوريث.

21. كان معارضا لنظام القذافي وتصالح معه ثم ساهم فعلياً في الترويج لمشروع الإصلاح المزعوم.

22. تولي وظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

23. تولي وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة والقطاعات.

24. تولي وظيفة مدير عام لأجهزة و شركات الاستثمار في الداخل أو في الخارج وصندوق الإنماء والمحافظ الاستثمارية.

25. رئيساً لإحدى الاتحادات الطلابية بالداخل أو بالخارج.

26. أثرى على حساب الشعب الليبي بحكم علاقته بالنظام السابق أو أعوانه.

27. أستولي على الممتلكات الخاصة أو العامة.

28.  قام أو أشترك بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين.

29. قام بأي عمل ضد نضالات الشعب الليبي خلال حكم الطاغية.

30. يحمل جنسيتين ويرفض التنازل عن الجنسية غير الليبية.

31. كان له نشاط أو انتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي بهدف تمجيد الطاغية ونظامه.

32. استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي أو تصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك.

33. عمل على كبت إرادة الشعب وحرية التعبير عن طريقة إشاعة الإرهاب أو التخويف أو العنف أو الإغراء.

34. تولي رئاسة تحرير جريدة أو مجلة أو إذاعة أو وكالة أنباء أو أي وسيلة إعلام أخري داخل ليبيا وخارجها كانت تروج للنظام السابق.

35. كان رئيساً أو عضواً في اللجنة المشرفة على جائزة القذافي العالمية.

36. عرف بسلوك من شأنه أن يؤدي إلي أفساد الحياة السياسية الجديدة التي يطمح إليها الليبيون وبما يعيد إنتاج ممارسات نظام الطغيان المباد.

مـــ(2)ـــادة

الوظائف التي لا يحق للمشمولين بالمادة السابقة توليها:

1.  رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على مستوي الدولة أو المستوي المحلي.

2.  الوظائف التنفيذية ابتداءً من وظيفة رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة أو وحدة إدارية علي المستوي الوطني أو المحلي.

3.  رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات و المؤسسات و المصارف و الشركات العامة و الاستثمارية المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية أو احدي مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد.

4.  الوظائف السيادية في الدولة.

5.  عضوية احدي الهيئات القضائية.

6.  الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

7.   السفراء والمندوبين لدي المنظمات الدولية و الإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى.

8.  رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو المؤسسات أو الهيئات ذات الصبغة السياسية .

9.  رئاسة الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا.

10. المراقبون الماليون.

11. الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر.

مـــ(3)ـــادة


تسري أحكام هذا القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره.


المؤتمر الوطني العام

صدر في .................

هناك تعليق واحد:

  1. سريان هذا القانون يجب أن يكون من تاريخ إعلان التحرير في 30/10/2011 وليس من تاريخ صدوره فلو افترضنا صدوره قريبا في هذا العام فإنه سيعزل المعنيين به لمدة تجاوز العشر سنوات حيث سوف لن يتضمن عام 2012 ،وهو الأمر الذي يخالف العمل به لمدة عشر سنوات فقط من تاريخ انتها النظام السابق وقيام النظام الجديد في ليبيا وهو تاريخ إعلان التحرير في 30/10/2012 وهو التاريخ الذي أعتمده القانون في المادة الأولى منه للفصل بين النظام المنهار والجديد بلادنا الحبيب ،زد على ذلك أنه تم تطبيق العزل السياسي في لببيا منذ قيام النظام الجديد بموجب قانون النزاهة والشفافية .

    ردحذف