اجتمعت حكومة دولة ليبيا والشركاء
الدوليون يوم الإثنين 11-2-2013 في باريس من أجل تجديد التزامهم إزاء الشعب الليبي
وتحقيق تطلاعاته إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية ومسؤولة، تقوم على قاعدة راسخة
تتمثل في نظام ومؤسسات وممارسات خاضعة لسيادة القانون، في إطار احترام حقوق
الإنسان. ويُعتبر المؤتمر الدولي الوزاري بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين ليبيا
وشركائها، إذ أكّد المشاركون في المؤتمر مجدداً - ومن بينهم الدانمرك، وفرنسا،
وألمانيا، وإيطاليا، ومالطة، وقطر، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة،
والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، واتحاد المغرب
العربي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول
العربية، والأمم المتحدة – دعمهم التام للحكومة الليبية في عزمها على بناء أمة
آمنة ومزدهرة وديمقراطية، والتغلب على التحديات القائمة في مجالات الأمن القومي
وسيادة القانون والعدالة.
وفيما يلي القرارات الصادرة عن
المؤتمر:
1. اجتمعت حكومة دولة ليبيا والشركاء الدوليون اليوم في باريس من
أجل تجديد التزامهم إزاء الشعب الليبي وتحقيق تطلاعاته إلى بناء دولة حديثة
وديمقراطية ومسؤولة، تقوم على قاعدة راسخة تتمثل في نظام ومؤسسات وممارسات خاضعة
لسيادة القانون، في إطار احترام حقوق الإنسان. ويُعتبر المؤتمر الدولي الوزاري
المنعقد اليوم بداية مرحلة جديدة في العلاقة بين ليبيا وشركائها، إذ أكّد
المشاركون في المؤتمر مجدداً - ومن بينهم الدانمرك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا،
ومالطة، وقطر، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة،
والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد
الأوروبي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والأمم
المتحدة – دعمهم التام للحكومة الليبية في عزمها، بالاستناد إلى الخطتين المرفقتين
بهذه الوثيقة، أي خطة تطوير الأمن القومي وخطة تطوير العدالة وسيادة القانون، على
بناء أمة آمنة ومزدهرة وديمقراطية، والتغلب على التحديات القائمة في مجالات الأمن
القومي وسيادة القانون والعدالة.
2. وكرّر الشركاء الدوليون من خلال إعادة تأكيد دعمهم للشعب
الليبي ضرورة تحقيق الالتزام على نحو مدروس ومنسّق، بالانسجام مع مبادئ القيادة
الليبية وتولي ليبيا زمام أمورها الوطنية، وفقاً للاحتياجات والأولويات التي
أعلنتها الحكومة الليبية. وأكّد المشاركون مجدداً دعمهم للقرارات ذات الصلة
الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتمسك بسيادة ليبيا وأمنها
واستقرارها وازدهارها، وبدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)
ولا سيما فيما يخص تنسيق الدعم الدولي للحكومة الليبية وتيسيره. كما أعترف
المشاركون في المؤتمر بالاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً استراتيجياً أساسياً لليبيا
في الأجل الطويل، وذلك في إطار منطقة التعاون والحوار الأورومتوسطية.
3. وأقرّ المشاركون في المؤتمر بالمنجزات الهامة التي حقّقها
الشعب الليبي والسلطات الليبية في أعقاب إعلان التحرير في تشرين الأول/أكتوبر
2011. ويُعتبر انتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 تموز/يوليو 2012، وتأدية أول
حكومة مؤلفة ديمقراطياً في البلاد اليمين الدستورية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر،
معلمين بارزين من معالم عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. وإذ يعترف المشاركون في
المؤتمر بالإرث الثقيل الذي ورثه الشعب الليبي بعد مرور عقود من الحكم الاستبدادي
- مؤسسات دولة ضعيفة، واستشراء الفساد، وفرص اقتصادية محدودة، وقطاع أمني واهن –
أعرب المشاركون عن أملهم بأن يوفر التقدم المُحرز حديثاً في المشهد السياسي الفرصة
للحكومة الليبية للمضي بعزم في مهمة بناء الدولة والمؤسسات التي من شأنها تمكين
ليبيا من استعادة مكانتها الحقة بين الأمم.
4. واتفق المشاركون في المؤتمر، مع ذلك، على ضرورة أن تتخذ ليبيا
وشركاؤها خطوات فورية ومرئية وملموسة فيما يخص التحديات ذات الأولوية في مجالات
الأمن القومي والعدالة، التي من شأنها تقويض التقدم الذي حقّقته ليبيا مؤخراً في
مسيرة التحول الديمقراطي الناجح وتحقيق مستقبل مزدهر. وتتمثل هذه التحديات في
الوضع الأمني في البلاد، وأمن الحدود الليبية وإدارتها؛ ونزع السلاح، وتسريح
المقاتلين الثوريين السابقين وإعادة إدماجهم في المجتمع، والقضايا المتعلقة بإدارة
الأسلحة والذخيرة العسكرية. وسلطّت الحكومة الليبية الضوء على الجهود التي بذلتها
مؤخراً للتصدي لهذه التحديات وشدّدت على عزمها اتخاذ الخطوات الإضافية المناسبة
بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
5. ولا يزال أمام القيادة الليبية الكثير من المهام من أجل دفع
المسيرة السياسية قدماً، وضمان نجاح العملية الانتقالية فيما بعد المرحلة الثورية،
واتخاذ خطوات محدّدة فيما يخص عملية إعادة بناء بلدها. وفي هذا الصدد، رحّب
المشاركون في المؤتمر بعزم الحكومة الليبية على التحرك السريع لمعالجة وضع الأمن
القومي المتزعزع، ومن ضمن ذلك التحديات ذات الأولوية المذكورة آنفاً، وكرّروا
التعبير عن تضامنهم ودعمهم الكامل للحكومة الليبية. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن
إيمانهم الراسخ بأن إحراز التقدم في هذه القضايا سيضع ليبيا في مسار استعادة عافية
البلاد وبناء دولة حديثة وديمقراطية ومسؤولة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق
الإنسان.
6. ويعوّل المؤتمر الدولي الوزاري لدعم ليبيا على لقاء كبار
الموظفين المنعقد في لندن في 17 كانون الأول/ديسمبر، الذي رسمت فيه الحكومة
الليبية خطة عمل شاملة في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون. وعرّفت الحكومة
الليبية اليوم شركاءها الدوليين بأولوياتها فيما يخص تطوير قطاعات الأمن وسيادة
القانون والعدالة وإصلاحها. وشدّد شركاء ليبيا الدوليون على أهمية هذه الأولويات
وتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات دعماً للجهود الليبية المبذولة في هذه
القطاعات.
7. وإذ يقرّ الشركاء الدوليين فعلياً بهذه الأولويات التي رسمتها
الحكومة الليبية وبرؤيتها المتمثلة في تحقيق فوائد محددة للشعب الليبي، ودفع عملية
التحول الديمقراطي قدماً، وإعادة بناء الدولة الحديثة، فإنهم تعهدوا بتعديل
مساعدتهم بغية تحقيق تقدم فيما يخص هذه الأولويات. وذكّر الشركاء الدوليون الحكومة
الليبية من خلال هذه الخطوة بالحاجة إلى اعتماد القرارات المتعلقة برسم السياسات
ووضع الآليات الضرورية لإتاحة تقديم دعم الشركاء الدوليين، لكي يتسنى تحويل
الأولويات إلى منجزات ملموسة. وأقرّ المشاركون في المؤتمر، في إطار السعي إلى تحقيق
هذه الأهداف، بضرورة مواصلة الحكومة الليبية التشاور مع الشعب الليبي من خلال
هيئاته التمثيلية والمجتمع المدني وغيرها من الآليات.
8. وإذ يضع المشاركون في المؤتمر في اعتبارهم قرارات مجلس الأمن
ذات الصلة والخاصة بدور الأمم المتحدة في تنسيق المساعدة الدولية لليبيا، اتفقوا
على ضرورة القيام بمزيد من العمل من أجل صقل نتائج المؤتمر الدولي الوزاري لدعم
ليبيا المنعقد اليوم، وإعطائها صبغة تنفيذية. كما اتفق المشاركون على أنه ينبغي أن
يتم هذا العمل من خلال مجموعة "شركاء ليبيا الأساسيين في مجال الأمن"
التي ستجتمع بصفة دورية في طرابلس مع الموظفين الليبيين، من أجل الوقوف على التقدم
المحرز ومراجعة مجمل الجهود المبذولة في القطاع الأمني.
9. وحدّدت الحكومة الليبية ستة مجالات ذات أولوية في قطاع الأمن
ومن بينها ما يلي: 1) تنسيق الأمن القومي وبنيته؛ 2) نزع السلاح والتسريح وإعادة
الإدماج في المجتمع؛ 3) ضبط الأسلحة والذخيرة؛ 4) أمن الحدود وإدارتها؛ 5) إصلاح
جهاز الدفاع وتطويره؛ 6) إصلاح جهاز الشرطة وتطويره.
10. وتباحث المشاركون في المؤتمر في
الأولويات الأمنية التي حدّدتها الحكومة الليبية على النحو الذي تمت فيه مناقشتها
آنفاً. وعبّر الشركاء الدوليون عن دعمهم السياسي والتقني والمادي لجهود الحكومة
الليبية في التصدي لهذه التحديات سواء من خلال إصلاح قطاع الأمن أو إيجاد الحلول
الأمنية المرتبطة بالعمليات.
11. وسلّط المشاركون في المؤتمر الضوء على
الأولوية الملحة المتمثلة في ضبط ليبيا حدودها بفعّالية. وشدّد شركاء ليبيا
الدوليون على استعدادهم لمساعدة الحكومة الليبية في تعزيز أمن حدودها على وجه
السرعة، وشجّعوا الحكومة الليبية على صياغة خطة شاملة لإدارة الحدود عاجلاً. ورحّب
المشاركون في المؤتمر بقرار الاتحاد الأوروبي استهلال بعثة مدنية معنية بإدارة
الحدود تابعة للسياسة المشتركة للأمن والدفاع، يجري نشرها بحلول شهر حزيران/يونيو
2013.
12. وفيما يخص المساعدة الخاصة بالإصلاح
والتنمية، أعرب الشركاء الدوليون عن دعمهم الخالص لجهود ليبيا في التصدي للتحديات
الأمنية التي تواجه البلد، وفي إعداد البنى الفعّالة والمسؤولة لقوات الشرطة
والدفاع، ونشرها بغية استعادة السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.
13. وأقرّ أيضاً المشاركون في المؤتمر بأن
ليبيا ورثت مخزوناً من الأسلحة والأجهزة المتفجرة، وأن ترسانة كبيرة منها لا تزال
خارج سيطرة الحكومة الليبية وهي تمثل تهديداً مباشراً لأمن ليبيا وللمنطقة على
نطاق أوسع. وكرّر شركاء ليبيا الدوليون التزامهم بدعم ليبيا في المعالجة الملحة
للقضايا المرتبطة بإدارة الأسلحة والذخيرة.
14. ورحّب أيضاً المشاركون في المؤتمر
بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الليبية حتى الآن والتزامها، مع البلدان المجاورة،
بالتصدي للتحديات الأمنية الهامة التي تواجهها ليبيا في المناطق الممتدة على طول
حدودها. وتماشياً مع "خطة عمل طرابلس" الخاصة بتنسيق العمليات في مجال
أمن الحدود التي اعتمدها المؤتمر الإقليمي الوزاري الذي عُقد في طرابلس يومي 11 و
12 آذار/مارس 2012، تولّى الشركاء الدوليون تقديم المساعدة للحكومة الليبية
وجيرانها في المنطقة من أجل التغلب على هذه المخاطر.
15. وشدّد المشاركون في المؤتمر على أهمية
تعزيز الاستقرار خلال الفترة الانتقالية من خلال تنفيذ برامج موجّهة إلى المقاتلين
الثوريين. وتولّت الحكومة الليبية تنفيذ نهج وطني منسّق من أجل استيعاب المقاتلين
الثوريين في قوى الأمن، أو مساعدتهم في إعادة ادماجهم في الحياة المدنية.
16. وحدّدت الحكومة الليبية أولوياتها
الرئيسية من أجل تعزيز سيادة القانون وقطاع العدالة. وتضم هذه الأولويات ما يلي:
1) بناء القدرات والكفاءات والاستقلالية والتنسيق والتدريب في المجال القضائي؛ 2)
القيام بمراجعة التشريعات ذات الصلة؛ 3) بناء القدرات في مجال الإدعاء والتحقيق
الجنائي؛ 4) إصلاح جهاز السجون الليبي؛ 5) تعزيز التنسيق بين أجهزة القضاء
العسكرية والمدنية؛ 6) ترويج العدالة الانتقالية من خلال عمليات تقصي الحقائق
والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العثور على المفقودين وتحديد هويتهم؛ 7) إنشاء
مؤسسات دولة تحترم حقوق الإنسان وتنهض بها، وكذلك إنشاء مجتمع مدني حيوي.
17. وأقرّ المشاركون في المؤتمر بضرورة
التأكد من أن النظام القضائي الليبي يعمل بتوافق تام مع المعايير الدولية. وشدّد
المشاركون على الضرورة الملحة لاعتماد تشريعات فعلية على غرار مشروع "قانون
العدالة الانتقالية"، وتطبيق الإجراءات اللازمة لدفع عملية المصالحة قدماً.
ورحّب المشاركون الدوليون بالتزام الحكومة الليبية بمعالجة جميع حالات انتهاك حقوق
الإنسان التي ارتُكِبت في ظل النظام السابق كما في أثناء النزاع المسلح وبعده.
18. ورحّب المشاركون في المؤتمر بالالتزام
الذي قطعته الحكومة الليبية والخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين من أجل وضع جميع
مراكز الاعتقال تحت سيطرة الحكومة وضمان الانتفاع بالعدالة لعديد المعتقلين في هذه
المراكز. ويرمي الدعم الدولي إلى تحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية ومعايير
سيادة القانون، ولا سيما فيما يخص معاملة المعتقلين، وشرعية الاعتقال، وحق الأشخاص
المتهمين في محاكمات عادلة وسريعة.
19. اعتمد المؤتمر الدولي الوزاري في ختام
مداولاته الخطتين المرفقتين بهذه الوثيقة، أي خطة تطوير الأمن القومي وخطة تطوير
العدالة وسيادة القانون، على أن تتولى تنفيذها السلطات المختصة في الحكومة
الليبية، بمساعدة الشركاء الدوليين الذين يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية
والإقليمية ودعمهم الكامل.
20. رحّب المشاركون في المؤتمر بالاقتراح
الإيطالي لعقد الاجتماع الوزاري القادم في الوقت المناسب مع ليبيا وبالتنسيق مع
جميع الفاعلين الدوليين المعنيين.
المصدر:
سفارة المملكة المتحدة بطرابلس الغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق