الحقيقة التي يهرب منها الكثير... أحمد المهدي

يستعصى علي تخيل ما يعنيه بناء الدولة في عقول الكثير من الليبيين خاصة هذه الأيام. فالناظر لعملية البناء التي انطلقت عقب إعلان التحرير يعتقد أنه سيرى عملية حفر لقواعد البناء تمهيداً لرفعه، ولكننا اليوم نفاجئ بأننا أمام عملية حفر قبر لدفن ليبيا بعد أن يتم القضاء عليها. قد نُخدع بعض الوقت ونتصرف بسذاجة، لكنه لا يمكن أن يكون لدينا عقول ونخدع طول الوقت. الكثير وربما الجميع قد أحسن الظن بأعضاء المجلس الانتقالي ورئيسه في بداية الأمر، ولكنّ توالي الأحداث والشواهد وخروج الكثير من الدلائل جعل كثيرين يسحبون ثقتهم في رئيس المجلس وأعضائه. لم يعد خافياً على أحد أن المجلس ورئيسه هم سبب الأزمة التي نمر بها اليوم. ومن باب التذكير سأذكر بعض من انجازات المجلس وحكومته خلال الفترة الماضية:

الجانب الأمني:

1. فشل تام في إنشاء جيش وطني بسبب تعيين وزير دفاع لا يحمل من المؤهلات سوى أن قبيلته تحتل العاصمة وهددت بإسقاط الحكومة إذا لم يحصلوا على وزارات مرضية لهم.
2. فشل في تنظيم أركان للجيش بسبب تعيين رئيس أركان بشكل مخالف لكل الأعراف والمعايير العسكرية والذي عمل مع وزير الدفاع على ضم كتائب النظام المنهار التي هُـزمت في الحرب والسعي لتهميش واستبعاد الضباط والعسكريين الذين ساندوا الثورة من بدايتها.
3. إنشاء هيئة لما سموه شؤون المحاربين لمكافئة أو بالأحرى رشوة الثوار، والتي كان لها دور بارز في ظهور ما سُميّ ثوار 20/8 للكناية عن ظهور كتائب لمرتزقة ليبيين أدعوا أنهم شاركوا في الحرب من أجل الحصول على الرشاوى والميزات المادية مما أوصل المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة لأكثر من 200 ألف " ثائر". إلى جانب قيام هذه الهيئة بمحاباة كتائب ثوار على حساب أخرى على حسب انصياعها لسياسة المجلس والحكومة وتنفيذ أجنداتهم. بمعنى أدق، فإن عمل الهيئة ساهم بشكل كبير في خلق لوبي عسكري من النفعيين (المرتزقة) الذين يشكلون جسم يستنسخون به فكرة القذافي الذي أنشاء كتائب أمنية تعمل على حماية نظامه وأهتم بها على حساب الجيش النظامي الذي همشه وقضى عليه.
4. ساهم المجلس بصمته أو تساهله (مساعدته) لكتائب من قرية الزنتان للسيطرة على العاصمة والتحكم في كل المراكز الحساسة فيها. مما ساهم في عدم استقرار العاصمة والذي أدى بدوره إلى شلل كامل في الدولة التي زادت فيها مركزية السلطة بشكل أكبر عن ما كانت عليه أيام نظام الطاغية. بمعنى آخر، لكم أن تتخيلوا حالنا في مركزية أشد من مركزية دولة القذافي في عاصمته وفوق هذا، العاصمة محتلة من مليشيات قبلية.
5. فشل تام في إنشاء أمن داخلي يمكنه جمع السلاح وتحسين أمن المواطن بسبب تعيين وزير داخلية جهوي مؤهله الأبرز أن قبيلته تحتل العاصمة ومارست قدر كبير من الابتزاز لفرض تواجدها في هذه الوزارة السيادية بحجة ما ادعوا أنه استحقاق مشاركتهم في الثورة.
6. فشل تام وكبير جداً في وضع خطة، مجرد وضع خطة، لجمع السلاح بسبب سعي وزيري الدفاع والداخلية لمحاباة قبائلهما والقبائل المتحالفة معهم ولكي يتم تسهيل سيطرتهم على الجيش وقيادته والأمن وقيادته. بكلمات أوضح، فإنهم يُسهِلون سيطرة قبائلهم ومن تحالف معهم على جميع المؤسسات الأمنية من جيش وأمن داخلي والذي أدى بطبيعة الحال لاستبعاد أي طرف لا يدخل في تحالفاتهم الجهوية أو القبلية. فكانت النتيجة هي زيادة في إصرار جميع الأطراف بالتمسك بالسلاح لغياب الشفافية والثقة في إدارة الملفات الأمنية للدولة.

بصراحة، فإن المجلس وحكومته كل انجازاتهم هي كوارث كبيرة جداً بات من الصعب علاجها. ولمن تعود على استعمال عاطفته بدل عقله في تقييم الأمور ورأى أنني أنكر وأخفي نجاحات المجلس في الجانب الأمني، ما عليه إلا أن يمسك ورقة وقلم ويعدد الانجازات التي يرى أنني تغافلت عنها أو نسيتها. وليرنا ما ستخط يمينه من انجازات.

الجانب الاقتصادي:

1.  سرقات بالمليارات لم نرى لها مثيل حتى في عهد الطاغية وقمة فساد حكمه. حجم مهول من تبذير المال العام صرح به رئيس المجلس نفسه وكذلك وزير المالية الذي كانت لديه الشجاعة الكاملة للاعتراف بأنه يرى أن المليارات تصل ويتم تسجيل دخولها ثم تخرج مباشرة عبر المنافذ في إشارة ضمنية لقيام الدول التي تمتلك أرصدة ليبية مجمدة بالقيام بعملية تبييض الأموال بإرجاعها لليبيا عبر قنوات المجلس والحكومة الذين يقومون بتسجيل دخول هذه الأموال ثم يتم تهريبها لبنوك هذه الدول من جديد وبذلك تكون قد رجعت نظرياً لليبيا، ولكنها فعلياً تم تغيير ملكيتها بشكل رسمي من الدولة الليبية صاحبة الأرصدة إلى الدول التي كانت تجمد هذه الأرصدة.
2. لم يتم تطبيق أي خطة لتوفير فرص العمل وتحريك الأنشطة الاقتصادية التي تنعش الاقتصاد المنهار.
3. إبرام اتفاقيات تجارية وعقود لبناء البنية التحتية للدولة مع دول مثل مصر والسودان فاشلة اقتصادياً وتعاني من بنية تحتية متخلفة.
4. تقديم مئات الملايين لمساعدة دول في المنطقة. فبالرغم من تفهمنا لظروف هذه الدول إلا أننا لا ننسى أنه يوجد عشرات ألوف اللاجئين الليبيين الذين هُجروا أوفروا من مدنهم وديارهم بسبب الحرب ويعيشون ظروف لا تقل سوء عن أحوال تلك الدول. هذا إذا لم نأخذ بالحسبان آلاف العائلات التي تعيش في فقر مدقع وليس لهم مأوى ولا معيل.

حجم الفساد الخرافي والسرقات القياسية هو الانجاز الوحيد الذي يمكن ذكره في الجانب الاقتصادي والتي تأهل المجلس وحكومته لدخول كتاب جينيس للأرقام القياسية.

الجانب السياسي:

1. تعيين الأزلام وبقايا وفلول القذافي وبقاياه في المناصب القيادية لمختلف مؤسسات ودوائر الدولة حتى صار المجلس يستحق بجدارة لقب مجلس الأزلام. حتى هيئة معايير النزاهة التي شكلها المجلس لم تستطع تحمل عاطفة المجلس الجياشة تجاه الأزلام واضطرت لطلب عزل أعضاء في المجلس وفي الكثير من السفارات والمواقع القيادية.
2. تهريب الرؤوس الكبار لنظام الطاغية وتسهيل حمايتهم من مواجهة العدالة برعاية رئيس المجلس نفسه الذي أثبتت كل الوقائع تهريبه لبشير صالح الذي يعد الصندوق الأسود للنظام المنهار.
3. حماية من تمكن من أعمدة ومجرمي عهد القذافي من الهرب من عملية القبض عليهم وإرجاعهم وخاصة المتواجدين في مصر. ولكن بسبب الضغط الشعبي وعدم قدرة المجلس على المماطلة بسبب أن قضيتهم تشترك معهم بها أطراف دولية تجد حرج في الاستمرار في الإبقاء على الأزلام، اضطروا إلى محاولة جلبهم تحت بند المصالحة الوطنية والعفو. وما قام به الصلابي عضو جماعة الإخوان مؤخراً هو أكبر دليل على اهتمام المجلس بحماية الأزلام أينما كانوا.
4. وهنا نصل لأخطر ما أنجزه المجلس على الإطلاق. حيث أن وحدة ليبيا واستمرارها في البقاء بعد 60 عام من ظهورها للوجود أصبح أمر غير مضمون بسبب سياسات المجلس في المسار الكارثي الذي وضعه المجلس للمرحلة الانتقالية. إن ما يسمى خارطة الطريق والإعلان الدستوري يعدان من أخطر ما أنجز المجلس من جملة ما قام به من أعمال كارثية. إن حماية الأزلام وراعيتهم وتمكينهم من المناصب السيادية، تعتبر من الأعمال التي يصعب الاستمرار بها إلا إذا تم تمكينهم من خلال عملية انتخابية مبرمجة بطريقة ذكية تضمن عودة مناصري النظام المنهار للحكم من إعطاء فلول النظام فرصة لتنظيم أنفسهم والدخول بقوة في العملية الانتخابية التي أمنها لهم المجلس من خلال عدم إصداره لقوانين العزل السياسي لمن ساند الطاغية في حربه ضد الليبيين طيلة سنين حكمه وخاصة في ثورة 17 فبراير. ولتأمين فاعلية وسيطرة لهم في المؤتمر الوطني فإن المجلس أمن لهم من خلال توزيع المقاعد الحصول على عدد مقاعد مؤثر يمكنهم من السيطرة على عملية تشكيل ليبيا الجديدة الذي سيحصل خلال المرحلة الانتقالية. سيطرة الأزلام الذين هُـزِموا في الحرب بالتحالف مع ومساعدة بعض المنتصرين فيها هوا لسبيل الوحيد للوصول للحكم من جديد. لذا فقد كان المجلس هو الغطاء الذي رعى تحالفات مثل التحالف بين أزلام بني وليد المسيطرين عليها حالياً والزنتان. هذا أحد الأمثلة على تحالف بين طرف مهزوم في الحرب (أزلام بني وليد) وطرف منتصر (الزنتان). لذا فإن المجلس وحكومته يمثل الغطاء الذي يختفي خلفه تحالف حكام ليبيا الجدد من بعض المنتصرين مثل مصراته والزنتان، وبقايا النظام وأزلامه الذين هُـزِموا في الحرب.

خلاصة النقطة الرابعة هو أن المجلس مكّـن الأزلام ووفر التحالفات اللازمة لهم وعدد المقاعد الذي يضمن سيطرتهم لكي يتمكنوا من استنساخ نظام القذافي. النظام الذي كان يضمن مصالح الدول الغربية في نفط ليبيا وفي نفس الوقت يعطيهم السلطة والمال. لكن عدد المقاعد الذي يضمن لهم السيطرة كان لابد أن يتم تأمينه على حساب أطراف أخرى. هذه الأطراف التي ترى أنها قد ظلمت سوف لن ترضى بالظلم خاصة أنهم من المنتصرين وأن تنازلهم أو تضحيتهم بقبول الظلم سوف تخدم الأزلام وليس مستقبل الدولة. ولأن إقليم برقة هو أحد أبرز الأطراف التي تم تهميشها كأمر ضروري لخدمة مخطط عودة الأزلام للسلطة، فإن سكان مدن الإقليم الذين كانوا شرارة الثورة وعاصمتها ووقودها، لن يقبلوا بأي حال من الأحوال التنازل عن حقوقهم خاصة أنهم الطرف الذي عانى أكثر من غيره خلال حقبة القذافي. ولكي يجبر مجلس الأزلام إقليم برقة على الرضوخ، فإنه قام بتحويل الجدل القائم حول التهميش والظلم الذي يعاني منه الإقليم بسبب سياسات المجلس، قام بتحويله إلى صرع بين شرق البلاد وغربها مهدداً وحدة البلاد وواضعاً السلم الأهلي على المحك. وليس أدل على هذا مِن ما نراه من حشود وتهديدات يقابله تخوين وتهديدات ما جعل كل الأطراف تستعد لكل الاحتمالات.

وهنا وبعد سرد الفشل الذريع الذي ميز كل جوانب عمل المجلس والذي لا يدع مجال للشك أنه يقودنا للهاوية وليس بر الأمان، فإن عملاً ما لابد من القيام به. إن آخر تطورات قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس قد دقت ناقوس الخطر الأعظم والأخير والذي لو بقي الشعب الليبي يتهرب فيه من حقيقة أن أزمته ودماره سيأتي إن تركوا مصطفى عبد الجليل ومجلسه يديرون دفة المرحلة الانتقالية، فإن أقل الآثار في أحسن الأحوال هي تفتت البلد. يجب على الليبيين أن يتخلصوا من هذا المجلس ومن خارطة طريقه وبيانه الدستوري في أسرع وقت ممكن لأنه لا يعقل بعد كل ما تقدم من كوارث على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي، لا يعقل أن نبني قواعد وأساسات البلد الإعلان الدستوري الذي وضعته هذه العصابة المسمى بالمجلس الانتقالي خاصة وأن رئيسه اليوم متهم بإصدار أوامر باغتيال رئيس الأركان في زمن الحرب بإيعاز من دول أجنبية. لا يعقل بأي حال من الأحوال أن نسمح لرئيس المجلس بالاستمرار بقيادة الدفة لسببين رئيسيين. الأول أن شواهد تورطه في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس كانت واضحة للعيان من أول يوم عندما أعلن عن أن اللواء قتل بالرصاص ولكنهم لم يجدوا الجثمان، فكيف له أن يعرف أن الشهيد قتل بالرصاص دون أن يكونوا قد حصلوا على الجثة ورأوا ما حصل له وغيرها من الشواهد خاصة تعطيل القضية التي تكاد تكمل العام على بدئها. وثانياً لأن المتهم الرئيسي في القضية أكد على أن من أمر بالقتل هو رئيس المجلس. أي أنه أحد المتهمين في القضية والتي إن ثبت براءته منها فستكون من خلال خضوعه للتحقيق والذي من خلاله سيتبين إن كان حبسه ضرورياً أم لا. ولأنه قد اثبت فشله وضعف أدائه في الحكم ولأن الشعب الليبي لا ينقصه الخبراء ولا الشرفاء ليقف حال البلاد على رجل واحد. هذا الرجل الذي كل المؤشرات تدل على تورطه في القتل والعمل لحساب دول أجنبية وتهريب الأزلام وإهدار المال العام، فلا يجوز بقائه يوم واحد على رأس السلطة في ليبيا خاصة أن منصبه ليس له أي صلاحيات تتعطل معه شؤون البلاد والعباد. هذه هي الحقيقة التي يدركها الجميع ويفضل الكثير التهرب منها وكأن شخص رئيس المجلس الذي استعطفنا بتمسحه على الدين هو أهم من ليبيا ومستقبلها. هل عقمت ليبيا حتى تستمر مهزلة هذا المجلس، هل يجب أن تنهار ليبيا أولاً وهي قاب قوسين أوأدنى من ذلك، هل يجب أن نشهد انهيارها لكي نقتنع أن هذا المجلس يسير للخلف فقط. نتفهم ظروف الحرب والفوضى والوضع الانتقالي وأن مسار البناء والإصلاح سيكون بطيء وطويل. أي أننا سنتقدم كل يوم ولو ببطء ولكننا سنتقدم، لكن من غير الطبيعي أن تكون قيادة البلد تزيد الأمور سوء ويتراجع حال البلد كل يوم تحت قيادتها. أريد أن أعرف من الذين يدافعون عن المجلس ورئيسه أن يخبرونا كم هو مقدار الفساد والسرقات والخراب والدمار اللازم حصوله حتى يقتنعوا أننا نسير للخلف إلى الهاوية، أخبرونا كم؟؟؟

أعتقد أن كل من يحلم ويتوهم أن الصبر على هذا المجلس وإعطائه الوقت الكافي سيحسن الظروف ويقول أنه ذاهب في كل الحالات، كل هذه الأقوال هي مخالفة للعقل والمنطق خاصة أن إعلانهم الدستوري وخارطة طريقهم تقودنا إلى تفتيت البلد أو الحرب الأهلية. بالعقل والمنطق لا يجب أن نصبر على أخطاء وتقصير مجلس لطالما أتحفنا رئيسه بأنه يعتريه العجز وينخر جوانبه الفساد والفاسدين، لا يعقل أن نصبر عليهم في مرحلة بناء قواعد الدولة. هل إذا أحضر أحدنا عمال ليبنوا قواعد بيته ورأى أنهم يكثرون الأخطاء ويسرقون المواد، هل سيقول سأصبر عليهم !!!. هذا لا نرضاه لقواعد بيوتنا، فكيف نقبله على مرحلة بناء القواعد في دولتنا. هل إذا أثبتت طريقة العمل أن العمال عاجزين عن تنفيذ عملهم لعدم كفاءتهم أو لافتقارهم للمعدات المطلوبة، هل سنقول سنعطيهم وقت إضافي لعلهم يتعلمون أو يتغيرون!!!. والله لن يقبل أحد هذا لبيته أبداً، فكيف نقبله لبلدنا وبناء وطننا؟؟؟. هل إذا استجداني العمال لإعطائهم الفرصة وقالوا نحن ذاهبون في كل الحالات بعد الانتهاء من البناء وأننا لن نسكن فيه، هل سنقول هم ذاهبون في كل الأحوال بعد أن ينهوا عملهم، وكأن المشكلة في رؤية وجوههم وليست في عمل أيديهم الذي يفسد عليّ البناء !!!.

هذه المرحلة مرحلة خطيرة وحساسة وهي مرحلة بناء قواعد البلد ووضع الدستور لمئات السنين، فهل يُعقل أن نسمع من يقول أصبروا على الأخطاء والفساد، أعطوهم الفرصة، هم ذاهبون في كل الأحوال قريباً!!!!!!!!!. هم ذاهبون نعم، ولكن بعد وضع أسس المبنى وصب قواعده في غياب الشفافية وانتشار الأزلام والفساد. بصراحة ما لا أرضاه لقواعد بيتي، فمن باب أولى أن لا أرضاه لقواعد وطني. أقل ما يمكن قوله في هذا المقام هو عندما قال الله عز وجل "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" والذي من خلاله علمت أنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. فيا أخي الواهم والحالم بإمكانية نجاحنا من خلال تطبيق الإعلان الدستوري سيئ السمعة والصيت، فأعذرني لأنني لن أكـذّب ربي وعقلي وأصدق أمانيك وأحلامك.

أحمد المهدي