بعض الدول، وعلى رأسها روسيا، اشترطت أن يحترم المجلس الانتقالى جميع عقود النفط والإنشاءات والخدمات والمعدات وغيرها... التى وقعها نظام معمر القذافى مقابل الاعتراف بشرعية المجلس. هذا مطلب شرعى فيما لو تحصلت هذه الدول أو شركاتها على هذه العقود بإتباع طرق التعاقد المتعارف عليها عالميا وتم التوقيع عليها بدون إكراه أو دفع رشاوى إلى المسئولين أو المخولين بالتوقيع (الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيهم القذافى وأسرته وأعوانه المقربين) على هذه العقود .
كما انه من غير المنطقى أن يتعهد المجلس الانتقالى باحترام هذه العقود بدون التأكد من أنها تعود فعلا بالنفع على الشعب الليبى وتم الحصول عليها بالطرق المشروعة، الأمر الذى قد يتطلب وقتا طويلا. ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد، فإن التأخير فى مباشرة تطبيق العقود السليمة منها قد يعود على الطرفين بالخسارة المالية الجسيمة، عليه نرى ضرورة أن تقوم هذه الحكومات والشركات التى كانت طرف فى هذه العقود، بان تقدم إلى المجلس الوطنى الانتقالى إقرار بعدم قيامها بدفع أية رشاوى (مباشرة أو غير مباشرة) فى الداخل أو الخارج وتحت أى مسمى مقابل الحصول على هذه القعود أو أن هذه العقود تمت بناء على بروتوكولات فعلا تخدم الصالح العام ولم ينتج عنها أى ضرر بأمن الليبيين، مقابل تعهد المجلس الوطنى الانتقالى باحترام هذه العقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق