تأكيداً لسيادة الشعب الليبي على كامل إقليمه البري والبحري والجوي ، واستجابة لمطالب الشعب الليبي ، وتحقيقاً لإرادته الحرة التي صنعت ثورة السابع عشر من فبراير ، وحفاظاً على وحدة الشعب والوطن ، تقرر تشكيل مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني الانتقالي المؤقت” يكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
مادة (1)
مهام المجلس
1. ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنين.
2. تنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع الوطن.
3. تنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.
4. الإشراف على المجلس العسكري بما يضمن تحقيق العقيدة الجديدة للجيش الوطني الليبي في الدفاع عن الشعب وحماية حدود ليبيا.
5. الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ؛ يطرح للاستفتاء الشعبي ، على أن يستمد الدستور الجديد شرعيته من إرادة الشعب وثورة ١٧ فبراير المظفرة ، وعلى احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ، والفصل بين السلطات واستتقلال القضاء ، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة ، وحق التمثيل لكل فئات وشرائح الشعب الليبي.
6. تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة.
7. تسيير وتوجيه السياسة الخارجية ، وتنظيم العلاقات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتمثيل الشعب الليبي أمامها.
مادة (2)
هيكلية المجلس
1. يتكون المجلس من ثلاثين عضواً يمثلون كافة مناطق ليبيا ، وكل شرائح الشعب الليبي على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن خمسة أعضاء.
2. يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً وناطقاً رسمياً ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية.
مادة (3)
مقر المجلس
المقر الدائم للمجلس طرابلس العاصمة ، على أن يتخذ له مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي إلى حين تحرير العاصمة.
مادة (4)
للمجلس تحديد آلية اجتماعاته الدورية والطارئة ، واتخاذ قرراته بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ، وبما لا يخالف مطالب الشعب التي أعلن عن سقفها في ثورة ١٧ فبراير بإسقاط نظام القذافي وإقامة الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (5)
بناءً على التوافق بين المجالس البلدية في مختلف المناطق المحررة على اختيار السيد مصطفى عبد الجليل رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، والسيد عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبا له وناطقاً رسمياً باسم المجلس.
عاشت ليبيا حرة موحده
المجد لشهداء ثورة 17 فبراير
ليبيا الحرة في 2 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق