مارس 2011
إحباط محاولة سحب مليار يورو - فيينا ــ أ.ف.ب: بدأت الدول الأوروبية أمس بتجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد من عائلته ومسؤولين في النظام الليبي غداة فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات وأعلن البنك المركزي النمساوي تجميد أرصدة أشخاص معنيين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأوضح ان الأمر يتعلق بالقذافي وأشخاص مقربين منه. وقال: إن لائحة الأشخاص المعنيين ستنقل إلى المصارف النمساوية.
وقال البنك المركزي النمساوي إن الأرصدة الليبية في النمسا تصل إلى حوالي 1,2 مليار يورو لكن يجب تحديد ما إذا كانت هذه الأموال تعود لأشخاص تطالهم العقوبات أم لا.
من جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس تجميد أموال احد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في ألمانيا والبالغة مليوني يورو مودعة في مصرف خاص.
ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن هوية نجل القذافي والمؤسسة المالية المعنية. وقال بيان إن الوزارة اتخذت هذا القرار المؤقت حول حالة محددة بالتشاور مع وزارة الخارجية والمالية والمصرف المركزي وذلك إزاء التطورات في ليبيا التي تشهد انتفاضة لا سابق لها ضد نظام معمر القذافي. وعلق وزير المالية راينر برودرلي بالقول إن ألمانيا تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتساند كل المطالبين بالديمقراطية وبدولة القانون.
وفي بريطانيا حيث أعلنت الحكومة تجميد أرصدة الزعيم الليبي وعائلته والذين يعملون باسمهم او تحت قيادتهم، أعلنت مجموعة بيرسون الرائدة عالميا في نشر الكتب المدرسية وناشرة صحيفة فايننشال تايمز، ان الأسهم التي تملكها ليبيا فيها تخضع لهذا التجميد.
وتملك هيئة الاستثمار الليبية حوالي 3,27% من أسهم المجموعة البريطانية وتبلغ قيمتها أكثر من 300 مليون يورو. وأعلنت بيرسون انها تلقت نصائح قانونية مفادها ان المشاركين في هذا الصندوق السيادي تشملهم العقوبات.
وبحسب التقديرات البريطانية فإن العقيد القذافي يملك حوالي 20 مليار جنيه استرليني (32,2 مليار دولار أو 23,4 مليار يورو) من السيولة وخصوصا في لندن بحسب ما أفادت صحيفة ذي تلغراف. وذكرت معلومات أيضا انه قد يكون يملك أيضا منزلا في لندن تقدر قيمته بعشرة ملايين جنيه (11,7 مليون يورو).
كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أحبطت محاولة من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني (مليار يورو، 1,4 مليار دولار) من الأوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم أمس الأول: إن وزارة المال تدخلت لمنع إرسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه إلى ليبيا، مؤكدا بذلك معلومات صحفية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لإحباط عملية السحب القانونية.
وبحسب الحكومة البريطانية فإن أفرادا من نظام العقيد معمر القذافي، طلبوا الأسبوع الماضي إرسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا.
وعلى الاثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب الليبي إلى إخطار وزارة المال البريطانية التي وضعت خطة محكمة لمنع إتمام عملية نقل الأموال هذه، وهي عملية كانت في حينه قانونية مائة بالمائة، ولكن الوزارة احتاجت إلى بعض الوقت لاستصدار القرارات اللازمة لمنعها قانونا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
من جانب آخر أفادت عدة صحف إيطالية ان روما، الشريك الأساسي لطرابلس، تنظر أيضا في تجميد أسهم ليبيا في شركات إيطالية. واكتفت وزارة الاقتصاد بالقول إن اجتماعا مرتقبا للخبراء سيتطرق إلى هذه المسألة.
وقيمة الأسهم التي تملكها طرابلس في مجموعات إيطالية تصل إلى 3,6 مليار يورو كما ذكرت صحيفة ايل سولي 24 اوري الاقتصادية. وطرابلس مساهم رئيسي في يونيكريديه اكبر مصرف في ليبيا (7,5%) وتملك أيضا 2,01% من مجموعة الطيران والدفاع فينميكانيكا و7,5% من نادي يوفنتوس. كما تملك ليبيا أيضا حوالي 0,5% من مجموعة ايني النفطية.
وفي باريس أعلن الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية لوران فوكييه أمس ان فرنسا تريد رقابة على كل التحركات المالية الليبية لا سيما لمنع الدولة الليبية من بيع أسهمها في شركات أوروبية لتمويل عمليات القمع.
وقرر الاتحاد الأوروبي أمس الأول تجميد أرصدة القذافي و25 من المقربين منه وبدأت دول الاتحاد تطبيق القرار الواحدة تلو الأخرى.
وفيما اعتمدت الأمم المتحدة السبت الماضي عقوبات ضد العقيد القذافي وعائلته والمقربين منه، أعلنت كندا عن تجميد أرصدة محتملة فيما قالت استراليا انها تحقق في وجود مثل هذه المبالغ. وقالت النروج انها تنوي الانصياع لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة.
والولايات المتحدة التي أعلنت عن فرض عقوبات الجمعة الماضية، أعلنت أنها جمدت منذ ذلك الحين 30 مليار دولار على الأقل من الأسهم الليبية. وقررت سويسرا من جهتها تجميد الأرصدة التي قد يكون يملكها القذافي وأوساطه في الاتحاد بمفعول فوري.
من جهة أخرى اقترحت ألمانيا تسمية مبعوث أممي خاص لليبيا يتولى مهمة تنسيق المساعدات المقدمة لليبيا. جاء الاقتراح على لسان وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الذي قال أمس في برلين إنه من المهم أن يظهر وجه الأمم المتحدة في ليبيا.
ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على تسمية هذا المبعوث خلال الأيام القليلة المقبلة. وبحث فيسترفيله هذا الاقتراح أمس نظرائه من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق