رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا
يطرح المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رؤيته العامة لإعادة بناء الدولة الليبية الوطنية الديمقراطية ، بشكل يواكب ما تقتضيه حاجات وآمال وطموحات شعبنا المناضل من جهة، وما تتطلبه هذه المرحلة التاريخية الهامة التي تمر بها ثورة 17 فبراير المجيدة من مهام من جهة أخرى. فبعد أن أزلنا أجواء الخوف والقهر والاستبداد وهزمنا جرائم التسلط والامتهان التي مارستها كتائب وعصابات نظام ألقذافي البغيـض علـى امتـداد عقـود قاسـية عجاف، فإن الوقت قد حان لأن نرسم الخطوط العريضة لملامح دولتنا الحديثة الحرة الموحدة.
إن التجربة التاريخية القاسية التي مر بها شعبنا ، قد علمتنا دروسا سياسيـة كثـيرة وان ظـلام الديكتاتوريـة الدامـس ، وكبـت الاستبـداد، وسياط التسلط ، قد أكدت لنا دون شك أنه لا بديل عن قيـام مجتـمع التحـرر والديمقراطيـة وسيـادة مبـادئ حقـوق الإنسان ، وأن كل هذا لا يتحقق إلا بلغة الحوار والتراضي، وشيوع قيم التسامح والتعاون والوئام الوطني ، والعمل الايجابي المشترك بين سائر المواطنين ، بعيدا عن الترهيب والتعصب والقمع و التطويع وخرق قواعد المواطنة وانتهاك حقوق الناس وامتهان كرامتهم.
لقد علمتنا تلك التجربة التاريخية ضرورة احترام المصالح الاجتماعية المختلفة لمجموع فئات وشرائح وطبقات بنائنا الاجتماعي الوطني، فالحفاظ على وحدة وتماسك النسيج الوطني تتطلب أولا عدم التضحية بمصالح وآمال وطموحات فئات ما على حساب مصالح فئات أخرى مهما كانت المبررات والحجج . كمــا علمتنا تلك التجربة إن تلك السلطة السياسية ينبغي أن تكون نتاج اختيار حر من الجميع دون إقصاء لأحد ودون مصادرة لصوت.
فالتجربة أوضحت لنا ماذا يعنى تسلط الفرد الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد . والتجربة أوضحت لنا كذلك ، معاني وممارسات النظم الشمولية ، ونظم الفوضى والخراب والفساد ، وماذا تعني أطروحات ”الحل النهائي "
إن السلطة لابد وأن تخضع لقواعد العقد الاجتماعي – السياسي الذي ينقلنا إلى المجتمع المدني، المتحضر الذي يعترف بالتعددية الفكرية والسياسية، ويعترف بانتقال السلطة بالتداول السلمي والمؤسساتي القانوني ، وعبر صناديق الاقتراع ، ووفقا لما تقرره مواد الدستور الوطني الذي تفرضه شرعية الاستفتاء والقبول والرضى العام من الشعب الذي لا صوت يعلو صوته.
إن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يضع جملة هذه المبادئ الديمقراطية كأساس لإعادة بناء الجمهورية الليبية الحرة الموحدة وكمرشد نهتدي به في مسار تحررنا الطويل:
الأخذ بمبادئ الديمقراطية السياسة الكاملة أي الاعتراف دون تحفظ بالحقوق الآتية:
1. صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية. دستور يحدد واجبات وحقوق المواطنين بشكل واضح وصريح ، ويستند على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويحدد العلاقة بينها بشكل مرن ومتوازن ، وعلى مبدأ استقلالية القضاء وسموه ،فلا صوت يعلو صوت القانون ،ولا سلطان على القضاء.
2. تبني مبدأ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية.
3. ممارسة واحترام وضمان وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، واستقلال الصحافة ووسائل الأعلام والاتصال فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه .
4. ضمان وكفالة حق الاحتجاج السلمي من تجمع وتظاهر واعتصام، فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه ،وفى ظل حفظ الأمن والنظام والسلم الاجتماعي.
5. ضمان وكفالة حق تكوين التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بشكل طوعي ومستقل، بما في ذلك تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط السلمية والمدنية الحرة.
6. إن هذه الدولة المدنية الحرة دولة المؤسسات والحريات والقانون، تتمسك بقاعدة التعددية الفكرية والسياسية ومبدأ تداول السلطة فهي دولة تفتح مجال المشاركة السياسية الحقيقية على أكمل وجه مشاركة كل ألوان الطيف الوطني . فئويا وسياسيا وجهويا وجنسيا واثنيا في صناعة القرار السياسي وتنفيذه ومراقبته والاستفادة من ثماره ونواتجه.
الربط بين الديمقراطية السياسية وقيم العدالة الاجتماعية:
1. النهوض بالاقتصاد الوطني والاستناد على المعرفة والبرمجة والتخطيط لانتفاع الشعب بفوائد ومخرجات الثروة الوطنية، وخلق وتقويم المؤسسات الاقتصادية الفاعلة لوضع حد للفقر والحاجة والعوز والفاقة والبطالة والتضخيم ، والانتقال لمجتمع العافية والصحة والبيئة النظيفة والوفرة والرخاء.
2. بناء دولة الشراكة الاقتصادية الحقيقية ، بين قطاع عام قوي و منتج وقطاع خاص حر ومبادر، ومجتمع مدني داعم وفاعل يقف في وجه الفساد واستنزاف الثروات.
3. بناء دولة تعيد النظر بشكل علمي وبأسس مواكبة تطور العصر وتقدم التكنولوجيا والاستخدام الواسع للمعارف والعلوم في تنظيم الحياة الاجتماعية للحفاظ على القيم السامية للعائلة ، وتصحيح العلاقة بين الجنسين ، وإعادة النظر في مضمون التعليم والثقافة والإعلام بما يقتضيه تطوير وتقدم المجتمع وازدهار روح الإبداع ،وتأكيد قوانين عادلة للأحوال الشخصية تكفل حقوقا اجتماعية كثيرة افتقدناها إبان فترة ظلام الدكتاتورية والاستبداد ، وخلق مؤسسات وصناديق عامة وخاصة للرعاية الاجتماعية والتكامل والتضامن الاجتماعي ، وضمان وكفالة حرية وحقوق المرأة بالقانون والدستور والمساواة في الفرص في كل المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
4. إن الدولة التي نسعى إليها هي الدولة المدنية التي تحترم العقائد الدينية والمبادئ السامية لها ، بعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والتزوير الذي تقحمه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية أحيانا. إن الدولة التي نرغبها تنبذ العنف و الإرهاب و التعصب والانغلاق الثقافي .فهي دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ وقواعد المواطنة وحقوق الأقليات والفئات المستضعفة . فالإنسان في ظل دولة المؤسسات والقانون ، مخلوق حر طليق يتمتع بكل ميزات المواطنة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الاعتقاد أو العرق أو الوضع الاجتماعي.
الدولة الديمقراطية في علاقتها مع العالم:
1. إن دولتنا القادمة نسيج إطارها الديمقراطي بعلاقات إقليمية دولية متوازنة ورشيدة، تحترم الجوار وتشيد أواصر الصداقة واحترام استقلال وسيادة الدول وتسعى لتحقيق التكامل الإقليمي والتعاون الدولي وتساهم مع باقي المنظومة الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
2. أن هذه الدولة المنشودة تتمسك بقيم العدالة الدولية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ،ولذا فهي تنبذ النظم الفاشية والدكتاتورية ،وتشارك المنظومة الدولية في معاداة النزعات العنصرية بأنواعها والتمييزية العرقية ، والإرهاب الدولي، وفي المقابل ،تناصر قضايا السلم والديمقراطية والتحرر من كافة أنواع التسلط والاستبداد.
إن هذه الدولة الديمقراطية ، تحترم كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تبرمها مع الشعوب والدول لغرض السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم. أنها ترعى بنزاهة وصدق مصالح وحقوق الرعايا والشركات الأجنبية المقيمـة فـى إقليمـها.وباعتبارها دولــة المؤسسـات والحريات والقانون ، فهي تمتلك قوانين تنظيم الهجرة الشرعية والإقامة والجنسية ، وتحترم مبادئ وحقوق اللجوء الإنساني عموما ، كما ترفض فى الوقت ذاته التدخل فى شؤون الدول والشعوب احتراما لسيادتها واعترافا بحرية اختياراتها.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق