تعليق على مقال بعنوان “الولايات المتحدة البرقاوية و مركزية الطوكيويين” ... خليل الكوافى

ما يعجبنى فى الكاتب انه قالها صراحة بدون لف ودوران (للاطلاع على المقال اضغط هنا).. مش كيف الشلة إياها.. الدكتور جبريل وعبد الجليل والدكتور الغريانى والدكتور الكيب وعبد الرحمن بن يزة ومحمود شمام والدكتور الترهونى والجويلى وعبد العالى وبقية الشلة اللى قاعدة تتربص خلف الكواليس ومنضوية تحت تكتل التحالف الوطنى والمُكَّون من شوية أحزاب  وجمعيات مجتمع المدنى ورجال الأعمال، لا يتجاوز عدد الأعضاء بضعة ألاف منتشرين فى ربوع ليبيا. (نظام أوليغاركى – "تسلط القلة"  بامتياز.. عينى عينك أصدروا بيانهم يوم 8 مارس فى مؤتمرهم الثانى بمدينة مصراتة بمباركة السلطة القائمة والمتمثلة فى رئيسها عبد الجليل).

الكاتب يقول بدل ما تدوخوا روسكم وتحكوا على نظام "اتحادى" federal system ، خلوها نظام "وِحْدِى" ،من الوِحْدَة وليس وَحْدَة، unitary system  زى اللى فى اليابان ومصر وايطاليا وفرنسا والجزائر وحتى ليبيا من سنة 1963 حتى هذه اللحظة... وإنكان عندكم مشكلة فى الخدمات نديرولكم "لا مركزية إدارية"   administrative decentralization   وفوق منها حكم محلى على راى مصطفى عبد الجليل – يعنى انتوا تنتخبوا المسئولين كيف ما تبو.. لكن راه ماعندهمش سلطة اتخاذ قرار، ينفذوا بس اللى يوافق عليه المركز، كلهم لازم يرجعوا للمركز كيف قبل كيف تالى، الفرق الوحيد أنهم كانوا يتعينوا من المركز (ترشيد) وتوه مفيش باس يا مواطن يا حْنَيَّنْ نخليك تختار ع الطريقة الديمقراطية الغربية.. صناديق واقتراع سرى – مثلا.. إذا حبينا نديروها محافظات كيف زمان.. المحافظ (القذافى سماه أمين اللجنة الشعبية للشعبية) يتبع وزير الداخلية أو وزير الحكم المحلى اللى قاعد فى الحكومة المركزية اللى تقرر للشعب الليبي شن يأكل وشن يلبس – يعنى بإمكان المركز فى أى وقت أو أى لحظة أن يرجع فى كلامه ويلغى الصلاحيات بقرار أو قانون..لا ومش هكى بس يقدر بالفذلكة السياسية يعطيك من المبررات اللى تخليك تقتنع أن العيب فيك وفى جماعتك اللى اخترتهم.

ياخويا سيادة الاقتصادى الناس تبى تشارك فى السلطة.. تبى ترسم مقدراتها ومقدرات عيالها، فيه أمور مشتركة سيادية تقوم بيها الحكومة المركزية وأخرى خاصة بكل منطقة او اقليم تعالج على المستوى المحلى من قبل حكومة محلية (لو حبيت تتطلع نحيلك الى دستور 1951 الفصل الثالث - الفرع الأول  -اختصاصات الاتحاد الليبى المواد 36 و 37 والفصل الثالث - الفرع الثانى - الاختصاصات المشتركة المواد 38 و39 ) .

يعنى مشاركة فعلية فى اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى والادارى.. ومتابعة القرارات أول بأول ومن قْرَّيب – مش أطلق الطير واجرى تحت منه - واللى يلبز يعطوه على رأسه، وكان اختلفنا فى شى لا سمح الله يكون عندنا سلطة قضائية مستقلة.. يعنى محكمة العليا نرجعولها لما يسير فيه نزاع بين الحكومة الاتحادية والولاية أو الإقليم تكون أحكامها ملزمة مش قضاء تابع الحكومة... وياريته حتى فَعَّلُوه بعد التحرير مباشرة..

وهظا كله لازم ينكتب فى الدستور وسمى النظام اللى يطلع ما بدالك من تسميات (على قولة هظك الشايب الله يطريه بالخير، فى مؤتمر شعبى يرد على واحد لقاق أصر أن الشايب ما يقولش كلمة المايك ويقول ناقل صوت فرد عليه: بعد ما تخترعه سميه كيف ما تسميه) وهكى نقعدوا خيوه على طول وما يجيب الله حيطة بينا...

ليش تختزلوا المشكلة فى مواطن يبى يطلع جواز سفر أو يدور على موافقة على بعثة أو يحصل تعويض على أملاكه المنهوبة يمشى لطرابلس أو اى مكان أخر تكون فيه العاصمة (مركز القرار) يعنى مشكلة إدارية صرفة. اكيد نحنا ما نحكوش ع بزنازة الوقت هظا وبقايا اللجان الثورية ومدراء شركات عامة (توة منشقين ويبوا يحكموا كيف قبل كيف تالى) واللى كان لهم مصلحة فى بقاء حكم القذافى وبرنامج ليبيا الغد... اللى خريط مريط على  طرابلس وينزلوا فى الكورنثيا على حسابنا رقود الريح ويعقدوا فى صفقات ويبيعوا فى البلاد عينى عينك.

مفيش حد عاقل يقول أن النظام الوحدى سيء أو النظام الاتحادى سيء بالمطلق (أنا استثنيت النظام الكونفدرالى اللى اغلب مثقفينا ودكاترتنا يخلطوا بينه وبين النظام الاتحادى) لكن السؤال المهم:  شنو هو النظام او شكل الحكم اللى يصلح بينا مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار المسألتين التاليتين:

1) ثقافة الاستبداد اللى كاثرة عند الليبيين النخبة وخاصة اللى محسوبين من السياسيين  اللى لا بعدهم ولا دونهم وأكثرهم، كان مش كلهم، تربوا وخدموا تحت الفرعون الله لا ترحمه، واللى مستعدين يتحالفوا مع من يحسبوا فى ارواحهم رجال أعمال وهم سراق وعديمى ذمة سوا ليبين أو حتى أجانب بعيون زرق وإلاَّ صفر بيش يكملوا عقاب النهيبة ويخلونا ع البلاطة، فيه مثل يقول اتزلبحنى مرة خزى عليك.. اتزلبحنى مرتين العار والخزى عليا.

2) وان ليبيا دولة ريعية كلنا نشترك فى الثروة ومفيش حد أحسن من حد (95 % من الصادرات بترول أو ما يعادل 50 إلى 60 % من الناتج العام) يعنى الدولة لا تعتمد على تحصيل الضرائب من المواطن لتقديم الخدمات... الامريكى أو اليابانى لما يبى يحمر عيونه يقول: هايا رانى "دافع ضرائب"  ويجب أن يكون كذا وكذا، كان هظا أننطرك فى الانتخابات الجاية. أما نحنا نتقدم بعرائض للمركز فى طرابلس ونوقعها ونحنا متحشمين  "المواطن فلان" قريب نشحتوا..  لا ياخويا أنا شريك زى زيك ولذلك لى قرار والحكومة لما تبنى مدرسة أو مستوصف ما تجملش عليا    

ليش الأوليغاركية المستبدة تحارب فى فكرة الاتحادية بضراوة بدون تقديم البديل الناجع؟

زعمه ما يكونش ورا الحكاية مشاريع أعمار وسكة حديد ومطارات واتصالات و..و..و..  وتقدر بحوالى 120 مليار ويبوا يوصلوها فى المستقبل الى 480 مليار دولار كيف ما قال صاحبنا اللى عينه فى الكرمة فى أول أيام الثورة بعد ملتقى ايطاليا وقدمها تحت مسمى خارطة الطريق (هو بعدين قال كنت نبى نسيل لعاب الغرب بيش يستمروا فى العمليات الحربية).. إلا عقود النفط ، خلك ساكت،  واللى تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

كل ها العقود تم توقيعها مع شركات صينية روسية تركية ايطالية فرنسية كندية انجليزية امريكية نرويجية، خلال العشرين سنة الفايتة واللى كانت غطاء للنهب والسرقة  - من دمنا ، دم الشهداء، وعرقنا ومعاناتنا لعقود من الزمن ورزق الأجيال الجاية - بمباركة الفرعون الكبير وعياله وقام بالتوقيع عليها اللى حواليهم من قتلة ومجرمين وسراق وسقط المتاع من تكنوقراط وغيره، اغلبهم قاعدين فى ليبيا المركز (خليك من اللى هرب او هربوه عينى عينك.. ولا تغرك شهادات البعض منهم اللى جايبينها من الغرب والشرق وحتى من الجنوب)  لافِّين ومْعششين حول المجلس الانتقالى والحكومة.. يعنى لما يرجع القرار لأهله وتُرَاجع هذه العقود من قبل أخصائيين شرفاء ويتحدد ما يصلح منها ويلتغى الفاسد منها بقرار من برلمان منتخب تساعده حكومة رشيدة، أكيد فلوسنا حتنحط فى المكان الصح.

ياناس اصحوا رانا وَدرْنا خلال خمسين سنة الماضية ما يعادل 60 % من الثروة النفطية وما عندنا  ما نوروا فى المقابل غير طياح السعد (ما نحكيش ع اللى واكلين الراس ومتوسدين البطانة)..  تبونا نستمر ونسلم رقابنا ورقاب عيالنا مرة أخرى ونطلع من المولد بلا حمص ونقعدوا كيف التركينا فالصوا ثانى جماهيرية نشحتوا على أبواب الأمم المتحدة يعطونا أو يردونا. قالوا السفينة تخربها الفيران وقبل ما تغرق تكون أول من يسيبها.

ما هى الأسباب الحقيقية، ولا أسال هنا عن الأسباب الملائمة أو الجذابة، التى دعت  رئيس الوزراء الأسبق محمد عثمان الصيد، ويكمل من بعده الدكتور محى الدين فكينى الطريق،  لإلغاء النظام الاتحادى وبالتحديد 1963 مع بداية تصدير النفط بكميات تجارية؟ وهل كانت الإجراءات التى اتبعت دستورية فعلا؟ 

انصح بقراءة "محطات من تاريخ ليبيا" مذكرات محمد عثمان الصيد وكتاب "ليبيا بين الماضى والحاضر" للدكتور المقريف وكتاب ليبيا.. مسيرة الاستقلال – 3 أجزاء - للأستاذ سالم الكبتى. بالك نعرف كيف أبهاتنا المؤسسين لولين - واللى ما عندهمش شهادات عليا من جامعات غربية ولكن لم تكن تنقصهم الحكمة والنزاهة والوطنية والشجاعة – كيف انتزعوا وتعاملوا مع قرار الامم المتحدة  من خلال إرشادات مجلس الأمم المتحدة لليبيا ( شارك فيه الليبيون باربع اعضاء من عشرة مثلوا برقة وفزان وطرابلس والأقليات فى طرابلس)، وتوجيهات ومقررات لجنة الواحد والعشرين والجمعية الوطنية التأسيسية، بحيث تمكنوا من تأسيس دولة ليبيا الحديثة، خامس دولة افريقية تتحصل على استقلالها بعد الحبشة، ليبيريا، مصر، وجنوب افريقيا، ومن هنا قد نستطيع أن نقترب لِنَتَفَهمْ المشكلة اللى نحنا واقعين فيها توه ومن ثم تساعدنا لإيجاد الحل اللى فيه خير البلد والعباد!!

ما تستغربوش.. التاريخ يعيد نفسه... الفرق فى الزمان والرجال.