أضحى الجدل محسوماً بين الليبيين بأن المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه التنفيذي قد فشلا بامتياز في إدارة شؤون الدولة وتحقيق مطالب الشعب وسادت في الفترة الأخيرة ثقافة الغنائم، وأن الشاطر هو من يستولى على مرفق اقتصادي أو إداري مدرار للمال وتركت مواقع إدارة الدولة الفاعلة تتقاذفها الأرجل لا تكاد تسمع عنها إلا في بعض المحطات التلفزيونية الموجهة تسيطر على شاشاتها وجوه مثلجة تمارس سياسات الضحك على الدقون على طريقة الحواة الهنود.
يمكن التماس العذر للمجلس الوطني الانتقالي، وكذلك مكتبه التنفيذي بتعلة أنه قد حالت بينهم وبين ظهور نجاحاتهم بقاء العاصمة طرابلس تحت الاحتلال حتى 20 رمضان، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم وباستثناء السياسة الخارجية التي يقودها رئيس الوزراء د. محمود جبريل ماذا فعلت أهم وزارتين سياديتين على سبيل المثال وهما الداخلية والعدل حتى يشعر المواطن بعودة هيبة الدولة، فمراكز الشرطة في كل الأماكن خاوية على عروشها ولا يجد فيها المواطن من يحقق له مظلمته مهما كانت الجهة المسؤولة عنها حتى وإن كانت تجاوزات من بعض فصائل الثوار أو من انتحل صفتهم في القيام بانتهاكات لحقوق الإنسان وسرقات في ظل غياب القانون وعجز المجلس الوطني الانتقالي عن رسم سياسة توافقية بين فصائل الثوار التي تتحكم في مفاصل طرابلس، وبين القنوات القانونية القائمة من مأموري الضبط القضائي والمحاكم والنيابات فمهما سيقت المبررات والأسباب فإن العقل لن يتقبل تقنين الظلم والباسه ثوب الحق، خاصة وأن ثورة 17 فبراير قد تأسست على محاربة الظلم والقائمين عليه.
لقد سجلت في العديد من المواقع والأحياء اختراقات خطيرة لحقوق الأفراد، وتم ترويع الأسر بنسائهم وشيوخهم وأطفالهم بناء على وشايات وتحريضات من أفراد وعلى خلافات شخصية قبل الثورة.
في قادة كتائب القتل ومموليهم يزحفون حثيثا للتحكم مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية لابسين رداء الثورة زيفاً وبهتاناً وقد غصت بهم المجالس المحلية في كل المواقع يتنازعون بينهم على خلفية القفز على إدارة المصارف والشركات العامة والمرافق النفطية.
هذا عن ضرورة قيام جيش وطني وأمن وطني إما عن وزارة العدل التي تناست ملفات المقبوض عليهم،وهم بالآلاف لم يحقق معهم من جهة قضائية وفقاً للقانون فقد عجزت عن تفعيل دور القضاء والنيابة وهو رمز هيبة الدولة،وأصبحت المحاكم والنيابات إلى يومنا هذا مشلولة عن أداء أي عمل يسهم في حل معضلات المواطنين وتحقيق شكواهم وثوثيق جميع الممارسات الخاطئة وتقديم مقترفيها للمساءلة أمام القانون وهو ما أدي إلى تمكن العديد من قادة كتائب القتل ومقترفي الجرائم من النظام السابق من الفرار إلى الدول المجاورة التي تربطنا بها اتفاقيات تمكننا من استلامهم حتى باستخدام قرص الهاتف من الجهات المسؤولة في الوزارة أو باستعمال أي وسيلة من وسائل الاتصال ولعل حالة فرار البغدادي المحمودى رئيس الوزراء السابق ومسؤول إدارة عمليات الحرب على الليبيين خير دليل على ذلك.
إن هذه الفئة الفطُّرية الناعمة لابد أن نجهر بأنه حان وقت اقتلاعها من جذورها، فالجماهير التي واجهت الرصاص بصدور عارية قادرة على إزاحتها من طريقها حتى تعبد طريق الثورة بالسواعد التي رفعت السلاح حقيقة دون الذين تصنعوا الانشقاق من وراء حجاب لتحقيق مكاسب فردية، على حساب دماء الشهداء وتضحيات المناضلين الشرفاء.
إن تخليص الثورة من معيقاتها أضحى واجباً وطنياً على كل ليبي بداء من المجلس الانتقالي الذي وعد بالانتقال إلى طرابلس العاصمة حال تحريرها ثم مدد هذا الميعاد إلى ما لا نهاية ولا زال هذا المجلس عاجزاً عن وضع أسس الدولة وتحديد ادوار الفصائل المسلحة والتنسيق بينها وبين هذه الفصائل والوزارات السيادية، ولعل المجلس الذي لايعرف الليبيون عدد أعضائه ولا أسماءهم ولا لوائح العمل المنظمة له التي أشار إليها الإعلان الدستوري المؤقت سيطرت على جميع تصرفاته الجهوية والمناطقية دون مراعاة لكفاءة أو سابقة في الإسلام قد حان الوقت لوضعه على محك المساءلة وكذلك مكتبه التنفيذي.
إن هذه التصرفات التي يستنكف الليبيون عن ضرورة الوقوف عندها، وضرورة وضع حد لها هي التي خلقت فراغاً في البني الشعبية التي يستغلها زبانية النظام السابق في تسويق مخططاتهم، فالليبيون يريدون أمنا وطنياً سواء من قادته السابقين ومن معهم أو بضم المؤهلين من سرايا الثوار أو بالتجنيد في كليات ومعاهد الشرطة في دورات سريعة، يريد الليبيون جيشاً وطنياً محترفاً قادراً على استكمال مرحلة التحرير مستوعباً لكل الراغبين من سرايا الثوار في الانضمام إليه أو بتجنيد شباب الثورة بين صفوفه.
إن التقارير الدولية التي ترصد انتشار السلاح واختفاء أنواع خطيرة منه وعجز الدولة في مرحلة الانتقال عن الاضطلاع بمسؤولياتها في تقنين حيازة السلاح وحصره والترخيص لمقتنييه لمعرفة أماكن تواجده كانت مبرراً لمخططات وجهود دولية لتأمين منطقة الصحراء من عدوى انتقال السلاح من منطقة إستراتيجية هي ليبيا إلى مناطق اشد خطورة ولعل ما وراء الأكمة ما وراءها.
أما عن العرس الإعلامي الذي يرقص فيه كل من هب ودب من قنوات خاصة وعامة ليبرالية ودينية لخدمة أجندتها المختلفة فحدث عنه ولا حرج فعندما تدير مفتاح التلفاز سترى العجب العجاب من برامج متكررة ولغة ركيكة وألوان ردئية وتناول مدرسي لكل القضايا في غياب الباحثين والإعلاميين المحترفين من ذوي التخصص في هذا المجال، بعد سبعة أشهر من تحرير المناطق الشرقية وما يقارب الشهرين للعاصمة ومنطقة جبل نفوسة والتي تشكل أكثر من 60% من سكان ليبيا عجز الإعلام المتناطح عن إقناع عدد من المغرر بهم من الليبيين بأن عهد معمر القدافي أصبح سفراً من التاريخ وهو ما عبرت عنه جيوب لازالت تؤمن بهذا الفهم في عدد من المناطق داخل طرابلس والمناطق المجاورة لها وهو ما يؤكد بأن الإعلام المتقاتل الذي سخر كل طاقاته لمعاركه السياسية ضد القنوات الأخرى عجز عن القيام بهذه المهمة وعجزت وزارة الإعلام عن وضع حد لها وتأطيرها بما يخدم أهداف الثورة عبر منابر إعلامية تعبر عن الرأي الرسمي للدولة الليبية الناشئة.
إن الذين يقودون العمل العام بمسمياته المختلفة سواء في المجلس الوطني الانتقالي أو المكتب التنفيذي الذين تخصص البعض منهم في الظهور الإعلامى على حساب العمل المكلفين به يتعين عليهم أن يقرأوا حساباً للتاريخ وان الظهور الإعلامي في جميع القنوات الفضائية بمناسبة أو بدونها لايسعى إليه سوى المشتغلين في التسويق الفني بجميع ألوانه وأشكاله وسينتهي هذا المسلسل التركي طويل الحلقات بانتخاب الليبيين لمؤتمرهم الوطني التأسيسي ويذهب المتسلقون من متطفلي السياسة وتجار المواقف إلى مدنهم وقراهم ويتوقف نزيف تسجيل الفواتير في فنادق كورنثيا وريكسوس والمهاري ويزول الاعتقاد الزائف لديهم بأنهم صناع الثورة والثورة هّمُ على رأي لويس الرابع عشر – أنا الدولة والدولة أنا -
ويوفى عنب سيلين - وتعود ياحسين زليتنى
ضو المنصوري عون
محامى
ضو المنصوري في سطور
ردحذفيطل علينا في الفضائيات و المؤتمرات في ليبيا الجديدة و يملك من الوقاحة ما تكفيه أن يقدم نفسه كناشط حقوقي و خبير قانوني.
و لو كان كذلك لما انتهك حرمات البيوت و روع الأمنين و اجتهد في التنكيل بأبناء منطقته في عصر دولة اللاقانون دولة الشرعية الثورية كما كان يحلو له تسميتها و ممارستها.
عن أي حقوق يتكلم و عن أي قانون ؟
ابتدأ التاريخ الاسود لهذا المجرم سنة 1978 بتأسيسه، هو و ثلة من الغوغائيين، المثابة الثورية سواني بن آدم و ذلك استحابةً لتعليمات مرشده الروحي و ولي نعمته القذافي و التي استمر نشاطه الدؤوب فيها حتى مارس 2011.
إذا نسى هذا الدعي على القانون و حقوق الانسان تاريخه الاسود فإن عائلات بأكملها لم و لن تنسى انتهاك شرذمة المثابة الثورية بقيادة ضو المنصوري عون لحرمات بيوتهم و عبثهم و نهبهم لها و احتجازهم لأرباب هذه الأسر دون أي وجه حق في ظروف غير انسانية ذاقوا فيها من سوء المعاملة ما لا يرضاه دين أو قانون.
و هنا نذكر على سبيل المثال قيامه هو و اوباش المثابة بمداهمة بيوت و ممتلكات المواطنين: عريبي الساحلي، بشير الحضيري و محمد ابسيم و نهبها تحت تهديد السلاح و ترويع اسرهم و هتافاتهم المسعورة آنذاك التي نزعت صفة الانسانية عن المواطنين الامنين و توعدتهم بالتصفية الدموية و أن بيوتهم ستدك على رؤوسهم لتصبح قبوراً.
و قام ضو المنصوري عون ايضاً بسجن المواطنين: المهدي البيباص، بشير أبو نعامة، نصر سويسي، رجب الساحلي و محمد ابسيم في مثابة اللجنة الثورية سواني بن آدم و حرمانهم من أبسط حقوقهم و التنكيل بهم و الإمعان في اذلالهم دون أي جرم.
في نظر ضو المنصوري، هؤلاء " برجوازيين" لا يستحقون ما أتاهم الله من فضله و من لم يكن معمر ولي نعمته فلا يجب أن يكون في نعمة. هكذا فكّر و قدّر فقُتل كيف قدّر.
أن تكون رجل أعمال عصامي و ناجح تسعى في مناكبها و تسأل الله من فضله جريمة في القانون الذي آمن به ضو المنصوري و امعن في تطبيقه طيلة اربعة و ثلاثون عاماً من عبادته للقذافي.
أن تملك و تدير صرحاً اقتصادياً يساهم في تقوية اقتصاد ليبيا و يوفر فرص عمل و حياة كريمة لعائلات ليبية كثيرة لطالما كانت جريمة تستحق العقاب في نظر هذا الدعي على حقوق الانسان.
أن تكون فاعلاً في مدينتك ، محترماً بين أهلها و في خدمتهم متوكلاً على الله فقط و لا تدعو معه إله آخر- القذافي- لطالما كانت جرماً في نظر ضو المنصوري امعن في عقاب الافاضل لاجلها.
أعمال هذا الدعي و من هو على شاكلته نحرت مستقبل ليبيا من الوريد إلى الوريد و ارست دعائم التجهيل و التخويف و ثقافة النهب و الغوغائية التي لازلنا نعاني من هزاتها الارتدادية.
ضو المنصوري عون و من على شاكلته مثل ابراهيم صقر و آخرون هم سبب رئيس لجهل الشعب الليبي بأبجديات العملية الديمقراطية و الحياة السياسية و هو آخر من يجب أن يظهر علينا عبر الشاشات ليُنظّر في كيفية توعية الشعب الليبي و تثقيفه ديمقراطياً.
كيف يمكن لشخص لطالما نكّل بأبناء منطقته باسم الشرعية الثورية و النظرية الجماهيرية أن يقف الان و عليه براءة الحملان و بكل صفاقة يتكلم عن حقوق الانسان و الديمقراطية؟. كيف يمكن ان يملك شخص كل هذا الكم من الصفاقة ؟
ضو المنصوري عون ليس وحده من نكل بالاهالي و لكننا لن نتعرض لمن انزوى في الظل و لم يركب موجة ثورتنا المجيدة. أما كل من يملك وقاحة ضو المنصوري عون فسنفضحه و نعريه أمام الشعب الليبي لأن ليبيا أمانة غالية سلمها لنا الشهداء و لن نرضى أن ينهبها عديمي القيم و الاخلاق من المتلونيين المتسلقين.
هذا هو ضو المنصوري عون ايها الشعب الليبي العظيم.