السيد المحترم / د. علي الترهوني
رئيس دائرة المالية والنفط بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي
بعد التحية،،،
"الموضوع: تقديم استقالة واعفاء من مهام"
مقدمه أ. د. محمود محي الدين بادي مدير الإدارة العامة بدائرة المالية والنفط طالبا قبول استقالتي وإعفائي من مسؤولياتي كمدير للإدارة العامة للاستثمارات الخارجية بالدائرة، وذلك للأسباب التالية :
¯ سبق وأن أصدرتم قراركم بتكليفي بالإشراف علي الاستثمارات والأرصدة الليبية بالخارج ومتابعتها وحمايتها، وفي سبيل إنجاز المهمة أصدرتم تعميمكم لجميع الدوائر والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج باعتباري المسئول الوحيد عن كل ما يتعلق بالاستثمارات والأرصدة الليبية بالخارج وذلك منذ بداية شهر مايو 2011م . ولقد تحملت مسؤولياتي في تلك الأوقات العصيبة والصعبة غير مبال بردود أفعال النظام المنهار وأزلامه ولا الطابور الخامس.
¯ بعد تحرير العاصمة طرابلس، أصدر السيد رئيس المكتب التنفيذي قراره باستمرار كل من محمد حسين لياس رئيساً لمجلس الإدارة ورفيق علي النايض مديرًا عامًا للمؤسسة الليبية للاستثمار*، وكذلك تكليف كل من علي الشامخ وإبراهيم سعد بوقعيقيص بتيسير شركة ليبيا أويل، وذلك بدون علمي وبدون التشاور معي، حتى من باب الأدب واللياقة واحتراما للأعراف الإدارية التي تتطلب مثل هذه الإجراءات من التشاور وتبادل الآراء حول التكليفات مع الشخص المكلف، خاصة وأن اختياري للمهمة الصعبة تم في وقت الشدة وعندما كان اغلب من تم تكليفهم الآن يسيطرون علي الاستثمارات الليبية الخارجية وينفذون الأوامر باستخدامها في العدوان علي الثوار ولخدمة القذافي وأبنائه وأزلامه وأعوانه ومصالحهم.
ولقد تقدمت لكم بمذكرتين بالخصوص محذراً من مغبة ما قد يحصل للأموال والاستثمارات والمصالح والمؤسسات الليبية بالخارج، وحينها أعلمتني بأن القرار صدر عن رئيس المكتب التنفيذي، دون علمك وأنك ستتدارك الأمر معه، وصدقتك في ذلك مستمرًا في أداء مهامي.
¯ علمت اليوم بقرار رقم (5) لسنة 2011م الصادر عن رئيس المكتب التنفيذي، بشأن تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، وقد تضمنت رئيسًا وثمانية أعضاء ولم أكن ضمنهم، في الوقت الذي كان من المفروض أن أكون أولهم لصلتي ودرايتي بالموضوع ولما قمت به من جهد واتصالات بالخصوص. بل الأدهى والأمر، أن أعضاء اللجنة عن المالية وهم كل من مازن عمر بن رمضان ومعتصم محمد العالم، لا صلة لهم بهذا الموضوع وهم مكلفين بعدة مهام أخرى، وقد تم ترشيحهم للمهمة من قبلكم . كما شمل القرار أيضا اسم وفيق عبد الرحمن الشاطر من لجنة الاستقرار بالمكتب التنفيذي وذلك من باب الترضية والمجاملة.
بناءًًًًا علي كل ما تقدم، ونظرًًًا لخروج الأمر عن قواعد الإدارة والحكومة ولما تلحقه مثل هذه التصرفات العشوائية أو المدبرة والقرارات غير المدروسة من أضرار جسيمة بالأرصدة والاستثمارات والأموال الليبية بالخارج والمؤسسات التي تديرها، وحفاظاً علي سمعتي وتاريخي المشرف والحمد لله، وحتى لا أكون محللاً لما يجري لأموال وأصول الشعب الليبي وما قد يلحق بها.
عليه أتقدم باستقالتي واعتبر نفسي مستقيلا وقد أخليت كل مسئولياتي اعتباراً من هذا التاريخ.
أ. د. محمود محي الدين بادي
بنغازى في 10\10\2011م
* أنظر مقال بعنوان "مسئولون سابقين فى نظام القذافى يبقون فى مناصبهم بصندوق الثروة السيادى" لوول ستريت جورنال
ـ صورة للسيد أحمد عبد ربه العبار ـ مسئول ملف الاقتصاد والمالية والنفط بالمجلس الوطني الانتقالي.
ـ صورة للسيد د. محمود جبريل ـ رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي
* أنظر مقال بعنوان "مسئولون سابقين فى نظام القذافى يبقون فى مناصبهم بصندوق الثروة السيادى" لوول ستريت جورنال
نقلا عن موقع ليبيا المستقبل
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق