عقد في فندق "جولدن توليب" في البحر الأحمر المؤتمر الرابع لما يسمى بـهالاف لوفيادا لليهود المهاجرين من ليبيا إلى فلسطين المحتلة ودول أخرى. افتتح المؤتمر في الحادي عشر من شهر آذار مارس 2010 واستمر حتى الثالث عشر من الشهر وبرعاية ما يسمى بالمنظمة العالمية لليهود المهاجرين من ليبيا وبحضور شخصيات رسمية على رأسها (سيلفان شالوم) نائب رئيس وزراء الكيان الصهيونى. ومن المتعارف عليه أنّ هذا المؤتمر يعقد سنويا وقد عقدت أربع دورات حتى الآن.
"الموضوع الرئيسي والمطروح على جدول أعمال المؤتمر كان اتخاذ قرار بمطالبة ليبيا بدفع ما قيمته 90 مليار دولار كتعويض عن ممتلكات اليهود الليبيين الذين غادروا ليبيا بعد حرب 1948."
كما حدّد المؤتمر الوسائل والآليات التالية لتحقيق هذا الهدف:
أولا: تشكيل لجان متابعة داخل الكيان الصهيوني وفي دول الشتات لإثارة هذه المسألة مسترشدين بتجربة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، حيث أن هذه الدول استطاعت عن طريق الضغط الدولي أن ترغم ليبيا على دفع تعويضات تزيد عن 12 مليار دولار لأسر ضحايا الطائرات الأمريكية والفرنسية.
ثانيا: تعبئة وتوظيف القيادات والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا من أجل دعم حملة المطالبة بدفع تعويضات للمهاجرين من ليبيا.
ثالثا: إطلاق حملة تشهير إعلامية واسعة.
رابعا: مطالبة حكومة الكيان الصهيوني لمساندة الحملة ودعمها وتوظيف شبكة علاقاتها الدولية في هذا الاتجاه.
خامسا: تقديم دعاوى إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الأوروبية ومحاكم اخرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
سابعا: إقامة دعاوى للتعويض أمام محاكم الكيان الصهيوني وإصدار أحكام بدفع تعويضات لإحالتها على المحاكم الدولية من أجل التنفيذ، وفي حالة امتناع السلطات الليبية يتم الحجز على ممتلكات ليبية وودائع مصرفية وعائدات النفط، لصالح اليهود المهاجرين من ليبيا.
صرح أحد المتابعين لجلسات المؤتمر،الدكتور محمد جابر المقيم في فلسطين، بأنّه تمّ تقدير حجم الممتلكات اليهودية في ليبيا بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليار دولار، لكن مضاعفة هذا المبلغ تم احتسابها على أساس فوائد على مدى أكثر من ستة عقود وكذلك القيمة الفعلية لتلك الممتلكات على أساس الأسعار الحالية.
وفى الكلمة التي ألقاها نائب رئيس الوزراء، سيلفان شالوم، صرح بان ليبيا تم اختيارها لتكون الهدف الأول في سلسلة عمليات الابتزاز لدول شمال أفريقيا بغرض الحصول على تعويضات للأسباب التالية:
1. ليبيا تمتلك احتياطيات مالية من عائدات النفط ولديها استثمارات بعشرات المليارات الدولارات في الغرب كما أن لديها القدرة على دفع التعويضات.
2. دفعت ليبيا أكثر من عشرة مليارات دولار كتعويضات لضحايا الطائرات الأمريكية والفرنسية وعددهم لا يتجاوز بضع مئات. لذا فان استعداد ليبيا لدفع تعويضات إلى ضحايا أوروبيين وأمريكيين يجب أن يقابله استعداد مماثل لتعويض اليهود الذين غادروا ليبيا.
3. ثقة المؤتمرين بان النظام فى ليبيا سيذعن للضغوط الدولية وعلى الأخص إذا مورست من قبل الولايات المتحدة التي بإمكانها أن تفرض قراراتها على النظام، لأنّ هذا الأخير لن يغامر بالعودة إلى العزلة الدولية.
وكانت محافل صهيونية وإسرائيلية قد تحدثت عن أنّ الجزائر ستكون الهدف الثاني بعد ليبيا في نطاق حملة التعويضات ليهود شمال إفريقيا، فاتحاد المهاجرين اليهود في شمال إفريقيا ومقره في باريس وفي تل أبيب قد قدّر التعويضات المطلوبة من الجزائر بـ 80 مليار دولار.
وخلاصة القول أنّ هذه الحملة لا تقتصر على دول المغرب العربي بل تشمل دول المشرق التي هاجرت منها جماعات يهودية بعد إقامة دولة الاحتلال 1948 ومن بينها العراق ومصر وسوريا واليمن ولبنان.
أخيرا، نود أن ننوه بان هذا التحرك الصهيوني لا علاقة له البتة بالحل السلمي للقضية الفلسطينية، إنما هو عبارة عن مزيد من الابتزاز واستغلال للفرص للحصول على مزيد من التنازلات العربية مقابل تثبيت أنظمة الحكم الحالية في الدول العربية، ولا يجب ان يفهم هذا التحرك الصهيونى، كما يرى بعض المحلليين العرب، في إطار ممارسة سياسة الابتزاز السياسي والمادي إزاء الدول العربية من خلال طرح معادلة المقايضة: تنازل عن ممتلكات اليهود في الدول العربية مقابل تنازل عربي عن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الأخص حق العودة للفلسطينيين والتوطين خارج وطنهم وفي الدول التي هاجر منها اليهود أي إحلال الفلسطينيين محل اليهود المهاجرين في تلك الدول مقابل إحلال أولئك المهاجرين في ممتلكات الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى الدول العربية.
نقل بتصرف عن مركز الناطور للدراسات والأبحاث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق