جلسة مجلس الأمة يوم 23/06/1953
· إعادة مشروع قانون المعادن مع الملاحظات التالية:
* منح الإتحاد سلطة تنفيذية تزيد على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور والتى تخول الإتحاد إصدار التشريعات مع ترك التنفيذ للولاية فى حدود تلك التشريعات تحت إشراف الاتحاد.
* تعود الضرائب والرسوم للولاية، كما جاء فى المادة 173 من الدستور التى تنص بان تؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة فى اختصاصها وفقا للمادة 39 من الدستور، وكذلك المسائل الداخلة فى سلطاتها التنفيذية وفقا للمادة 38 من الدستور.
* تعود الحصائل والعوائد للحكومة الاتحادية كما جاء فى نص المادة 172 من الدستور التى تنص بان تؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة فى اختصاصها تشريعاً وتنفيذاً طبقا لأحكام المادة 36 من الدستور.
* بما أن سلطات وصلاحيات الاتحاد محدودة فى الدستور، فإن الصلاحيات الباقية أو ما زاد على اختصاص الاتحاد يعتبر متروكا للولايات، بمعنى أن تحصيل أى شئ غير مختص بالاتحاد يجب أن يؤول إلى الولايات المختصة.
* مع أن الحصائل والعوائد لم يرد ذكرها فى المادتين 172، 173 من الدستور إلا أنه يستنتج من روح المادتين المذكورتين أن الضرائب والرسوم وكذلك الحصائل والعوائد وكافة أنواع الدخل الناتج عن المسائل الممنوحة فى المادة 36 من الدستور يؤول إلى الحكومة الاتحادية وكذلك الضرائب والرسوم والحصائل والضرائب وجميع أنواع الدخل الناتج عن المسائل المدرجة فى المادة 38 من الدستور وكذلك جميع الدخل المتعلق بالمسائل التى لم يعهد بها الدستور للحكومة الاتحادية تؤول إلى الولايات.
جلسة مجلس الأمة يوم 23/07/1953
· إيثار مصلحة المقاطعات عند نقاش الطرق الاتحادية وخاصة بعد إعادة مشروع القانون من الملك، حيث تبين أن اختيار الطريق كان مبنيا على التحيز الجهوى لبعض النواب من ولاية طرابلس.
جلسة مجلس الأمة يوم 30/07/1953
· تقديم الميزانية مرتهن بالمساعدات الخارجية حتى هذا التاريخ.
جلسة مجلس الأمة يوم 03/08/1953
· مناقشة الأمراض الصدرية.
· هدد احد النواب بسحب الثقة من الحكومة لارتكابها مخالفة دستورية عندما تجاوزت الميزانية المعتمدة وبعد ذلك قامت (الحكومة) بطلب الموافقة من المجلس اعتماد القيمة الإضافية (230,155 جنيه) لسد العجز.
· ضرورة الإسراع بتأليف ديوان المحاسبة.
· المتحصل عليه من توقيع المعاهدة الليبية الانجليزية، ثلاث ملايين، ومائتان وثمانون ألف (3,280,000) جنيه ليبى سنويا ولمدة الخمس سنوات الأولى.
· أفاد تقرير الحكومة أن إنشاء عملة وتسديد عجز ميزانية ليبيا، كان من أهم المسائل التى شغلت السيد أدريان بيلت مندوب الأمم المتحدة فى ليبيا منذ سنة 1950 حيث:
v طلب أن يزوده صندوق النقد الدولى بخبيرين لتقديم المساعدة.
v طلب الاجتماع مع خبراء يمثلون حكومات المملكة المتحدة، فرنسا، ايطاليا، مصر، الولايات المتحدة لبحث شئون ليبيا النقدية وشئون ميزانيتها.
v اجتمع خبراء هذه الحكومات ولم ترسل مصر سوى مراقب إلى دورات هذه الاجتماعات التمهيدية وامتنعت عن الاشتراك فى الدورات الأخيرة.
v أبدت حكومة المملكة المتحدة استعدادها لسد عجز الميزانية وضمان العملة الليبية.
v انسحبت فرنسا وايطاليا
v ذكرت الولايات المتحدة أنها ستساهم فى مساعدة ليبيا عن طريق برامج النقطة الرابعة.
v فى البداية، صرح المراقب المصرى بان حكومته على استعداد مبدئيا للمساهمة فى سد عجز الميزانية وفى ختام الاجتماعات اقترحت تقديم المساعدة على أساس دولى. ومعنى ذلك أن الأمم المتحدة كان عليها أن تتولى الإشراف على شئون ليبيا المالية.
v رفضت مصر الاشتراك بأى عمل يتعلق بالعملة الليبية إلا إذا كان على أساس دولى.
v عندما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصبح ليبيا مستقلة، كان كثير من الليبيين يأملون بطبيعة الحال فى أن تقدم الأمم المتحدة الأموال اللازمة للمساعدة فى تمويل مصروفات ليبيا الإدارية العادية وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
· وجهت الخارجية الليبية بتاريخ 01/03/1952 إلى الحكومة المصرية دعوة للاشتراك فى وكالة التنمية والاستقرار الليبية، وتكررت الدعوة فى ديسمبر من نفس السنة لتشترك مصر ولو رمزيا فى الوكالة، ولكن مصر لم تبد أى رغبة فى تلبية الدعوة.
· عقدت ليبيا الاتفاقية المؤقتة مع المملكة المتحدة والتى تشمل ترتيبات ضمان العملة الليبية.
· أبدت الحكومة المصرية بتاريخ 26/05/1953 أنها على استعداد لتقديم مساعدة مالية لليبيا لسد عجز ميزانيتها بشروط يتفق عليها، ومنها إشراف الحكومة المصرية على إنفاق أى مبلغ على رواتب فئة معينة من الموظفين الأجانب العاملين فى الحكومة الليبية.
· طلبت مصر من ليبيا التنازل لها عن بعض أجزاء من الاراضى الليبية.
جلسة مجلس الأمة يوم 22/10/1953
· قرار الأمم المتحدة بتسليم الممتلكات الحكومية وشبه الحكومية إلى الحكومة الليبية.
· على أى أساس تصرفت ولاية برقة فى الأملاك وتوزيعها؟
· مشروع قانون المحكمة العليا.
جلسة مجلس الأمة يوم 09/11/1953
· تردد فى الأوساط العامة أن:
o مدير وكالة الغوث يشير فى تقريره الذى رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إسكان الفلسطينيين اللاجئين فى ليبيا.
o هناك اتفاق قد تم السنة الماضية بين وكالة الغوث والحكومة الليبية يسمح لـ 6,000 لاجئ فلسطينى بالهجرة إلى ليبيا والعمل فيها.
o طلب من وكالة الغوث مليون دولار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى ليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق