اذا
اتفقنا علي تنظيم الدولة الليبية في ولاياتها التاريخية الثلاثة برقة وفزان
وطرابلس، لزم ان ينظم الدستور والقانون الهيكلية المالية والادارية للدولة وطرق
مراقبتها ومحاسبتها والاشراف عليها ان علي المستوي المحلي او علي مستوي الدولة.
وبما يفتح الابواب امام هذه الاقاليم للنهوض بقاطنيها وتشجيعهم علي العمل
والمثابرة والابداع للرقي بليبيا الي مصاف الدول المتقدمة الراقية.
ولتحويل
الاقتصاد الليبي من اقتصاد ريعي يعتمد علي انتاج وتصدير النفط الي اقتصاد متنوع
يساهم المواطن بجهده وابداعاته في رقيه وتطوره. وبشرط ان ينص الدستور بشكل واضح لا
لبس فيه علي حق المواطن الليبي في الاقامة والعمل في جميع الولايات بدون قيد او
شرط وعلي المواطن فقط التسجيل في السجلات المدنية المحلية لاغراض التنظيم وهو
المعمول به في كافة دول العالم المتقدم.
واقترح
ان تتكون ميزانية الدولة علي النحو التالي:
اولا -
ميزانية الولايات
1. حصة الولاية
من ايرادات النفط والغاز وكافة المعادن التي تستخرج من الارض الليبية او من مياهها
الاقليمية.
2. رسوم العبور
في الولاية ورسوم المطارات والموانئ والرسوم الجمركية وغيرها.
3. الضرائب
والرسوم علي الشركات والافراد المقيمين في الولاية او المتخذين منها مقرا لاعمالهم
ونشاطهم.
يحسب حصص الولايات
طبقا للبند الاول علي النحو التالي:
1. تنشأ بقانون
هيئة مستقلة تديرها لجنة من الكفاءات من ذوي الاختصاص تجدد دوريا وتخضع للاشراف
المباشر لمجلس الامة وديوان المحاسبة تكون مهمتها ادارة قطاع التعدين بالكامل من
حيث الانتاج والتسويق وكذلك البحوث المتعلقه بتنمية وتطوير هذا القطاع.
2. تقدم الهيئة
ميزانيتها السنوية الي مجلس الامة للاعتماد.
3. توزع صافي
الايرادات السنوية علي الولايات كل حسب تعداد السكان الليبيين المقيمين بها.
ثانيا
- ميزانية الحكومة الإتحادية
1. تعد الحكومة
الإتحادية ميزانيتها التقديرية وتتقدم بها الي مجلس الامة للاعتماد.
2. تحسب حصة
المواطن في الميزانية بعد اعتمادها وتتحمل الولايات حصتها في الميزانية بحسب تعداد
السكان الليبيين المقيمين بها.
3. مصروفات
الحكومة الاتحادية محدده وواضحة ولا تشمل مصروفات الوزارات المحليه كالتعليم
والصحة والزراعة والصناعة والداخلية. وتقتصر فقط علي الدفاع والخارجية والمالية
والهيئات العامة مثل ديوان المحاسبة.
الصابر
مفتاح بوذهب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق