ملاحظات النواب على الميزانية
· الدستور يلزم الحكومة على تقديم الحساب الختامي.
· النائب المحترم محمد الزقعار
- لم تُمارِسْ الحكومة اختصاصها فى أى ولاية من الولايات.
- لم تُمارِسْ الحكومة أى متابعة لما تم دفعه للولايات من مخصصات.
- عدم ظهور أى مشروعات إنشائية فى الولايات تعود على الشعب بفائدة.
- أصبح الشعب الليبى متسولا يتلقى قوته بواسطة ولاته ومتصرفيه.
- ليس هناك إلا الترتيبات للموظفين أو بعثات ترسل إلى المؤتمرات.
- الإسراف والبذخ فى دواوين الوزراء ومحلات سكناهم وفى رحلاتهم.
- تشييد القصور وتأثيث البرلمانات ورصد الأرصدة لتوظيف الموظفين.
- لم تعمل الحكومة على تنشيط التصدير والحد من جلب الكماليات وتنشيط الزراعة وإعانة المزارعين.
- لم تنشئ مشروعات صناعية كآلات توريد الكهرباء للتخلص من الشركة الاستعمارية المتحكمة فى هذا المشروع.
· النائب المحترم عبد الرحمن القلهود
- تضخم غير طبيعى فى المصروفات بالنسبة للميزانية الماضية ناتج عن التوسع فى الإدارة والمرتبات والإسراف فى الأثاث والتنقلات.
- اعتمدت الحكومة على الإعانات للتوسع فى الميزانية على الرغم من تلك المساعدة محدودة وغير قابلة للزيادة لمدة خمس سنوات.
- إذا تعودنا على الإسراف ولم نعمل على تنمية الإنتاج فيستمر العجز فى الميزانية مما يترتب عليه إما الرجوع إلى الوراء أو الاستمرار فى الخضوع للأجنبى.
- الحالة الاقتصادية فى البلاد سيئة (جوع وعطش وعراء فى البوادى وكساد وركود فى المدن).
- إرهاق التجار بالضرائب الفادحة والتى لا تتلاءم مع الدخل الحقيقى.
- مزاحمة المنتجات الخارجية للمنتجات المحلية التى تكفى للاستهلاك المحلى والتصدير للخارج.
- عدم توحيد نظام التوريد والتصدير بين الولايات.
- نقص والتكلفة العالية للكهرباء أدى إلى عرقلة المشاريع الزراعية.
· النائب السنى اللافى أضاف التالى:
- " يدفع أهالي طرابلس ضرائب باهظة، بينما لا تجنى ضرائب من أهالى برقة."
- " الفرق بين المخصصات العامة للولايتين ضئيل جدا بالرغم من أن سكان طرابلس أكثر بكثير من سكان برقة."
- " حالة سكان طرابلس اقل بكثير من حالة سكان برقة نظرا لتواجد الكثير من مخلفات الحرب التى استغلها الأهالى وكانت مصدر رزق لكثير منهم."
- " الجفاف فى طرابلس عظيم بالإضافة إلى خلوها من موارد الرزق."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق