وثيقة ملتقى القوى الوطنية الأول

ملتقـى القـوى الوطنيــة

المجلس التحضيري

إن القوى الوطنية المشاركة في"الملتقى الأول" المنعقد بمدينة بنغازي يوم السبت 20 صفر 1433 هـ الموافق 14 يناير 2012 في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ شعبنا وتاريخ ثورتنا ثورة فبراير المجيدة.

• وهي تحيّي كافة أحرار وحرائر الوطن الذين أشعلوا ثورة 17 فبراير المجيدة، وتفاخر بنضال وتضحيات كافة أبناء الشعب الليبي على امتداد أربعة العقود الماضية.
• وهي تضع نصب عينها أن الهدف من هذه الثورة هي إقامة دولة القانون والعدل والمساواة فوق ربوع بلادنا، وبدون تحقق هذه الهدف نخشى أن تذهب تضحيات ودماء شهدائنا وجرحانا ومفقودينا هباءً منثورا.
• وهي تثمّن الخطوات التي قام بها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي والحكومة الانتقالية.
• وهي تأخذ في الاعتبار كافة المحاذير والمخاطر التي كانت و ظلّت تحيط بهذه الثورة المباركة، والتحديات والصعوبات التي برزت وما تزال، تعترض سبيل بلوغها غاياتها.
• إن هذه القوى ترى أن من واجبها ومن مسؤوليتها الوطنية، وانطلاقا من مبدأ حق المشاركة السياسية وتحقيقا له، أن تنّبه إلى العديد من الظواهر السلبية وأوجه القصور والتقصير التي عاقت مسيرة الثورة نحو أهدافها، وشوّهت صورتها، وأفقدتها حماس وتأييد جموع شعبنا، بل ويرى فيها الكثيرون تهديدا بسرقة الثورة وانحرافاً بها عن أهدافها النبيلة، وتلاعباً بالعملية السياسية، وضياعاً وتبديداً للجهود والأموال، وإشاعةً لليأس وتفاقماً للاحتقان السياسي الذي عبرت عنه الاعتصامات والاحتجاجات بالساحات والميادين. وهنا نستعرض معكم جملة من هذه الظواهر والمعقوات:

ألف "لماذا؟"... والأجوبة غائبة....عبد الرحمن الشاطر

تتواتر أسئلة (لماذا؟) كلما دارت عجلة الأيام ما بعد تحرير ليبيا من قبضة النظام السابق المستبد.

في أشهر الثورة ومع احتدام المعارك وسقوط الشهداء.. كان الإجماع الوطني على أداء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومكتبه التنفيذي متحققا في أبهى صوره.. وكان الإجماع على سرايا الثوار لا تشوبه شائبة.. وكان التأييد لكل عمل عسكري أو حراك سياسي يصب في مصلحة وهدف إنجاح الثورة متفق عليه ويلقى تأييد الجميع.

كان الكلام وكانت التصريحات وكانت التحليلات والمداخلات تصب في نهر واحد.. نهو إدانة النظام السابق المتعسف وتأييد الحراكين السياسي والعسكري لاجتثاثه من جذوره.

وقبل أن تحرر ليبيا بالكامل.. كانت هناك وعود بالشفافية واستكمال عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لتشمل كافة المدن المحررة.. وكان الوعد بأن الحكومة المؤقتة سوف لن تعلن إلا بعد استكمال شواغر العضويات في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.. ووعد بحل كافة المجالس المحلية وإعادة تشكيلها بالانتخاب..كانت هناك وعود بأن لا يشغل أعضاء المجلس الانتقالي أية مناصب حكومية.

كانت هناك خريطة طريق للانتقال بالبلد من حالة الثورة إلى حالة الدولة... كانت هناك وعود معسولة.. وعود مطمئنة.. وعود تبين أنها من نوع المخدر الذي يعطى لتسكين الأوجاع واحتمال الصدمات القلبية القادمة.

النظم الانتخابية... جمع و إعداد الأستاذ رواب جمال

القوانين المنظمة للانتخابات

هي القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية، التي تتناول في مجملها القضايا المتعلقة بالعمليات الانتخابية بتفصيل ودقة لضمان وضوح وحيادية القانون بين الأطراف المتنافسة بحيث لا يتم تفضيل أولئك الموجودون في السلطة على غيرهم.

حيث تتألف هذه القواعد من مجموعة واسعة من النصوص يمكن تصنيفها على خمس درجات ، بحسب الترتيب التالي:

1. المواثيق والاتفاقات الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة لسنة 1994 ).
2. القواعد الدستورية.
3. قوانين الانتخاب.
4. الأنظمة الإدارية التي هي على درجة أدنى من القوانين ( الصادرة عن الإدارة العامة للدولة و عن الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة الانتخابات).

مضمون القانون المنظم للانتخابات:

يحتوي في الأساس على مقومات العملية الانتخابية و تتمثل في نوع النظام الانتخابي وحق الاقتراع وسجل الناخبين والقواعد المنظمة للأحزاب والمرشحين وكيفية إدارة الحملات والعمليات الانتخابية ، ويمكن تلخيصها على النحو التالي :

¯      نوع النظام الانتخابي: يمكن تعريف النظام الانتخابي كمجموعة أحكام تنظيمية لها تأثير مباشر في تحويل الأصوات إلى مقاعد؛ بتعبير آخر، يمكن أن تولّد هذه الأحكام نتائج مختلفة، على صعيد التمثيل، انطلاقاً من عدد الأصوات نفسه. وعليه، فإنَّ قرارات المشرّعين فيما يخصّ نوع النظام الانتخابي هي قرارات أساسية.

¯      حقّ الاقتراع المضمون: يجب أن يكون حقّ الاقتراع عاماً، بحيث يتمّ تدارك كلّ حالة متعذِّرة التبرير من حالات التمييز أو حرمان حقّ الاقتراع. وهذا يعني أن أيّ سحب لحقّ الاقتراع لا يمكن أن يُبنى على أحكام مسبّقة، وأن أسباب السحب المقبولة يجب أن تعلَّل بطريقة حصرية، وأنها يجب أن تسعى، في جميع الأحوال، للحفاظ على حرية وعدالة التعبير عن الإرادة الجماعيَّة.

¯      وضع سجلّ للناخبين: إنّ مسك سجلّ بأسماء الناخبين هو عنصر حاسم في الممارسة الكاملة لحقّ الاقتراع، فالسجلّ يحدّد مَن يحقّ له التصويت في انتخاب ما. لذا، من المهم جداً أن يُعاد النظر باستمرار في المعطيات التي يحتويها، وأن يتمّ التأكّد من أن القيود الجديدة والشطوب مثبتة فيه، وأن يجري تدارك القيود المزدوجة. ثم إن إعلان المعطيات التي يتضمّنها السجلّ أمر إلزامي من أجل ضمان حق الاقتراع للجميع وتأمين شفافيَّة العملية وعدالتها.

¯      الشر والاعتراض: وهي عملية ضرورية لضمان سلامة سجل الناخبين النهائي من الأخطاء وانتهاك حقوق بعض المواطنين أو إعطاء الحق لمن لا يستحق.

¯      الأنظمة الخاصة بالأحزاب السياسية والمرشحين وإدارة الانتخابات: إن إجراء الانتخابات يستلزم اتّخاذ قرارات عدة في أيّ وقت ينبغي إطلاق الانتخابات، كيف ومتى تُعلن النتائج، مَن يستطيع أن يترشَّح، مَن يستطيع تقديم مرشحين وبأية شروط، ما هي الأنشطة المقبولة في أثناء حملة انتخابية لالتماس أصوات الناخبين، أيّ نوع من المساعدة الرسمية والخاصة يمكن أن يتلقّاها المرشحون والأحزاب، وكيف يجب أن تتمّ عمليات الاقتراع؟. كما يجب قبل إجراء أيّ انتخابات، على الأشخاص الراغبين في تقديم ترشيحاتهم إبلاغ المسئولين بذلك. وبعد التحقّق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص مستوفين الشروط المطلوبة، يعلن المسئولون أسماء المرشحين الذين سيلتمسون أصوات الناخبين. أحياناً، يجب أن تتوافر في المرشحين والأحزاب شروط إضافية ليستحقوا بعض أشكال المساعدة الرسمية (تمويل الحملة، إعلانات في وسائل الإعلام، استخدام أماكن أو منشآت عامة...الخ). والغاية من فرض هذه الشروط هي التحقّق من جدّية أهداف المرشح والحيلولة دون تكاثر المرشحين الذين يفتقرون إلى تنظيم انتخابي أساسي.

¯      عمليات الفرز: وهي العمليات الأخيرة التي تنجز الانتخابات بانتهائها ويتم التعرف على الأشخاص الذين حازوا ثقة الناخبين وتحملوا أمانة وعبئ المؤسسة التي انتخبوا لتمثيلها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين المنظمة للانتخابات تتناول الأمور والمسائل التي سنوردها بإيجاز على النحو التالي :

¯      ما يتعلق بالمؤسسة المنتخبة وعدد أعضائها...الخ .

¯      مدة ولاية المنتخبين في المؤسسة.

¯      طريقة تشكيل الجهة المشرفة على العمليات الانتخابية.

¯      طريقة تحديد الدوائر الانتخابية وعددها.

¯      تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات وتحديد اختصاصاتها.

¯      تحديد العمليات الانتخابية والإجراءات السليمة المتبعة.

العوامل التي تتأثر بها نتائج الانتخابات بصفة عامة :

1. نظام التصويت ( قائمة أم فرد ).
2.  حجم الدائرة دوائر ( متعددة أم دائرة واحدة ).
3. طريقة توزيع المقاعد ( نظام التمثيل بالأغلبية أو التمثيل النسبي ).

---

لتحميل الملف انقر هنا: النـــــظم الإنتــــخابية ــــــ أ.رواب جمال.doc

The Five Basic Forms Of Government Explained

تاريخ ليبيا: الملك إدريس والقذافي ومقاهي المرج القديمة... أبوالقاسم اشتيوي

شهد الأسبوع المنصرم ولادة العديد من المقالات التي تتحدث عن ميلاد "الأمة" الليبية، وكان قاسمها المشترك اتفاق كَتَبَتِها على أنَّ تاريخ تلك الولادة كان الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1952. ولكن ثمة بين الليبيين من يعترض على توصيف ذلك اليوم بيوم الاستقلال, وحُجَّتهم في ذلك أنَّ استقلال الدولة التي وُلدت في ذلك التاريخ كان صورياً لهيمنة دول أجنبية على قرارها.

سنسلِّم مبدئياً بصحة اعتراضاتهم لوجود الكثير من الوثائق التي تعززها, ولكننا في الوقت ذاته سنتوجَّه إليهم بالسؤال التالي: ليبيا دولة قائمة وعضو في الأمم المتحدة, فأي تاريخ تريدوننا أن نكتب في شهادة ميلادها؟ لنستعرض معاً البدائل المُتاحة على الخط الزمني لهذه البلاد: العهد القرمانلي. العهد العثماني الثاني. دخول الإيطاليين في العام 1911. عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية. قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا العام 1951. الجمهورية العربية الليبية عام 1969. 17 فبراير العام 2011.