الجمعة، يناير 06، 2012
الثلاثاء، يناير 03، 2012
تاريخ ليبيا: الملك إدريس والقذافي ومقاهي المرج القديمة... أبوالقاسم اشتيوي
شهد
الأسبوع المنصرم ولادة العديد من المقالات التي تتحدث عن ميلاد "الأمة"
الليبية، وكان قاسمها المشترك اتفاق كَتَبَتِها على أنَّ تاريخ تلك الولادة كان
الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1952. ولكن ثمة بين الليبيين من يعترض على
توصيف ذلك اليوم بيوم الاستقلال, وحُجَّتهم في ذلك أنَّ استقلال الدولة التي وُلدت
في ذلك التاريخ كان صورياً لهيمنة دول أجنبية على قرارها.
سنسلِّم
مبدئياً بصحة اعتراضاتهم لوجود الكثير من الوثائق التي تعززها, ولكننا في الوقت
ذاته سنتوجَّه إليهم بالسؤال التالي: ليبيا دولة قائمة وعضو في الأمم المتحدة, فأي
تاريخ تريدوننا أن نكتب في شهادة ميلادها؟ لنستعرض معاً البدائل المُتاحة على الخط
الزمني لهذه البلاد: العهد القرمانلي. العهد العثماني الثاني. دخول الإيطاليين في
العام 1911. عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية. قرار الأمم المتحدة باستقلال
ليبيا العام 1951. الجمهورية العربية الليبية عام 1969. 17 فبراير العام 2011.
لن نؤمنكم قبل إعادة هيكلة القضاء ... يا مجلسكم... جمال الحاجي
السيد مصطفى عبد الجليل أخطأ طبعاً عندما أختزل صبر وحكمة وصمود الشعب الليبي وتضحياته في شخصه ومن بعده الكارثة..!
أما ما تمر به ليبيا وأخص بعد تحرير طرابلس والفوضى اليوم هو كارثة أساسها المجلس ومكتبه التنفيذي ..!
من يشهد أن القضاء في عدالة القدافي لم يُخترق حرياً به أن لا يتحدث عن معرفة بالشعب الليبي ولا القضاء والعدالة أصلاً وعليه أن يعتذر على هذه الشهادة الباطلة..!
السيد عبد الجليل أخطأ طبعاً عندما أختزل صبر وحكمة وصمود الشعب الليبي في شخصه ولولا عبد الجليل لدخلت ليبيا في كارثة .. هذه دلالة واضحة عن قلة وعي السيد المستشار وبعدم معرفته بما يدور حوله ومن العيب أن نعود لهذا الفكر والعقلية وعلى السيد المستشار أن ينزل الى الميادين حيث أبناء وبنات ليبيا ليتعرف أكثر على الشعب الليبي في ميادين وساحات معظم المدن الليبية ..!
من يشهد أن القضاء في عدالة القدافي لم يُخترق حرياً به أن لا يتحدث عن معرفة بالشعب الليبي ولا القضاء والعدالة أصلاً وعليه أن يعتذر على هذه الشهادة الباطلة..!
السيد عبد الجليل أخطأ طبعاً عندما أختزل صبر وحكمة وصمود الشعب الليبي في شخصه ولولا عبد الجليل لدخلت ليبيا في كارثة .. هذه دلالة واضحة عن قلة وعي السيد المستشار وبعدم معرفته بما يدور حوله ومن العيب أن نعود لهذا الفكر والعقلية وعلى السيد المستشار أن ينزل الى الميادين حيث أبناء وبنات ليبيا ليتعرف أكثر على الشعب الليبي في ميادين وساحات معظم المدن الليبية ..!
محمود جبريل وصندوق الاقتراع..... عبدالمالك الصفراني
يقوم الدكتور محمود جبريل منذ أسابيع بجولة عبر المدن الليبية يقدم فيها محاضرات عن الوضع الراهن بدأها بمحاضرة في جامعة طرابلس. تحظى هذه المحاضرات بجمهور غفير، وهي خطوة جيدة أن يتواصل النخبة وأصحاب الرؤى والمشاريع الوطنية مع المواطن ويعرضوا آراءهم لتكون محل نقاش وحوار وربما اختلاف من النوع الذي لا يفسد للود قضية.
وفي هذا السياق أجد بعض الآراء التى يصر الدكتور محمود جبريل على طرحها في محاضراته تنم عن تجاهل، إن لم أقل ازدراء، لصندوق الاقتراع وللارادة الشعبية وشرعية التمثيل النيابي السليم. وتشير ربما إلى تقليل من أهمية الدستور، وعدم اهتمام بضرورة مشاركة الشعب في صناعة دستوره الدائم الذي يحسم أهم المبادئ الجوهرية لتأسيس الدولة وتحديد هويتها والعلاقة بين مؤسساتها ناهيك عن حقوق المواطن وواجباته وحرياته.
وفي هذا السياق أجد بعض الآراء التى يصر الدكتور محمود جبريل على طرحها في محاضراته تنم عن تجاهل، إن لم أقل ازدراء، لصندوق الاقتراع وللارادة الشعبية وشرعية التمثيل النيابي السليم. وتشير ربما إلى تقليل من أهمية الدستور، وعدم اهتمام بضرورة مشاركة الشعب في صناعة دستوره الدائم الذي يحسم أهم المبادئ الجوهرية لتأسيس الدولة وتحديد هويتها والعلاقة بين مؤسساتها ناهيك عن حقوق المواطن وواجباته وحرياته.
الاثنين، يناير 02، 2012
اعتصام مستخدمى شركة الخليج العربى للنفط - بنغازى
بيان موظفى/موظفات شركة الخليج العربى للنفط
فى الوقت الذى نهنئ أنفسنا والشعب الليبى الأبى النصر ونترحم
على أرواح شهدائنا وندعو لجرحانا بالشفاء العاجل ونأمل من الله الكشف عن مصير
مفقودينا.
هذا ما نرى أنها استحقاقات وحقوق قطاع النفط المطلوبة بصفة
عامة وشركة الخليج العربى للنفط بصورة خاصة:
المطلوب من وزارة النفط:
1.
تبعية
الشركات للوزارة وليس للمؤسسة.
2.
إعطاء
المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية والفنية للشركات.
3.
تطهير
القطاع من أزلام القذافى المقبور والفاسدين بالقطاع.
4.
تسوية
أجور الليبيين بالأجانب.
5.
تعيين
الموظفين بشفافية والإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام.
6.
دعم
مطالب المعتصمين بميدان الشجرة بنغازى وميدان قطر (الجزائر سابق) طرابلس.
7.
تنفيذ
الأحكام القضائية الخاصة بالتعويضات للمستخدمين.
8.
نطالب
بالتحقيق فى الفساد فى قطاع النفط.
9.
خفض الإنفاق
المالى على قطاع النفط فى المرحلة الانتقالية والوقوف بالإنتاج عند احتياجات
المرحلة خاصة مع وفرة أموال فائضة لدينا فى الخارج "الأموال المجمدة".
10. تفعيل قانون الجرائم الاقتصادية.
11. الدفع بالعناصر والكفاءات وتجديد الدماء
بالقطاع.
12. ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحديد موعد محدد
لاختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية والمدراء العامون وفقا للمعايير
العالمية للكفاءة والشفافية وهى المؤهل العلمى، والخبرة المهنية، والتقييم الشخصى
المتمثل فى الصفات القيادية وقدرة التواصل مع الأشخاص، إضافة إلى معايير النزاهة
والوطنية.
13. تطبيق معايير السلامة وحماية البيئة لحماية
العاملين والمعدات من المخاطر.
14. التأكيد على أحقية المستخدمين بقطاع النفط بميزة
التقاعد الاختيارى.
15. إقرار مبدأ تداول الوظائف القيادية بالقطاع أسوة
بتداول السلطة.
الموظفون المعتصمون بالمقر الرئيسى بشركة الخليج العربى
للنفط
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)