شرقاوي وغرباوي ونقاش حول الفيدرالية... عصام الجهاني

من وجهة نظري أراها ممارسة سياسية لا تخلو من الجدل حول أهميتها أن تكون نظام حكم لدولة خرجت من قمقم الاستبداد والمركزية والتهميش، ولكن هل دعاة أو مناهضي الفيدرالية يدعمون الوحدة الوطنية كلا حسب اعتقاده ووجهة نظره أم هي مصالح مناطقية تتخطى وحدة الوطن، على المواطن أينما كان أن يفهم أن كل ما يطرح الآن هي أشكال و أساليب حكم للدولة وهي من ضمن حراكات سياسية ومجتمعية ومدنية ببناء الدولة المنشودة ولا يحدد شكلها وكيانها إلا صندوق الاقتراع والاستفتاء.

قرأت النقاشات الدائرة حول موضوع الفيدرالية وردود الأفعال حولها بين رافض ومؤيد لها، وهنا قد وجدت من أدلى بدلوه حول هذا الموضوع بمقال للدكتور محمد يونس وبموقع ليبياالمستقبل و يتمحور حول عدة أسئلة موجهة لدعاة الفيدرالية وقد رد عليه أحد دعاة الفيدرالية لم يذكر اسمه ولكنني وجدتها مناظره حول الموضوع تحدد نقاط مهمة حول الأسئلة والإجابة عليها وما كان مني إلا ترتيب الموضوع على هيئة سؤال وجواب وحتى نتعرف على الفريقين فأصحاب السؤال هم من يرفض الفيدرالية وأصحاب الإجابة هم من أنصار الفيدرالية.

ماهي اولويات قطاع الصحة بليبيا... بقلم الدكتور ناجى جمعة بركات

لقد عانى هذا القطاع كثيرا وبحكم وجودي به خلال الأشهر الماضية اتضح لي وللجميع والذين يعرفون هذا القطاع...... فهو متهالك ويحتاج الي وقفة كبيرة من الحكومة القادمة ولا يمكن ان يتطور في سنة او خمسة سنوات. يحتاج الي وقفة متميزة من ممن يشتغلون في هذا القطاع وخاصة اطباء وتمريض وعمال. بدون دعمهم ووقفوهم مع من يقود هذا القطاع .... لا يمكن ان يتحسن ولو اتي احسن وارقي وانظف وزير. نحن نقول دائما عدم وجود الكفاءات وعدم وجود الخبرات ولدينا الألاف خارج وداخل ليبيا .... ولكن عزوف هؤلاء بلأسراع ومساعدة من سيقود هذه المرحلة ... سيؤدي بهذا القطاع الي الركود دئما ويلجأ هذا المسؤول الي الأجانب في كل شئ وربما سيحدث تغير طفيف ولكن التغير الأكبر يحتاج الي تضحيات من هذه الخبرات في الداخل والخارج للنهوض بهذا القطاع.

كان اكبر خطأ وقعت فيه الحكومة الحالية هو تعين شخص من خارج ليبيا لقيادة هذا الموقع. لقد عشت هذا أنا بنفسي حتي وان كانت ادارة ازمة.... ورغم معرفتي بعدد لا بأس به من الزملاء .... الا انه غير مجدي بتعين شخص يقود هذه المرحلة من خارج ليبيا... ويجب ان يكون من داخل ليبيا ويكون مستشاريه من خارج وداخل ليبيا. أنا افضل ان يكون قد امضي علي الأقل سنة يشتغل داخل ليبيا ويتعرف علي الكثير من الأشياء. هذا المنصب وكل مناصب تحتاج الي فريق عمل..... وتوفير فريق عمل يحتاج الي وقت وكل من هو قادم من الخارج ليس لديه فريق عمل وعمره مأشتغل في اي منصب قيادي وهذا من اكبر الأخطاء. القادة يصنعون ولا يتم تعينهم ليصبحوا قادة وكل وزارت ليبيا عينت دون أن نقوم بصنع هؤلاء ... ولكن الوقت مازال وعلينا صناعة هؤلاء القادة للمرحلة القادمة.

تقرير لجنة المالية والنفط بالمجلس الوطني الإنتقالي*

المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى أين؟... عزة كامل المقهور

أفضت ثورات ثلاث من الربيع العربي إلى فترات انتقالية متقاربة لكنها ليست ذات طبيعة واحدة، الأمر الذي لا يلغي من وجود قواسم مشتركة، فالثورات الثلاث التي اسقطت نظما معادية للحرية وكرامة الانسان ألا وهي ثورة تونس ومصر وليبيا تمر كلها بفترة انتقالية، والعالم يراقب مدى نجاحها الذي لا يكون بإسقاط هذه الأنظمة المستبدة أو رؤوسها، وإنما يكون بتحقيق أهدافها ألا وهي اقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة (1). إذن فإن مقياس نجاح الثوارات إنما يكون بما تفضي اليه من نتائج تكرس بموجبها قيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وهي النتائج المتواخاة من نهاية المرحلة الانتقالية.

المرحلة الانتقالية في ليبيا:

من المهم بداية أن نشير إلى أن المرحلة الانتقالية في ليبيا يحكمها الإعلان الدستوري الصادر في 3. 8. 2011. ومن المهم الإشارة إلى أن ليبيا عرفت من تاريخ استقلالها في 24. 12. 1951 ثلاث وثائق دستورية هي: الدستور الصادر في 1951، والإعلان الدستوري الصادر في 1969، والإعلان الدستوري (2) الحالي الصادر في 2011.

وورد في ديباجة الإعلان الدستوري 2011 على انه ”اساسا للحكم في المرحلة الانتقالية". الأمر الذي يفضي إلى القول بأن النظام القانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية هو هذا الإعلان الدستوري. لذا فإن هذا الأمر يطرح سؤالين:

الأول، هل يرقى هذا الإعلان الدستوري لمستوى تطلعات هذه الثورة وأهمية المرحلة الانتقالية؟

الثاني، هل الآلية الواردة فيه وأخص بالذكر المادة 30 منه ستصل بنا إلى بر الأمان ألا وهو الوصول إلى النظام الديمقراطي المدني المبني على تداول السلطة؟

والإجابة على هذين السؤالين سيكون من خلال هذه الورقة.

ملاحظات ومقترح أعوان القذافى للرد على وثيقة مجلس الشيوخ الامريكى رقم S.1180 - Libyan Assets for Humanitarian Relief Act of 2011