(على ضوء
ممارسات الدول ، ولاسيما دول الجوار ،والتراث الدستوري الليبي)
أولا:
الوضع الراهن
مازلنا في بداية مهام إعداد الدستور الدائم، أهم ركائز بناء الدولة الديمقراطية
المنشودة، اواللبنة الأولى فيه وأبرز مهام المرحلة الإنتقالية الصعبة التي نعيشها.
لقدعاد مؤتمرنا
الوطني بعد عدة شهور و طول نقاش وإنتظار ليؤكد ما ورد في الإعلان الدستوري المؤقت
حول اسس تشكيل آداة إعدادالدستورالدائم: الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. فلنترك
الناحية الفارغة من الكأس ولنلتزم بالوثائق الإنتقالية بحالتها الراهنة حتى
الإنتهاء من إعداد الدستور الدائم، وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ما تفرضه
المصلحة الوطنية ومصلحة الثورة لاسيما
وأنه في أحكام هذه الوثائق، وفيما يتعلق بإعداد الدستور ومقارنة بأفضل ممارسات
الدول، ما يؤمن بلوغ الغاية وبناء الدولة المنشودة.
لقد بينت أحكام
الإعلان الدستوري المؤقت (بعد آخر تعديل لنص المادة 30 فى 5.
7. 2012م) الخطوط العامة لإعداد دستور دائم. ونستعرض فيمايلي هذه الأحكام بإيجاز
وإتجاهاتها على ضوء ممارسات وتجارب الدول الاخرى، ولاسيما اكثرها قربا منا من حيث
الأوضاع والظروف: دول الربيع العربي المجاورة، وكذلك تراثنا الدستوري.