تحت رعاية المجلس المحلي المؤقت لمدينة مصراتة وبمبادرة من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة عُقد الملتقى الوطني الأول حول بناء دولة المؤسسات والتحديات الراهنة بتاريخ 24_25 يوليو 2011م.
يهدف هذا الملتقى إلى دعم الثوار بالجبهات وبيان الدور الذي يقوم به المجلس الانتقالي الوطني والمجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة المرحلة الراهنة ودراسة المشهد السياسي الليبي الراهن وأهم التحديات التي تواجه عملية الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة.
احتوى الملتقى على عدد من الورقات البحثية والندوات والنقاشات على مدى يومين ختما بمجموعة من النقاط تمثلت في التالي:-
- التأكيد على أن المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ويدعو جميع دول العالم للاعتراف به ودعمه.
- حتمية استمرار الثورة ودعمها حتى يتم تحرير كافة أرجاء الوطن وأن طرابلس هي عاصمة ليبيا الحرة، مع التمسك بالوحدة الوطنية، وأن القبلية نسيج اجتماعي وليست مكوناً سياسياً.
- الرفض التام للتحاور مع نظام القذافي وأنهم لن يقبلوا إلا بتنحي القذافي وأبنائه ونظامه عن السلطة ثم محاكمتهم محاكمة عادلة.
- التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني خلال الأزمة وبعدها مع ضرورة تكاملها والتنسيق بينها.
- التأكيد على أن ليبيا دولة مدنية تُبنى على المؤسسات الدستورية وتحترم مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة واستقلال القضاء.
- يشيد الملتقى بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الانتقالي والمؤسسات التابعة له مع التأكيد على ضرورة وضع آلية لاستطلاع الرأي العام وبشكل مستمر في كافة الأمور التسييرية والمصيرية قبل إصدار القوانين والقرارات.
- ضرورة دراسة متطلبات وظروف الجبهات ودعمها بما يضمن سلامة الثوار وتحرير كامل الوطن.
- المطالبة بالإفراج على الأصول الليبية المجمدة واستعمالها في بناء الوطن وتجاوز الأزمة.
- دعوة المجلس الوطني الانتقالي والمؤسسات التابعة له لضرورة متابعة شؤون المفقودين والمتضررين من عدوان كتائب الطاغية.
- التأكيد على وجوب محاكمة الطاغية وأبنائه ونظامه عن الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه.
- التأكيد على أهمية التوثيق وضرورة التنسيق بين كافة الجهود التي تعمل في هذا السياق.
- التأكيد على أهمية دور الإعلام في إدارة الأزمة وضرورة دعمه وتطويره بما يلائم متطلبات المرحلة.
- ضرورة التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية لوضع برنامج يتعلق بالمجهود الحربي والتأكيد على دعم الجيش الوطني وذلك بقبول كل من يرغب من الثوار في الانضمام إلى صفوفه ومنحهم الرتب التي تناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
- ضرورة إقرار إعلان دستوري يعمل به في المرحلة الانتقالية لحين إقرار الدستور.
- ضرورة أن تُولي الجهات المختصة وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني اهتماما خاصا بشريحة الأطفال وذلك عن طريق وضع برامج وفعاليات تساعدهم على تجاوز الأزمة وآثارها النفسية عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق