الثلاثاء، سبتمبر 27، 2011

رئيس صندوق الثروة الليبى السيادى الجديد يلتمس مجسات

بقلم صموئيل روبنفيلد
23 سبتمبر 2011

من احد المتطلبات الأولى للعمل فى ليبيا بعد معمر القذافى هو تنظيف الخشب المتعفن.
يتصدر تلك القائمة التحقيق فى الفساد بهيئة الاستثمار الليبية، صندوق الثروة الليبى السيادى.  قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق ، في حديث صحفى مع صحيفة وول ستريت جورنال، أن العمليات الاستثمارية فى حالة معلقة بينما الهيئة تنظر خلال ألـ 65 مليار دولار من الاستثمارات لفحص تعاملات الهيئة مع أناس مرتبطة بالقذافي.
"نحن غير مهتمين بمعاملات جديدة" وأضاف النايض للمجلة "تفويضى... هو فك التشابك فى ارث نظام القذافى وتثبيت" الثروة الوطنية للبلاد.
كما قال النايض أنه يريد إنشاء لجنة مستقلة، يعمل بها محاسبين عدليون وخبراء ماليون، لإجراء التحقيق في محاولة للحيلولة دون إدراك أو الوقوع فى ما يطلق عليه "مطاردة الساحرات[1]".
وقال النايض للمجلة "ستبقى معنا ولفترة طويلة الغيمة المظلمة للحكم والفساد السيئ فى النظام السابق ما لم يكن هناك مراجعة شاملة" للاستثمارات السابقة. "يجب أن يكون هناك بنية [للمراجعة]. فكل استثمار خاسر لا يشير إلى الفساد، وكل صفقة فاسدة لا تعني أن [الاستثمار] مال مفقود."
(هناك حديث صحفى لصحيفة فاينانشال تايمز الشهر الماضي مع  الشخص المعين لتعقب الأصول الليبية في الخارج).
من بين الصفقات التى يريد النايض أن يفحص بشكل محدد هي 4 مليارات دولار في الاستثمارات المشتقة والبديلة ، بما فيها تلك التى تمت مع مجموعة جولدمان ساكس وشركة سوسيتيه جنرال.
خسرت هيئة الاستثمار الليبية 1.3 مليار دولار امريكى في خيارات التداولات مع جولدمان في عام 2008. عرضت غولدمان دفع 50 مليون دولار لشركة استشارية خارجية يملكها ابن رئيس شركة ليبيا للنفط المملوكة للدولة لتغطية الخسائر. جولدمان لم تدفع المبلغ أبدا ونفت ارتكاب أي أخطاء كما رفضت التعليق للمجلة.
تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصة بالتحقيق في ما إذا انتهكت غولدمان أو شركات مالية أخرى "قانون ممارسات الفساد فى الخارج" في تعاملهم مع صندوق الثروة الليبية السيادى.
وذكرت المجلة مستشهدة بمستندات ووثائق اطلعت عليها، أن شركة سوسيتيه جنرال دفعت مبلغا غير محدد لشركة Leinada ، وهي شركة مسجلة في بنما، للمساعدة فى تنظيم وتقديم المشورة بشأن استثمار  1 مليار دولار في عام 2008  لصالح الصندوق الليبى. المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الليبية الحاكمة حاليا، يبحث فيما إذا الدفعات التى نفذتها سوسيتيه جنرال انتهى بها المطاف في أيدي أشخاص على صلة بنظام القذافي.
وامتنع متحدث باسم بنك سوسيتيه جنرال التعليق للصحيفة يوم الجمعة. هذا وصرح البنك سابقا انه "يذعن لجميع القواعد واللوائح القابلة للتطبيق"  فيما يخص صناديق الثروة السيادية.





[1]   مطاردة السحرة تعنى لغويا: البحث عن السحرة أو الأدلة على السحر، وكثيرا ما تنطوي على الذعر الأخلاقي، الهستيريا الجماعية والإعدامات بدون محاكمة قانونية. واصطلاحيا تعنى: إجراء تحقيقات لكشف أنشطة تخريبية ظاهريا ولكنها في الواقع تستخدم لمضايقة وتشويه سمعة أولئك الذين يحملون وجهات نظر مختلفة.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق