البند الاول فى حل للازمة الليبية هو إلغاء المجالس العسكرية وحل الكتائب الشرعية وغير الشرعية ولو كانت منضوية تحت راية الجيش أو الشرطة وأولها كتائب درع ليبيا والسحاتى و17 فبراير والنواصي والسويحلى والقعقاع وغيرها ومنع حمل السلاح فى الشوارع ومنع خروج الاليات المسلحة من ثكناتها.
البند الثاني هو أن تمتنع الدولة أو الحكومة عن استخدام كلمة ثوار فى مراسلاتها أو تصريحات وزراءها أو المسؤولين فيها وألا تسمح لمن يرتدى الزى العسكري بالدخول إلى مقرات الدولة أو التعامل مع موظفيها وأن تمتنع محطات التليفزيون عن استقبال رؤساء الكتائب فى برامجها وأن تمتنع عن تعيين رؤسائهم فى المناصب العليا فى الدولة أو توزيع المنح عليهم وألا يدخلوا فى مناظرات تليفزيونه مع أي منهم.


