العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربي.... د. رضوان زيادة*

 ~ كيف نحوّل الأخطاء البشرية عدلا بشرياً...}  كتابة خُطَّت على حائط منزل رئيس أساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتو في مدينة كيب تاون.

تشير العدالة الانتقالية إلى حقل من النشاط أو التحقيق يركز على اﻟﻤﺠتمعات التي تمتلك إرثًا كبيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان، الإبادة الجماعية، أو أشكال أخرى من الانتهاكات تشمل الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب الأهلية ، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر ديمقراطية لمستقبل آمن .

يمكن إدراك المفهوم من خلال عدد من المصطلحات التي تدخل ضمنه من مثل إعادة البناء الاجتماعي، المصالحة الوطنية، تأسيس لجان الحقيقة، التعويض للضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط ﺑﻬا الشبهات أثناء النزاعات الأهلية الداخلية المسلحة مثل الشرطة وقوى الأمن والجيش.

يربط مفهوم العدالة الانتقالية بين مفهومين هما العدالة والانتقال، ولكن المعنى الدلالي الأدق للمفهوم يعني: تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر ﺑﻬا دولٌة من الدول كما حصل في تشيلي 1990 وغواتيمالا 1994 وجنوب أفريقيا 1994 وبولندا 1997 وسيراليون  1999 وتيمور الشرقية 2001 والمغرب 2004.

فمع حدوث التحول السياسي بعد فترة من العنف أو القمع في مجتمع من اﻟﻤﺠتمعات.  يجد اﻟﻤﺠتمع نفسه في كثير من الأحيان أمام تركة صعبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك تسعى الدولة إلى التعامل مع جرائم الماضي رغبًة منها في تعزيز العدالة والسلام والمصالحة، ولذلك يفكر المسؤولون الحكوميون ونشطاء المنظمات غير الحكومية في انتهاج مختلف السبل القضائية وغير القضائية للتصدي لجرائم حقوق الإنسان، وتستخدم في ذلك عدة مناهج من أجل تحقيق إحساس بالعدالة أكثر شمولا وأبعد أثرًا. من مثل إقامة الدعاوى القضائية على مرتكبي الانتهاكات من الأفراد، كما حدث في كوسوفو. أو إرساء مبادرات لتقصي الحقائق لمعالجة انتهاكات الماضي، كما حصل في سيراليون. أو تقديم التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما حدث في المغرب، أو التمهيد لعمليات المصالحة في اﻟﻤﺠتمعات المنقسمة على نفسها، كما حدث في تيمور الشرقية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

ويرجع تزايد الاهتمام بإقرار العدالة في حالات الانتهاكات الجسيمة بعد انتهاء الصراعات إلى عدة عوامل، يوجزها نيل كيرتز المتخصص بقضايا العدالة الانتقالية فيما يلي :

فلنحدد ما نعني بالديمقراطية.... أ. د. جعفر شيخ إدريس

يوافق بعضنا على القول بأن الديمقراطية أحسن نظام توصلت إليه البشرية، ويقول آخرون إن الديمقراطية كفر، ويقف فريق ثالث بين أولئك وهؤلاء. وكل القائلين مسلمون لا يطعن بعضهم في إيمان بعض، ولكل منهم حظ من العلم بالدين وبالديمقراطية. فهل يمكن أن يحدث خلاف عظيم مثل هذا في قضية من القضايا بين أناس ينتمون إلى دين واحد هو الدين الحق إذا كانوا يشيرون إلى شيء واحد متفق عليه بينهم؟ كلا. وإذن فلا بد أن يكون كل واحد من هؤلاء المختلفين مشيرا إلى شيء غير الذي يشير إليه الآخرون وإن كانوا جميعاً يسمون ما يشيرون إليه بالديمقراطية. وهذه المسألة ليست خاصة بالمسلمين. فقد قرأت لبعض منظري الديمقراطية من الغربيين كلاما مفاده أن انتشار الإعجاب بالديمقراطية كان على حساب معناها. وقرأت لآخر قوله إن الديمقراطية صارت كلمة رنانة لا معنى لها. ولثالث قوله إن الديمقراطية صارت تعني عند كثير من المعجبين بها كل شيء يرونه حسنا.

وعليه فلكي نضيق من دائرة الخلاف بيننا يحسن أن يبين كل منا ما الذي تعنيه الديمقراطية بالنسبة له، ثم يحكم بعضنا على بعض بما قصد بالديمقراطية لا بالمعنى الذي يراه هو المعنى الحقيقي لها. وقديماً قال علماؤنا إذا اتضحت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ.

من أقوال سيد قطب

الشمس تطلع، والشمس تغرب، والأرض من حولها تدور، والحياة تنبثق من هنا ومن هناك ... كل شئ الى نماء ... نماء فى العدد والنوع، نماء فى الكم والكيف .... لو كان الموت يصنع شيئا لوقف مد الحياة! ... ولكنه قوة ضئيلة، حسيرة بجانب قوى الحياة الزاخرة الطافرة الغامرة ...!.

من قوة الله الحي ... تنبثق الحياة وتنداح !!.

*****

Europe: Hotbed of Islamophobic Extremism .... Gary Younge

A Muslim man prays at the World Islamic Mission Mosque in Oslo July 26, 2011. Reuters/Cathal McNaughton

How’s this for the fashion police? In late May, in a suburb of Brussels, a Muslim woman was arrested for wearing a niqab—the garment worn by a tiny proportion of Muslim women that covers all of the face but the eyes. In the subsequent melee, the woman broke an officer’s nose while being frisked. Her arrest sparked clashes between Muslim youth and police in the area. A week later, the hard-right Flemish nationalist Vlaams Belang offered a 250 euro bounty to anyone reporting veiled women to the police.

مذكرة الدكتور العيساوى، نائب رئيس المكتب التنفيذى، بشأن قضية اللواء عبدالفتاح يونس

حتى لا يبق المجلس الوطني فاقد الشرعية وقراراته باطلة وإعلانه الدستوري حبر على ورق.... عبدالرحمن تويجر

لقد قام المجلس بإصدار إعلان دستوري في 3. 8. 2011 والذي جاء في إحدى فقرات ديباجته الأتي ~ لقد رأى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية } وجاء التأكيد على ذلك في وثيقة إعلان التحرير الصادرة في بنغازي بتاريخ 23 أكتوبر 2011 م حيث نادت فقرتها السادسة بضرورة الشروع الفوري في تنفيذ المرحلة الانتقالية كما نص عليها الإعلان الدستوري.

لكن إذا كان هذا العمل الذي قام به المجلس يعد خطوة مهمة فإنها بطبيعة الحال غير كافية لأنها لا تشكل إلا خطوة واحده من بين خطوات ثلاثة متساوية في الأهمية حيث تتمثل الخطوة الثانية في مدى حرص المجلس الوطني الانتقالي على التقيد بما جاء في هذه النصوص ومعالجة ما يقع فيه من مخالفات لهذه النصوص، بينما تتمثل الثالثة في وجود جهة مستقلة تستطيع وضع حد لتصرفات المجلس التي تكون مخالفة لنصوص هذا الإعلان الدستوري.

في هذه الورقة نحاول الوقوف على الخطوة الثانية لنقف على مدى تقيد المجلس الوطني بهذه الوثيقة الدستورية أولا، ومعرفة النتائج المترتبة على ذلك ثانيا، وتقديم الحلول التي على المجلس تبنيها إذا ما أراد أن يعيد الأمور إلى نصابها.

القانون رقم 50 لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين.... جمال احمد الحاجي

إن مهمة المجلس الانتقالي هو إدارة أزمة فقط... فهو سلطة غير منتخبة ومن ثم لا يجوز لها إلا إصدار القوانين والتشريعات اللازمة للانتقال من الثورة إلى الدولة. أما قانون مثل القانون رقم 50 لسنة 2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين الصادر بتاريخ 11 -6 -2012 والذي يمنح السجناء من 1-9 -1969 حتى 15 -2 -2011 مبلغ ثمانية ألاف عن كل شهر، هو قانون غير دستوري لان المجلس لم يستشر فيه إرادة الليبيين ويجب أن تعرضه على البرلمان حكومة منتخبة ويجيزه البرلمان ومن ثم فهو مخالف للدستور ويتوجب إلغاؤه. كما أن هناك العديدين من تحصلوا على أحكام سابقة بالتعويض ونفذوها وهناك من تصالح مع نظام القذافي واستلم تعويضات. إنها طريقة شبيهة بتعويض الثوار المدة الماضية لم يستفد منها إلا أزلام القذافي وأفرغت خزينة البلاد وسنرى التزوير والواسطة والرشوة وكل هذا في هذه الأيام القليلة الباقية على الانتخابات ولا تزيد عن أن المجلس يريد أن يغطي على جرائم القضاة السابقين لمحكمة الشعب ونيابة أمن الدولة ممن ارتكبوا جرائم في حق السجناء السياسيين وحكموهم بالإعدام والمؤبد وعشرات السنين تحت التعذيب ظلماً وزوراً تنفيذا لتعليمات أسيادهم هذه الغاية الأساس والرئيسية من هذا القرار ثم امتصاص نقمة الشارع من سلوك هذا المجلس من فضيحة المجلس في تلك المقابلة التي صدع بها بالحق الرجل بمعنى الكلمة سالم قنان وخرج عن دائرة الصم البكم وهو يشير إلى دكتاتورية المجلس والتزوير عند الضرورة...! ولا ننسي السيدة الفاضلة د. سلوى الدغيلي وصدعها بالحق.. ناهيك عن جرائم ما يحصل في الكفرة وبوابة رأس اجدير التي احتلت بالأمس وهي خارج السلطة والاعتداء على السفارات الأجنبية والأمن المفقود وتزوير انتخابات المؤتمر الوطني بدكتاتورية رئيس المجلس الانتقالي بإيفاده للصلابي سراً دون علم أعضاء المجلس والتنازل الرخيص لمصالح ضيقة من أجل ميلاد ديمقراطية مشوهة تنتج لنا كارازاي ليبيا كارازاي يحكم أكثر من عشر سنوات باسم ديمقراطية الناتو...

المجلس الانتقالي يريد إفراغ خزينة البلاد بهذا القانون المسخ يا أيها المحامين والحقوقيين والقانونيين "وزعماء الأحزاب" تصدوا لنهب ثروة البلاد إن ليبيا ومستقبلها في خطر إنها رشوة يريد الانتقالي أن يكسب بها الليبيين إنها احدى حيل القذافي ورثها الانتقالي عن جدارة طالبوا بتجميد هذا القرار وإلغاءه.

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد...

جمال أحمد الحاجي

دسائس ومؤامرات... ولكنها تتم علانية!!!..... د. علي أبوشنة الغرياني

دائما وأبدا تقع الدسائس والمؤامرات في ظروف من الكتمان والخداع، وهي لذلك ولكي تنجح وتؤتي ثمارها الملعونة، تمارس في السر والخفاء، ولهذا السبب، لا يتصور أن تقع مؤامرة أو دسيسة علنا وفي صورة مكشوفة ومفضوحة، ولكن ما جرى بالأمس في الزنتان، كان خروجا على المألوف، إذ وقع اختراق أمني جسيم، متخذا صورة الدسيسة المكشوفة والمؤامرة المفضوحة، ومن خلال الأجهزة الليبية الرسمية وبمساعدة بعض المسئولين الذين نصبتهم السلطات الانتقالية في وظائف ترتبط بجوانب ذات طبيعة أمنية!!

عبثية اختيار الهيئة التأسيسية الليبية.... احمد موسى صالح

لا مراء أن المقصود لغة "بالعبثية" هو إتيان أمر لا فائدة من ورائه. لذا، فإنني أود ابتداء أن أفصح عن عظيم اعتذاري للمجلس الانتقالي ومجلس الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات، وكذا كل مواطن ليبي اشتعلت مشاعره فرحا وغبطة بدنو موعد انتخابات المؤتمر الوطني، لأن كما يقولون "ما كل بريق يصدر من ذهب". ولكن لماذا كل هذا!!؟؟ أهو التشاؤم؟ أم الجهل والاستخفاف بدور الهيئة التأسيسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة؟ أم الوقوع في أسر تجربة "جماهيرية الشر اللعينة"؟ في حقيقة الأمر لاشيء من ذلك مطلقا، فالدافع بصفة أساسية هو نص المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت قبل وبعد التعديل وتداعيات تفسير وتأويل مدلولها لا على الهيئة ذاتها فحسب، بل على مستقبل ليبيا لسنوات أو ربما لأجيال قادمة فلنستكشف أبعاد ذلك بموضوعية ودونما إبطاء أو إسهاب.

الحقيقة التي يهرب منها الكثير... أحمد المهدي

يستعصى علي تخيل ما يعنيه بناء الدولة في عقول الكثير من الليبيين خاصة هذه الأيام. فالناظر لعملية البناء التي انطلقت عقب إعلان التحرير يعتقد أنه سيرى عملية حفر لقواعد البناء تمهيداً لرفعه، ولكننا اليوم نفاجئ بأننا أمام عملية حفر قبر لدفن ليبيا بعد أن يتم القضاء عليها. قد نُخدع بعض الوقت ونتصرف بسذاجة، لكنه لا يمكن أن يكون لدينا عقول ونخدع طول الوقت. الكثير وربما الجميع قد أحسن الظن بأعضاء المجلس الانتقالي ورئيسه في بداية الأمر، ولكنّ توالي الأحداث والشواهد وخروج الكثير من الدلائل جعل كثيرين يسحبون ثقتهم في رئيس المجلس وأعضائه. لم يعد خافياً على أحد أن المجلس ورئيسه هم سبب الأزمة التي نمر بها اليوم. ومن باب التذكير سأذكر بعض من انجازات المجلس وحكومته خلال الفترة الماضية:

مصالحة على ضفاف المذبحة.. اسعد العقيلي

يدخلنا الشيخ علي الصلابي والشيخ مصطفى عبد الجليل.. كما يحب أن يناديه أعضاء المجلس الوطني –حين يتهمهم بالتصاقهم بالكراسي- في غابة من التساؤلات الواخزة.. ومتاهة من الغموض المُخيف.. تبعث إلى حالة من الاحتقان..

وأمواج متدافعة من الصداع ..إذ ترد الأخبار “المطرطشة” كالعادة.. عن مفاوضات بين أعوان القذافي الفارين إلى مصر والشيخ علي الصلابي موفداُ من قبل السيد مصطفى عبد الجليل..

نسمع ما نسمع.. ونقرأ ما نقرأ.. ولم تجف دماء الشهداء.. ولم يخفت نشيج ألاف الطاهرات المغتصبات.. فيما يتعثر المصابون والجرحى بإطرافهم الصناعية الجديدة.. وتترقب الأمهات انقشاع سراب المستحيل عن الغائبين.

هل الخلل في الانتقالي (ككيان) أم في رئيس الانتقالي؟.... أسامة الجارد

في كل محنة تشهدها البلاد يأخذ الحديث عن المجلس الانتقالي مناح شتى تتراوح بين.. داع إلى الحفاظ على الانتقالي وتطويره واستبدال عناصره بما فيهم رئيس الانتقالي نفسه!! باعتباره أي " الانتقالي (كمؤسسة) البيت الذي يجمع الليبيين.. وداع إلى طيها وإلغائها من الوجود إذ تجاوزها الزمن وأصبح غير قادرة على العيش ولا بد أن يحل محلها تنظيم من نوع آخر في المظهر والجوهر!! . . اعتقد جازما أن المعضلة ليست في الانتقالي بقدر ما هي في رئيس الانتقالي نفسه!!!؟.. ولو تتبعنا تاريخ رئيس الانتقالي طيلة فترة بقائه في المجلس لا وجدناه تاريخ مليء بالفشل حتى يومنا هذه !!؟ .. وان كان هناك نجاح لرئيس الانتقالي طيلة أيام الثورة سنرى أن السبب الأول والحقيقي هو الشارع الذي غظ الطرف عن مغالطات "رئيس الانتقالي" كي يحقق نجاح الثورة أولا.. ويري العالم على أن رئيس الانتقالي هو "السوبرمان" في الثورة القادر على خوض الصولات والجولات أمام الرأي العالمي..

معالجة الخطأ اليسير بارتكاب خطأ جسيم.... دكتور علي أبوشنة الغرياني

معالجة الخطأ اليسير بارتكاب خطأ جسيم

وهكذا كان القانون المعدل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات

- 2 -

عندما أصدر المجلس الوطني القانون رقم 3 -2012 بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رأى أن تكون هذه المفوضية مستقلة في تشكيلها، عملا بما هو قائم في الدول الأخرى، ولضمان هذا الهدف، نص في المادة الثامنة من قانون المفوضية، على معايير وشروط ومواصفات فيمن يكون عضوا بمجلس هذه المفوضية، لكنه حين أراد تشكيل مجلس المفوضية، وفي ذات اليوم الذي صدر فيه ذلك القانون، لم يلتزم بنص المادة الثامنة التي تطلب تلك المعايير والشروط، وبما يعني أن المجلس الوطني لم يعد يعير عنصر الاستقلال في تشكيل المفوضية، أهمية!! أو هكذا نفهم!! وإنما استأثر هو بتشكيلها، واختيار أعضائها، وحسب ما يتراءى له وبعيدا عن أي مواصفات أو معايير نص عليها القانون، ورجوعا وعملا بما كان يحدث في الحقبة القذافية!! ومن ثم جاء قرار تشكيل المفوضية، على نحو مخالف لما تضمنته المادة الثامنة، وهكذا كان القرار رقم (13-2012 ) المتعلق بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.