التجربة الدستورية الليبية في العصر الحديث الحلقة 82 ..... د. محمود سليمان موسى

 مدى دستورية التعديلات التي طرأت على النظام الاتحادي

جرى تعديل بعض النصوص الواردة في دستور السابع من أكتوبر 1951، وذلك بموجب القانون رقم 28 لسنة 1962 الذي  صدر في نهاية عهد الرئيس محمد عثمان الصيد، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 1963 الذي صدر في أثناء ولاية الدكتور محي الدين فكيني. وتتعلق أغلب هذه التعديلات بالنظام الاتحادي الذي أخذ به الدستور الليبي منذ صدوره، كشكل للدولة الجديدة، وهو النظام الذي أنعكس بدوره على تسمية الدولة ب المملكة الليبية المتحدة "، وكذلك على النظام التشريعي والبرلماني والقضائي والإداري بصفة عامة.

ليبيا إلى أين..؟..... نوري الكيخيا

تتسم هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ ليبيا اليوم بظاهرة جديدة، لم تعرفها تقاليد وعادات المجتمع الليبي المسالم بطبعه من قبل، هذه الظاهرة تبلورت أخيرا بظهور عناصرمدججة بشتى أنواع ألأسلحة حولتهم إلى طغات جدد وحولوا هم بدورهم الواقع الليبي إلى حلبة صراع تتناحر فيها ميليشيات متعددة المشارب ومختلفة الأهواء، يقودها أمراء حرب وتجار سلاح لا علاقة لهم أصلا بثورة 17 فبراير إلا أنهم ركبوا فيما بعد موجة انتصاراتها عاملين -مع سبق الإصرار والترصد- على سرقتها وإفراغها من محتواها...  هذه الثورة التي قامت أساسا لاستعادة كرامة وكبرياء الشعب الليبي، التي داسها الطاغية ألأرعن بحذائه لأكثر من أربعة عقود، وكأن ليبيا قد كتب عليها أن تبقى رهينة في يد الطغاة قديمهم وجديدهم فلا أمن ولا أمان.. استلم مصيرها حاليا أمراء حرب أشرار يحملون أجندات مختلفة وهويات متنوعة و ولاءات  متعددة، بعضهم يدين بولائه خارج حدود الوطن وعبر البحار والبعض الآخر يدين لعصابات الجريمة المنظمة الناشطة داخل أسوار الوطن في تجارة المخدرات والسطو المسلح والإغتيالات وجرائم الإختطاف والإغتصاب وانتهاك الأعراض، ففي هذا المناخ العفن المتأزم تعيش في رحمه الدولة الليبية (اللا دولة) فلا مؤسسات دستورية تذكر ولا قانون يحترم ولا قضاء في مستوى فاعل وبطبيعة الحال لا دستور يعطي للدولة هيبتها ويبرز هويتها ونظامها السياسي.